بر باد رفته

بحران، مدت‌هاست که در صندوق‌های بازنشستگی لانه کرده است و به این راحتی‌ها گویا بیرون نمی‌رود؛ شاید هم پادزهرش به خوبی انتخاب نشده است؛ اما داستان هرچه که باشد، صندوق‌های بازنشستگی این روزها، حال و روز خوشی ندارند؛ چه در حوزه فولاد باشند، چه در مس و چه در رشته‌ای دیگر. البته این حال و روز را سوءمدیریت و واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به این بخش رقم زده است. مجموعه‌هایی که اگرچه در ابتدا کلید رستگاری مدیران این صندوق‌ها شده بودند، اما به مرور، زیان‌هایشان سربار این صندوق‌ها شد.

صندوق‌های بازنشستگی، بحرانی دسته‌جمعی دارند. بحرانی که برخی ریشه‌هایش مشترک است و برخی دیگر، نه. اوضاع و احوالشان مساعد نیست و شکوه‌هایشان سر به فلک گذاشته است؛ اگرچه روزی وضعیتشان آنقدر مناسب بود که همه غبطه داشتنشان را می‌خوردند و حتی کارگران هم به این فکر بودند که تامین اجتماعی را رها کرده و تحت تکفل این صندوق‌ها قرار گیرند. صنایع معدنی هم از این وضعیت مستثنی نبود. صندوقی به نام صندوق بازنشستگان فولاد تشکیل شده بود که همه طالبش بودند و دلشان می‌خواست این صندوق، پدرخوانده آنها هم باشد. مس هم البته پا به پایش پیش می‌رفت؛ اما مثل او بحرانی نشد.

مرثیه‌ای برای یک شروع

سال 54 بود که این صندوق برای رسیدگی به وضعیت بازنشستگان در حوزه صنعت فولاد تشکیل شد و در نهایت، تا سال 57 آهسته و پیوسته به مسیر خود ادامه داد تا اینکه قرار شد به موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد تغییر نام دهد و زیر نظر شرکت ملی فولاد اداره شود. اوضاع به همین روال پیش می‌رفت تا اینکه خرداد سال 76، دولت تصمیم گرفت تغییر و تحولی در این حوزه ایجاد کند و هیات امنای جدیدی را متشکل از هفت عضو شامل مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، معاون امور اجتماعی و نیروی انسانی و بالاترین مقام مسوول معدنی شرکت ملی فولاد در کنار دو نفر با انتخاب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت فولاد بر سر کار بیاورد.

اما داستان زندگی این صندوق بازنشستگی به همین‌جا ختم نشد، در 22 مهرماه سال 91 بود که به استناد قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی و تصویب‌نامه هیات وزیران، این صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد و شرایطی را تجربه کرد که 85 هزار بازنشسته را به طور مستقیم تحت پوشش قرار دهد و با احتساب خانوارهایشان،30 هزار نفر را وابسته به خود کند.

تا سال ۱۳۹۰ منابع مورد نیاز صندوق بازنشستگی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تامین و نسبت به پرداخت مستمری و هزینه‌های قانونی اقدام می‌شد؛ اما با اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، این صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد و قرار شد مطالبات در قالب «رد دیون دولت» بر اساس اکچوئری برای ادامه حیات پرداخت شود. پس از آن بود که بحران کم‌کم، پایش به این صندوق باز شد. بحرانی که منجر به عدم پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان صنعت فولاد شد تا برای اعضایش راهی جز تجمع و درخواست از نهادهای نظارتی و مجلس باقی نگذارد. آن روزها، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد روزی صندوقی که برای حمایت از روزگار پیری کارگران فولادی تاسیس شده بود، محلی شود برای بده‌بستان‌های سیاسی؛ در حالی که روزی همه غبطه چنین صندوقی و عضویت در آن را می‌خوردند و می‌خواستند هر طور که شده، تحت حمایت آن درآیند؛ یعنی درست بیش از سه دهه پیش و در اواخر دهه 60 که فعالان صنعت فولاد برای حمایت از کارگران شاغل در صنعت فولاد که شامل کارگران معدن و کارگران کارخانه‌های فولاد و زیرمجموعه آن می‌شدند دست به تاسیس صندوقی به نام صندوق بازنشستگی فولاد زدند.

ورق برگشت...

این صندوق تشکیل شده بود تا حمایت‌های ویژه‌ای از کارگران شاغل در این حرفه انجام دهد؛ اما زمانی که بحث اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پیش آمد، ورق برگشت و کار به سمت‌وسوی دیگری هدایت شد. در واقع، با سختکوشی پرسنل فولاد، با منابع بودجه عمومی و صندوق بازنشستگی فولاد بزرگ‌ترین معادن و فولادسازی‌های کشور راه‌اندازی شد که از این جمله، فولاد مبارکه و مجتمع معادن سنگ‌آهن گل‌گهر و چادرملو بود که جزو شرکت‌های سودده بورسی هستند. آن روزها ادله مسوولان صندوق هم این بود که سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها سودآور است و بعد از اینکه این واحدها به بهره‌برداری برسند، چون یکی از منابع اصلی تامین اعتبار آنها، صندوق فولاد بوده، طبیعتاً از محل درآمد آنها، می‌توان حقوق پرسنل و بازنشستگان را پرداخت کرد. بنابراین این مسیر، مسیر بدی نیز نبوده و منطقی بود. همین‌طور، آن زمان بازنشستگان فولاد از نظر خدمات درمانی و شرایط حقوقی، مشکلی نداشتند.

