هزینه سیاست برای اقتصاد
آثار اقتصادی مجلس غیر اقتصادی در گفت‌وگو با علی چشمی و رضا بخشی‌آنی
صدف صمیمی: در «سال انتخابات»دولت‌ها سعی می‌کنند اوضاع اقتصاد را حتی به طور موقت، سامان دهند. به این شکل که هزینه‌ها را بالا می‌برند، فشار مالیاتی را کم می‌کنند و رفاه جامعه را به صورت مصنوعی و موقتی افزایش می‌دهند. این اقدامات رفاه موقتی را برای جامعه ایجاد می‌کند اما یک سال بعد می‌تواند به شکل کسری بودجه و تشدید تورم، سفره مردم را کوچک کند. معمولا نمایندگان در سال پایانی دوره نمایندگی در انتخابات مجلس، به دولت‌ها برای افتتاح طرح‌های محلی و منطقه‌ای فشار می‌آورند. وزرا برای اینکه گرفتار استیضاح نشوند، اجازه افتتاح طرح‌های نمایشی را می‌دهند. افتتاح نمایشی طرح‌ها هم برای نامزدهای انتخابات مجلس مطلوبیت دارد و هم برای دولت که بگوید در حال کار و تلاش است. اما معمولاً نتایج افتتاح طرح‌های نمایشی در سال انتخابات، سال بعد کسری بودجه را تشدید می‌کند و به تحمیل تورم بیشتر به مردم منجر می‌شود. از سوی دیگر اگر انتخابات آزاد برگزار شود و راه ورود افراد باتجربه و بادانش به مجلس هموار نشود، این میزگرد که میان علی چشمی از دانشگاه فردوسی و رضا بخشی‌آنی تحلیلگر اقتصاد سیاسی برگزار شده، قرار است به این پرسش پاسخ دهد که آثار اقتصادی یک مجلس ضعیف چیست؟
♦♦♦
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار است در تاریخ جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شود. معمولاً در سال‌هایی که انتخابات برگزار می‌شود، کشور گرفتار منازعات سیاسی زیادی می‌شود و بی‌ثباتی سیاسی به وجود می‌آید. آیا این منازعات به اقتصاد کشیده می‌شود؟
رضا بخشی‌آنی: پرداختن به این پرسش بستگی به چهارچوب رسمی یا غیررسمی دارد که منازعات، ذیل آن رخ می‌دهد. یک چهارچوب رسمی داریم که در واقع چهارچوب قانونی است و در آن هر جریان، گروه یا حزب سیاسی، تکالیف، مسوولیت‌ها و خطوط تعریف‌شده‌ای برای فعالیت و رقابت دارد. این چهارچوب قانونی الزاماً با آنچه در واقعیت رخ می‌دهد سازگار نیست. چرا که علاوه بر چهارچوب رسمی در جوامع، به دلیل حضور متغیرهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، چهارچوب‌های غیررسمی هم وجود دارد که در آن، افراد و گروه‌ها نسبت به موقعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود می‌توانند رفتارهایی فراتر از چهارچوب‌های قانونی داشته باشند. در این حالت، کشور می‌تواند به دلیل حضور چهارچوب‌های غیررسمی و قدرت بیشتر آن نسبت به چهارچوب‌های رسمی دچار تنازعات سیاسی شدید و نوعی بی‌ثباتی شود که می‌تواند بر متغیرهای اقتصادی به ویژه از کانال انتظارات اقتصادی اثر منفی بگذارد.
علی چشمی: در اقتصاد معمولاً بحث انتخابات را با نظریه ادوار تجاری-سیاسی تحلیل می‌کنند. این نظریه درباره تاثیر انتخابات بر اقتصاد توضیح می‌دهد که سیاستمداران در آستانه انتخابات سیاست‌هایی در پیش می‌گیرند که اگر اوضاع اقتصادی بسامان نیست، لااقل به صورت موقتی مناسب دیده شود. مثلاً سعی می‌کنند مخارج دولت را بالا ببرند، فشار مالیاتی را کمتر کنند و به بازپرداخت‌ها زمان بدهند. البته این کارها رفاه موقتی را برای جامعه ایجاد می‌کند و بعدها می‌تواند به شکل کسری بودجه خود را نشان دهد و در بلندمدت هم آسیب‌زا باشد. انتخابات به سیاستمداران حاکم در نظام‌های دموکراتیک انگیزه می‌دهد تا اوضاع را مناسب‌تر کنند. از آن سمت هم سیاستمداران غیرحاکم که در قدرت نیستند اما برای رسیدن به جایگاهی در تلاش هستند برنامه‌های خود را طوری مطرح می‌کنند که آن برنامه‌ها و بیانیه‌های انتخاباتی می‌تواند برای جامعه و بازار، امید‌آفرین باشد و آینده بهتری را ترسیم کند. مخصوصاً اگر سیاستمدار حاکم نتیجه خوبی نگرفته باشد. در نتیجه انتخابات الزاماً برای اقتصاد ایجاد بی‌ثباتی نمی‌کند. پس لزوماً هر دوره از انتخابات، اقتصاد را خراب‌تر نمی‌کنند.
