ردپای بحران

صندوق‌های بازنشستگی اگرچه این روزها حال و روز خوشی ندارند اما مروری بر کارنامه عملکردی آنها تا پیش از بحران حکایت از آن دارد که اتفاقاً مسیر درستی برای کارکرد این صندوق‌ها می‌توان متصور شد؛ همان مسیری که بسیاری از کارگران را راغب به عضویت در آن کرده بود و انتظار هم می‌رفت با ادامه آن روند، سودآوری آن همچنان حفظ شود. اما امروز صندوق‌های بازنشستگی در حوزه معدن و صنایع معدنی، به دلیل برخی تصمیمات غلط که لوکوموتیو آنها را از ریل خارج کرده است، اوضاع نامساعدی دارند که نه‌تنها بازنشستگان را تحت‌الشعاع خود قرار داده‌اند بلکه وضعیت به گونه‌ای پیش رفته است که صدای دولت هم درآمده است. سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران اما روایتی دیگر از فعالیت صندوق‌های بازنشستگی دارد. او می‌گوید که باید طرحی نو برای ادامه حیات صندوق‌های بازنشستگی به خصوص در حوزه فولاد درانداخت و دولت باید برای ساماندهی آن فکری کند.

‌ ♦♦♦

صندوق‌های بازنشستگی در حوزه معدن و صنایع معدنی، این روزها چندان حال و روز خوشی ندارند. نقطه شروع بحران در این صندوق‌ها، کجا بود؟

برای پاسخ به سوال شما به نظر می‌رسد ابتدا باید تاریخچه تشکیل صندوق‌های بازنشستگی در حوزه معدن و صنایع معدنی را مرور کرد. واقعیت آن است که در دهه 40 و اوایل دهه 50 که بحث صنعتی شدن در کشور ما جدی‌تر شد و به صورت اختصاصی، صنایعی همچون ذوب‌آهن وارد کشور شد، سازمان تامین اجتماعی هم یک سازمان نوپا بود و دولتمردان با مشکلات صندوق‌داری به خصوص ایجاد صندوق‌های بازنشستگی، چندان آشنایی نداشته و به مسائل و مشکلات جانبی آنها، خیلی اشراف نداشتند بنابراین طبیعتاً با خود احساس می‌کردند که اگر بتوانند صندوق اختصاصی برای بازنشستگی پرسنل داشته باشند، در آینده خواهند توانست سرویس بهتری به کارکنان خود ارائه دهند. در یک گام فراتر، شاید آنها می‌خواستند حیاط خلوتی داشته باشند که در قالب آن، امتیازات بیشتری برای پرسنل خود در دوره بازنشستگی قائل شوند. در عین حال یکی دیگر از دلایل ایجاد چنین صندوق‌هایی هم این بود که این صندوق‌ها باتوجه به شرایط خاص مشاغل این صنایع ایجاد شده بود بنابراین زمانی که این بحث مطرح شد که بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، عموماً کارگرانی را شامل می‌شوند که به صورت ساده کار می‌کنند و در پایان عمر کاری خود هم بازنشسته می‌شوند اما کارگران در صنایعی همچون صنعت ذوب‌آهن و فولاد، با شرایط خاص و پیچیده مواجه هستند. کارگران ذوب‌آهن در شرایط سخت و طاقت‌فرسا باید در کنار کوره بلند ذوب‌آهن کار می‌کردند یا کارگران معادن زغال‌سنگ در اعماق زمین در شرایط سخت و خطرناک کار می‌کردند از این رو نمی‌شد آنها را مانند یک کارگر معمولی بازنشسته کرد. این کارگران خیلی سریع فرسوده می‌شوند و طبعاً باید زودتر بازنشسته شوند بنابر این سنوات خدمت یک کارگر فولاد برای بازنشستگی، ضریب می‌خورد و حتی در برخی مشاغل، این ضریب 2 است که بر اساس آن، وی می‌تواند با 15 سال سابقه کاری، بازنشسته شود اما در آن دوره بحث مشاغل سخت و زیان‌آور در تامین اجتماعی اجرایی نشده بود از این رو بحث بازنشستگی پیش از موعد مطرح نبود. از سوی دیگر یکسری شیوه‌های اجرایی در رابطه با نحوه بازنشستگی پرسنل مطرح بود که دولت نمی‌توانست آن را در قالب صندوق‌های بازنشستگی عمومی پیاده کند، پس به سمت ایجاد صندوق‌های اختصاصی رفت که اکنون بحث مورد نظر ما، صندوق بازنشستگی فولاد و مس است که در حوزه معادن و صنایع معدنی مطرح هستند. طبیعتاً در آن دوره، فولاد شرایط جذابی داشت و کار کردن در صنعت فولاد و ذوب‌آهن، امتیاز بالا و بزرگی محسوب می‌شد که شاید استخدام در آن، با بسیاری از وزارتخانه‌ها از جمله شرکت ملی نفت قابل مقایسه بود. از طرف دیگر پرسنل صنعت فولاد به دلیل شرایط خاصی که در معادن و ذوب‌آهن داشتند، امتیازات بیشتری را در دوره اشتغال و بازنشستگی دریافت می‌کردند. به عنوان مثال از نظر خدمات درمانی با توجه به آسیب‌هایی که پرسنل فولاد در دوره خدمت دیده‌اند خدمات پزشکی مناسبی لازم بود به این پرسنل در دوره بازنشستگی داده شود از این رو صندوق بازنشستگی ذوب‌آهن در دهه 50 تشکیل شد که بعد از آن، به صندوق بازنشستگی فولاد تغییر نام داد؛ این تاریخچه‌ای از شکل‌گیری صندوق‌های بازنشستگی بود.

