به آزادی بگوییم سلام

بحثی که اخیراً جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با عنوان اقتصاد هوشمند یا هوشمندسازی اقتصاد شروع کرده‌اند، بر پایه‌های کاملاً درستی استوار شده و امیدوارکننده است. از آنجا هم که اشاره اصلی این ایده به هرچه  پررنگ‌تر کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران برمی‌گردد، می‌توان به آینده آن امیدوار بود. این نکته که اقتصاد ایران در برهه‌ای قرار دارد که لازمه ادامه حیاتش پیوند دولت و بخش خصوصی است، موضوعی است که می‌تواند زمینه تحول در اقتصاد ملی را فراهم سازد. نکته‌ای که مورد تاکید وزیر اقتصاد هم هست و ایشان هم بارها به لزوم تحقق آن اشاره کرده است.

دولت اخیراً و در راستای برنامه خود از طریق سازمان خصوصی‌سازی لیستی از شرکت‌های قابل واگذاری را برای فروش سهام و واگذاری به بخش معرفی کرده و قصد دارد بر تصدی‌گری در این بخش‌ها پایان دهد که امر مبارکی است. متاسفانه مشکلی که درباره خصوصی‌سازی در ایران وجود دارد و در چند دور چه در دهه 70، چه در دهه 80 و چه در دهه 90 به شکست انجامیده، به نحوه واگذاری و سطح توانمندی بخش خصوصی برمی‌گردد. یکی از مواردی که باعث بدبینی در این باره شده واگذاری املاک و مستغلات بدون نتیجه مناسب بوده است. در عین حال چیزی که جزء جدایی‌ناپذیر تاریخ اقتصادی ایران در دهه‌های  اخیر بوده دخالت گسترده دولت در صنایعی همچون خودروسازی بوده که زمینه نارضایتی عمومی و هدررفت منابع را در این بخش به همراه آورده و همین عامل ذهنیت بدی را برای اصلاح مسیر ایجاد کرده است.

با این مقدمه حال که دولت تصمیم گرفته صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار کند، باید نگاهی دقیق به وضعیت صنعت خودرو انداخت. برای نیل به درک دقیق از وضعیت خودروسازان دو کلیت را باید در نظر گرفت، نخست اینکه این صنایع در ظرف زمانی فعلی سودده نبوده و در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند. در حالت کلی هم سود چندانی  از بازار خودرو عاید خودروسازان نمی‌شود و عمده منافع این بخش متوجه فعالان خصوصی بخش قطعه‌سازی است. در باقی مناطق دنیا هم البته عایدی چندانی برای خودروسازان به دست نمی‌آید و این در حالی است که سود در این مناطق در بازار افترمارکت و فروش قطعه و لوازم یدکی است که بالاست. در ایران هم به همین سیاق سود هنگفتی نصیب چند واحد معدود و خصوصی قطعه‌سازی می‌شود که نسبتی با صنایع خودروسازی و خاصه دو شرکت نیمه‌دولتی در آستانه واگذاری ندارد. بر این مبنا وضعیت خودروسازان در ایران به گونه‌ای است که با این سطح درآمدی تنها قادر به گذران امور هستند و سود اصلی عاید واحدهای بزرگ‌مقیاس قطعه‌سازی می‌شود. این میزان از قدرت مالی موجب شده تا همان واحدهای معدود قطعه‌سازی به کنترل‌کننده اصلی صنعت خودرو تبدیل شده و عملاً به جای خودروسازان از مزیت تولید بهره‌مند می‌شوند. پس در شرایطی که خودروسازان تنها از محل فروش خودرو یک‌بار درآمد دارند، واحدهای قطعه‌سازی می‌توانند تا سالیان سال به دارندگان این خودروها قطعات یدکی بفروشند و از مزیت تولید استفاده کنند. به همین جهت است که صنعت خودرو در طول سالیان مختلف و متمادی نتوانسته دخل و خرج خود را تنظیم کند و آنقدر در گرداب مسائل مالی غرق شده که در کنار استراتژی غلط توسعه برند و محصول، شرایطی را که هم‌اکنون شاهد آن هستیم به وجود آورده است. به‌رغم اینکه حداقل سه دهه از تمرکز دولت روی رشد و توسعه صنعت خودرو می‌گذرد اما این بخش همپای بقیه صنایعی که حتی دیرتر از این بخش پای به عرصه تولید گذاشته‌اند، رشد نداشته و نتیجه باب میل سیاستگذار را حاصل نکرده است. این وضعیت که بعضاً ناشی از سیاست‌های اشتباهی همچون بی‌توجهی خودروسازان به بازار افترمارکت و فروش لوازم یدکی است، در نهایت صنعت خودرو را به کنترل واحدهای قطعه‌سازی به شکلی پنهان و نامحسوس درآورده است.

حال که واگذاری خودروسازان به بخش مطرح‌شده، مهم‌ترین سوال در خصوص اثربخشی واقعی این موضوع برای صنعت خودرو است. با توجه به توضیحات بالا می‌توان این‌گونه ادعا کرد که هم‌اینک خودروسازان متعلق به بخش خصوصی هستند به طوری که خودروسازان بدون کمک واحدهای قطعه‌سازی قادر به ادامه فعالیت نیستند. در واقع دامنه کنترل خودروسازان توسط قطعه‌سازان به حدی است که تامین یا عدم تامین قطعات توسط این واحدها بارها باعث تعطیلی یا توفیق خودروسازان شده است. پس واگذاری صنعت خودرو جز اینکه به قیمت‌گذاری آزادانه از سوی بخش خصوصی و واحدهای قطعه‌ساز بینجامد که خود نکته مثبت و مهمی است، عایدی چندانی به همراه نخواهد داشت.