اما مسیر این صندوق در جایی منحرف شد که در طول زمان، فشارهای غیرمتعارفی به آن وارد شد که بعضاً به لحاظ مالی، درخور تحمل صندوق‌ها نبود. تمام صندوق‌ها این‌طور پیش‌بینی می‌کنند که متوسط 30 درصد حقوق را در مدت 30 سال در صندوق امانت می‌گذارند و بعد از 30 سال که فرد حقوق بازنشستگی می‌خواهد، به آن پرداخت می‌کنند؛ بنابراین اعداد و ارقام کاملاً با هم همخوانی دارند؛ اما داستان از آنجا شروع شد که همزمان با دوره تعدیل نیرو در دهه‌های 70 و 80 یکسری اتفاقاتی رخ داد که خارج از تحمل این صندوق بود؛ به این معنا که مشوق‌هایی برای بازنشستگی پیش از موعد در نظر گرفته شد و به همین دلیل هم، افرادی برای بازنشستگی اقدام کردند که تنها 10 سال سابقه کار داشتند و مشوق خوبی هم دریافت کردند. در واقع، هدف این بود که صنعت فولاد و معادن در جهت خصوصی‌سازی گام بردارد تا دولت کوچک‌سازی شود؛ ولی در این فرآیند کوچک‌سازی، مدیران به دنبال ساده‌ترین راه‌حل که کاهش نیرو است، گشتند؛ چراکه کارفرما در ایران، این اختیار را نداشت که تعدیل انجام دهد و نیرو را اخراج کند؛ کاری که در دیگر کشورها به راحتی انجام می‌شود، بنابراین مدیران به سمت بازنشستگی پیش از موعد کارکنان رفتند که آن فرد مدعی نباشد که اخراج شده است.

به هر حال، این روزگار خوش آنچنان دوام نیافت و در دهه 70 با وضع قانون جدید، صندوق بازنشستگی فولاد دچار تغییر و تحولات جدی شد؛ چراکه طبق مصوبه دولت، باید خصوصی‌سازی در واحدهای مختلف اجرا می‌شد و به این جهت واحدهای فولادی و زیرمجموعه آنها که دارای خیل عظیم کارگر بودند، مجبور به اجرای طرحی شدند که طی آن تعداد زیادی از کارگران آنها با حکم بازنشستگی کامل راهی صندوق بازنشستگی فولاد می‌شدند.

این اقدام را شاید بتوان نخستین ضربه مهلک یا تیر خلاص به بدنه این صندوق خواند چراکه در این بازه زمانی کارگرانی بازنشسته شدند که ممکن بود زمان پرداخت حق مشارکت آنها کمتر از بازنشستگان قبلی باشد؛ اما صندوق بنا به آیین‌نامه اصلی خود موظف بود حقوق معادل 30 روز کامل را به آنها پرداخت کند. به این جهت ورودی‌های منابع مالی صندوق با خروجی ماهانه آن دچار کسری شد. اما این روال به یکباره در دولت نهم و دهم روی دیگری به خود گرفت و آن‌گونه که گزارش‌ها حکایت دارد، مجاری تزریق منابع مالی به این صندوق درگیر اجرای خصوصی‌سازی شدند که به موجب آنها این تزریق منابع قطع می‌شد و این شروع مجددی بر ایجاد مشکلات در این صندوق بود؛ هرچند که مقامات عالی‌رتبه دولت نهم و دهم راهکار حل بحران این صندوق را در سهامدار شدن آن  ذکر می‌کردند؛ اما این سهم‌گیری هم نتوانست منابع مورد وثوقی را برای این صندوق تامین کند و روز‌به‌روز حال و روز این صندوق همچون حال و روز صنعت در دولت نهم و دهم به وخامت گرایید. آن روزها دولت برای حمایت از این صندوق، حدود 17 /5 درصد از سهام شرکت سایپا، 55 درصد از سهام دخانیات، 19 /54 درصد از سهام آلومینیوم ایران، 71 /5 درصد از سهام سنگ‌آهن مرکزی، 53 درصد سهام ذوب‌آهن اصفهان، 70 درصد سهام آلومینیوم المهدی و هرمزال و 100 درصد سهام سه شرکت زغال‌سنگ کرمان و طبس شرقی و پروانه بهره‌برداری معدن زغال‌سنگ کرمان را به این صندوق واگذار کرد تا بتواند از این محل منابع مورد نیاز خود را تهیه کند؛ سهامدارانی که خود درگیر تامین منابع مالی و به نوعی زیان‌ده شده بودند.