لااقل تجربه برگزاری انتخابات در کشور ما به خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی، این نگرانی را تشدید می‌کند.
چشمی: ما حتماً باید ماهیت و چهارچوب‌ها و نهادهای سیاسی را در ایران در نظر بگیریم. اول اینکه ما در ایران دموکراسی ترکیبی داریم، یعنی مقداری دموکراتیک هستیم و مقداری نیستیم. همچنین به عنوان نکته دوم باید گفت نهادهای دموکراتیکی را که کمک می‌کنند سیاست برای اقتصاد دستاورد خوبی داشته باشد نداریم؛ مثل احزاب سیاسی شناسنامه‌دار و معروف که روش کارشان مشخص باشد. آنها می‌توانند در مبارزات انتخاباتی هم سالم رقابت کنند و هم نتایج بهتری را برای اقتصاد به همراه داشته باشند. کارکرد نهادهای سیاسی اصلی در سال‌های اخیر مخدوش شده است، تفکیک قوا تا حدودی به هم ریخته و ترکیب این عوامل شرایط را برای اقتصاد سخت می‌کند. پارلمان و قوه قانونگذاری، کارکردهای اصلی خود را که قانونگذاری و نظارت و ایجاد پاسخگو کردن قوه مجریه است ندارد. ساختار قوه اجرایی و بوروکراسی اصلی روابط بین وزرا را که باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند به هم ریخته است. نظام انتخاباتی ما هم نتوانسته در این سال‌ها به عنوان یک نهاد مهم در انتخابات پیشرفت کند و نسبت به آنچه بوده بهبود آنچنانی داشته باشد تا تصمیمات اصلی در کشور کارآمدتر گرفته شود.
به نوعی می‌خواهید بگویید شاکله اصلی ساختار سیاسی در کشور ما به نحوی است که روی کاربرد اقتصاد برای امور مصرفی مردم تاکید زیادی دارد. این موضوع خود را در شعارهای انتخاباتی بیش از همیشه نشان می‌دهد. برخی معتقدند این شیوه‌ها ویژگی ساختارهای پوپولیستی است. با این حال به نظر شما این اصلاحات اقتصادی در چنین ساختاری امکان‌پذیر است؟
بخشی‌آنی: این موضوع صرفاً مختص انتخابات نیست. با طرح یک مثال به پاسخ می‌پردازم. مصرف نیازمند درآمد و درآمد نیازمند شغل است. اقتصاد به شغل نیاز دارد و اقتصادی موفق است که شغل‌های خوبی ایجاد کند. شغل‌هایی که بتواند قشرهای مختلف مردم را دربر گرفته و از درآمد مناسب برخوردار باشد. به‌طور طبیعی ایجاد شغل مناسب و پایدار، نیازمند تمرکز بر مزیت‌های اقتصادی انسانی و جغرافیایی است. نیازمند شکل‌دهی زنجیره‌های ارزش افزوده داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. همان‌طور که مشخص است هیچ‌کدام اینها در آغاز نیازمند تزریق منابع پولی زیاد نیست. شکل‌دهی یک زنجیره ارزش افزوده با کشورهای منطقه‌ای ابتدا بر پایه یک تقسیم کار توافق‌شده میان بازیگران اقتصادی بر اساس مزیت‌های هر یک صورت می‌پذیرد. فرض کنید در یک تقسیم کار منطقه‌ای برای ساخت خودرو، لاستیک خودرو یا بدنه خودرو را ایران تولید کند، بعد مواد پلاستیکی خودرو را عراق تولید کند و در نهایت تمامی قطعات خودرو در ترکیه یا حتی افغانستان مونتاژ شود. بنابراین برای تولید خودرو نیاز نیست هزینه و سرمایه‌گذاری تمامی حلقه‌های تولید خودرو به وسیله ما پرداخت شود، بلکه کافی است بتوانیم در یک تقسیم کار حرفه‌ای صرفاً در بخشی از زنجیره مشارکت کنیم و در یکی، دو حلقه نقش ایفا کنیم. منابع مالی برای آن یکی، دو حلقه هم به اندازه کافی در دسترس است. رویکرد مصرفی در سیاست‌های اقتصادی عمدتاً ناشی از ناکارآمدی اقتصادی در تولید شغل یا به زبان ساده‌تر خلق ارزش افزوده است. آنچه ما به عنوان ارزش افزوده در بازارهای مالی داخلی مشاهده می‌کنیم بیشتر ناشی از تورم قیمت‌های اسمی در دارایی‌ها و اموال و املاک است. همین زیان انباشته، سیاستگذار را به سمت پوپولیسم یا همان رفتارهای نمایشی سوق می‌دهد. به زبان ساده یعنی افق برنامه بسیار کوتاه‌مدت می‌شود در حد چند ماه و چند هفته- و چالش‌ها هم تکراری و روزمره می‌شود مثل آلودگی هوا در پاییز، کمبود آب در تابستان، قطعی برق صنایع در تابستان و قطعی گاز صنایع در زمستان. در مقابل حجم کارهای نمایشی و غیرواقعی افزایش می‌یابد. مثلاً ساخت بزرگ‌ترین مال دنیا در منطقه 22 تهران، یا ساخت همزمان پنج مال بزرگ در مشهد، و... که عمدتاً هم با منابع عمومی این نمایش‌ها داده شده است.
