تشدید ریسک سیاستگذاری

سوالی که اکنون ذهن بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فعال در کشور را به خود مشغول کرده است، واکنش بازارهای مالی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به وقایع اخیر است. با توجه به اتفاقاتی که در دو هفته اخیر در کشور رخ داد، اکنون نگرانی سرمایه‌گذاران افزایش یافته است. سعید اسلامی‌بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در پاسخ به وضعیت بازارهای مالی تشدید ریسک سیاستگذاری را یکی از بزرگ‌ترین سیگنال‌ها به این بازارها عنوان کرد. تصمیمات ناگهانی و بدون پشتوانه کافی سیاستگذار، عدم ارتباط سیاستگذار با مردم و برقراری گفت‌وگو با آنها و قطع اینترنت به عنوان یک حق بنیادی و افزایش سطح ریسک‌های بین‌المللی از جمله عواملی است که سطح ریسک در بازارها به ویژه بازارهای مالی را در کوتاه‌مدت افزایش خواهد داد. عاملی که می‌تواند منجر به تشدید فرار سرمایه از کشور هم شود. بیدگلی بر این باور است که سیاستگذاران باید تصمیمات خود را بر پایه مطالعات کارشناسی قرار دهند و از سوی دیگر دلایل اتخاذ هر سیاست را نیز با مردم به اشتراک بگذارند.

♦♦♦

 به نظر می‌آید اخیراً بازارها ریسک امنیتی را حس کرده‌اند. چگونه ریسک امنیتی بر بازارهای مالی و به طور کلی بر فضای اقتصاد و سرمایه‌گذاری می‌تواند اثر بگذارد؟

عوامل متعددی بر میزان جذابیت بازارها اثرگذار است. اگر خیلی ساده بخواهیم به ماجرا نگاه کنیم، سرمایه‌گذارها عمدتاً به دوگانه‌ای نگاه می‌کنند، به نام «ریسک» و «بازده». بسیاری از عواملی که راجع به آن صحبت می‌کنیم، در این دوگانه خودشان را نشان می‌دهند. زمانی که امنیت بازارها به دلایل متعددی، به دلیل شرایط اقتصاد کلان، ریسک‌های سیاسی بین‌المللی و حتی ریسک‌هایی که در یک صنعت یا شرکت وجود دارد، به خطر می‌افتد، عملاً تاثیرگذاری زیادی بر ریسک درک‌شده در آن بازارها خواهد داشت. حتی گاهی اوقات، بسیاری از این اتفاقات از مرحله احتمالی بودن درمی‌آیند و به مرحله قطعی بودن می‌رسند و این بر بازده‌ها هم قطعاً تاثیرات شدیدی خواهد داشت. به هر حال افزایش ریسک‌ها موجب افزایش بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و غیراقتصادی شدن بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری خواهد شد. بنابراین حتی اگر در مقدمات تئوری‌های اقتصادی هم تفکر کنیم، می‌بینیم که خیلی ساده می‌توان به این نتیجه رسید که افزایش ریسک‌های درک‌شده در بازارها موجب تغییرات قوانین بنیادی بازارها خواهد شد. طبیعتاً در بازارهایی که نقدشوندگی بیشتری دارند و سرمایه از سیالیت بیشتری برخوردار است، این ریسک‌ها پررنگ‌تر است و اثراتش هم به مراتب بیشتر است. ضمن اینکه همان‌طور که می‌دانید در این بازارها، رفتارهای هیجانی بیشتر از بازارهایی است که میزان نقدشوندگی در آنها پایین است. طبیعتاً بازارهای مالی بیشتر از این اتفاقات اثر می‌گیرند.

  با توجه به کل اتفاقاتی که در طول دو هفته اخیر رخ داده، فکر می‌کنید ریسک سیاسی در بازارهای مالی که دارای سیالیت نقدینگی بیشتری هستند، در ادامه سال بیشتر شده است؟