‌ چه سیستمی برای اداره این صندوق‌ها در نظر گرفته شده بود؟

در واقع سیستمی که برای نحوه اداره، تامین مالی و حیات این صندوق پیش‌بینی شده بود، به این شکل بود که کسورات بازنشستگی که معمولاً در صندوق‌ها 30 درصد است به جای اینکه این 30 درصد را پس‌انداز کنند، آن را در مجموعه فولاد هزینه و صرف طرح‌های جاری صنعت فولاد می‌کردند که سودآور بود و اتفاقاً کار منطقی و درستی به نظر می‌رسید بنابراین منابع صندوق‌های بازنشستگی از جمله فولاد را برای راه‌اندازی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای هزینه می‌کردند. همان‌طور که ابتدا صنعت فولاد فقط یک ذوب‌آهن کوچک بود که نیاز به طرح توسعه داشت و البته صنایع جانبی و معادن نیز باید توسعه می‌یافتند، بنابراین با پول صندوق بازنشستگی فولاد، صنایع و معادن زیر‌مجموعه فولاد راه‌اندازی شد. البته این پروژه‌ها از بودجه عمومی هم استفاده می‌کردند از این رو با سختکوشی پرسنل فولاد با منابع بودجه عمومی و صندوق بازنشستگی فولاد بزرگ‌ترین معادن و فولادسازی‌های کشور راه‌اندازی شد که فولاد مبارکه و مجتمع معادن سنگ‌آهن گل‌گهر و چادرملو که جزو شرکت‌های سودده بورس هستند از این جمله هستند. مبارکه راه‌اندازی شد؛ ادله مسوولان صندوق هم این بود که سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها سودآور است و بعد از اینکه این واحدها به بهره‌برداری برسند، چون یکی از منابع اصلی تامین اعتبار آنها، صندوق فولاد بوده، طبیعتاً از محل درآمد آنها، می‌توان حقوق پرسنل و بازنشستگان را پرداخت کرد. بنابراین این مسیر بدی نیز نبوده و منطقی بود. همین‌طور آن زمان بازنشستگان فولاد از نظر خدمات درمانی و شرایط حقوقی، مشکلی نداشتند.