آقای چشمی همان طور که اشاره کردید، در شرایط بحرانی دولت‌ها سعی در تعدیل هزینه‌ها نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند ترکیب مخارج دولت را به نفع مخارج جاری تغییر دهند. برخی دولت‌ها از طریق هزینه‌های جاری نظیر سعی در حامی‌پروری دارند و بر عمق و گستره بحران‌ها می‌افزایند. چرا این روند قابل اصلاح نیست؟
چشمی: من پاسخ این بحث را در موضوعی به نام کارآمدی می‌بینم. آری یا نه به این پرسش به میزان کارآمدی حکمران بازمی‌گردد. بحث کارآمدی در دنیای سیاست معیار مهمی دارد و آن اجماع عمومی است. طی تصمیم‌گیری‌های سیاسی تا می‌توانیم باید به سمت اجماع حرکت کنیم و این نکته را در نظر بگیریم که کم‌هزینه هم باید به این اجماع رسید. نظام انتخاباتی ما در این سال‌ها نشان داده که نه‌تنها به سمت اجماع حرکت نمی‌کند تا مشارکت بیشتر مردم را در انتخابات داشته باشد؛ بلکه روزبه‌روز به سمت تصمیم‌گیری‌های اقلیتی نزدیک می‌شود. بر اساس این ناکارآمدی‌هاست که مردم نگران می‌شوند از دل انتخابات چه چیزی بیرون می‌آید و چه اثری بر سرنوشت اقتصادی-اجتماعی آنان می‌گذارد.
بخشی‌آنی: به نظر من تعدیل هزینه به معنای تغییر بازی منافع و کاهش سهم عده‌ای از کیک دولت است که چنین کاری برای هر سیاستمداری تبعات سیاسی و اجتماعی خواهد داشت. ضمن اینکه ممکن است التهابات اجتماعی در پی داشته و خودش بی‌ثباتی را تشدید کند. در واقع نوعی بده بستان در روش‌های اصلاحی وجود دارد. سیاستمدار در کشور ما یاد گرفته سیاست‌های اصلاحی نباید آنقدر تند و ماشینی باشد که خودش به بی‌ثباتی سیاسی و تشدید هزینه نسبت به فایده منجر شود. سیاست اصلاحی باید متناسب با توان و درک گروه‌های اجتماعی از طریق اجماع‌سازی حول هدف و منافع بزرگ‌تر اجرا شود. اگر فرآیند اجماع‌سازی به خوبی طی نشود احتمال شکست سیاست اصلاحی افزایش می‌یابد. در مقابل، اگر سیاست اصلاحی اصلاً دنبال نشود به دلیل استهلاک منابع و افزایش هزینه‌ها به تدریج فرصت اصلاح کمتر و کمتر می‌شود که این خود به بی‌ثباتی در آینده منجر می‌شود. بنابراین سیاستگذاری در یک دالان باریک صورت می‌گیرد که لغزش به هر طرف می‌تواند سیاستمدار و جامعه را دچار شکست کند. تشخیص مسیر بهینه و ترسیم دقیق این دالان باریک محصول بهره‌مندی از سطح بالایی از دانش اقتصادی و سیاسی و برخورداری از ساختارهای نظام‌مند فکری و برنامه‌ریزی است که خلأ آن امروز در بسیاری از جوامع به‌شدت احساس می‌شود. طبیعتاً سیاستگذار در فقدان چنین ساختار نظام‌مندی در نوعی فضای ابهام و خلأ در خصوص انبوهی از مشکلات تصمیم‌گیری می‌کند و به جای حل یک مساله با تصمیمات اشتباه خود مسائل جدیدی را خلق می‌کند. در این‌گونه مواقع به شوخی به سیاستگذاران توصیه می‌شود که تصمیم نگرفتن بهتر از تصمیم بد یا مبهم گرفتن است.
