ضرورت دولت‌زدایی از مقررات

اقتصاد ایران برای دهه‌های متوالی از سیاست‌زدگی متضرر شده است. در این میان، سایه سنگین سیاست بر بخش معدن، سال‌هاست که این حوزه را در گذشته نگه داشته است. فاجعه اخیر در معدن زمستان یورت به خوبی نشان داد که بخشی از معادن کشور در چه سطحی از توسعه‌یافتگی به سر می‌برند. اگرچه بخش معدن به عنوان یکی از حوزه‌های اصلی اقتصاد کشور، همواره مورد توجه بوده است، اما با عنایت به اینکه تولیدات معدنی کشور حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، به نظر می‌رسد به‌رغم همه توجهات صورت‌گرفته، بخش معدن با داشتن پتانسیل‌های فراوان، نتوانسته است به جایگاه مطلوب خود برسد. این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه، ایران در پی جذب 250 میلیارد دلار سرمایه در بخش‌های نفت و گاز، زیرساخت‌ها، صنایع، معادن و صنایع معدنی است که 40 میلیارد از آن به بخش معدن اختصاص داده شده است. اما سوال اینجاست که آیا با شرایط کنونی این امر امکان‌پذیر است؟

ایران به عنوان یک کشور مستعد واقع بر کمربند آلپ‌-‌هیمالیا، تنوع کم‌نظیری در انواع معادن را شاهد است. 68 نوع معدن شناخته‌شده در کشور بیانگر ظرفیت بالای ایران در حوزه معادن است. همچنین قرار‌گیری ایران در منطقه‌ای که برخی از کشورهای همسایه آن با سرعت قابل توجهی به سمت توسعه و پیشرفت اقتصادی حرکت می‌کنند فرصت بسیار ارزشمندی برای به فعلیت رساندن ظرفیت‌های ملی در بخش‌های مختلف اقتصادی به شمار می‌رود. کشورهایی که حتی خاک باغچه و گلخانه‌های خود را از خاک کشاورزی سایر کشورها تهیه می‌کنند، بازار پررونق و البته پر‌رقابتی برای محصولات بخش معدن کشور نیز محسوب می‌شوند.

از سوی دیگر برخورداری ایران از منابع انرژی ارزان، نرخ دستمزد پایین و همچنین دسترسی به آب‌های آزاد، حوزه معدن را به‌طور بالقوه به عنوان یکی از موتورهای پرتوان رشد و توسعه و محور مهم تحرک اقتصاد ملی مطرح می‌کند که در صورت بهره‌برداری صحیح، کمتر کشوری توان رقابت با آن را دارد. اما باید توجه داشت که توسعه بخش معدن به علت ویژگی‌های خاص آن نیازمند سرمایه ثابت بالا و نیز با حاشیه سود پایین همراه است. از این‌رو سرمایه‌گذاری در بخش معدن به علت بلندمدت بودن، نیازمند سطح بالایی از ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور است. به عبارت دیگر برخورداری از انواع مزیت‌های ذکر‌شده، زمانی می‌تواند به رشد بخش معدن بینجامد که ریسک سیاسی پایینی در فضای سیاسی-اقتصادی کشور حکمفرما باشد. در حالی که بر اساس تجربیات پیشین، یکی از فاکتورهای اساسی در چشم‌پوشی سرمایه‌گذاران از فعالیت در اقتصاد ایران همین تصمیمات لحظه‌ای و ریسک بالای سیاسی بوده است. متاسفانه یکی از آفات اصلی بخش معدن در طول سال‌های گذشته، فقدان یک استراتژی مشخص و همچنین تغییرات فراوان قوانین و بخشنامه‌های مربوط به حوزه معدن بوده است. این مساله‌ باعث شده تا معدنکاران داخلی نیز به تدریج به سمت خام‌فروشی روی آورده و نسبت به سرمایه‌گذاری‌های تازه، بی‌انگیزه شوند. در چنین شرایط دشواری نیز دولت در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام‌فروشی وارد شده و معدنکاران نیز به‌طور مضاعفی تحت فشار قرار می‌گیرند.

طراحی یک سیاست بهینه مالیاتی به عنوان حق مسلم هر دولت به منظور جهت‌دهی فعالیت‌های معدنکاران مورد پذیرش همه کشورهای جهان است. این مساله‌ برای کشورهایی که بهره‌برداری یا توسعه معادن خود را به کشورهای خارجی سپرده‌اند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما در صورتی که سیاست مالیاتی وضع‌شده ناکارا باشد‌ یا به درستی اجرا نشود، علاوه بر صدمه زدن به حوزه معدن، زمینه‌های فساد و فرار مالیاتی و نهایتاً عدم تحقق درآمدهای دولت را منجر خواهد شد. در قانون برنامه ششم، یک درصد از فروش معادن برای جبران خسارت و انجام پروژه‌های بهداشتی و عمرانی در مناطق استقرار معادن تعلق گرفته است1. در نگاه کلی به نظر می‌رسد چنین قانونی در جهت حمایت از محیط زیست در نظر گرفته شده است. حال آنکه در بسیاری از کشورهای موفق و معدن‌خیز جهان سعی می‌شود تا سیستم مالیات بر معادن بر مبنای مالیات بر سود وضع شود. زیرا مالیات بر فروش در دل خود می‌تواند انگیزه معدنکار را برای تخریب بیشتر محیط زیست افزایش دهد. از سوی دیگر ممکن است به علت نوسانات بازار، گاهی مالیاتی به اندازه یک درصد فروش، از کل سود واحد مذکور بیشتر شود. در نتیجه چنین برنامه مالیاتی نمی‌تواند به صورت بهینه به توسعه واحدهای معدنی کمک کند.

