آتش در خرمن

  رضا طهماسبی: در ششمین روز از سال جدید، بانک مرکزی در گزارشی کوتاه و مختصر نرخ تورم سالانه 1401 را اعلام کرد؛ در حالی که این نهاد چند سالی است آمار تورم ارائه نمی‌دهد و هرازگاهی از بین نامه‌های رسمی این نهاد، اظهارنظر رئیس یا مقامات ارشد یا حتی جوابیه‌ها آمار تورم استخراج می‌شود. تورم‌سنج بانک مرکزی با بررسی داده‌ها و مقایسه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دوازده ماه منتهی به اسفند 1401 نرخ تورم سالانه را معادل 5 /46 درصد اعلام کرد. این نرخ از تورم سال 1400 (2 /46 درصد) بالاتر و از تورم سال 99 (1 /47 درصد) پایین‌تر است. نکته بسیار مهم این است که حالا نرخ تورم بالای 40 درصد چهارساله شد و با توجه به نزدیک شدن آن به مرز 50 درصد بسیار بعید است که این رقم در سال جاری به کانال کمتر از 40 درصد نزول کند، مگر رخدادی خارج از حوزه اقتصاد محرک کاهش تورم شود.

صعود تورم به سطح بالای 40 درصد از سال 97 در حالی رخ داد که اقتصاد ایران برای یک دوره طولانی‌مدت چهاردهه‌ای به‌طور متوسط تورم 18 تا 20درصدی را تجربه کرده بود که یک تورم بالا، مزمن و ساختاری بود که موجب نارسایی‌ها و مشکلات زیادی مانند متوسط رشد پایین و پرنوسان، سرمایه‌گذاری پایین، وابستگی به درآمدهای ارزی نفت و واردات و شکل‌گیری نوسان‌های بزرگ در نرخ ارز شده بود اما از سال 1397 با بازگشت تحریم‌های خارجی با شدت بیشتر و تشدید آثار سیاست‌های اقتصادی داخلی، نرخ تورم ناگهان با جهشی زیاد به سطوح بالاتر منتقل و آنجا ماندگار شد. برای اقتصاد ایران که تورم دورقمی حدود 20 درصدی یک معضل و بیماری مزمن است، حالا تورم بالای 40 درصد شرایط را بسیار حاد کرده است.

در تورم 5 /46درصدی سال 1401 مطابق انتظار سهم بیشتر مربوط به گروه‌های مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. اگرچه نرخ خدمات رستوران و هتل نیز از افزایش بسیار بالایی برخوردار بوده اما ضریب اهمیت این گروه در شاخص تورم چندان قابل توجه نیست. حمل‌ونقل، بهداشت و درمان و پوشاک و کفش نیز سه گروه بعدی هستند که افزایش قیمت بالایی داشته و در بالا رفتن تورم نیز بسیار اثرگذار بوده‌اند. جالب است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی این آمار را منتشر کرد تا به نوعی نشان دهد که تورم به مرز 50 درصد نرسیده و هنوز از رکوردهای گذشته که در دولت‌های قبلی رقم خورده بالاتر نرفته است. هنوز در داده‌های بانک مرکزی نرخ تورم 4 /49درصدی در سال 1374 و نرخ تورم 1 /47درصدی در سال 99 ارقام ثبت‌شده بالاتری هستند که دولت رئیسی به آنها نرسیده است.

با این همه باید به این نکته مهم توجه کرد که تاریخ ثبت‌شده عملکرد اقتصاد ایران تورم نقطه‌به‌نقطه بالاتر از 50 درصد در هشت ماه رخ داده که شش بار آن در سال 1401 بوده و آخرین ماه آن همین اسفندماه 1401 بود که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (نسبت به اسفند 1400) برابر 9 /63 درصد ثبت شده است. این رقم نسبت به همه رکوردهای ثبت‌شده قبلی خودش فقط از سه تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن و اسفند 1399 و فروردین 1400 کمتر است.

همچنین نرخ تورم ماهانه در اسفند 1401 معادل 6 /6 درصد برآورد شده است که در مقام مقایسه با تمام ماه‌های سال 1401 فقط از خردادماه که یک تورم 2 /12درصدی به واسطه حذف سیاست ارز ترجیحی 4200 ایجاد شد کمتر است. در واقع این نرخ تورم ماهانه از زمستان 1399 تاکنون (به‌استثنای خرداد 1401) رخ نداده بود. همه این شرایط نشان می‌دهد که این مهم‌ترین شاخص اقتصادی در کشور ما شرایطی بسیار بحرانی دارد و هشدارها و انذارها برای انجام اقدامی عاجل در مهار تورم فزاینده همچنان بی‌اثر مانده است. از طرفی دولت نیز با وجود تمام وعده‌ها و اظهارنظرها مبنی بر کنترل نقدینگی و کاهش رشد آن که به کاهش تورم منجر خواهد شد، توفیقی در مهار تورم به دست نیاورده است. خطرناک‌تر اینکه تعدادی از نظریه‌پردازهای نزدیک به دولت اکنون در کوس عدم ارتباط نقدینگی با تورم می‌دمند و معتقدند با توجه به اینکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما پایین است و از آنجا که دولت نیز نرخ رشد نقدینگی را نسبت به گذشته کاهش داده اما تورم مهار نشده، پس بین نقدینگی و تورم ارتباط معناداری وجود ندارد. نظرات شاذی که می‌تواند به بدتر شدن و وخیم‌تر شدن این شرایط بحرانی بینجامد.