‌ این مسیر به گفته شما منطقی بود اما از کجا مسیر صندوق بازنشستگی فولاد دچار انحراف شد؟

مسیر این صندوق در جایی منحرف شد که انحراف آن، سبب ایجاد یکسری مشکلات شده است. این تاریخچه را گفتم که مردم بدانند آن زمان که صندوق تشکیل شد، چه ایده و تفکراتی پشت آن بود. اما در ادامه و در طول زمان، فشارهای غیرمتعارفی به این صندوق‌ها وارد شد که بعضاً به لحاظ مالی، درخور تحمل صندوق‌ها نبود. تمام صندوق‌ها این‌طور پیش‌بینی می‌کنند که متوسط 30 درصد حقوق را در مدت 30 سال در صندوق امانت می‌گذارند و بعد از 30 سال فرد حقوق بازنشستگی می‌خواهد، بنابراین اعداد و ارقام کاملاً با هم همخوانی دارند. اما داستان از آنجا شروع شد که همزمان با دوره تعدیل نیرو در دهه‌های 70 و 80 بود که یکسری اتفاقات رخ داد که خارج از تحمل این صندوق بود؛ به این معنا که مشوق‌هایی برای بازنشستگی پیش از موعد در نظر گرفته شد و به همین دلیل هم افرادی داشتیم که با 10 سال سابقه، بازنشسته شدند و مشوق خوبی هم دریافت کردند. در واقع هدف این بود که صنعت فولاد و معادن در جهت خصوصی‌سازی گام بردارند تا دولت کوچک‌ شود ولی در این فرآیند کوچک‌سازی، مدیران به دنبال ساده‌ترین راه‌حل که کاهش پرسنل است، گشتند چراکه کارفرما این اختیار را ندارد که تعدیل انجام داده و پرسنل را اخراج کند؛ موضوعی که در دیگر کشورها به راحتی صورت می‌گیرد، بنابراین مدیران به سمت بازنشستگی پیش از موعد کارکنان رفتند که آن فرد مدعی نباشد که اخراج شده است ولی دو مساله ایجاد شد؛ یکی اینکه بخش قابل توجهی از نیروی کار حرفه‌ای که تازه کار را یاد گرفته و سوار بر کار شده بود و می‌توانست منشأ تحول در سازمان باشد، عملاً در زمانی که محصول کار باید به بار بنشیند، از رده خارج شدند و از سازمان رفتند؛ ضمن اینکه از روز بعد از آن هم آنها به عنوان بازنشسته، حقوق‌بگیر صندوق شدند در حالی که در سیستم قبل، پیش‌بینی شده بود که برخی از این افراد، 30 سال پول به صندوق بدهند، پس چنین رفتاری، فشارهای غیرمتعارفی به صندوق آورد و چون صندوق اختصاصی فولاد بود از این رو به راحتی می‌توانستند همه سیاست‌ها را اعمال کنند. در عمل در دوره‌ای که این صندوق جوان بود، با سیلی از حقوق‌بگیران مواجه شد که این افراد به جای پرداخت سهم بازنشستگی حقوق‌بگیر صندوق شدند بنابر این قبل از دوره بلوغ صندوق فشار سنگین پرداخت حقوق بر صندوق فولاد تحمیل شد. این پدیده ابتدای دوره بحران در این صندوق بود. بحث بعدی که نقطه ضعف در این صندوق‌ها بود، به نحوه اداره صندوق برمی‌گشت. صندوق‌ها فکر می‌کردند که اگر بخواهند از نظر تراز مالی موفق و سودده باشند و حقوق پرسنل را پرداخت کنند، باید به سراغ بنگاهداری بروند و صنایع مختلفی را اداره کنند. پس بنگاه‌های شبه‌دولتی زیان‌ده را راه‌اندازی و با اصول غیرمنطقی و غیراقتصادی، واحدهای صنعتی را اداره می‌کنند چراکه این بنگاه‌ها خصوصی نبوده و حس بخش خصوصی در این صنایع، حاکم نیست. این دیدگاه‌ها سبب می‌شود صندوق بازنشستگی فولاد، به یکسری بحران‌ها برخورد کند. پس تا زمانی که شرکت ملی فولاد ایران و واحدهای فولادسازی و معدنی بزرگ ایران زیرمجموعه شرکت ملی فولاد بودند؛ آنها به خوبی اداره می‌شدند بنابراین طبیعتاً خیلی مساله‌ای نداشتند و یک بودجه‌بندی بین شرکت‌های زیرمجموعه فولاد وجود داشت که هر ماه شرکت‌های زیرمجموعه فولاد که زمانی با بخشی از کسورات بازنشستگی احداث شده بودند، باید حقوق پرسنل را بپردازد؛ ولی متاسفانه این روند با خصوصی‌سازی در قالب اصل 44 تیر خلاصی را به این صندوق وارد کرد لذا بدون در نظر گرفتن هزینه‌های صندوق که از طریق این شرکت‌ها پرداخت می‌شد، شرکت‌های فولاد را در قالب اصل 44 واگذار کردند، بخشی را از طریق بورس، بخش دیگر را از طریق واگذاری به بخش‌خصوصی و بخش دیگر را از طریق سهام عدالت واگذار کردند. پس خریدارانی که این صندوق‌ها را خریداری کردند، باید حقوق بازنشستگان فولاد را پرداخت می‌کردند که این کار در شرایط واگذاری نیامده بود پس به تدریج، شرکت‌ها بورسی شدند و از دادن حقوق به بازنشستگان طفره رفتند. در نهایت از اواخر دهه 80 و به خصوص دهه 90، مشکلات صندوق فولاد نمودار شد. در نتیجه شرکت‌هایی که پشتوانه صندوق فولاد بودند و باید هزینه‌های حقوق بازنشستگان فولاد را تامین می‌کردند، خصوصی شدند و صندوق فولاد را تنها گذاشتند.

