محدوده امیدبخش

فرهنگ هر جامعه اساسی‌ترین زیربنای هویت آن جامعه است. در لایه بالاتری از فرهنگ، اقتصاد جامعه قرار می‌گیرد. فرهنگ و اقتصاد مکمل یکدیگرند و طبعاً هر کدام در حمایت از دیگری حرکت حلزونی رو به بالا یا رو به پایین را در جامعه ایجاد می‌کنند. رابطه فرهنگ و اقتصاد تنگاتنگ است و تفکیک این دو از یکدیگر مشکل و حتی ساختگی می‌شود. معیارهای اندازه‌گیری رشد فرهنگی با رشد اقتصادی مشابه هستند. تردیدی نیست که رشد و تعالی فرهنگی، در گرو رشد و تعالی اقتصادی «سالم» است. اقتصاد معدنی در حقیقت تجارت اقتصاد مواد معدنی و خدمات معدنی است و آن بخش از علم اقتصاد است که موضوع کالاها و خدمات آن به ترتیب مواد معدنی یا کانی‌ها و خدمات معدنی است.

اقتصاد معدن و اقتصاد معدنی، وجوه مشترکی با هم دارند، اقتصاد معدن در حقیقت اقتصاد مهندسی معدن است، با توجه به ویژگی‌های سرمایه‌گذاری معدنی یعنی سرمایه‌گذاری در کالاها و خدمات سرمایه‌ای معدنی و خصوصاً یک «دارایی معدنی» یا بهره‌برداری از یک کانسار ذخیره معدنی یا معدن.

بررسی و مقایسه ارقام کلان سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد که کمترین مقدار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش معدن صورت گرفته است (تا سال 2010 میلادی). عدم علاقه به سرمایه‌گذاری در بخش معدن تابع عواملی غیر از عوامل طبیعی و زمین‌شناسی و بیشتر ناشی از عوامل مدیریتی و حقوقی است. چنانچه کشوری از نظر تولیدات مواد معدنی در سطح قابل قبول و رفع نیازهای داخلی و حتی صادرات خود باشد هم از جهت اشتغال و عوامل اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی و ملی و افزایش سطح درآمد و رفاه مردم در شرایط مناسب قرار می‌گیرد و هم از نظر سیاسی در معادلات و روابط دولت‌ها نقش والاتر و موثرتری را ایفا خواهد کرد. چنین کشوری برای واردات مواد معدنی ضروری خود دست نیاز به سوی بیگانگان دراز نخواهد کرد. قابل توجه است که برخی دولت‌ها به دلیل نیاز کشورهای دیگر به مواد معدنی که دارا هستند سیاست‌های استعماری خود را دیکته می‌کنند.

میزان سرمایه‌گذاری سالانه

برخی دولت‌ها به دلیل اهمیت منابع معدنی خود مانند مس در کشور شیلی تحت سلطه ابرقدرت‌ها قرار می‌گیرند. شیلی، بولیوی و بسیاری دیگر از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا، مثال‌هایی از این موارد هستند. بنابراین چنانچه جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یابد با توجه به پتانسیل معدنی قوی کشور می‌توان به بسیاری از موضوعات اهداف فوق دست پیدا کرد. میزان سرمایه‌گذاری سالانه در بخش معدن و صنایع معدنی در جهان 1200 میلیارد دلار است که از این مقدار 600 میلیارد دلار سهم کشورهای توسعه‌یافته است و ما در تامین منابع مالی در این بخش در میان کشورها در رتبه آخر قرار داریم.

مسوولان باید پیشرو باشند و دست‌اندرکاران بخش معدن باید به جامعه آگاهی دهند. یکی از وظایف مدیران جامعه این است که فراگیرتر، دوراندیشانه‌تر و آینده‌نگرتر از توده مردم بیندیشند و برنامه‌ریزی و عمل کنند. آگاهان جامعه (خبرگان جامعه) در هر یک از شاخه‌های علم، حکمت، اخلاق و اقتصاد و.... وظیفه دارند مدیران جامعه را در هر یک از شاخه‌های مذکور آگاه کنند و در تصمیم‌سازی «یار» و در تصمیم‌گیری نیز مشاور صدیق و بصیر آنها باشند.

پیشنهاد می‌شود به هر وسیله برای توضیح دقیق اهمیت بخش معدن و مواد معدنی به مسوولان بپردازند. همچنین از طریق تبلیغ برای آحاد جامعه به وسیله رسانه‌های مختلف به وسیله فیلم‌های مستند، هنری و ذوقی، به وسیله ترغیب نمایندگان مجلس و اعضای هیات دولت و صاحبان صنایع و صاحبان سرمایه و بازدید از مناطق معدنی به این مهم پرداخته شود.

