مساله اول و آخر

رضا طهماسبی: این روزها به تناوب می‌توان این گزاره را از زبان فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف شنید که «هیچ‌چیز در بازار قابل پیش‌بینی نیست». اغلب آنها نیز بلافاصله به این نکته اشاره می‌کنند که تاکنون گرفتار چنین وضعی در بازار نشده بودند که هیچ چشم‌اندازی حتی از آینده نزدیک هم نداشته باشند و ندانند چه صعود و سقوطی در راه است. اما این عدم ‌قطعیت و نااطمینانی از شرایط بازار حاصل چیست؟ شرایط کنونی اقتصاد ایران در عین پیچیدگی و در هم‌گوریدگی مولفه‌های مختلف، قابلیت ساده‌سازی در یک جمله را دارد؛ همان جمله‌ای که چندی قبل عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی، با چنین مضمونی بر زبان رانده بود که «مشکل اقتصاد نااطمینانی است». این نااطمینانی ناشی از مشکلات ساختاری درونی اقتصاد ایران و همچنین مشکلات تحمیلی بیرونی مانند تحریم است. در بحث مشکلات درونی البته باید سهمی برای تنش‌های سیاسی فزاینده در نظر گرفت که هم با فشار به دولت گاه مانع از اخذ تصمیم‌های اصلاحی می‌شود یا در اتخاذ سیاست نادرست شریک و همراه می‌شود، گاه هم با ممانعت‌هایی از بهبود روابط خارجی جلوگیری می‌کند. مجموع این مسائل باعث شده است تا اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری درگیر عدم قطعیت و نااطمینانی شود، مساله‌ای که خود تبعات ویرانگری چون از بین رفتن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و افزایش نومیدی از دولت و بهبود اوضاع را در پی دارد.

نااطمینانی تشدیدشده کنونی، برآیند همه مشکلاتی است که دهه‌ها در اقتصاد ایران وجود داشته است و در نتیجه برای کمرنگ کردن تدریجی و از بین بردن آن باید به تمام حلقه‌های پیشین توجه کرد. مداخله دولت در اقتصاد سهم عمده‌ای در پیش‌بینی‌ناپذیر شدن اقتصاد ایران و افزایش نااطمینانی دارد. سیاست‌های پولی کلان موجب افزایش مداوم نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود اما دولت در عین حال تلاش می‌کند نرخ ارز را سرکوب و تثبیت کند، نتیجه اینکه ناگهان و با به اتمام رسیدن توان دولت، نرخ ارز در زمانی که کسی پیش‌بینی‌اش را نداشته جهش می‌کند و ناگاه غول خفته تورم را بیدار می‌کند. اما این پایان سیاست‌های غلط نیست و دولت که در دام خودساخته گرفتار آمده بیشتر دست و پا می‌زند و به قولی «کز کشیدن تنگ‌تر گردد کمند». متلاطم شدن بازارها و فشار منتقدان و مخالفان به دولت برای آرام کردن بازار، به اقدامات اصلاحی نمی‌انجامد و معمولاً در اقدامات ضربتی چون راه‌اندازی کارناوال مبارزه با گران‌فروشی و احتکار و ممانعت از افزایش قیمت خودش را نشان می‌دهد که اولین نتیجه‌اش توسعه بیشتر و بیشتر نااطمینانی برای فعالان اقتصادی و مردم است. نهاد دولت خواسته یا ناخواسته به اطمینان و ثبات بازار به اشکال مختلف تعدی می‌کند. از نادیده گرفتن قواعد رقابت گرفته تا ایجاد انحصار و توزیع رانت و تجاوز به حقوق مالکیت، همه دست در دست هم اقتصاد را بیشتر غیرشفاف و غبارآلود و دورتر از پیش‌بینی می‌کنند. چنان‌که حتی باتجربه‌ترین‌ها هم از آنچه ماهی، روزی و حتی ساعتی بعد در بازار رخ خواهد داد، دور و بی‌اطلاع هستند.

نااطمینانی احتمالاً مساله اول، یا به قولی از باب اهمیت «مساله اول و آخر» اقتصاد ایران است اما بهبودش به سادگی گفتن‌اش نیست و فهم دقیق می‌خواهد و سیاستگذاری درست.