می‌توان از دو زاویه به اتفاقات اخیر نگاه کرد. به نظرم حتی بعضی از این عوامل به اهمیت افزایش ریسک‌هاست. از جمله اینکه در اتفاق اخیر مشاهده کردیم که سیاستگذار که در اقتصاد ایران دولت و حاکمیت است و اتفاقاً نقش بزرگی هم در اقتصاد در دست دارد، ممکن است تصمیمات یک‌شبه و ناگهانی بگیرد. یعنی فارغ از مسائل امنیتی و اتفاقات رخ‌داده، به نظر می‌رسد که ریسک‌های درک‌شده در حوزه سیاستگذاری هم برای سرمایه‌گذاران تشدید شده است. هرچند که ما در بازار سرمایه، با این نوع سیاستگذاری کم و بیش آشنا بودیم. یعنی دولت هرگاه که با مشکلات اقتصاد کلان مواجه می‌شد، به منابع سرمایه‌گذاران شرکت‌ها دست‌اندازی می‌کرد و مثلاً بر حقوق مالکانه معادن و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها سیاستگذاری می‌کرد که خیلی اوقات هم به ضرر سرمایه‌گذاران بود. بنابراین در بازار سرمایه کم و بیش با این موضوع آشنا بودیم. اما در مورد مساله بنزین، دولت نه اصراری به اطلاع‌رسانی صحیح دارد نه اصراری به گوش کردن حرف کارشناسان فعال در این حوزه‌ها دارد، نه اصراری به زمان‌بندی شدن برنامه‌هایش دارد و نه اصراری به اصلاح سیاست‌هایش. منظور از دولت، مجموعه قوا است که در این تصمیم موثر بوده‌اند. این حتی برای فعالان حقوقی هم پراهمیت است و ریسک سیاستگذاری بیش از گذشته درک شده است. چراکه ممکن است تاثیراتی بر اقتصاد کلان داشته باشد، فارغ از اینکه این تاثیرات در برخی تصمیمات مثبت خواهد بود یا منفی. البته زاویه دوم، که محور این مکالمه است، بحث رفتارهای اجتماعی ناشی از یک سیاست اقتصادی، کاهش امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش تلاطم بازارها و بعد هم امنیتی شدن فضای جامعه به طور کلی و امنیتی شدن فضای اقتصادی به طور خاص است. همان‌طور که شما هم اشاره کردید، به نظر می‌رسد حداقل در کوتاه‌مدت می‌شود این را حس کرد. البته که پیش از افزایش قیمت بنزین، به نظر می‌رسید که فضای اقتصادی کشور امنیتی شده بود. هر بار که اقتصاد ایران تحت تحریم‌ها و فشار قرار می‌گیرد، حداقل بخش‌هایی از اقتصاد دچار این پدیده می‌شوند.

 یکی از آمارهایی که بارها در طول یکی دو سال اخیر تکرار شده، مساله فرار سرمایه و مهاجرت سرمایه به کشورهای همسایه بوده است. اخیراً هم رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرده که میزان خرید ملک ایرانیان در ترکیه در طول یک سال اخیر، به اندازه کل خرید ملک در طول هفت هشت سال اخیر بوده است. با این اوصاف، اتفاقات اخیر می‌تواند این ‌روند را تشدید کند؟

به نظر می‌رسد که اصلاً تمایل بسیاری از سرمایه‌ها، اعم از فکری و منابع انسانی و اقتصادی و مالی، به خروج از کشور افزایش پیدا کرده است. حتی در چند روز پیش، یک آمار خیلی ساده از افزایش تعداد جست‌وجوی کلمه مهاجرت در گوگل منتشر شده است که چند برابر مقدار جست‌وجو در گذشته بوده است. این موضوع نشان‌دهنده این است که با توجه به اتفاقاتی که اخیراً رخ داده است، بسیاری از افراد آینده مناسبی را برای کسب‌وکار خود مشاهده نمی‌کنند. البته باید در انتظار انتشار آمار بین‌المللی ماند و در کشور نیز باید این آمارها را ابتدا جمع‌آوری کنند و در مرحله بعد این داده‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و در نهایت از نتایج آن برای سیاستگذاری برای امور کشور استفاده کنند. البته موضوع نگران‌کننده این است که اغلب این صحبت‌ها در حد حرف‌های امیدوارکننده باقی مانده است و تجربه نشان داده است که کمتر شاهد اجرایی شدن این سیاست‌ها در کشور بوده‌ایم. موضوع فرار سرمایه، آنقدر محدود نیست که ما آن را در حوزه سرمایه‌گذاری در املاک ترکیه رصد کنیم و در گذشته بارها و بارها به این پدیده اشاره شده است و حتی چند سال پیش برای این پدیده ارقامی هم ارائه و گفته شد که در حدود 30 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. در کنار این موضوع ما باید به عوامل دیگر هم توجه کنیم. به عنوان مثال نرخ مهاجرت در چند سال اخیر به شدت افزایش یافته است و این موضوع زمانی حائز اهمیت می‌شود که بدانیم درصد قابل توجهی از مهاجران افراد متخصص و تحصیل‌کرده در سطوح بالای دانشگاهی هستند و بنابراین در کنار فرار سرمایه، شاهد فرار منابع انسانی از کشور نیز هستیم. بنابراین همان‌طور که شما هم به این موضوع اشاره کردید موضوع فرار سرمایه و مهاجرت امری قابل توجه در کشور است و می‌توان آن را مشاهده کرد. ولی متاسفانه در سال‌های گذشته هنوز درسی از این پدیده گرفته نشده است و از این‌رو سیاستگذار همچنان به رفتار گذشته خود در این زمینه ادامه داده است. در صورت تداوم رفتار سیاستگذار به شیوه گذشته احتمالاً روند کنونی ادامه پیدا کند.