مقصران تورم

اما چرا با اینکه دولت سیزدهم در سخن، بسیار از اقدامات و تلاش‌های خود برای کنترل تورم گفته بود چنین دستاوردی حاصل نشد که هیچ، نتیجه معکوس بود و تورم همچنان ارقام بالاتری نسبت به گذشته ثبت کرد؟ دولت اصرار دارد که توانسته رشد نقدینگی را مهار کند و اکنون نقدینگی نسبت به گذشته با سرعت کمتری رشد می‌کند. از همین‌رو بانک مرکزی ارقامی را در یک بازه زمانی عجیب منتشر کرد تا نشان دهد نقدینگی رشد پایین‌تری نسبت به گذشته دارد. در آمار بانک مرکزی، نشان داده شده است که رشد نقدینگی که در 11 اسفند 1400 معادل 5 /32 درصد بوده در 11 اسفند 1401 به 8 /27 درصد کاهش یافته است. البته که این میزان کاهش قابل‌ توجه است اما هیچ توضیح بیشتری از سوی سیاستگذار پولی داده نشده که چرا زمان این مقایسه روز یازدهم ماه در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه هنوز نرخ رشد نقدینگی بسیار بالاست. شاید از گزارش گزیده آمار اقتصادی بتوان نتایج بهتری استخراج کرد.

برابر تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از گزیده آمار اقتصادی، نقدینگی در دی‌ماه 1401 رشد ماهانه 2 /2درصدی داشته و به سطح 6037 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی معادل 1 /34 درصد بوده است. نکته نگران‌کننده دیگر افزایش سهم پول در نقدینگی است. حجم پول، که پیشتر مسعود نیلی، اقتصاددان، نسبت به افزایش آن در ترکیب نقدینگی هشدار داده بود، در دی‌ماه 1401 معادل هفت درصد افزایش داشته است. به این ترتیب سهم پول از نقدینگی با 1 /1 درصد افزایش در دی‌ماه به 7 /24 درصد رسیده است. این در حالی است که پایه پولی نیز در دی‌ماه 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن برابر 2 /38 درصد افزایش یافته و رشد ماهانه آن نیز 4 /2 درصد بوده است. 

در حالی که سیاستمداران این روزها مدام از کاهش تورم سخن می‌گویند، آمارها نشان می‌دهد پایه پولی در یک‌سال منتهی به پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که با احتساب مانده اوراق مالی نزد بانک مرکزی بابت اجرای سیاست پولی و خالص توافقات بازخرید (که در واقع به بانک‌ها پرداخت شده)، حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان از این رقم به‌وسیله سیستم بانکی ایجاد شده است.

جالب‌تر اینکه خالص بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها (مطالبات بانک‌ها منهای سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها) طی این دوره یک‌ساله معادل ۱۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و این یعنی، دولت، عامل مسلط در کسری منابع بانک‌ها و در نهایت، دست‌درازی بانک‌ها به سمت بانک مرکزی و رشد پایه پولی است. در واقع، در تمامی مسائل و مصائب اقتصاد ایران، همیشه پای دولت در میان است.

رشد پایه پولی و افزایش سهم پول در نقدینگی دو زنگ خطر برای سیاستگذار است که نشان می‌دهد روند فزاینده تورم می‌تواند همچنان در سال جاری هم ادامه داشته باشد، آن هم سالی که شعار مهار تورم را بر پیشانی خود دارد.

بالاترین تورم‌ها در دنیا

یکی از مشخصه‌های سال گذشته میلادی، افزایش نرخ تورم در اقتصادهای توسعه‌یافته بود. آمریکا و اروپا به واسطه اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی در دوران کرونا و هزینه‌کرد بالای دولت‌ها برای گذر از بحران کرونا، حالا باید با مقداری تورم سر کنند که در مقایسه با نرخ تورم معمول این مناطق، میزان بالایی محسوب می‌شود. با این حال هم سیاستگذاران و هم شهروندان می‌دانند که این تورم مقطعی خواهد بود و سیاست‌های ضدتورمی به زودی کار خودشان را در مهار و کنترل تورم انجام خواهند داد. با این همه کشورهایی هم هستند که سال‌هاست تورم‌های بالا و دورقمی دارند. برابر گزارشی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در آغاز سال 2023 منتشر کرده بود، ایران ششمین کشور دارای تورم بالا در جهان بود.

در این رده‌بندی زیمبابوه با تورم 285درصدی، ونزوئلا با تورم 210درصدی و سودان با تورم 155درصدی سه کشوری هستند که تورم سه‌رقمی دارند و در صدر فهرست کشورهای با بالاترین نرخ تورم ایستاده‌اند. ترکیه و آرژانتین نیز که درگیر بحران شده‌اند در سال گذشته میلادی تورم بالای 70 درصد داشته‌اند و در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. این گزارش می‌گوید ایران در سال 2022 تورم 49درصدی داشته و از نظر این شاخص ششمین کشور دنیاست. تورم ایران از کشورهایی مانند سریلانکا، سورینام، یمن و اتیوپی هم بیشتر است و با این دست‌فرمان شاید سال آینده در رده‌های بالاتری هم قرار گیرد.