ایران سرزمینی غنی از مواد معدنی گوناگون است و فرصت‌های بسیار مطلوبی برای سرمایه‌گذاری در این بخش را خواهد داشت. سه درصد از مواد معدنی دنیا با ارزش افزوده 770 میلیارد ‌دلاری در ایران وجود دارد. همان‌طور که می‌دانیم، دو کمربند متالوژنی در دنیا وجود دارد که تمرکز معدنی جهان در این کمربندها قرار دارد. ایران و استان قم در کمربند آلپ-هیمالیا واقع شده که 15 درصد ذخایر معدنی دنیا در این کمربند قرار دارد، 5 /12 درصد از کمربند آلپ-هیمالیا در ایران است. 8 تا 9 پهنه تاکنون در ایران شناسایی شده است که از ارزش بسیاری برخوردار است و هر کدام مواد معدنی خاصی را در خود ذخیره کرده‌اند. حداقل 85 ذخیره پورفیر در کمربند مس و طلای ارومیه- دختر ایران وجود دارد. ایران روی کمربند آهن اورال- عمان قرار دارد و برداشت‌های آهن استان قم در کشور برجسته است. سه درصد از ذخایر سرب و دو درصد از ذخایر روی دنیا در ایران است. ۱۲ معدن در کلاس جهانی در ایران وجود دارد و تمام این یافته‌ها در حالی است که عمق اکتشافات در ایران کمتر از 20 متر بوده است، درحالی‌که متوسط عمق اکتشاف در دنیا 80 متر است و طی 20 سال تنها یک میلیارد دلار در ایران در بحث اکتشافات معدنی سرمایه‌گذاری شده است. کشور ما غیر از الماس و نیکل دارای تمام ذخایر معدنی است و می‌تواند بخشی از هزینه‌های اکتشافی 6 /15 میلیارد ‌دلاری را که در دنیا هر ساله انجام می‌شود برای اکتشافات معدنی ایران از سوی سرمایه‌گذاران خارجی جذب کند. با توجه به اینکه شاخص ما یک درصد است به این صورت که خاک ایران یک درصد از مساحت کل دنیاست پس بودجه اکتشافات ما هم باید یک درصد از بودجه اکتشاف کل دنیا در سال 2015 می‌بوده یعنی با توجه به اینکه بودجه اکتشاف دنیا در سال 2015، 2 /9 میلیارد دلار بوده، بودجه اکتشاف ایران در سال 2015 باید 92 میلیون دلار می‌بوده یعنی معادل 370 میلیارد تومان!

افزایش رقابت‌پذیری جهانی

در ایران 15 هزار محدوده امیدبخش داریم و این در حالی است که بر اساس آمارهای جهانی از هر هزار محدوده‌، 25 نقطه امیدبخش و از آن سه معدن حاصل می‌شود! سهم ارزش افزوده بخش معدن در صنایع معدنی و صنعت ایران معادل 36 درصد تولید ناخالص داخلی است.

♦ در حال حاضر بیش از 121 هزار نفر به‌طور مستقیم در معادن کشور شاغل هستند و به ازای هر شغل ایجادشده در بخش معدن 17 شغل در بخش‌های پایین‌دستی ایجاد می‌شود.

♦ ایران در میان کشورهای معدنی رتبه هفتم را دارد. در کشورمان تاکنون 37 میلیارد تن ذخیره کشف‌شده و 57 میلیارد تن ذخیره بالقوه وجود دارد. امروز افزایش رقابت‌پذیری جهانی در عرصه تولید انواع محصولات معدنی «در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش» به واسطه ورود فناوری، پرداختن به موضوع مهم تکنولوژی و کاربرد آن در بخش‌های مختلف معدن در ایران را (به‌عنوان یکی از کشورهای معدن‌خیز دنیا) بیش از پیش تقویت می‌کند. با نگاهی به آمار و اطلاعات استفاده از فناوری روز در اکتشاف و استخراج معادن و فرآوری مواد معدنی در بخش صنایع معدن ایران و مقایسه آن با کشورهای پیشرفته معدنی درمی‌یابیم که با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای استفاده از فناوری روز در این بخش فاصله فناوری بسیار معنادار بوده و ادامه روند فعلی در آینده، ایران را عملاً از گردونه رقابت جهانی در تولید انواع محصولات معدنی خارج خواهد کرد. اصلی‌ترین و اساسی‌ترین فصل در رشد بخش معدن، تحقیق و توسعه است.

معدن و حمایت دولت

بخش معدن نمی‌تواند بدون حمایت دولت، تحقیق و توسعه را به درستی و در حجم موردنیاز انجام دهد. با توجه به اینکه بخش خصوصی نیز تمایل کمی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مطالعاتی با ریسک بالا یا پروژه‌های دیر‌بازده دارد، دولت باید همواره قسمتی از بودجه خود را به پژوهش‌هایی اختصاص دهد که برای بخش معدن و در عین حال جامعه مفید فایده باشد و لذا برای انجام سریع‌تر این امر تشکیل مجموعه‌ای مثلاً با نام اداره فناوری‌های صنعت معدنکاری برای انتقال دستاوردهای پژوهش به بخش معدن و اجرایی کردن آن از ضروریات است چراکه ممکن است انتقال نتایج پژوهشی و فناوری توسعه‌یافته به بخش معدن، از سوی یک نهاد دولتی مشکل باشد و بهتر است نظامی هماهنگ از نهادهای مختلف تشکیل شود تا به امر هماهنگی نهادهایی که در توسعه فناوری و نفوذ آن به بخش معدن فعالیت دارند، بپردازد. ارتقای تحقیق و توسعه در مورد فناوری برتر نوآور در زمینه توسعه منابع انرژی جدید، فناوری‌های مرتبط با مواد معدنی جدید و ذخایر مواد معدنی دریایی و گسترش پژوهش‌های بنیادین در نظریه‌ها، روش‌ها و فناوری‌های نوآور، باید با دقت و وسواس بسیار مورد توجه دولت دوازدهم قرار گیرد تا بتوانیم از یک صنعت کارگر‌محور به یک صنعت فناوری‌محور بدل شده و دگرگونی فرآیند اکتشاف و بهره‌برداری را از یک صنعت سنتی به صنعتی مدرن و مدیریت پراکنده در این بخش را به مدیریت یکپارچه بدل کنیم.

ذخایر معدنی و توسعه

اهمیت ذخایر معدنی و ارتباط آن با توسعه پایدار در اقتصاد کشور امری است پرواضح! از این رو دولت‌ها باید از راه تحقیق و توسعه و نوآوری، فناوری‌های برتر را در راستای افزایش کارآمدی بهره‌برداری از این معادن و کاهش آلایندگی با سیاست‌های ذکرشده در بالا به کار گیرند و بخش معدنی در کلاس جهانی ایجاد کنند و برای تحقق این امر نیز دولت باید نقشه راهی در زمینه فناوری و علوم مرتبط با ذخایر معدنی با چشم‌انداز 20‌ساله تهیه و تنظیم کند. البته ناگفته نماند که در کشور عزیزمان ایران با تلاش‌های نسبتاً خوبی که در زمینه قانونگذاری و سیاستگذاری برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین تحقیق و توسعه و فناوری شده است که از جمله آنها می‌توان به معافیت‌های مالیاتی فعالیت‌های تحقیق و توسعه و حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی مندرج در قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390، تخصیص یک تا سه درصد از بودجه دستگاه به امر پژوهش، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان (در بخش معدن و صنایع معدنی) و... اشاره کرد که به‌رغم تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده تاکنون رسوخ فناوری و نوآوری در بخش معدن محسوس نیست.

قابل توجه اینکه اگر سهم بخش معدن در اقتصاد کشوری یک یا تمامی حالات زیر را داشته باشد، این بخش می‌تواند نقش مهمی در استراتژی‌های فقرزدایی بازی کند:

1- پنج تا 10 درصد از درآمد سالانه را تامین کند.

2- 10 تا 25 درصد درآمدهای صادراتی را شامل شود.

3- سه تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی را دربر گیرد.

4- 10 تا 15 درصد نیروی کار صنعتی را در خود داشته باشد.

و در کنار ایجاد درآمد برای دولت که در قالب برنامه‌های فقرزدایی قابل استفاده است، بخش معدن قادر است به عنوان محرکی قوی در توسعه بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.

♦ عمده معادن بزرگ ایران در دهه‌های 40 و 50 شمسی کشف شده است. دشواری‌هایی که آن زمان در اکتشافات معدنی وجود داشته، اکنون به کلی دگرگون شده است. امکانات زیربنایی به‌شدت گسترش یافته، دسترسی‌ها ساده شده و ابزار و تجهیزات اکتشافی همه چیز را آسان کرده است ولی همچنان چالش یافتن ذخایر جدید وجود دارد، واقعیتی که در مقام قیاس حاکی از آن است که نسبت به 40 سال قبل ذخیره قابل توجهی کشف نکرده‌ایم. اکثریت قریب به اتفاق ذخایر گزارش‌شده سالیان اخیر، نشانه‌های معدنی یا منابع معدنی از‌پیش‌شناخته‌شده‌ای بوده‌اند که مورد کاوش قرار گرفته‌اند و متاسفانه در دهه گذشته هیچ ذخیره معدنی بزرگی در کشور کشف نشده است.

مطابق آمارهای جهانی میانگین فاصله زمانی کشف یک ذخیره معدنی تا بهره‌برداری و تولید از آن 14 سال به طول می‌انجامد که در کشور ما، این بازه زمانی طولانی‌تر است. این نکته حاکی از آن است که طی سالیان آتی با بحران تامین مواد خام معدنی روبه‌رو خواهیم بود.

با وجود رکود شدید فعالیت‌های معدنی در سطح جهانی که این روزها حکمفرماست، این روند چندان پایدار نخواهد بود، دست‌اندرکاران معدنی بازه‌های زمانی کم‌وبیش پنج‌ساله رشد و رکود قیمت جهانی مواد معدنی را شاهد بوده‌اند و دیری نمی‌پاید که بازار مواد معدنی رونق و بهبود نسبی به دست آورد و باید برای چنین رویدادی  آماده بود. بدیهی است با رشد جمعیت تا سال 1430 که جمعیت جهان به حدود 10 میلیارد نفر خواهد رسید، توسعه اقتصادی و نیاز به مواد معدنی و فلزات، افزایش خواهد یافت.

هرچند از نظر پتانسیل اکتشافی، ایران می‌تواند جزو رتبه‌های برتر جهانی قرار گیرد ولی این شرط کافی نیست چراکه چنین پتانسیل و قابلیت معدنی در مناطق دیگر دنیا نیز وجود دارد. در شرایط دشوار کنونی رکود فعالیت‌های معدنی در سراسر جهان باید از هر گونه تمایل احتمالی سرمایه‌گذاران بین‌المللی  استقبال شود چراکه همین فرصت نیز شاید از دست برود.

♦ از سال 1000 میلادی، اقتصاد دنیا در منطقه خاورمیانه بوده و بعدها به سمت اروپا و سپس آمریکا رفته است؛ از سال 1960 به بعد، اقتصاد جهانی به سمت آسیا برگشت و تعداد افراد با درآمد روزانه 10 تا 100 دلار در این منطقه، به سه میلیارد و 228 میلیون نفر تا سال 2030 خواهد رسید و این نشان می‌دهد که بازار اصلی دنیا در سال‌های آینده را این منطقه تشکیل خواهد داد ازاین‌رو سهم این کشورها در تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال کشورهایی نظیر چین، هند و اندونزی در حال افزایش قدرت هستند و از این رو شاهد رشد فوق‌العاده در کامودیتی آسیا (54 درصد) تا سال 2050 خواهیم بود.

♦ تا پایان سال 1404 برای تکمیل زنجیره ارزش بخش معدن کشور، نیاز به تامین سرمایه‌گذاری 51 میلیارد‌دلاری است. در ایران به‌رغم برخورداری ذخایر بالای معدنی، انرژی (نفت و گاز)، نزدیکی به دریای آزاد، بازار منطقه‌ای، وجود ذخایر بالای کشورهای همسایه و جایگاه آن به عنوان مسیر ترانزیتی و...، هنوز سرمایه‌گذاری مطلوبی در حوزه معدن و صنایع معدنی نشده است، به‌طوری که برای تکمیل زنجیره صنعت فولاد 30 میلیارد دلار، صنعت آلومینیوم 11 میلیارد دلار و سایر صنایع 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

محاسبات اولیه و مقدماتی انجام‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به 669 هزار و 111 میلیارد تومان (حدود 179 میلیارد دلار) رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (594 هزار و 670 میلیارد تومان یا حدود 160 میلیارد دلار)، معادل 5 /12 درصد افزایش یافته است. بر اساس محاسبات اولیه ارزش افزوده در گروه صنایع و معادن، مجموع ارزش تولیدات صورت‌گرفته (ارزش افزوده) حدود 158 هزار میلیارد تومان معادل 3 /42 میلیارد دلار بوده که گویای سهم 7 /22‌درصدی در تولید ناخالص داخلی است. ارزش افزوده یا مجموع ارزش تولیدات صورت‌گرفته در بخش معدن طی سال 95 حدود پنج هزار و 100 میلیارد تومان معادل 3 /1 میلیارد دلار بوده که نشان‌دهنده سهم 7 /0‌درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، بخش معدن در سال 95، 1 /2 درصد رشد داشته درحالی‌که این رقم برای سال 94، منفی 5 /10 درصد بوده است.