واقعیت دیگر آن است که صندوق بازنشستگی فولاد از سال 1388 به بعد، با معوقات روبه‌رو بوده؛ به نحوی که از ابتدای سال 1388 تا سال گذشته با یک هزار میلیارد تومان معوقات روبه‌رو بوده است و در این مدت کسی هم نپرسید که این معوقات چگونه ایجاد شده است.

دست‌اندازی به منابع صندوق

البته برخی نیز معتقدند در سال‌های اخیر، دولت قبل هر موقع با کسری مواجه می‌شد از صندوق بازنشستگان فولاد برداشت می‌کرد و سهمی که در صندوق به عنوان منابع جمع‌آوری می‌شد، مربوط به واحدهای مختلف بود تا جایی که منابعی که این کارخانه‌ها به صندوق تزریق می‌کردند تا چند سال گذشته موجب شد تا صندوق بازنشستگی فولاد همچنان پاسخگوی بازنشستگان خود باشد. به هر حال، تا زمانی که این کارخانه‌ها خصوصی نشده بودند، مشکلی نبود؛ اما به محض اینکه از قالب دولتی به خصوصی درآمدند، صندوق بازنشستگان هم از پرداخت حقوق به بازنشستگان بخش خود عاجز شد.

در این میان اکبر نوروزی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد می‌گوید: متاسفانه این صندوق در شرایطی به دولت یازدهم تحویل داده شد که به لحاظ منابع مالی در بدترین و بحرانی‌ترین وضعیت قرار داشت و چون تشکیل آن بدون مطالعات کارشناسی و محاسبات بیمه‌ای انجام شده بود، مشکلات عدیده‌ای مثل پرداخت حقوق و عیدی برای بازنشستگان به وجود آورد.

وی با اشاره به اینکه دولت قبل در اقدامی عجولانه بیشتر شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده را به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار کرد، افزود: متاسفانه در اواخر عمر دولت قبل، طی توافقی چندین شرکت مشکل‌دار و زیان‌ده را به صندوق فولاد دادند بدون آنکه به تبعات منفی و بحران‌زای این تصمیم فکر کرده باشند.

به عقیده وی، اگر مسوولان وقت این شرکت‌ها را از طریق سازمان خصوصی‌سازی می‌فروختند و درآمد حاصل از فروش آن را به صندوق می‌دادند مطمئناً اداره صندوق به نحو بهتری انجام می‌گرفت و حقوق و معوقات بازنشستگان فولاد هم با تاخیر چندماهه پرداخت نمی‌شد و اجازه داده نمی‌شد برخی از افراد با بهره‌برداری از مشکلات صندوق به تصفیه‌حساب‌های سیاسی بپردازند.

به هر حال، در حال حاضر هزینه صندوق در ماه 160 میلیارد تومان است؛ بنابراین برای اینکه این صندوق بتواند به لحاظ مالی خود را اداره کند، باید محاسبات اکچوئری که تلفیقی از مجموعه عوامل مخاطره‌آمیز و عواملی است که میزان ارزش پول پرداختی را در زمان مقرر تعیین می‌کند، برای صندوق صورت گرفته و منابعی در اختیار آن قرار گیرد که از محل درآمد، منابع خود را اداره کند.

تکلیف، ممنوع!

اما در کنار اینها، ایرادی که برخی از کارشناسان در روند فعالیت صندوق‌های بازنشستگی زیر سایه دولت مطرح می‌کنند این است که چرا به صندوق‌های بازنشستگی تکلیف شود که بنگاه‌ها را واگذار کنند، در حالی که این صندوق‌ها خودشان باید در چارچوب مقررات بهترین ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را پیدا کنند و نیاز نیست از سوی وزارتخانه به آنها تکلیف شود.

هرچند تا این لحظه، مدیریت این بنگاه‌ها بیشتر دولتی و نیمه‌دولتی بوده؛ اما به نظر می‌رسد این راهکار که به واسطه یک حکم دولتی و وزارتی این صندوق‌ها را مکلف به واگذاری صندوق‌ها کنیم راهکار درستی نباشد. چه‌بسا بسیاری از این شرکت‌ها که در اختیار صندوق‌های بازنشستگی است سودآور بوده و به نفع بازنشستگان باشد که این بنگاه‌ها را نگه دارند. پس باید بررسی شود که مشکل کجاست؛ آیا در نوع صنعت و فعالیت است یا در نحوه مدیریت.

در عین حال ممکن است آن تعداد از بنگاه‌هایی که سودآور نیستند با اعمال این تغییرات سودآور شوند. تصمیمی که برای نگهداری سهام یا فروش آن سهام می‌گیرند باید مستقل از تکالیفی باشد که اعمال می‌شود. صندوق‌ها یک نهاد مستقل هستند و ذی‌نفعانش بازنشستگان هستند و باید بر اساس اساسنامه خود، بهترین نوع سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرند.