کسری یارانه
آیا وزیر اقتصاد استیضاح می‌شود؟
درحالی‌که روزهای گذشته اخبار رفتن فرزین از میرداماد به گوش می‌رسید، رئیس‌جمهور با حضور سرزده در بانک مرکزی بر ادامه‌دار بودن ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی تاکید کرد. رئیس‌جمهور در حاشیه حضور در بانک مرکزی، با رد شایعات برکناری رئیس کل بانک مرکزی، گفت که دولت با همدلی و همیاری همه بخش‌ها و استفاده از کارشناسان و صاحب‌نظران مشکلات را حل خواهد کرد. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: مسعود پزشکیان که برای حمایت از اقدامات کنترلی بانک مرکزی بر بازار طلا و ارز، در نشست رئیس کل و مدیران بانک مرکزی حضور یافته بود، در پایان این نشست در گفت‌وگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر، در واکنش به شایعات جابه‌جایی و برکناری رئیس کل فعلی بانک مرکزی اظهار کرد: شایعاتی ساخته و در رسانه‌ها منتشر کرده‌اند؛ در این شایعات افرادی را عزل می‌کنند و برمی‌دارند و افرادی را هم منصوب می‌کنند. اکنون از طریق رسانه‌ها اعلام می‌کنیم که دست‌به‌دست هم خواهیم داد و با کمک هم مشکلات مختلفی را که مردم در کشور با آن مواجه هستند، حل می‌کنیم. رئیس‌جمهور با بیان اینکه «طبیعتاً راه‌حل بحث‌های اجتماعی و رفتاری زمان‌بر است و نمی‌شود با یک تصمیم فوری آنها را حل کرد»، تصریح کرد: برای خدمت به مردم عزیز کشورمان، مصمم هستیم با همدلی و همیاری و همفکری و با استفاده از کمک نخبگان و کارشناسان و مجموعه سیاسیون، بر اساس سیاست‌های مقام معظم رهبری، در یک جهت و به سوی یک قبله حرکت کنیم؛ ما در برابر تهدیدها و مشکلات دست‌به‌دست هم، به حول و قوه خدا قادریم مسائل خود را حل کنیم. رئیس‌جمهور درباره اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با نوسانات بازار سکه و ارز خاطرنشان کرد: آنچه اینجا درباره آن با عزیزان گفت‌وگو کردیم این است که باید اجازه دهیم کارشناسان بانکی، پولی و مالی، در کنار هم و با همکاری هم، راه‌حل مشکلات را پیدا کنند تا آنها را با اطلاع‌رسانی و با همراهی مردم و مجلس و دولت پیاده کنیم، باید اجازه دهیم کارشناسان و خبرگان راه‌حل‌ها را پیدا کنند.
ذخایر کافی ارز و طلا داریم
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در حاشیه بازدید رئیس‌جمهور از بانک مرکزی گفت: برای ایجاد آرامش در بازار، اقدامات مختلفی طراحی کرده‌ایم. بانک مرکزی از منابع و ذخایر کافی برخوردار است. متاسفانه هر روز اخبار منفی درباره بازار ارز و طلا منتشر می‌شود که صحت ندارد. با این حال، ما اقدامات مختلفی را در بازار آغاز کرده‌ایم و اولین اقدام ما، حضور در بازار طلا بود که قصد آن علامت‌دهی به مردم برای حفظ ارزش پول آنها بود. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی افزود: همچنان تا زمانی که مردم متقاضی باشند، فروش سکه طلا به صورت پیش‌فروش را ادامه خواهیم داد تا بر اساس آن، بتوانیم علائم قیمتی مناسبی را به بازار بدهیم. رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر است که اوراق گواهی سکه منتشر کنیم و علاوه بر آن، سایر اوراق هم در حال بررسی است تا بتوانیم سود لازم را با توجه به میزان تورم به مردم ارائه دهیم و این نیز یکی دیگر از سیاست‌های ما در بانک مرکزی است تا مردم نگران مسائل تورمی نباشند، چراکه مشاهده‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، انتظارات تورمی افزایش یافته است. برای این موضوع در بازار حضور پیدا خواهیم کرد و بی‌شک از ابزارهای عملیاتی برای کاهش انتظارات تورمی استفاده می‌کنیم. فرزین گفت: در این شرایط به‌طور معمول، سفته‌بازی گسترش پیدا می‌کند. به عبارتی سفته‌بازی بین دارایی‌های مختلف از جمله رمزارز، طلا، دلار و ارز افزایش پیدا می‌کند. براین اساس، بانک مرکزی در روزهای اخیر عملیات مبارزه با پولشویی را تشدید کرده و حدود ۶۰۰ حساب بررسی شدند و کسانی که میزان تراکنش‌های آنها بسیار بالا و در حوزه رمزارز و طلا فعال بوده را رصد کردیم و این عملیات را به‌طور پیوسته ادامه خواهیم داد و ریال را به صورت کامل رصد خواهیم کرد.