در هر دوره انتخابات، انبوهی وعده و شعار روی دست نظام حکمرانی می‌ماند که اجرایی شدن آنها هزینه زیادی به دنبال دارد. نتیجه نهایی هر سه گزینه چه انعکاسی بر اقتصاد خواهد گذاشت؟
بخشی‌آنی: به‌طور طبیعی گروه‌های سیاسی به دنبال کسب قدرت سیاسی یا اقتصادی برای اجرای اهداف مادی یا غیرمادی خود هستند. بنابراین در یک رقابت سیاسی، هدف هر گروه شکست گروه دیگر به هر روش یا ابزار است. آنچه می‌تواند این رفتار را کنترل کرده و جهت‌دهی کند یکی از متغیرهای فرهنگی حاکم بر هر جامعه است که می‌تواند هم از جهت اخلاقی و هم از جهت سازوکارهای خودکنترل اجتماعی رفتارهای نابهنجار سیاسی را مدیریت کند. یکی هم چهارچوب‌های قانونی و رسمی است که هر چقدر قدرتمندتر و منظم‌تر باشند گروه‌ها و جریانات سیاسی را در مسیر تعریف‌شده و استانداردشده برای شکل‌دهی یک رقابت سالم جهت‌دهی می‌کنند. حال اگر چهارچوب‌های رسمی نسبت به چهارچوب‌های غیررسمی ضعیف‌تر و نحیف‌تر باشند و بازیگران سیاسی و اقتصادی بتوانند با مغلوب کردن چهارچوب‌های رسمی از طرق مختلف مانند رسانه، لابی و... آنها را تضعیف کنند آنگاه نتایج مورد اشاره در سوال شما رخ خواهد داد. به این معنا که به جای منافع ملی صرفاً منازعات سیاسی بر جامعه حاکم می‌شود و در این منازعات هیچ خط قرمزی رعایت نمی‌شود. اولویت‌های سیاسی و بعضاً بسیار سطحی جایگزین بحث روی مسائل اساسی می‌شود. و به علت ضعف ساختار قانونی و پاسخگو بودن نسبت به بیان هر موضوع در فضای اجتماعی، طرح گسترده وعده‌های انتخاباتی هیچ هزینه یا جریمه‌ای نخواهد داشت.
ادبیات اقتصادی می‌گوید همه این نگرانی‌ها بی‌ثباتی سیاسی را به دنبال دارند و طبیعی است که بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند به منزله بی‌ثباتی برنامه‌ها، سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی تلقی شود. تا چه اندازه موافق این گزاره هستید؟
چشمی: بی‌ثباتی سیاسی خودش معیارهایی دارد. مثلاً در نظام‌های پارلمانی که نخست‌وزیر از طرف مجلس تعیین می‌شود بی‌ثباتی سیاسی یعنی نخست‌وزیر سریع تغییر کند و طول عمر رقابت او کوتاه باشد. یا بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند به شکل ناآرامی‌ها و اعتراضات خیابانی بروز پیدا کند، یا تغییرات پی‌درپی وزرا و مسوولان ایجاد شود. حتی ایجاد بن‌بست‌های سیاسی مثل انحلال مجلس یا به تاخیر افتادن انتخابات هم زیرمجموعه بی‌ثباتی سیاسی قرار می‌گیرد. اما در ایران اتفاقاً مشکل ما این است که نه‌تنها بی‌ثباتی سیاسی نداریم؛ بلکه با دردسر سکون و ایستایی روبه‌رو هستیم. در این شرایط سیاستمدارانِ ناکارآمد باقی می‌مانند و تغییر نمی‌کنند. بر این اساس مشکل بی‌ثباتی سیاسی از نوع کوتاه بودن طول عمر فعالیت سیاستمداران را نداریم، اتفاقاً مشکلمان برعکس است. ما می‌گوییم این ثبات فعلی باید برهم بخورد، آن کسانی که ورشکسته سیاسی هستند باید سریع‌تر از مسوولیت خود کنار بروند. در همین انتخابات مجلس که زمان برگزاری‌اش نزدیک است ما با یکسری سیاستمدار ورشکسته و ناکارآمد مواجه هستیم که با باقی ماندنشان در جایگاه نمایندگی مولفه‌های فساد و ناکارآمدی شامل حالشان می‌شود. اما آنها همچنان بر مسند می‌مانند و قدرتشان تداوم پیدا می‌کند. از این نظر این مجلس هم بی‌ثباتی نخواهد داشت و با ثباتش شرایط تاسف‌بار امروز ادامه پیدا می‌کند. در واقع شواهد این‌طور نشان می‌دهد.
بخشی‌آنی: درست است. بی‌ثباتی سیاسی افق برنامه‌ریزی را بسیار کوتاه‌مدت می‌کند. به شوخی می‌توان گفت افق برنامه‌ریزی در برخی دیکتاتوری‌ها یا پادشاهی‌ها مثل عمان یا چین بیشتر از برخی دموکراسی‌ها مثل ونزوئلا یا بولیوی است. این بی‌ثباتی بر انگیزه‌های سیاستمداران یا سیاستگذاران اثر جدی می‌گذارد به گونه‌ای که به تجربه خواهند آموخت دنبال کردن یک سیاست مبتنی بر منافع ملی در میان‌مدت یا بلندمدت امکان‌پذیر نیست و همه چیز در کوتاه‌مدت و به سرعت می‌تواند تغییر کند. در نتیجه به‌طور منطقی انگیزه‌های شخصی غیرسالم بر انگیزه‌های ملی و سالم غلبه خواهد کرد. یا درواقع کار در جهت منافع ملی در برابر کار در برابر منافع شخصی قرار می‌گیرد زیرا در میان‌مدت یا بلندمدت هیچ چیز مشخص نیست و بهتر است هرآنچه می‌توان در کوتاه‌مدت در جهت منافع شخصی به دست آورد. طبیعتاً این فضا بر روی رفتار سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و نوآوران عرصه‌های اقتصادی صنعتی و فناوری هم اثر می‌گذارد به این معنا که آنها نیز با درک این رفتار کوتاه‌مدت حاکم بر سیاستگذار یا سیاستمدار، به دنبال سرمایه‌گذاری‌های بسیار کوتاه‌مدت با ریسک کمتر رفته و از ورود به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با ریسک بیشتر خودداری می‌ورزند.
دیده‌ایم که در رقابت‌های انتخاباتی، نامزدها تقیدی به محدود کردن هزینه‌ها در شعارهایشان نداشته‌اند. آیا ادامه این مسیر همچنان امکان‌پذیر است؟
بخشی‌آنی: ببینید در گام اول بزرگ بودن یا کوچک بودن کار مهم نیست. بلکه مهم این است که آیا آن کار ارزش افزوده واقعی ایجاد می‌کند، آیا واجد خلاقیت، نوآوری و توانمندی مشخصی است؟ یا اینکه صرفاً یک نمایش بزرگ برای یک کار فاقد ارزش افزوده واقعی است؟ یک مثال ساده از همین روزهای اخیر بزنم. فرض کنید قرار است بعد از دو سال تعطیلی مدارس به خاطر کرونا، مدارس امسال بازگشایی شود. خب یک مساله اصلی برای عمده خانواده‌ها به‌خصوص آنهایی که دانش‌آموز مقاطع پایین‌تر مثل دبستان دارند مساله سرویس مدرسه است. چرا که برای این دانش‌آموزان به دلیل سن کم امکان اینکه خودشان بتوانند فاصله مدرسه تا خانه را طی کنند در تهران وجود ندارد ولو اینکه فاصله خانه تا مدرسه مثلاً دو یا سه کیلومتر باشد. از طرف دیگر در این دو سال گذشته به دلیل تورم بالا، نرخ دستمزد رانندگان قاعدتاً افزایش داشته و خانواده‌ها با بازگشایی مدارس با هزینه بسیار بیشتری نسبت به دو سال گذشته مواجه خواهند شد. علاوه بر این سازوکار تخصیص سرویس مدرسه یک روند اداری طولانی و فرسایشی است که در آن هم راننده و هم خانواده ناراضی است. نتیجه آنکه امسال خانواده‌ها با یک بحران جدی در یافتن سرویس مناسب برای فرزندان خود مواجه شدند و آموزش و پرورش هم که قاعدتاً در سه ماه تابستان فرصت داشت برای این موضوع طراحی و برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهد، به دلیل عدم پیش‌بینی افزایش هزینه‌ها و نرخ‌ها نتوانست هماهنگی لازم را به عمل آورد. خب این به‌طور طبیعی سبب نارضایتی گسترده در میان خانواده‌ها خواهد شد. بنابراین جلب رضایت مردم برخلاف آنچه تصور می‌شود نیازمند اقدامات بزرگ مالی یا پروژه‌های بزرگ عمرانی نیست. بلکه جلب رضایت مردم نیازمند حل یک مساله واقعی از زندگی عادی مردم است مانند همین مثال سرویس مدارس. اما برگردم به اصل بحث شما. همان‌طور که در سوال قبلی توضیح دادم وقتی عمده فعالیت‌های اقتصادی فاقد بازدهی لازم بوده یا زیان‌ده هستند، اختصاص منابع پولی یا مالی بزرگ به این فعالیت‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد. بلکه صرفاً به صورت ظاهری یا حسابداری حجم واقعی زیان انباشته را پنهان کرده و مساله‌ای را که امروز باید مورد توجه و حل‌وفصل قرار گیرد به تعویق می‌اندازد. باید توجه داشته باشیم بازدهی یک امر نسبی است. یعنی یک فعالیت ممکن است نسبت به فعالیت دیگری از بازدهی بیشتری برخوردار باشد. آنگاه تخصیص منابع به فعالیت با بازدهی کمتر، هزینه-فرصت ازدست‌رفته محسوب شده و باید در محاسبات سود اقتصادی لحاظ شود. این موضوعی است که در اقتصاد ما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
چشمی: افزایش هزینه‌های پولی و مالی، و اینکه مدیران کشور در زمینه خرج کردن و اسراف منابع کاملاً جسور و بی‌احتیاط شده‌اند زنجیره معیوب مورد اشاره را تشدید کرده است. در مقابل هر چقدر مدیران ما در زمینه خرج کردن صرفه‌جوتر، سخت‌گیرتر و بهینه‌تر عمل کنند احتمال اصلاح روند معیوب فوق بیشتر می‌شود. امروز مشاهده می‌کنیم اکثر دستگاه‌ها و شرکت‌های ما با مازاد نیروی انسانی، تخصیص غیربهینه و غیرتخصصی آنها، حجم انباشته بالای پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، مازاد املاک و دارایی‌های فاقد بازدهی و... مواجه هستند.
بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند منجر به تزلزل نظام حکمرانی شده و خطای تصمیم‌گیر را به دنبال داشته باشد. به نظر شما این تزلزل تا چه حد می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی شود؟
چشمی: پاسخ این پرسش را در گزاره‌ای به نام ناآرامی سیاسی باید پیدا کنیم. وقتی دولت تنزل پیدا می‌کند، مردم احساس آرامش نمی‌کنند و ناراضی هستند. در چنین شرایطی هزینه‌های نظامی و امنیتی دولت هم افزایش پیدا می‌کند. اما از نظر ناآرامی‌های سیاسی باید گفت در انتخابات‌هایی ما ناآرامی‌هایی داشتیم. مثلاً قبل و بعد مجلس ششم و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 این شرایط را تجربه کردیم. شاید ناآرامی‌های اجتماعی سال قبل را هم بتوان ناشی از انتخابات سال گذشته‌اش دانست که گروه‌های سیاسی مختلف و مردمی در آن انتخابات نقشی نداشتند، پس مردم مثل یک انبار باروت بودند که بعد از انتخابات ترکید. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد اگر اوضاع اقتصادی به همین شکلی که بود ادامه پیدا کند و تورم 40درصدی و بیکاری و نامشخص بودن آینده و... تداوم یابد و انتخابات مجلس در حالی برپا شود که خیلی از این خواسته‌ها جهت بهبود شرایط اقتصادی نادیده گرفته شود، بی‌ثباتی سیاسی به نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشیده خواهد شد. اما اگر همین سکون چند وقت پیش را داشته باشیم، در کوتاه‌مدت بی‌ثباتی نداریم.
بخشی‌آنی: با یکی، دو مثال می‌توان به خوبی نشان داد که تزلزل و بی‌ثباتی دولت در کشورهایی مثل پاکستان سبب توقف در فرآیند توسعه این کشورها و تبدیل رقابت‌های سیاسی به منازعات شدید و بعضاً خشونت‌زا شده است. این امر طبیعتاً باعث افزایش هزینه‌های نظامی و امنیتی، افزایش مستمر بودجه دستگاه‌های امنیتی و نظامی نسبت به بخش‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی به مردم و در نهایت غلبه این دستگاه‌ها بر ساحت سیاسی و اقتصادی می‌شود. هم از جهت جذب نیروی انسانی و هم از جهت کنترل ثروت و منابع طبیعی قدرت بیشتری در اختیار این دستگاه‌ها قرار گرفته و در یک چرخه منفی فرآیند رشد و تولید رقابتی و اقتصادی متوقف می‌شود. البته این به معنای عدم حضور این بخش‌ها در اقتصاد نیست بلکه به معنای نوعی تعادل مثبت و تعریف دامنه فعالیت در زمینه‌های دارای مزیت است.
در این حالت، بی‌ثباتی سیاسی چگونه می‌تواند مانع از انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی شود؟
چشمی: یکی از معیارهای پیش‌بینی اقتصادی می‌تواند نتایج عمومی سیاسی مثل انتخابات باشد. برای مردم متغیرهایی مثل نرخ ارز، تورم، قیمت مسکن و سایر دارایی‌ها اهمیت دارد. مخصوصاً نرخ ارز در ایران معیاری است که قیمت‌ها بر اساس آن تنظیم می‌شود. برای فعالان اقتصادی ثبات نرخ ارز در کنار سایر شاخصه‌ها مهم است. هرچند بعضی‌ها هرج‌ومرج را بیشتر می‌پسندند اما عموم مردم شرایط باثبات را می‌خواهند. از اتفاقاتی که قرار است در انتخابات بیفتد می‌شود شرایط بعدی را پیش‌بینی و آینده را بر اساس متغیرها تصور کرد. انتخابات گذشته را در نظر بگیرید، مثلاً مجلسی که پس از انتخابات 1398 ایجاد شد یا انتخابات ریاست‌جمهوری 1400. کاملاً قابل پیش‌بینی بود که مجلس بعد از انتخابات 1398 بسیار از مجالس قبلی خود ضعیف‌تر خواهد بود و رئیس‌جمهوری که در انتخابات 1400 برگزیده شد از انتخابات دیگر عملکرد ضعیف‌تری دارد. بر اساس نتایج انتخابات در همان زمان می‌شد پیش‌بینی کرد نرخ ارز جهش پیدا می‌کند؛ که همین اتفاق هم رخ داد. در سال 1399 و 1401 هم با جهش نرخ ارز روبه‌رو شدیم. هم‌اکنون با توجه به شواهدی که دیدیم، می‌توان دانست مجلس ضعیف‌تری خواهیم داشت و آثار اقتصادی بدی را بر جای می‌گذارد. این مجلس بودجه بیشتری برای دولت تصویب می‌کند، توان تصویب قوانین ثبات‌بخش را ندارد، قوانینی که ایجاد می‌کند برای رفع مشکلات اقتصادی نیست و در راستای عوام‌فریبی و حامی‌پروری است. قوانین مهم و پرسروصدای مجلس فعلی را ببینید چه بودند؟ بحث مقابله با برجام، فرزندآوری و حجاب و... مطرح شده است. هیچ‌کدام از این لوایح و قوانین در راستای تنش‌زدایی بین‌المللی، بهبود فضای کسب‌وکار یا بهبود شاخص‌های اقتصادی نبوده است. نمایندگان با فعالیتشان قرار است فضا را برای فعالان اقتصادی مهیا کنند تا سرمایه‌های کشور را بیشتر کنند اما با پیش‌بینی نتایج انتخابات می‌توانیم بگوییم در آینده شاهد جهش نرخ ارز، بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش رکود و تورم باشیم. از این زاویه است که امروز می‌گوییم شرایط سیاسی ناکارآمد عوارض نامطلوبی بر اقتصاد می‌گذارد.