‌ اوضاع در صندوق بازنشستگی صنایع مس چطور است؟

به موازات صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق مس نیز خصوصی شد ولی خوشبختانه خود شرکت مس و شرکت‌های اقماری آن، همه با هم خصوصی شدند و قبل از خصوصی‌سازی بخش‌های سودآور مس را به صندوق واگذار کردند و صندوق بازنشستگی مس با مشکلی مواجه نشد و در حال حاضر یکی از صندوق‌های بازنشستگی موفق است.

‌ بعد از خصوصی شدن شرکت‌های فولادی چه گام‌هایی برای حل مشکل صندوق فولاد برداشته شد؟

 در سال‌های 90 و 91 به فکر این افتادند که مشکل صندوق فولاد را حل کنند. پس به این نتیجه رسیدند که اموالی را به این صندوق‌ و شرکت‌ها و سهام‌ شرکت‌های مختلف را به آن واگذار کنند تا این صندوق از محل این شرکت‌ها، امور خود را بچرخاند چراکه به صورت ماهانه، 150 تا 180 میلیارد تومان، هزینه خدمات درمانی و حقوق بازنشستگان فولاد است که سالانه دو هزار میلیارد تومان می‌شود اما در شرکت‌هایی که به این صندوق واگذار شد، دقت کافی صورت نگرفت که شرکت‌هایی سودده به این صندوق‌ها بدهند تا از محل سود این شرکت‌ها هزینه‌های صندوق جبران شود اما متاسفانه یک تا دو شرکت سود دادند ولی مابقی عمدتاً زیان‌ده و روی دست دولت مانده بودند. شاید برخی از آنها هم اساساً شرکت‌هایی بودند که در 20 سال اخیر هیچ‌گاه روی پای خود نایستاده بودند و همیشه نیاز به تزریق منابع مالی داشتند. در نهایت هر ماه باید 200 میلیارد تومان حقوق بازنشستگی بدهند اما کل درآمد آنها به 20 تا 30 میلیارد تومان هم نمی‌رسید. آن زمان مدیران صندوق هیچ‌گاه نیامدند اعتراض کنند شرکت‌های واگذار شده به این صندوق، زیان‌ده است اما اگرچه سود از این شرکت‌ها بیرون نمی‌آمد ولی هیات‌مدیره‌ای مهیا می‌شد که افراد می‌توانستند دوست و رفقای خود را در آن مشغول کار کنند. به عبارت دیگر عملاً این حوزه، بنگاهداری بود که تبدیل به نمدی شد که هر کسی می‌خواست از آن کلاهی برای خود بدوزد در حالی که این نمد دردی را از صندوق دوا نمی‌کرد. در نهایت صندوق بازنشستگی فولاد که زمانی ثروتمندترین و آینده‌دارترین صندوق‌های بازنشستگی کشور بود و همه به آن افتخار می‌کردند و حدود 80 هزار نفر تابع آن بودند، امروزه با مشکلاتی همچون عدم پرداخت حقوق خود مواجه شده است.