طرح استیضاح وزیر اقتصاد اعلام وصول شد
احمد نادری در جلسه روز چهارشنبه (اول اسفندماه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در قرائت اعلام وصول طرح استیضاح وزیر اقتصاد گفت: طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی جناب آقای عبدالناصر همتی که بعد از بررسی‌های لازم کمیسیون اقتصادی طی گزارش شماره ۸۰۵۲۵ مورخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شده است، بر اساس ماده ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با امضای ۹۱ تن از نمایندگان اعلام وصول می‌شود. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی افزود: طبق ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی مدت ۱۰ روز فرصت دارد در مجلس حاضر شده و توضیحات لازم را در این باره ارائه دهد. حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت، پس از اعلام وصول طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر تا ۱۰ روز فرصت دارد بگوید که چه روزی در مجلس حاضر می‌شود. بر همین اساس با وزیر محترم هماهنگ کردم و مقرر شد آقای وزیر در دهمین روز فرصت خود در صحن مجلس حاضر شوند. وی اضافه کرد: بنابراین این هفته بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ را بررسی خواهیم کرد و هفته بعد، در روز یکشنبه ۱۲ اسفندماه استیضاح را در دستور کار صحن مجلس قرار خواهیم داد.
هیاهوی مالیاتی در بازار مسکن
سیاست‌گذاران بخش مسکن در دولت چهاردهم که روزی در جایگاه «منتقد سیاست‌های مسکن دولت‌های قبل» نشسته بودند، فعلاً در همان «بیراهه مالیاتی تنظیم بازار» مشغول رانندگی هستند. داده‌های جدید در سامانه اطلاعات آماری سازمان امور مالیاتی کشور حاکی از آن است که دولت در جریان «دویدن به دنبال مالکان واحدهای مسکونی بلااستفاده» طی 10 ماه اول امسال تنها شش میلیارد و 700 میلیون تومان از محل «اخذ مالیات از خانه‌های خالی»، مالیات کسب کرد. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: این رقم ناچیز مالیاتی که با کلی هزینه دولتی برای سامانه تحت اختیار وزارت راه و شهرسازی و ماموران اداره مالیات شهرهای کشور به دست آمده، از حجم قابل توجهی مالک «واحد مسکونی بدون استفاده» دریافت شده است اما با این رقم حتی امکان خرید «یک آپارتمان متعارف و متوسط قیمت در تهران» هم وجود ندارد. از طرفی طبق برش 10ماهه از «درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه 1403 دولت از محل مالیات بر خانه خالی»، باید طی این مدت 833 میلیارد تومان مالیات وصول می‌شد. اکنون نتیجه اقتصادی این مدل «مالیات‌ستانی با هدف تنظیم قیمت مسکن» نشان می‌دهد، «درآمد به‌دست‌آمده از مالیات بر خانه خالی» نه کفاف حتی «هزینه تامین یک واحد مسکونی برای یک خانوار در کل کشور» را می‌دهد و نه «منابع دولت» را تامین کرده است. دولت از سال 1401 پشت‌سر هم در «مالیات‌ستانی از واحدهای مسکونی منجمدشده در بازار مسکن» مردود شد. سال 1401 قرار بود هزار میلیارد تومان از این محل مالیات وصول شود اما فقط 8 /1 میلیارد تومان وصول شد. سال 1402 نیز مقرر شد دو هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از این محل به دست بیاید که نتیجه‌اش پنج میلیارد و 400 میلیون تومان شد. در همه این مدت درصد تحقق «هدف مالیاتی