خانه معدن ایران، تشکلی غیردولتی و نهادی پویاست؛ که راهکاری مناسب و کارآمد در توسعه منابع انسانی و مشارکت گروهی مردمی از مولفه‌های اصلی آن به شمار می‌رود. این تشکل می‌تواند نقش موثری در فرآیند توسعه پایدار با تکیه بر مشارکت و خوداتکایی معدنکاران کشور داشته باشد. هیات‌مدیره خانه معدن ایران با بررسی همه‌جانبه در کمیته‌های تخصصی خود ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف این تشکل با برنامه‌ریزی و به‌کارگیری راهکارهای لازم تصمیم به استفاده از پتانسیل‌های موجود اهداف تشکل‌ها در جهت توسعه پایدار بخش معدن می‌گیرد. بخش معدن کشور به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور امیدوار است تا دولت دوازدهم نیاز به تسهیل امر سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معادن را یک اصل قلمداد کند چراکه چنانچه قرار باشد معادن در ایران با توجه به ظرفیت‌ها توسعه یابند نباید سرمایه‌گذاری و به ویژه فناوری‌های روز دنیا را دست‌کم گرفت! به‌طوری‌که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده جهش بخش معدن و صنایع معدنی به 3 /15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی تا پایان برنامه ششم و 51 میلیارد دلار تا سند چشم‌انداز 1404 برای این بخش مهم اقتصادی کشور نیاز دارد. بخش صنعت باید تا سال 1399 به رشد 3 /9‌درصدی و بخش معدن به رشد 8 /8‌درصدی دست یابند. در اهداف کمی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در حوزه اشتغال دولت دوازدهم مکلف به ایجاد سالانه ۹۵۵ هزار شغل شده است؛ رقمی که تحقق سالانه آن نیازمند اقدامات ویژه است.  در این برنامه خالص ایجاد اشتغال در بخش معدن چهار هزار نفر تعیین و تعریف شده است و خانه معدن ایران نیز از هر نظر آمادگی خود را در کنار دولت برای تحقق آن اعلام می‌کند.

تدوین نقشه توسعه آمایشی بخش معدن و صنایع معدنی

امروزه به دلیل حاکم شدن رویکرد اقتصاد بازار در دنیا و افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دخالت مستقیم دولت‌ها در تولید مواد معدنی کاهش و نقش حاکمیتی آنها به نظارت، سیاستگذاری و تنظیم قوانین تغییر یافته است. کشورهای معدن‌خیزی همچون کانادا، شیلی، استرالیا، برزیل، هند و آمریکا علاوه بر کاهش تصدی‌گری در امر تولید مواد معدنی اقدام به وضع قوانین حمایتی و نهادسازی‌های لازم برای هدایت و کنترل این بخش کرده‌اند و این در حالی است که تصدی‌گری چینی‌ها بر تولید مواد معدنی همچنان پابرجاست. بیشترین کشورها در راستای شفاف‌سازی اطلاعات، کاهش قیمت مواد معدنی، استفاده حداکثری از منابع، حل مشکلات ناشی از کمبود منابع انرژی و آب، باقی ماندن در بازار رقابتی و افزایش حساسیت‌های زیست‌محیطی، به طور مستقیم و غیرمستقیم به سمت نوآوری و به کارگیری فناوری‌های جدید حرکت کرده و حمایت‌ها و مشوق‌هایی را برای به کارگیری فناوری در صنعت معدنکاری در نظر گرفته‌اند. در کشور عزیزمان ایران نیز که بخش معدن و صنایع معدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است دولت دوازدهم باید در گام نخست ابتدا به تدوین نقشه توسعه آمایشی بخش معدن و صنایع معدنی بپردازد و سپس تسریع، تسهیل و حمایت از شناسایی دقیق و کامل ذخایر معدنی در کشور و حفاری اکتشافی و رفته به عمق را در برنامه‌ها قرار داده و از ورود و مشارکت شرکت‌های دارای فناوری پیشرفته اکتشافی و انتقال تکنولوژی به داخل استقبال کند و موانع موجود در این مسیر را از طریق متولی بخش معدن بردارد. دولت باید نگاه استراتژیک خود را به بخش معدن و صنایع معدنی   از نظر مشوق‌ها، معافیت‌ها، برنامه‌های انگیزشی تا زمانی که این بخش به جایگاه مناسب برسد اصلاح کند.