البته نباید فراموش کرد خروج کنترل قیمت‌گذاری از دست دولت که در چرخه‌های مختلف تولید قطعه، لوازم یدکی، خدمات و خود خودرو به شکل دستوری تعیین می‌‌شود و سبب‌ساز بخش عمده ضرر و زیان خودروسازان هم هست، فایده بسیاری داشته و از نکات مثبت این طرح است. سیاهه صورت‌های مالی خودروسازان که مملو از زیان‌های انباشت‌شده و ضررهای هنگفت است، در نتیجه سیاست اشتباه سرکوب قیمت از سوی دولت حاصل شده است.

شخصاً معتقدم با دستیابی قیمت‌گذاری آزادانه و افزایش بازدهی در صنایع تولیدی این بخش، خودروسازان می‌توانند کمر راست کنند. هم‌اینک این بخش از مشکلات عمده‌ای نظیر نیروی سربار، هزینه تمام‌شده بالا و کارایی پایین رنج می‌برد. وضعیتی که در نهایت به بروز شرایط فعلی منجر شده است. طبیعتاً در هر صنعت که مسائلی نظیر سرانه نیروی انسانی و هزینه تولید بالا داشته باشد، تولیدکننده قادر به عرضه محصول کیفی، به‌روز و بازارپسند نیست و فعلاً هم صنعت خودرو به چنین شرایطی دچار شده است. با تغییر مالکیت این بخش از دولتی و نیمه‌دولتی به خصوصی، خودروسازان احتمالاً قادر خواهند بود با ارتقای بازدهی خود را در شرایط بهتری قرار دهند.

این رویه اگر با بهبود سطح بهره‌وری شرکت‌های خودروساز هم همراه شود، قطعاً می‌تواند افق بهتری را پیش روی این بخش از اقتصاد ایران قرار دهد. گرچه نمی‌توان برای این مهم یک نتیجه قطعی پیش‌بینی کرد.

اما اینکه این تغییر وضعیت چه نتیجه‌ای را برای سهامداران این شرکت‌ها به بار می‌آورد یا اینکه منجر به چه تحولاتی در بازار سهام می‌شود، معلول چند موضوع است. طبیعتاً چنان‌که قبلاً هم اشاره شد، با توجه به تغییر مالکیت این شرکت‌ها از دولتی به خصوصی، امکان رشد بهره‌وری و ارتقای کارایی وجود دارد که این عامل خود می‌تواند زمینه افزایش ارزش سهام این شرکت‌ها را فراهم سازد. بر این مبنا می‌توان پیش‌بینی کرد تاثیر این موضوع روی بازار بورس مثبت خواهد بود. از آنجا که خودرو در بازار ایران یکی از بخش‌هایی است که به دلیل اهمیت آن از منظر عمومی، دولت تا به حال اجازه ورود تمام و کمال بخش خصوصی به این حیطه را نداده است، حال که این اتفاق در آستانه رقم خوردن است و دولت هم تمایل به دل کندن از این بخش دارد، نباید خیلی به نتیجه نهایی کار بدبین بود.

بدیهی است یک دولت رگولاتور و مقررات‌گذار می‌تواند با سنجش شرایط و چینش درست شرایط، می‌تواند بهتر از هر زمانی به اهداف مدنظر خود در اقتصاد چه در صنعت خودرو و چه در باقی صنایع دست یابد. در واقع بهتر است دولت‌ها از طریق اهرم قدرتمندی همچون مقررات‌گذاری اهدافشان را در زمین اقتصاد محقق سازند نه اینکه با ورود به مالکیت شرکت‌ها خود به بازیگری در عرصه تولید و صنعت بپردازند.

البته باید پذیرفت خودروسازی ایران در چند سال اخیر هرگز نتوانسته اهداف خود را همسو با تمایلات دولت و جامعه محقق سازد. بخش عمده‌ای از این موضوع هم ناشی از تصدی‌گری دولت بوده که اجازه و آزادی عمل را به دو شرکت خودروساز و نیروهای فعال در این بخش نداده است. در واقع با اینکه بخش خصوصی از طریق واحدهای قطعه‌سازی حیات و ممات خودروسازان را در سال‌های اخیر در چنبره خود داشته ولی به واسطه بازیگری دولت امکان تغییر مسیر نداشته است.

آزادسازی این بخش از قید و بندهای متعدد دولت بدیهی‌ترین نتیجه‌ای که دربر دارد، توانایی نقش‌آفرینی نیروهای بخش خصوصی است. پس باید ترس و نگرانی را بابت واگذاری این صنعت به بخش خصوصی از خود دور کنیم و با مثبت‌اندیشی و در نظرگیری جنبه‌های مفید کار، زمینه را برای بهبود شرایط این بخش مهیا کنیم. بخش مهمی از این کار از طریق تغییر نگرش دولت از مالکیت به مقررات‌گذاری برای اهداف ملی و عمومی امکان‌پذیر است. باور به قدرت مدیریت و تخصص بخش خصوصی نیز بخش دیگری است که برای شکوفایی اقتصاد ایران عاملی تحول‌ساز است.