قابل اتکا

بخش معدن و صنایع معدنی در همه جای دنیا موتور محرک صنعت و اقتصاد محسوب می‌شود و بدون تردید، کشورهای معدن‌خیز در صورت جذب سرمایه‌گذاری مناسب می‌توانند این بخش را به عنوان یک اقتصاد مستقل و توانمند همچون برزیل، استرالیا، کانادا، شیلی، پرو و... توسعه دهند. همچنین ایران را می‌توان به لحاظ ذخایر معدنی یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا با داشتن 68 نوع ماده معدنی دانست؛ اما نبود چشم‌انداز  و برنامه‌ریزی مدون در اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن باعث شده است تا آن‌گونه که باید نتوان از ظرفیت این بخش به‌خوبی بهره گرفت؛ به‌طوری‌که بخش معدن سهم بسیار اندکی در تولید ناخالص داخلی دارد. کم‌توجهی به این بخش در حالی است که در برنامه ششم توسعه برای این بخش رشد 8/‌8‌درصدی در نظر گرفته شده است؛ رقمی که به گفته مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر هفت درصد بوده و آنچه مسلم است برای رسیدن به رقم پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه باید برنامه مدونی برای این بخش در نظر گرفت.

در سال‌های گذشته نظرات مختلفی از سوی سیاستمداران و دولتمردان برای رفع بحران اقتصادی مطرح شد اما به دلیل نداشتن برنامه‌ریزی و راهکارهای مناسب در این امر به نتیجه مطلوب و درخشانی در اقتصاد کشور منجر نشد. تا اینکه حدود سه سال پیش طرح اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان یک سیاست جدید برای مقابله با بحران‌های موجود در کشور مطرح شد. طرحی که بر اساس آن می‌توان با تکیه بر نیروهای جوان و کارآمد داخلی و همچنین نظارت بر سیاست‌های پولی و مالی اقتصاد کشور را سامان بخشید. در واقع ایران با وجود در اختیار داشتن بیش از 37 میلیارد تن ذخایر معدنی غنی به ارزش 770 میلیارد دلار و همچنین با داشتن 68 نوع ماده معدنی در رتبه 15 کشورهای صاحب معدن دنیا قرار گرفته و این در حالی است که با وجود این حجم عظیم از ثروت معدنی نه‌تنها سهم چشمگیری را از اقتصاد جهانی به خود اختصاص نداده بلکه در داخل کشور نیز معادن تنها سهم یک‌درصدی از تولید ناخالص ملی را در اختیار دارند. این در حالی است که منابع معدنی ضمن ایجاد پشتوانه قوی برای سرمایه‌گذاری می‌توانند نقش بسزایی را نیز در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کنند. بر اساس آمارهای جهانی به ازای هریک شغل مستقیم در بخش معدن 17 شغل وابسته و تکمیلی در این بخش ایجاد می‌شود که نشان می‌دهد هدایت سرمایه‌ها به بخش معدن راهگشای کشور در زمینه اشتغال خواهد بود. البته از آنجا که 12 درصد از خاک کشور روی کمربند عناصر فلزی و بنیادی آهن، مس، سرب و روی قرار گرفته سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها علاوه بر سودآوری بالا موجبات اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را فراهم می‌آورد. البته در این راستا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران همان‌گونه که از نام آن مشخص است، سازمان توسعه‌ای است که از سال 1379 و به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرح‌های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالورژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای طرح‌های اکتشافی تاسیس شده و توانسته با تکیه بر دانش بومی و به کارگیری فناوری‌های نوین و تکنولوژی‌های پیشرفته در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی گام بردارد. البته باید این نکته را مدنظر داشت که محدودیت‌های مختلف بر سر راه بخش معدن موجب شده این بخش در سال‌های اخیر از قدرت رقابتی پایین‌تری نسبت به سایر کشورها برخوردار شود.