فضای کسب‌وکار در بخش معدن نیز بسیار نامطلوب ارزیابی می‌شود. قوانین و مقررات دست و پاگیر همچنین بوروکراسی موجود در بخش معدن که مانع سرمایه‌گذاری‌های جدید معدنی می‌شود، بخشنامه‌های متعدد، مصوبات اضافی، وجود طیفی از مکاتبات غیرمفید و غیرضروری در بخش معدن که حتی در سخنان بالاترین مقام وزارتخانه عنوان می‌شود، باعث شده ورود و خروج سرمایه‌گذاران به سختی صورت پذیرد. همه این مشکلات نیز ریشه در نگاه دولت‌مآبانه به بخش معدن دارد که با خصوصی‌سازی‌های غیردقیق انجام‌گرفته بر اساس سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، همچنان شاهد نفوذ و دخالت دولت در این حوزه هستیم.

بخش دیگری از اقتصاد سیاسی حوزه معدن به مسائل زیست محیطی بازمی‌گردد. به عبارت دیگر بخش معدن با توجه به ماهیت خود، مستقیماً دغدغه‌های زیست‌محیطی فراوانی را به دنبال می‌آورد. این مساله‌ در کشور با توجه به تجربیات سال‌های گذشته در تخریب منابع طبیعی، با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود. اما باید توجه داشت که سازمان‌هایی مانند محیط زیست و منابع طبیعی بازدارنده فعالیت‌های معدنی نیستند. از طرفی بدون تکنولوژی‌های روزآمد، امکان فعالیت بر اساس استانداردهای جهانی زیست‌محیطی برای معدنکاران ایرانی تقریباً غیرممکن است. بنابراین متولیان منابع طبیعی و محیط زیست باید با پرهیز از بخشی‌نگری، در جهت نزدیک کردن دیدگاه‌ها و تعامل با بخش معدن حرکت کنند. چنانچه بر اساس نتایج مطالعات در کشورهای معدن‌خیز مانند آمریکا و کانادا به ازای هر اشتغال در معدن، 17 شغل درصنایع پایین‌دستی آن تعریف شده است. نگاه دولت یازدهم به بخش معدن تا حدی توانسته است برخی از معضلات این بخش را مرتفع ساخته و به واسطه تحقق برجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی تا حدی توجه سرمایه‌گذاران به بخش معدن کشور جلب شود. با افزایش ثبات سیاسی و تغییر نگاه دولت، آمارها نیز حکایت از رشد قابل توجه میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن دارند.

یافتن شرکای خارجی در حوزه معدن با افزایش انعطاف‌پذیری موقت و برنامه‌ریزی‌شده، می‌تواند علاوه بر ارتقای تکنولوژی، به کاهش هزینه‌های تمام‌شده واحدهای معدنی منجر شود. همچون سایر کشورهای جهان استفاده از چنین فرآیندی می‌تواند راه ورود به بازارهای جهانی را برای محصولات معدنی هموار سازد. به موازات این فرآیند نیز می‌توان با اختصاص سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه‌های صنعتی، از خام‌فروشی‌های مرسوم در حوزه معدن جلوگیری به عمل آورد. بدون تردید پیشرفت و توسعه بخش معدن زمینه‌ساز توسعه صنعتی کشور است. در اقتصاد جهانی امروز تنها زمانی می‌توان به جلو حرکت کرد که با استفاده از یک دید وسیع، به تعریف منافع مشترک دست یازید. تحقق توسعه در بخش‌های دارای پتانسیل همچون معدن نیازمند اصلاح قوانین، انعطاف در مقررات، سرمایه‌گذاری بالا و انتقال تکنولوژی است. این امر نیز بدون امکان دستیابی به بازارهای جهانی مقدور نخواهد بود.

بخش معدن در سال‌های گذشته به شدت از نوسانات اقتصادی متاثر بوده است که به تبع آن سایر بخش‌های مرتبط همچون مسکن نیز درگیر شده‌اند. در دولت یازدهم سعی شد تا با تغییر نگاه و استفاده از ظرفیت برجام، تحرک تازه‌ای به بخش معدن بخشیده شود. افزایش قابل توجه اکتشافات به عنوان اولین حلقه از زنجیره ارزش بخش معدن، توانست زمینه‌ساز علاقه‌مندی طرف‌های خارجی برای ورود به این بخش از اقتصاد کشور باشد. محیط سیاستگذاری کشورها می‌توانند مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری باشند. به عبارت دیگر باید دانست که فرآیند دولت‌زدایی از اقتصاد پیش از ورود به حوزه خصوصی‌سازی باید در سطح قوانین، مقررات و بهبود فضای کسب‌وکار محقق شود. لازمه موفقیت این فرآیند نیز وجود اراده در همه ارکان و دستگاه‌های مربوطه است که با یک نگاه غیربخشی و هماهنگ، یک‌بار برای همیشه دست به اصلاحات هدفمند با الگوگیری از کشورهای مشابه و موفق در حوزه معدن بزنند. افزایش شفافیت در خصوص محدودیت‌های زیست‌محیطی و شرایط بهره‌برداری نیز به‌طور مشخص می‌تواند روند جذب سرمایه‌گذاری را تقویت کند. 

پی‌نوشت‌‌:

1- خبرگزاری ایرنا به نقل از نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور، http: / /www.irna.ir /yazd /fa /News /82400280 /