بخشی‌آنی: اصولاً هیچ دولت یا حکومتی در شرایط بی‌ثباتی سیاسی ریسک تغییر یا اصلاح را نخواهد پذیرفت. در واقع شما اگر بخواهید یک جامعه، یک دولت یا یک حکومت را در معرض شکست و سقوط قرار دهید بهترین راه این است که آن جامعه، دولت یا حکومت را به‌طور مستمر در معرض عوامل بی‌ثبات‌کننده قرار دهید، به گونه‌ای که امکان تصمیم‌گیری در افق زمانی بلندمدت از آن نظام یا دولت گرفته شود و به جای آن، بیشتر در طیف گسترده‌ای از مسائل جاری و روزمره در افق زمانی کوتاه‌مدت غرق شود. در چنین حالتی این سیستم به جای پرداختن به علت‌ها، درگیر دست‌وپنجه نرم کردن با معلول‌های زیاد ناشی از علت‌های کم می‌شود. توان و انرژی‌اش به تدریج مستهلک می‌شود. نیروی انسانی‌اش خسته و بی‌انگیزه شده و بعد از مدتی دچار شکست سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی می‌شود.
صحبت از اراده شاید خیلی تصویر دقیقی به ما ارائه ندهد. از جهت علمی یک نگاه این است که سیاستگذار خالق تعادل بهتر یا جدیدی نیست بلکه تعادل‌های بهتر یا جدید محصول کشاکش نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطح داخلی و منطقه‌ای هستند. آنچه سیاستگذار بدان دست می‌زند، سوق دادن جامعه از یک تعادل موجود -مثلاً تعادل بدتر- به سمت یک تعادل موجود دیگر -که مثلاً بهتر است-، در زمانی است که در دنیای واقعی با تعادل‌های چندگانه مواجه هستیم. بنابراین در این نگاه، سیاستگذار سازنده تعادل‌های اجتماعی نیست بلکه صرفاً یک انتخاب‌گر و سوق‌دهنده است. برای مثال در بحث حجاب، یک روند طبیعی در سطح جامعه ایران طی قرن‌ها و دهه‌های مختلف طی شده و تعادل اجتماعی هم حول این روند قابل مشاهده است. مثلاً در عشایر شاهد یک سبک حجاب هستیم، در روستا یک سبک و در شهرها هم سبک دیگری. حال ورود سیاستگذار برای شکل‌دهی یک تعادل جدید زمانی قابل تحقق است که این تعادل از پیش در سطح اجتماعی وجود داشته باشد، در غیر این صورت سیاستگذار با مقاومت بالای اجتماعی مواجه می‌شود. مثلاً ورود رضاخان برای کشف حجاب اجباری با شکست مواجه شد چرا که در جامعه چنین تعادلی وجود نداشت و تحمیل یکباره آن هم از بیرون امکان‌پذیر نبود. سبک پوشش تابعی از انواع متنوعی از متغیرهای فرهنگی و اجتماعی و وابسته به سبک زندگی عشایری، روستایی و شهرنشینی مدرن است. نهادهایی که ما امروز در اختیار داریم برای پاسخ به مسائل ساده مثلاً 30 یا 40 سال پیش و تعیین یک تعادل از میان دو یا سه تعادل موجود بوده است اما مسائل امروز هم از جهت عمق و هم ابعاد و هم درهم‌تنیدگی با محیط پیرامونی بسیار پیچیده‌تر شده و تعداد تعادل‌های قابل انتخاب افزایش یافته است.
چشمی: تغییرات مستمر شرایط داخلی و خارجی نوعی وضعیت بی‌تعادلی مستمر را به سیاستگذار تحمیل می‌کند که همین سبب می‌شود وی در انتخاب تعادل بهتر دچار خطا شود. پس اصلاح نهادی برای انتخاب یک تعادل بهتر، امروزه امری بسیار پیچیده‌تر نسبت به گذشته است. در مقابل تغییر افراد و جابه‌جایی اتوبوسی مدیران کاری ساده است اما به شکل‌گیری هیچ وضعیت بهتری منجر نخواهد شد. تغییر از یک تعادل بدتر به یک وضعیت بهتر نیازمند دانش و تجربه انباشته‌ای منتج از درک عینیت و تجربیات واقعی و تطبیق آن با تجارب و نمونه‌های موفق در سایر کشورهاست که امروز کمتر در دسترس مدیران کشور قرار دارد. بنابراین مدیران در مواجهه با این پیچیدگی قادر به تشخیص دقیق و عینی مساله نبوده و به‌طور طبیعی به سمت کارهای نمایشی و غیرواقعی سوق داده می‌شوند.
نرخ مشارکت انتخابات قبلی بالا نبود و احتمال کاهش بیشتر هم هست. از این طریق با موضوع ردصلاحیت‌ها هم روبه‌رو هستیم. ترکیب این موضوعات چه اثری بر اقتصاد می‌گذارد؟
چشمی: تعداد آرایی که به صندوق‌ها ریخته می‌شود (بدون در نظر گرفتن نسبت رای به کل جمعیتی که واجد شرایط هستند) درصدهایی از مشارکت مردمی را نشان می‌دهند اما مشارکت اساسی به این معنی است که خواسته‌های بیشتری از مطالبات شهروندان بیشتری پوشش داده می‌شود.
فاصله زیادی بین کسانی که در کار هستند و مردمی که کنار هستند وجود دارد. شکاف فرهنگی و سیاسی زیادی در میان است. این شرایط باعث شده خواسته‌های مختلف مردم دیده نشود، مشارکت باید در تجمیع خواسته‌ها باشد. خواسته‌هایی وجود دارد که در سیاست فعلی ایران قابل طرح شدن هم نیست، چه برسد به اجرایی شدن. از این زاویه مشارکت پایین یعنی سهم گروه‌هایی از جامعه در فرآیندهای توسعه دیده نشود. شواهد نشان می‌دهد که مشارکت از این زاویه در آینده حتماً پایین خواهد بود و رد صلاحیت هم در این راستا صورت می‌گیرد که نقش گروه‌های دیگر کاهش پیدا کند. این را باید در نظر گرفت که حتی اگر رقم مشارکت سیاسی بالا هم باشد، تا خواسته‌های مردم عملی نشود، همچنان سیاست بر اقتصاد اثر منفی خواهد گذاشت.
با توجه به سابقه‌ام در مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توانم این سوال را طرح کنم که چقدر کیفیت مجالس در هر دوره کم شده و پایین آمده است. مجلس ششم برای خودشان تقسیم کار داشتند و در زمینه‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی دستورکارهایی داشتند و طبق آن پیش می‌رفتند که نتیجه آن را هم در قانونگذاری‌ها می‌بینیم. مثلاً برای اصلاح قانون برگزاری مناقصات اصلاحاتی داشتند که اجرا شد. یا برای اصلاح نظام بانکی برنامه‌ای داشتند، خیلی هم سعی کردند، اما موفق نشدند.
بخشی‌آنی: در ادامه همین اشاره باید یادآوری کرد اصلاح قانون مالیات‌های غیرمستقیم هم صورت گرفت و برای تصویب برنامه سوم تلاش‌های مهمی شد.
چشمی: حتی مجلس هفتم که مجلس اصولگرایی بود؛ اگر اشتباه نکنم حدود هفت، هشت سرفصل داشت و از مجلس ششم الگوبرداری کرده بود، تا سرفصل‌ها را محقق کند. تک‌نرخی شدن نرخ بهره، بهبود کارایی شرکت‌های دولتی، کنترل تورم و... موضوعاتی بود که هدف‌گیری کرده و پیگیری می‌کردند. برای این کار تیم‌سازی هم نکردند. اما الان برای این موضوعات حتی دستورالعمل ظاهری هم نمی‌بینیم. مجلسی‌ها فعالیت اساسی برای خود پیش‌بینی نکردند. فراکسیون‌هایشان فعال نیستند. دستور کارهایشان عموماً غیراقتصادی است. در شعارها و برنامه‌های کسانی که کاندیدا خواهند شد نمود آنچنانی برای حل مسائل اقتصادی در بیانه‌های اقتصادی‌شان نمی‌بینیم. حتی برنامه هم مهم نیست، مهم آن است که بعد از رای آوردن هم در راستای شعارها حرکت کنند. به همین جهت است که می‌گویم این انتخابات اصلاً دورنمای خوبی برای فعالان اقتصادی ایجاد نمی‌کند.