بر اساس گزارشی که کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده است، بخش معدن با 37 محدودیت در بخش‌های مختلف مواجه است؛ سهم دولت از مجموع این محدودیت‌ها برابر با 44 درصد، سهم معدنکاران 33 درصد، سهم عوامل طبیعی 13 درصد و سهم عوامل جهانی 10 درصد است. با توجه به آمار ذکر‌شده می‌توان گفت دولت بیشترین محدودیت را برای بخش معدن کشور ایجاد کرده است. با این شرایط می‌توان گفت دولت با مدیریت صحیح و ایجاد عوامل زیربنایی و اصلاح قوانین معدنی می‌تواند گامی موثر در جهت تحقق اهداف مدیریت صحیح کلان معدنکاری و در نهایت مدیریت اقتصاد معدن در کشور بردارد. از سوی دیگر معدنکاران نیز با مدیریت هزینه‌ها و محقق کردن کاهش هزینه و با مدیریت عوامل موثر بر افزایش درآمد، می‌توانند توازن اقتصاد معدن را مدیریت صحیح کرده تا با کاهش قیمت تمام‌شده، قدرت معدنکاری افزایش یابد و شرایط حضور این بخش در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود. اما علاوه بر دولت، معدنکاران نیز برای کاهش هزینه‌های معدنکاری باید قدم‌هایی بردارند که در این خصوص می‌توان به نیروی انسانی، انرژی (سوخت)، مواد ناریه و هزینه‌های ماشین‌آلات اشاره کرد که با کنترل این هزینه‌ها شرایط برای کاهش هزینه‌های تولید به وجود خواهد آمد و با کنترل این قیمت‌ها شاهد افزایش سود در این بخش خواهیم بود. آنچه مسلم است با افزایش سود بخش معدن شاهد افزایش قدرت معدنکاری که با افزایش درآمد، کنترل کیفیت، تحقق برندینگ و افزایش سهم بازار همراه است، خواهیم بود. بر اساس این گزارش محدودیت‌های موثر در اقتصاد معدنکاری کشور به شش بخش محدودیت‌های زیربنایی، محدودیت‌های قوانین، محدودیت‌های علمی، محدودیت‌های فنی، محدودیت‌های طبیعی و محدودیت‌های جهانی تقسیم‌بندی می‌شود که هر یک از موارد مذکور زیرمجموعه‌های بسیاری را دربر می‌گیرد. درخصوص محدودیت‌های زیربنایی باید گفت تنها هشت درصد از مساحت کشور مورد مطالعات اکتشافی قرار گرفته است. بر این اساس در سال‌های گذشته تنها 003/0 درصد از میزان اکتشافات مواد معدنی در جهان را به خود اختصاص داده‌ایم. این در حالی است که هند در این مدت 05/0 درصد، استرالیا 12 درصد، کانادا 16 درصد، آمریکا هشت درصد و برزیل سه درصد از کل هزینه‌های اکتشاف جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر تعداد بندرگاه‌های صادراتی و نسبت طول خطوط ریلی و طول جاده به مساحت کشور بیانگر میزان سرمایه‌گذاری در این بخش است؛ به‌طوری‌که این نسبت برای طول خطوط ریلی ترکیه 5/1 درصد، هند 2/0 درصد و ایران تنها 07/0 درصد است. این نسبت برای خطوط جاده‌ای نیز برای ترکیه 4/8 درصد، هند 14 درصد و ایران 3/12 درصد است. علاوه بر موارد مذکور بنادر صادراتی ایران در جنوب کشور با ظرفیت‌های بسیار پایین کشتی زیر 80 هزار تن می‌توانند بارگیری کنند و این در حالی است که کشورهای استرالیا و برزیل از کشتی‌های بالای 400 تا 600 هزار تنی برای حمل مواد معدنی استفاده می‌کنند. رفع نواقص مذکور از جمله مواردی است که معدنکاران معتقدند علاوه بر کاهش هزینه‌ها می‌تواند رشد صادرات در این بخش را به همراه داشته باشد. در بخش محدودیت‌های قوانین نیز آمده درصورتی‌که در کشور استراتژی وجود نداشته باشد، ممکن است استخراج یک معدن در مکان و زمان خاص اقتصادی نباشد. همچنین کوچک‌ترین بار مالی اضافی بدون برنامه‌ریزی مانند افزایش ناگهانی حقوق دولتی، مالیات‌ها و... به هزینه‌های معدنکاران می‌تواند روش طراحی استخراجی بلوک‌های معدن را تغییر دهد. توجه به تدوین و اصلاح قانون معادن از دیگر مواردی است که در این بخش به آن اشاره شده است. بررسی قوانین کشورهای شیلی، برزیل، آمریکا و ترکیه که در بخش معدن موفق عمل کرده‌اند نشان می‌دهد از قوانین باثبات‌تری برخوردار بوده‌اند. اما در بخش محدودیت‌های علمی به بهره نبردن معدنکاران از مشاوران مهندسی معدن و علوم زمین اشاره شده است که ضررهای جبران‌ناپذیری را به معدنکاران وارد کرده که مسبب اصلی آن نیز معدنکاران هستند. در این گزارش به این نکته اشاره شده که شرکت‌ها مانند ریوتینتو 16 درصد، بی‌اچ‌پی 31 درصد، واله 41 درصد و فورتسکیو 56 درصد از هزینه‌های معدنکاری خود را با ورود دانش روز و تکنیک‌های مهندسی کاهش داده‌اند. 

محدودیت‌های فنی یکی دیگر از عواملی است که در این گزارش به آن اشاره شده و آمده است: متاسفانه اغلب معدنکاران کشور به دلیل نداشتن سرمایه کافی اکتشافات اصولی صورت نمی‌دهند و این موضوع باعث می‌شود تا شناخت کافی نسبت به کاتاگوری ماده معدنی نداشته و به تبع آن کلیه عملیات طراحی و استخراج معدنی با مشکل مواجه می‌شود. امروزه شرکت‌های بزرگ معدنکاری از تکنیک‌های انفجارهای بزرگ، ماشین‌آلات بزرگ‌مقیاس، سیستم‌های مونیتورینگ و دیسپاچینگ ماشین‌آلات و معدنکاری پیوسته برای کاهش هزینه‌ها استفاده می‌کنند. از سوی دیگر امروزه بیش از 60 درصد هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری برای احداث یک واحد معدنی مربوط به خرید ماشین‌آلات است و عدم محاسبه مناسب سایز و ابعاد و نوع ماشین می‌تواند هزینه‌های هنگفتی را به معدن تحمیل کند. محدودیت‌های طبیعی چالشی است که بخش معدن با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ به‌طوری‌که برخی از پتانسیل‌های زمین‌شناسی در کشور وجود دارد که به دلیل پایین‌بودن عیار و کیفیت نامناسب توجیه‌ناپذیر بوده و وجود ترکیبات عناصر مزاحم در منشأ کانسار نمی‌تواند توجیه اقتصادی برای تبدیل به یک پتانسیل معدنی داشته باشد. از سوی دیگر در برخی از مناطق کشور معادنی وجود دارند که به دلیل وجود یک گسل یا عوامل خاص ژئوتکنیکی و زمین‌شناسی، تعطیل شده‌اند. به‌طور مثال امروز اکثر معادن سنگ‌های ساختمانی که از رنگ‌های مناسب بازار برخوردار نیستند، با وجود اینکه ذخیره خوبی دارند، تعطیل شده‌اند. 

محدودیت‌های جهانی آخرین محدودیت است که معدنکاران از آن به‌عنوان عوامل مزاحم یاد می‌کنند. در این گزارش آمده به دلیل مناسبات تجارت مواد معدنی در دنیا همواره درآمدهای معدنکاران وابسته به قیمت‌های جهانی است و کوچک‌ترین تغییرات در وضعیت اقتصادی کشورها می‌تواند در قیمت‌های مواد معدنی نقش بازی کند. به‌طور مثال بیش از 90 درصد وزنی مواد معدنی جهان به چین صادر می‌شود، طی این سال‌ها با کاهش نرخ رشد اقتصادی چین به هفت درصد قیمت اکثر مواد معدنی با کاهش چشمگیری مواجه شد. از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها و عدم گشایش‌های اعتباری بانکی خریداران خارجی برای خرید احجام بالای مواد معدنی به معدنکاران ایرانی مراجعه نمی‌کنند و معدنکاران نیز نمی‌توانند به‌آسانی در بانک‌های خارجی حساب ارزی افتتاح کنند و این موضوع باعث رکود در بازار مواد معدنی می‌شود. همچنین امروزه با ورود صنایع پتروشیمی و مصنوعات صنعتی بسیاری از مواد معدنی ازجمله سنگ‌های ساختمانی از رونق افتاده است. پروفیل‌ها و سازه‌های مصنوعی کم‌کم جای فلزات را در چرخه تولید محصولات گرفته است. با توجه به این گزارش می‌توان گفت با رفع این محدودیت‌ها شاهد رشد بخش معدن خواهیم بود، بخشی که با توجه به افت جهانی قیمت نفت می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد.

در حال حاضر، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی، روی هم رفته به حداکثر شش درصد می‌رسد اما در کشورهای معدن‌خیز، این رقم حدود 17 درصد است و کشور ما برای اینکه بتواند جایگاه این بخش را در اقتصاد به نحو شایسته‌ای ارتقا دهد، ناگزیر از توجه ویژه به این حوزه است. کشورهای معدن‌خیز برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مشوق‌های مختلفی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، شیلی چهار اقدام شامل «تامین اطلاعات زمین‌شناسی»، «وجود برنامه ملی توسعه معادن از کنسانتره تا فرآوری»، «پرداخت 70 درصد هزینه مطالعات پروژه‌های بیش از دو میلیون دلار» و «حمایت مالی برای پروژه‌های فناوری نوین تا 30 درصد سرمایه‌گذاری تا سقف پنج میلیون دلار» را به اجرا گذاشته است. بخشی از مشوق‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور پرو نیز مشتمل بر «تضمین ثبات قوانین به سرمایه‌گذاران خارجی با بیش از 10 میلیون سرمایه‌گذاری»، «نبود محدودیت برای ورود و خروج ارز»، «تعرفه گمرکی حداکثر چهار درصد مطابق سازمان تجارت جهانی»، «عدم اعمال نرخ دولتی برای سرمایه‌گذاران» و «امکان تعویق پرداخت مالیات تا چهار سال و در صورت مواجهه با بحران، معاف با هماهنگی دولت» است. از این‌رو، برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در طرح‌های معدن و صنایع معدنی ایران باید اقداماتی همچون «شفاف‌سازی قوانین در حوزه سرمایه‌گذاری و نظام بانکی»، «ایجاد فضای امن مالی برای برگشت سرمایه و تامین منافع دوطرفه»، «وجود ثبات در قوانین و تدوین آیین‌نامه‌های دقیق برای سرمایه‌گذاران»، «معرفی مناسب جذابیت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های ذخایر و معادن ایران» و... انجام داد. همچنین به نظر می‌رسد نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان بخشی از حاکمیت، در تصویب قوانین تسهیل‌کننده و راهگشا (در جهت ایجاد زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی در بخش معدن) و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و نقش مرکز پژوهش‌ها در تصمیم‌سازی برای این نهاد مهم متبلور می‌شود. در نهایت به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در شرایط اقتصاد مقاومتی و گذر از تحریم‌ها بخش معدن است که مجلس می‌تواند با افزایش بودجه‌های سالانه زیرساخت‌های بخش معدن، به‌‌ویژه در اجرایی شدن ماده 157 قانون برنامه پنجم توسعه گام‌های جدی بردارد. در بخش نظارتی نیز استراتژی بخش معدن برای ارائه به مجلس، باید به‌طورجدی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری شود تا در اولین فرصت نقشه راه بخش معدن به تصویب رسیده و بهره‌وری سرمایه و نیروی کار در این بخش افزایش یافته و کمک قابل توجهی برای توسعه مناطق محروم و همچنین پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشور و نهایتاً استقرار اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه باشد.