انعکاس سیاست‌های معدنی
سیاست‌های خام‌فروشی مواد معدنی چقدر در صنایع پایین‌دستی اثرگذار بوده است؟
امروزه مواد معدنی برای هر جامعه دارای ذخایر زمین‌شناسی خاص، حائز اهمیت به شمار رفته و از ارزش و ویژگی‌های شاخصی در آن کشور برخوردار است؛ به نحوی که می‌تواند اثرگذاری مثبت خود را در اقتصاد آن کشور به‌جای گذاشته و منجر به افزایش سطح ارزآوری و تولید ناخالص داخلی آن شود.
امروزه مواد معدنی برای هر جامعه دارای ذخایر زمین‌شناسی خاص، حائز اهمیت به شمار رفته و از ارزش و ویژگی‌های شاخصی در آن کشور برخوردار است؛ به نحوی که می‌تواند اثرگذاری مثبت خود را در اقتصاد آن کشور به‌جای گذاشته و منجر به افزایش سطح ارزآوری و تولید ناخالص داخلی آن شود. به عبارت دیگر، مواد معدنی عملاً به دلیل اینکه تجدیدپذیر نبوده و منابع زایشی به شمار نمی‌روند، به عنوان منابعی ارزشمند در اختیار دولت‌ها قرار گرفته و هر کشوری که شرایط زمین‌شناسی آن، اجازه استحصال و تولید مواد معدنی را می‌دهد، تلاش دارد تا حداکثر ارزش افزوده و بهره‌وری را از معادن و صنایع معدنی خود داشته باشد تا در قالب برداشت از این ذخایر زیرزمینی، به نقش‌آفرینی در چرخه اقتصادی خود پرداخته و در نهایت، از مزیت‌های آن نیز بهره‌مند شود؛ به همین دلیل است که دولت‌ها در کشورهای معدن‌خیز، تمام تلاش خود را به کار می‌بندد تا با یک استراتژی دقیق و شفاف، با نگاه به آینده نسبت به بهره‌برداری از معادن و ذخایر معدنی خود اقدام کرده و با برنامه‌ریزی مشخص تلاش دارند تا در قالب قوانین معادن خود، از این ذخایر حفاظت کنند. در این میان، در تمامی کشورهای دنیا، بر اساس نیازمندی‌هایی که صنایع داخلی به مواد اولیه معدنی در صنایع پایین‌دستی دارند، در حوزه فروش مواد معدنی خود در بازارهای داخلی و خارجی چاره‌اندیشی کرده و با یک فرآیند برنامه‌ریزی‌شده تلاش دارند تا از این مواد و ارزآوری ناشی از فروش آن در بازارهای جهانی، زمینه بهره‌گیری از آنها را در چرخه اقتصادی کشور داشته باشند.
بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک کشور دارنده ذخایر غنی معدنی، تلاش می‌کند تا به فراخور نیاز صنایع خود به مواد معدنی به عنوان ماده اولیه، سیاست‌های معدنی را در حوزه فروش داخلی و نیز حضور در بازارهای جهانی صادراتی به نحوی اعمال کند که بیشترین بازدهی را از این مواد به نفع صنایع داخلی خود و ارزآوری بیشتر آنها داشته باشد. اما نکته حائز اهمیت در مورد کشورهایی همچون ایران که در کنار ذخایر معدنی غنی، از نعمت انرژی نیز برخوردار هستند، آن است که می‌توانند از انرژی طبیعی خود، به عنوان یک بخش تکمیل‌کننده زنجیره ارزش افزوده در بخش معدن بهره گرفته و شرایط و ویژگی‌های خاصی را در این حوزه تجربه کنند که در واقع، منجر به رقابتی‌تر شدن بخشی از قیمت تمام‌شده محصولات معدنی می‌شود.
به عبارت دیگر، با توجه به اینکه استحصال و فرآوری مواد معدنی، بعضاً مصرف انرژی بالایی دارد، دارا بودن منابع عظیم انرژی خود می‌تواند زمینه‌ای برای بهره‌برداری بیشتر بخش معدن از منابع انرژی شود و ثروتی را رقم زند که از هم‌افزایی مواد معدنی و انرژی در کنار هم به دست آمده و شرایط مناسبی را برای این بخش از اقتصاد کشور حاصل می‌کند که در نهایت، منجر به ارزآوری و ارزش‌آفرینی اقتصادی خواهد شد، که کشور می‌تواند از مزیت‌های آن استفاده کند. این در حالی است که تنها چند کشور در دنیا چنین شرایطی را تجربه می‌کنند که دارای منابع عظیم نفت و گاز بوده و انرژی را به آسانی در اختیار می‌گیرند و در عین حال، مواد معدنی هم در اختیار دارند؛ بر این اساس بایستی شرایطی را فراهم آورد که بخش معدن و صنایع معدنی کشور، از این ظرفیت‌ها بهره گرفته و با تکیه بر قانونی مترقی که در قالب نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند تعریف شود، به حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش معدن پرداخته و سیاست‌هایی را اعمال کند که منجر به افزایش کارایی مواد معدنی شود. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ماه‌های گذشته تلاش کرده تا در راستای نقشه راه معدن و اجرای سیاست‌های مبارزه با خام‌فروشی و هم‌راستا با صادرات با ارزش افزوده بالاتر، از جمله وضع عوارض صادراتی را در پیش گرفته است که به هر حال، به‌رغم انتقاداتی که بر آن وارد بوده، اما توانسته شرایط را برای برخی از صنایع پایین‌دستی در تامین مواد اولیه به شکل مناسب‌تری پیش برد. در این میان نکته حائز اهمیت آن است که برخی سرمایه‌گذاران با توجه به نیازی که زنجیره تولید فولاد، به مواد اولیه‌ای همچون سنگ‌آهن دارد، اقدام به سرمایه‌گذاری برای تولید و صادرات سنگ‌آهن کرده‌اند که اکنون با وضع عوارض صادرات مواجه شده‌اند؛ این در حالی است که ظرف 60سالی که از عمر فعالیت‌های معدنی در کشور سپری شده، بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن تاکنون رخ داده ولی حاصل آن این بود که در پایان سال 97 معادل 9 میلیار دلار صادرات مواد معدنی صورت گیرد که بر این اساس، با این سرمایه‌گذاری نه‌چندان بالا، خروجی خاص ارزی در اختیار این بخش قرار گرفته که خود نشانگر یک فرصت و مزیت است که برای استفاده از این ثروت، فقط نمی‌توان مواد معدنی کشور را استخراج و صادر کرد؛ بلکه باید به موضوع جلوگیری از خام‌فروشی نیز توجه داشته و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که از فروش کالاهای خام به بازارهای صادراتی جلوگیری شود. بر همین اساس است که قاعدتاً باید راهکارهای مناسبی را برای استفاده از منابع طبیعی کشور داشته باشیم، چراکه این منابع ارزشمند است و باید از فروش با ارزش افزوده پایین آنها جلوگیری کرد. این مساله البته در تدوین نقشه راه معدن نیز لحاظ شده؛ اما باید به این نکته توجه داشت که برای هر ماده معدنی، باید شرایط و ویژگی‌های خاص آن را در وضع عوارض در نظر گرفت و از تشکل‌های مربوطه نیز در این فرآیند، نظرخواهی کرد. اما موضوع اصلی آن است که وقتی می‌توان یک کالا را با ارزش افزوده بالا در بازارهای صادراتی عرضه کرد، چرا باید آن را به صورت خام فروخت آن هم در شرایطی که کشور برای صنایع خود به آن نیاز دارد؛ اما به هر حال باید زمینه را برای تولیدکنندگان مواد خام معدنی نیز فراهم کرد تا آن را به قیمت مناسب و رقابتی با بازارهای جهانی، به خریداران داخلی بفروشند تا انگیزه لازم برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید را هم در ادامه کار خود داشته باشند.
