جاده مشروط

محمدحسین شاوردی: بالاخره به موعد مقرر برای تصمیم‌گیری درباره خودروسازان ایرانی رسیدیم. حالا وقت آن است که یک‌بار برای همیشه تکلیف خود را با این بخش جنجالی یکسره کنیم. دولت دوازدهم در میان همه تصمیمات نه‌چندان همسانش، اخیراً تصمیم گرفته مساله آزادسازی را جدی‌تر بگیرد و در کنار ده‌ها شرکت معتبر، دو خودروساز بزرگ وطنی یعنی ایران‌خودرو و سایپا را به خریدارانی با برچسب بخش خصوصی بفروشد. البته واگذاری به شرکت‌های خارجی، اعلام ورشکستگی و پایان آن، آزادسازی کامل واردات یا اعطای مجوز برای ورود گسترده خودروهای کارکرده ارزان‌قیمت در کنار چندین و چند روش دیگر از جمله راه‌هایی بود که پیش روی دولت قرار داشت. مثل همیشه اما شاگرد تنبل اقتصاد تصمیم گرفته آسان‌ترین کار را با بیشترین منفعت مادی برای خود انجام دهد و روی اجرای راه‌های سخت خط بکشد. حداقل اگر خط هم نکشیده، چیزی درباره فضای بعد از آزادسازی نگفته است. عامه مردم باور دارند پس از تجربه دو شوک پیاپی ظرف کمتر از یک دهه، صنعت خودرو دیگر توجیهی برای ادامه حیات ندارد. اما انتشار کتاب خاطرات احمد خیامی موسس شرکت ایران ناسیونال با نام «پیکان سرنوشت ما» دوباره شوقی هرچند اندک را در دل‌های علاقه‌مندان به صنعتی شدن کشور برافروخته است. سوال این عده از وزیر اقتصاد و مقامات دولت در فقره واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی همچنان همان سوال همیشگی است. اینکه آیا قرار است صنعت خودرو عزیزدردانه دولت باشد یا اینکه قصد سیاستگذار توسعه واقعی این بخش است؟ بخش دوم این پرسش که سوال اصلی «تجارت فردا» نیز هست، دامنه کثیری از مطالبات و درخواست‌های جامعه را به سمت دولت نشانه می‌رود. این سوالات که پرسش‌های مشترک اهالی فن و مردم کوچه و بازارند، راه‌حلی جز واگذاری مدیریت این صنعت به بخش خصوصی را پیش چشم نمی‌آورد. وزیر اقتصاد اگر در کنار درخواست تسریع در واگذاری شرکت‌ها، به بخشی از ابهامات جامعه درباره فضای پس از واگذاری صنعت خودرو پاسخ می‌داد، احتمالاً با مجهولاتی کمتر به تحلیل فردای صنعت خودرو می‌پرداختیم. علی‌ایحال مهم‌ترین ابهامات رسیدن به فضایی طبیعی و بازاری در صنعت خودرو به این شرح‌اند:

آیا پس از واگذاری سهام، دولت راه را بر رقابت آزادانه در این بخش می‌گشاید؟ آیا خودروسازان را از شمول یارانه‌های مادی و معنوی خود خارج می‌کند؟ آیا همچنان بر سرکوب قیمت‌ها در این بخش و تعیین بهای دستوری برای خودروها اصرار می‌کند؟ آیا خودروسازان توان تعدیل نیرو یا اصلاح ساختار با چارچوب‌های حاکمیت شرکتی را دارند؟ آیا امکان ورود شرکت‌های بزرگ خارجی به صنعت و بازار کشور فراهم می‌شود؟ آیا در مجموع خود دولت و نهادهای حاکمیت دست از سر خودروسازی برمی‌دارند یا نه؟ و آیا اگر خودروسازان دست استمداد به سمت دولت دراز کردند، دولت زمینه حل مشکلات این بخش را فراهم می‌سازد یا اینکه با حمایت‌های اشتباه، بازی را دوباره به زمین خود می‌کشاند؟

پاسخ به این سوالات هرچه باشد، خواسته کارشناسان از دولت این است که پس از آزادسازی حمایت از اهالی جاده مخصوص را مشروط و محدود و مربوط سازد. تنها در این صورت صنعت خودرو امکان احیا می‌یابد.