پایان ماه عسل
دولت ابراهیم رئیسی در ۱۰۰ روز گذشته چه نشانههایی بروز داده است؟
100 روز از شروع به کار دولت جدید گذشته است. این 100 روز معمولاً ماهعسل همه دولتهاست. فعلاً کسی از آنها خروجی نمیخواهد، پشتیبانی افکار عمومی و رایدهندگان را کماکان دارند، رقبای سیاسی هنوز ضربدیده شکست هستند و کمر راست نکردهاند، قدرتهای غیررسمی هم فعلاً ترجیح میدهند با دولت جدید همراهی کنند. به همین دلیل ارزیابی عملکرد 100 روز اول دولتها یک شوخی است و نباید چندان جدیاش گرفت. همانطور که کسی کیفیت رابطه زوج در ماهعسل را مبنایی برای پیشبینی آینده رابطه آنها قرار نمیدهد، 100 روز اول دولت جدید را هم باید دوره خوشخوشان آن دانست.
با این حال در همین 100 روز اول میشود نشانههایی از کیفیت سیاستگذاری و جهتگیری دولتها پیدا کرد و این دولت هم نشانههایی را بروز داده است. برخی از این نشانهها را میتوان اینگونه فهرست کرد:
۱- نمادگرایی: اساساً سیاست، عرصه نمادگرایی است یعنی هرکس وارد سیاست میشود تلاش میکند با رفتار و گفتار نمادین از خود تصویری بسازد که یا به کام مردم شیرین باشد یا صاحبان قدرت. این به خودی خود چیز بدی نیست. اما وقتی سیاستمدار وارد دولت میشود و قرار است کار اجرایی کند طبیعی است باید تعادلی بین نمادگرایی و عملگرایی ایجاد کند. یعنی دیگر نمیتواند فقط به شکل انجام کارها و پیامدهای رسانهای آنها فکر کند و باید نتیجه و تاثیر نهایی آنها را هم مدنظر قرار دهد. همه دولتهای جدید به مدت زمانی نیاز دارند که از فاز تبلیغات انتخاباتی به فاز اداره کشور منتقل شوند. دولت جدید اما به نظر میرسد همان راهی را میرود که دولت احمدینژاد رفت. افراط در ظاهرگرایی در این دولت هم به وضوح دیده میشود. مثالهایی نظیر سفرهای مکرر به استانها آن هم در زمانهای که به واسطه کرونا ارتباطات آنلاین و تصویری حتی در بوروکراسی دولت هم رواج پیدا کرده، برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار در میدان میوه و ترهبار، نامهها و دستورهای رئیس دولت برای کاهش قیمت خودرو و دیگر رفتارهایی از این دست نشان میدهد دولت جدید حتی در این نوع ظاهرگراییها هم خلاق نیست. اینها کارهایی است که در 50 سال اخیر خیلی دولتها کردهاند. دولت احمدینژاد به مراتب در این رفتارها قویتر و کارآمدتر بود؛ اگر آن دولت توانست کشور را به مسیر درستی ببرد این دولت هم با این کارها خواهد توانست.
۲- اولویت اعتماد در انتصابات: دولت جدید به وضوح نشان داده که اعتماد و نزدیکی سیاسی بر هر چیز دیگری در نصب مدیران اولویت دارد. اکثریت مدیران دولت جدید از نهادها و محافل معین و محدودی میآیند و عمدتاً فاقد تجربه سیاستگذاری و مدیریت ارشد در این سطح هستند و تقریباً همه اعضای هیات وزیران و معاونان آنها به لحاظ سیاسی به بخش خاصی از اصولگرایان که بخش بزرگی هم نیست تعلق دارند. تا جایی که حافظه من یاری میکند هیچکدام از آنها هم در سابقه مدیریتی خود کارنامه درخشان یا دستاوردهایی که به قضاوت افراد بیطرف اما صاحبنظر، ارزشمند و تحسینبرانگیز باشد ندارند و در بهترین حالت مدیرانی معمولی بودهاند. خوشبینانه بخواهیم نگاه کنیم باید امیدوار باشیم این افراد یادگیری سریعی داشته باشند و دوره آزمون و خطای طولانی نداشته باشند. اما عقل میگوید این مدیران بعید است کسانی باشند که بتوانند تغییری در بوروکراسی و دینامیسم به قهقرابرنده اداره دولت ایجاد کنند.
۳- فقدان جهتگیری سیاستی: مدتهاست در نوشتهها و گفتههایم تاکید میکنم که مسائل اساسی کشور ماهیت سیاستی دارند نه مدیریتی، یعنی مساله مهم این نیست که چه کسی مدیر باشد بلکه این است که چه سیاستی حاکم باشد. اگر سیاستهای فعلی در حوزههای مختلف اقتصادی و دیپلماسی تداوم پیدا کند حتی قویترین مدیرها هم نمیتوانند بهبود اساسی در معیشت و کسبوکار مردم ایجاد کنند و فقر را کم کرده و رفاه پایدار را گسترش دهند. اهدافی نظیر افزایش درآمد ملی، کاهش تورم، تدبیر بحران آب و بحرانهای دیگر زیستمحیطی، افزایش صادرات، کاهش بیکاری و رونق کسبوکار همه اینها مستلزم کاهش کسری بودجه دولت، تقویت بخش خصوصی واقعی، بهبود روابط با دنیا و ارتقای سرمایه اجتماعی و مهار موج مهاجرت نیروهای خبره است. تغییرات در این سطح مستلزم بازنگری در سیاستهای کلان حاکم بر اداره امور کشور است. اینکه تصور کنیم یک مدیر قوی و پرتلاش با همین سیاستهای فعلی میتواند هدفهای بالا را محقق کند اشتباه محض است اما حتی یک مدیر متوسط هم در صورت بهبود سیاستهای کلی میتواند وضعیت را بهبود محسوس دهد. اما در رفتار و انتصابات دولت فعلی هیچ نشانهای از تغییر سیاستها یا حتی اراده برای تغییر نمیبینیم. ظاهراً دولت فعلی گمان میکند تنها مشکل دولت قبلی این بود که مدیرانش صبحها دیر سرکار میرفتند یا شبها زود به خانه برمیگشتند! متاسفانه مدیران دولت جدید از همین ابتدا خیال همه را راحت کردهاند که انتظار تغییر در سیاستگذاریهای اساسی را نباید از آنها داشت.
۴- اجتناب از تصمیمات سخت: اوضاع اقتصاد کشور به قدری بحرانی است که با رتقوفتق امور جاری و کارهای روزمره نمیتوان به آن سامان داد. ناتوانی دولت در تداوم پرداخت یارانههای مستقیم و غیرمستقیم، بحران ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، چالش ناترازی بانکها و بیاعتباری و انفعال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی، کسری بودجه مزمن و شدید دولت و تورم پیامد آن، انسداد تجارت خارجی، بحران بیکاری، روند فزاینده گسترش فقر و کاهش رفاه خانوار و مسائل اساسی دیگر به گونهای است که هیچ دولتی نمیتواند بدون اتخاذ تصمیمات سختگیرانهای که مخالفان قدرتمند دارند و حتی ممکن است محبوبیتزدا هم باشند کاری از پیش ببرد. چطور میشود کسری بودجه را کم کرد ولی نه نیرویی را تعدیل کرد و نه یارانهای را کم کرد و نه موسسه و سازمانی را منحل کرد؟ چطور میشود رقابتپذیری را در اقتصاد افزایش داد اما رانت نهادهای خصولتی و موسسات عمومی را کم نکرد؟ چطور میتوان رابطه با جهان را بهبود داد اما شعاردهندگان متعصب را عصبانی نکرد؟ چطور میتوان وضعیت صندوقهای بازنشستگی و بیمههای دولتی را بهبود داد بدون آنکه شرایط بازنشستگی را سخت نکرد؟ چطور میتوان درآمدهای دولت را افزایش داد بدون آنکه معافیتهای پیدا و پنهان را کم نکرد؟ اینها به این دلیل تصمیمات سختی هستند که مخالفان ذینفوذ دارند پس چطور میشود تصمیمات سخت گرفت و انتظار داشت که فشار و مقاومت سیاسی شدید ایجاد نشود؟ تجربه تصمیم اخیر دولت برای عقبنشینی از حذف دلار ۴۲۰۰تومانی به خوبی نشان داد این دولت آمادگی اتخاذ تصمیمهای سخت را ندارد.
۵- فقدان ماموریت اصلی: این دولت برخلاف دولتهای قبلی هیچ ماموریت و برنامه مشخصی که جهتگیریهای اصلی و اولویتهای آن را تعیین کند و به اقدامات دولت هویت بدهد ندارد. دولت هاشمی از همان ابتدا ماموریت اصلی خود را سازندگی پس از جنگ تعریف کرده بود، دولت خاتمی توسعه سیاسی و گسترش جامعه مدنی را برنامه اصلی خود میدانست، دولت احمدینژاد اولویت اصلیاش را بازتوزیع ثروت و آوردن پول نفت سرسفره مردم تعریف کرده بود، دولت روحانی هم با وعده رفع تحریمها و گشایش هستهای دورهاش را آغاز کرد. ماموریت اصلی هر دولتی ممکن است از منظر کارشناسان اشتباه یا پوپولیستی باشد یا ممکن است یک دولت به تدریج از ماموریت و اولویت ابتدایی خود فاصله بگیرد ولی تعریف چنین ماموریتی در ابتدای دوره، دستکم به ما میگوید آن دولت به چه سمتی دوست دارد برود و از آن چه انتظاری باید داشت و چه انتظاری نباید داشت. اما دولت جدید هیچ ماموریت مهمی را برای خودش تعریف نکرده و ما هنوز نمیدانیم اولویت این دولت چیست. این موضوع باعث شده دولت را از منظر سیاست و برنامه نشود نقد کرد چون اساساً معلوم نیست اولویت ایجابی و ماموریت اصلی این دولت چیست. حتی انتخاب وزرا و معاونان هم به نحوی است که این ابهام را بیشتر میکند. این دولت در قیاس با دولتهای بعد از انقلاب بیشترین سهم را به بوروکراتهایی داده که فاقد هرگونه نظریه و جهانبینی نسبت به دستگاه تحت اداره خود هستند. در همه دولتهای قبل تکنوکراتها و ایدئولوگها دست بالا را داشتند فارغ از اینکه نظریه و جهانبینی آنها چقدر درست و معقول بود اما دستکم حرفی داشتند که میشد نقدش کرد، اما این دولت به قول آن منتقد سینمایی معروف هنوز در مرحله «ماقبل نقد» است.