 اگر امنیت سرمایه را به صورت اطمینان از عدم تعرض به سرمایه افراد تعریف کنیم و از سوی دیگر به این نکته توجه کنیم که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی اکنون برای کشور بسیار ضروری است و سیاستگذار هم به این امر آگاهی دارد، آیا تصمیماتی که ذیل نحوه واکنش به اعتراضات ده روز اخیر از سوی سیاستگذار گرفته شد، در این چارچوب می‌گنجد؟ و آیا همخوانی با ضرورت‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی دارد؟

باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از تصمیماتی که در روزهای اخیر در مواجهه با این اتفاقات گرفته شد، تصمیماتی سیاسی است. البته سال‌هاست که به دلیل سیاست‌های اتخاذشده و فضای تصمیم‌گیری در کشور امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کاهش یافته است. این موضوع را می‌توان از روند ورود و خروج سرمایه‌های خارجی در کشور مشاهده کرد. حتی سرمایه‌های ایرانیانی که در خارج از کشور قرار دارد اکنون تمایل چندانی برای بازگشت به کشور ندارد و این موضوع شاهد دیگری در بحث تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است. اکنون متاسفانه سیاستگذار زیرساخت‌های قانونی و حقوقی این موضوع را به وجود نیاورده است. از طرف دیگر به دلیل اتفاقاتی که در چند سال گذشته رخ داد، ریسک‌های درک‌شده سرمایه‌گذاران در فضای بین‌المللی برای کشور بسیار زیاد است و این موضوع نیز به عنوان عامل دیگر سبب شده است، تا سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در کشور نداشته باشند. عامل دیگر نوسانات قیمت ارز بوده است و افزایش قابل توجه قیمت ارز نیز به این موضوع دامن زده است. ساختارهای حل دعوی و زمینه‌های حقوقی در کشور بسیار ضعیف است. بنابراین با توجه به عواملی که ذکر شد طبیعی است که امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بسیار پایین آمده است. گزارش‌های بین‌المللی هم این موضوع را تایید می‌کند. این گزارش‌ها نشان می‌دهد فضای کسب‌وکار در کشور و میزان جریان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وضعیت مناسبی ندارد و طبیعتاً باید دانست که سرمایه‌گذاران خارجی به این گزارش‌ها توجه می‌کنند و از این گزارش‌ها در جهت تصمیم‌گیری خود استفاده می‌کنند. هر زمانی هم مشابه وقایعی که در هفته گذشته رخ داد در کشور اتفاق می‌افتد، متاسفانه تمایل سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در کشور حداقل برای مدتی کاهش می‌دهد و این را باید اضافه کنم طی همین مدت، وقتی کشور شاهد نوسانات نرخ ارز هم بود، سیاستگذار با برخوردهای امنیتی سعی در حل مشکل داشت. در مواجهه با مشکلات شبکه بانکی کشور و حتی زمانی که صدای جامعه در برابر افزایش فساد در کشور بلند شده بود باز هم شاهد برخوردهای امنیتی برای رفع این مشکلات بودیم. تقریباً هم هیچ‌گاه نگاه کارشناسان با سیاست‌های اجرایی مسوولان همراهی نداشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این برخوردها به هیچ وجه کارشناسی نیست بلکه ریشه‌های سیاسی دارد و برخی دیگر هم معتقدند که برخوردها ناشی از فشاری است که وارد شده است. یعنی در بهترین حالت برخی عقیده دارند به دلیل فشاری که موقتاً به کشور وارد شده است، سیاستگذاران با این برخوردها به صورت موقتی سعی دارند تا اعتراضات را کاهش دهند. البته این اتفاقات تاثیرات اجتماعی خاص خود را دارد. حال با توجه به اینکه حدود دو هفته از این اتفاقات گذشته است بسیاری از کارشناسان انتظار دارند تا اسناد کارشناسی تصمیمی که گرفته شده است منتشر شود. البته به نظر می‌رسد این انتظار به نتیجه‌ای ختم نخواهد شد. طی این دو هفته هرگاه مسوولان ذی‌ربط با این تصمیم در رسانه‌های عمومی صحبت می‌کنند احتمال این گمان افزایش می‌یابد که پشت این تصمیم، مطالعه کارشناسی چندانی نبوده است.

