نگاه از بالا
معدن در ذهن سیاستگذاران دولت و مجلس چه جایگاهی دارد؟
اگر بگوییم، کوچک ماندن سهم بخش معدن در اقتصاد، از ذهن دولتی‌ها و مجلس‌نشینان در طول دوره‌های گذشته، آب می‌خورد، بیراه گفته‌ایم؟
اگر بگوییم، کوچک ماندن سهم بخش معدن در اقتصاد، از ذهن دولتی‌ها و مجلس‌نشینان در طول دوره‌های گذشته، آب می‌خورد، بیراه گفته‌ایم؟ به‌رغم برخورداری ایران از ذخایر فراوان معدنی، مداقه در آمار و شاخص‌های کلان اقتصادی این واقعیت تلخ را آشکار می‌کند که همچون گذشته، جایگاه بخش نفت در صدر است و بخش معدن اما در قعر. آن هم در سرزمینی که به گواه آمارهای بین‌المللی در شمار 10 تا 15 کشور نخست دارنده ذخایر معدنی جای گرفته است. وجود 68 نوع ماده ارزشمند معدنی که ارزش تخمینی ذخایر آن به حدود 800 میلیارد دلار می‌رسد، خود گواه محکمی بر جایگاه معدنی ایران در جهان است. از آن‌سو اما سهم فعالیت‌های معدنی از تولید ناخالص داخلی کشور تنها یک درصد بوده و با وجود رشد چشمگیر اقتصادی در سال گذشته، شاخص رشد معدن منفی نشان می‌دهد. این در حالی است که سهم بخش نفتی به بیش از 50 درصد در سال 1395 رسید.
به‌راستی به چه دلیل این ظرفیت عظیم خدادادی، هنوز به جایگاه درخور در اقتصاد ایران دست نیافته است؟ کدام حوزه را شایسته‌تر از معدن می‌توان یافت که علاوه بر تولید ثروت و رشد اقتصادی، چاره‌ساز بحران بیکاری نیز باشد؟ پرسش دیگر اینکه، به چه دلیل همواره بخش معدن در سایه بخش‌هایی چون صنعت و تجارت، مورد بی‌مهری قرار گرفته است؟ شاید پاسخ این پرسش‌ها را باید در اقتصاد سیاسی معدن جست‌وجو کرد؛ جایی در نگرش سیاستگذاران که در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته به مثابه مانعی برای پیشرفت و توسعه بخش معدن بوده است.
از سال 1296 خورشیدی که نخستین قانون معادن به تصویب رسید، تاکنون تصویب قوانین و اصلاحات گوناگونی در راس کار قرار داشته و آخرین قانون مصوب به سال 1377 بازمی‌گردد. اگرچه می‌توان گفت این تغییرات با رویکرد مثبتی اعمال شده اما با توجه به اعداد و ارقام موجود در فعالیت معدنی، به نظر می‌رسد که ضرورت تعدیل و اصلاح بیشتر مقررات همچنان وجود دارد. تسهیل‌گری در بخش مقررات و نیز حذف قوانین زائد، همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان صنعت معدن‌کاوی مطرح شده تا شاید این بخش نیز روی رونق را به خود ببیند. در واقع، بسیاری بر این باورند که در حوزه بهره‌برداری از معادن قوانین و رویه‌های پیچیده‌ای وجود دارد که در کنار دشواری‌های ذاتی این حوزه، بخشی خصوصی را دلسرد از فعالیت کرده است. افزون بر این در شرایطی که معضل سرمایه‌گذاری و تامین مالی در میان بنگاه‌های اقتصادی کشور وجود دارد، مشخص نیست چه سیاست‌هایی برای ارائه تسهیلات و رونق‌بخشی به بخش معدن در نظر گرفته شده است. به علاوه اینکه معادن بزرگ کشور همچنان در اختیار خصولتی‌ها قرار دارد و اکنون که قرار است، دولتی تازه‌نفس زمام امور اجرایی را در دست بگیرد، در مورد نفوذ گسترده خصولتی‌ها در اقتصاد، چاره‌ای بیندیشد. آیا با وجود تحولاتی که حول معدن و صنعت معدنکاری در جهان رخ داده است، می‌توان انتظار داشت نگرش سیاستگذاران در ایران نیز به این بخش اصلاح شود؟