مقابل خانه‌های خالی» زیر یک درصد بوده است. نتایج بررسی‌های چند سال اخیر «دنیای اقتصاد» از الگوی «تنظیم مالیاتی بازار مسکن» در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد، «مالیات بر خانه خالی» سال‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته منسوخ شده است و به جای آن، «مالیات سالانه» با چند هدف از جمله «تنظیم عرضه اجاره» دریافت می‌شود، آن هم نه از همه مالکان بلکه از مالکان بیش از یک واحد مسکونی. در فرمول «مالیات بر خانه خالی» که طی سه سال گذشته در کشورمان در حال اجراست، تور مالیاتی به قدری «حفره‌های درشت» دارد که خیلی از چندخانه‌ای‌ها از مالیات معاف هستند. از طرفی، رویه «سامانه بازی با پیامک‌های اشتباهی» برای مالکانی که سال‌ها خانه دوم را فروخته‌اند یا اصلاً خانه ملکی ندارند، بیشتر «هیاهوی مالیاتی در بازار مسکن» است، نه «تنظیم مالیاتی یک بازار مصرفی که کاملاً از دسترس خانوارها خارج شده است».
کسری 220 هزار میلیاردتومانی یارانه‌ها در سال آینده
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که کسری بودجه هدفمندی در سال آینده به حدود 220 هزار میلیارد تومان برسد که از نظر این نهاد پژوهشی، این رقم 220 هزار میلیاردتومانی، با عدم تخصیص برخی ردیف‌های مصارف پوشش داده خواهد شد. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: بازوی پژوهشی مجلس این پیشنهاد را ارائه کرده که دولت بهتر است برای تامین این میزان کسری بودجه، دست به اصلاحات در سیاست‌های قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و رونق بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق توسعه بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی بزند. بودجه هدفمندی یارانه‌ها از یک‌سو در سمت منابع به سیاست‌های دولت در حوزه انرژی گره خورده است و از سوی دیگر، در بخش مصارف به سیاست‌های حمایتی مهمی مانند، خرید تضمینی گندم، یارانه گندم، یارانه نقدی و کالابرگ و یارانه دارو ارتباط دارد. اولین پیامد عدم برقراری تعادل میان منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، آسیب‌رسانی به حوزه‌های مذکور است. کما اینکه در سال‌های اخیر، تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها در طول سال به یک چالش جدی تبدیل شده و به انضباط مالی دولت، بهینه‌سازی انرژی و سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز آسیب‌های قابل توجهی وارد کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید «مابه‌التفاوت رقم 141 هزار میلیارد تومان که در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده تا رقم 110 هزار میلیارد تومان، مربوط به وصول مطالبات سنوات گذشته از پالایشگاه‌هاست. اما مشابه با وصول مطالبات گاز، تحقق‌پذیری مطالبات خوراک نفت خام و میعانات از پالایشگاه‌ها نیز در هاله‌ای از ابهام و تردید قرار دارد و به احتمال زیاد محقق نمی‌شود». البته بخشی از این شکاف ممکن است با توجه به افزایش نرخ ارز جبران شود؛ زیرا برخی اقلام مانند سوخت هوایی از نرخ ارز متاثر می‌شود. با وجود این، سقف عملکرد فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و مطالبات سنوات گذشته در سال آینده حدود 120 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.