  یکی از تصمیماتی که در این دو هفته گرفته شد قطع اینترنت در کشور بود و توجیه مسوولان این بود که امنیت بسیار مهم‌تر از تکنولوژی است. به نظر شما تصمیم قطع اینترنت احساس امنیت حداقل در جامعه اقتصادی را ایجاد کرد یا بر ضد هدف سیاستگذاران عمل کرد؟

در این مورد مثل تمام موارد دیگر که در کشور تاکنون اتفاق افتاده است، متاسفانه ما نمی‌توانیم شاهد دلایل محکم سیاستگذار برای اتخاذ چنین تصمیمی باشیم. ممکن است که گرفتن چنین تصمیمی دلایلی هم داشته باشد اما، هیچ‌گاه پشت صحنه این تصمیمات به افراد فعال در حوزه کسب‌وکار و دیگر اقشار جامعه اعلام نمی‌شود. حتی تجربه نشان داده است که سیاستگذار بعد از اینکه تب و تاب ماجرا فروکش کرد و مدت زمان زیادی از تصمیماتش گذشت باز هم اعلام نمی‌کند که به چه دلایلی به عنوان مثال اینترنت را قطع کرده است. از نظر من ما اکنون در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که خدمات اینترنت جزو خدمات اصلی و ابتدایی هر جامعه‌ای است. اینترنت اکنون مانند خدمات آب و برق و گاز است که هر دولتی وظیفه دارد تا زیرساخت‌های آن را برای کل جامعه آماده کند. اگر در قوانین، دولت این اجازه را داشته باشد که به هر بهانه‌ای آب یا برق را به روی مردم قطع کند، آنگاه می‌توان پذیرفت که دولت این اختیار را هم دارد که به هر بهانه‌ای اینترنت را در کشور قطع کند. البته باید یادآور شوم که این نظر شخصی من است. آن چیزی که در این هفته‌ها رخ داده و در سطح جامعه مشاهده می‌شود این است که مردم از اینکه یکی از حقوق طبیعی از آنها گرفته شده ناراحت هستند. یکی از موضوعاتی که نباید از آن غفلت کرد نیز این است که با توجه به اینکه کشور در حال حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بینان است و همواره در سندهای بالادستی کشور نیز به آن اشاره شده است، باید بپذیریم زمانی که دولت تنها با تشخیص خودش و بدون اقناع و توجیه جامعه ناگهان تصمیم بگیرد اینترنت را قطع کند، احتمالاً شاهد این خواهیم بود که امنیت سرمایه در این حوزه هم کاهش چشمگیری خواهد داشت و با توجه به اینکه جامعه یک‌بار چنین اتفاقی را تجربه کرده است از این به بعد ریسک‌های پیش روی آن افزایش خواهد یافت و با توجه به اینکه احتمال چنین تصمیمی در آینده نیز وجود دارد حوزه‌های مختلف کسب‌وکار نیز در معرض این ریسک قرار خواهند گرفت. موضوعاتی که تاکنون بیان شد فقط نگاه اقتصادی به این ماجراست. این نیاز نیز احساس می‌شود که نظرات دوستانی که در حوزه‌های علوم سیاسی و علوم اجتماعی فعال هستند شنیده شود، چراکه شاید با در نظر گرفتن مجموع زوایای این تصمیم، نگاه مردم درباره این سیاست‌ها شفاف‌تر شود و این تصمیم اقدامی سیاستگذارانه تلقی شود.

 به عنوان جمع‌بندی، به نظر شما اتفاقات دو هفته اخیر بر بازارهای مالی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چه تاثیری می‌گذارد؟

همان‌طور که محور صحبت‌های ما تا اینجا بود، باید توجه داشت که این وقایع ریسک‌ها را به شدت افزایش خواهد داد. ریسک‌هایی که از سویی از طرف سیاستگذار به بازار تحمیل می‌شود و از سوی دیگر چنین تصمیمی اثرات میان‌مدت محسوس اقتصادی در پی خواهد داشت و طبیعتاً چنین افزایشی در ریسک، اثرات مثبتی بر بازارهای مالی نخواهد داشت و به ویژه جذب سرمایه در این بازارها را کاهش خواهد داد. البته در بلندمدت امیدوار هستیم که حاکمیت نشان دهد سیاست‌هایی که پیاده‌سازی می‌کند، با پشتوانه کارشناسی است و به ویژه اینکه موضوعی که به نظر می‌رسد خود سیاستگذاران به آن رسیده‌اند گفت‌وگو با کارشناسان و جامعه است و بهتر است این گفت‌وگو قبل از اتخاذ تصمیم برقرار شود. در نهایت به نظر من اعتراضاتی که در کشور رخ داد با اینکه به دلیل تصمیم دولت درباره بنزین آغاز شد اما ادامه آن به دلیل مجموعه فشارهای اقتصادی است که بر جامعه وارد می‌شود.