‌ به هر حال شما به خوبی وضعیت کنونی و پیشینه صندوق بازنشستگی فولاد را اعلام کردید. اکنون راه‌حل برای برون‌رفت از این بحران چیست؟

واقعیت این است که دولت برای حل مشکلات این صندوق‌ها احساس وظیفه کند و اگر می‌خواهد یکسری اموال یا شرکت‌ها را به آنها واگذار کند، طبیعتاً باید سودده باشند و بهترین مجموعه‌ها برای واگذاری به صندوق‌ها، سهام دولت در شرکت‌های بزرگ است که بورسی هستند و از محل سود بتوانند کار را پیش ببرند؛ این در حالی است که 12 تا 13 هزار میلیارد تومان، اموال به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده اما از این شرکت‌ها درآمد چندانی برای تامین هزینه‌های صندوق عاید نمی‌شود ولی اگر قرار باشد اموال و شرکت‌هایی که روی دست دولت مانده است به این صندوق‌ها واگذار کنیم عملاً صندوق از چاله درآمده و به چاه می‌افتد.

‌ به هر حال چطور باید به یک سامان رسید؟

در مورد صندوق بازنشستگی فولاد اعتقاد دارم که اگر می‌خواهند مشکل آن را برای همیشه حل کنند، باید بخشی از مجموعه صنایع معدنی را که در قالب سهام عدالت در نظر گرفته شده و سودده هم هستند، به صندوق بازنشستگی فولاد برگردانند. به عنوان مثال اگر 40 درصد سهام یک شرکت به سهام عدالت تعلق دارد، 10 درصد آن را دوباره به صندوق بازنشستگی فولاد برگردانند تا مشکلات آن به صورت اساسی حل شود، نمونه آن هم مبارکه، گل‌گهر و چادرملو هستند. محل بعدی تامین اساسی هزینه‌های صندوق بازنشستگی فولاد پروانه‌های معادن سنگ‌آهن است که نزد دولت مانده است. همه این معادن را ده‌ها سال قبل کارکنان فولاد کشف کرده‌اند. از طرف دیگر این معادن با بخشی از منابع مالی صندوق بازنشستگی فولاد تجهیز و راه‌اندازی شده‌اند از این رو اگر حداقل دو فقره از پروانه‌های این معادن مانند پروانه معدن سنگ‌آهن گل‌گهر و چادر‌ملو به صندوق فولاد واگذار شود کل هزینه‌های صندوق از محل سود این پروانه‌ها به صورت پایدار و بلند‌مدت تامین خواهد شد و نهایتاً به اعتقاد من واگذاری صندوق بازنشستگی فولاد به مجموعه وزارت کار اشتباهی راهبردی بود. اگر اداره صندوق به وزارت صنایع و معادن و زیرمجموعه آن ایمیدرو واگذار شود طبعاً دست آنها بیشتر باز است تا منابع صندوق را با استفاده از صنایع و معادنی که در اختیار دارند بهتر تامین کنند و البته در کنار این موارد باید فکری اساسی برای مدیریت این صندوق داشته باشند. طبعاً مدیران حرفه‌ای فولادی که نسبت به مجموعه حس و شناخت کافی دارند، بهتر از مدیران سیاسی می‌توانند منشأ تحول در این صندوق باشند.