واقعیت آن است که کشور ظرف سال‌های آینده نه‌تنها مازاد مصرف برخی از مواد اولیه همچون سنگ‌آهن ندارد، بلکه ممکن است واردکننده آن هم به لحاظ توسعه‌ای که در زنجیره تولید فولاد دیده شده، باشد؛ بنابراین باید در حوزه قیمت این محصولات نیز دولت با تدبیر وارد شده و این موضوع را هم لحاظ کند که اگر قیمت رقابتی نبوده و انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در توسعه تامین مواد اولیه وجود نداشته باشد، آنگاه تامین مواد اولیه دچار مشکل می‌شود؛ پس دولت در تغییرات وضع عوارض و تعرفه این موضوع را هم لحاظ کند. البته همه چیز باید منطبق بر نقشه راه معدن پیش برود و کار در این بخش با هماهنگی بیشتری مدیریت شود. آمارها نشان می‌دهد که ارزش مواد معدنی تولیدی کشور حدود 20 میلیارد دلار ظرف سال گذشته بوده است که در همین سال، مجموعاً صادرات 9 میلیارددلاری از آن حاصل شده است؛ به نحوی که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی هم 2 /1 درصد بوده است که اگر سهم صنایع معدنی را هم به آن اضافه کنیم، این سهم به حدود 5 /7 درصد می‌رسد؛ ضمن اینکه باید با نگاه به آن، مسائل را حل و فصل کرده و با برنامه‌ریزی منجر به رشد و توسعه صنایع معدنی شویم.
نکته حائز توجه آن است که برای تحقق توسعه همه‌جانبه در اقتصاد کشور، راهکاری جز پرهیز از اصطلاحاً خام‌فروشی نداریم؛ البته باید دائم در زنجیره تولید فولاد، حرکت‌های خود را تعریف کرده و سرمایه‌گذاری‌ها در آن بخش را روزبه‌روز بیشتر کنیم، این در حالی است که در علم اقتصاد نوین نیز، این بحث مطرح شده است که خام‌فروشی یک نقطه ضعف اساسی برای کشورهایی محسوب می‌شود که دارای مواد اولیه خاص در حوزه معدن هستند؛ در حالی که در زنجیره تولید، در بخش مواد معدنی باید هرگونه سرمایه‌گذاری را برای جلوگیری از خام‌فروشی صورت دهند؛ پس باید با استفاده از تکنولوژی‌ها و با ایجاد ارزش افزوده، کار را به نحوی پیش بریم که در بازارهای هدف صادراتی حضور داشته باشیم ولی مواد اولیه خام صرفاً توزیع نکنیم.
نکته حائز اهمیت آن است که باید در کنار وضع عوارض برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی، سرمایه‌گذاری لازم نیز در توسعه بندر در نظر گرفته شود. در این میان البته وضع عوارض صادراتی بر روی کالاهای دارای ارزش افزوده کمتر که از سوی شورای اقتصاد تصویب شده است نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ به این معنا که تولیدکنندگان واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشور از این تصمیم متاثر هستند؛ چراکه تولیدکنندگان بزرگ مواد معدنی از حمایت‌های بیشتری برخوردار بوده و عموماً دولتی‌ها هستند که باید کار را شکل دهند. بنابراین واحدها خصوصاً آنهایی که به تازگی حرکت‌هایی را در ایجاد ارزش افزوده بالاتر آغاز کرده و گام‌هایی را برای فرآوری برداشته بودند و بیشتر در حوزه سنگ‌آهن، مس و نیز سرب و روی متمرکز شده‌اند، برخی نگرانی‌ها را از وضع عوارض صادراتی دارند؛ اما باید توجه داشت که صادرت سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده از سال 91 تاکنون به یک‌سوم کاهش یافته و در مقابل، صادرات کنسانتره بیشتر شده است.
