خطر انهدام

   آیسان تنها: اخیراً بانک‌های خصوصی آماج حملات برخی از سیاسیون و همین‌طور برخی کارشناسان قرار گرفته است. هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس بانک‌های خصوصی را مهم‌ترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و ام‌المصائب اقتصاد ایران تعریف کرده است. عمدتاً حملات صورت‌گرفته به دلیل نقشی است که گفته می‌شود این بانک‌ها در «خلق پول» و «سوداگری» ایفا کرده‌اند. اکنون و به دنبال این انتقادات موضوع ادغام بانک‌های خصوصی در بانک‌های دولتی مطرح بوده و برخی نیز خواستار ملی شدن آنها هستند. اخیراً یکی از اقتصاددان طیف نهادگرا گفته است: «بالاترین سطح فشار به معیشت مردم و بحران‌سازی برای اقتصاد ملی از طریق سوداگری در مسکن، دلار و سکه درست از زمانی رخ داده که بانک‌های خصوصی در کشور شروع به کار کرده‌اند.»

آغاز از احمدی‌نژاد

اولین بانک‌های خصوصی بعد از انقلاب در ابتدای دهه 80 تاسیس شدند. 16 سال پیش محمود احمدی‌نژاد جزو نخستین افرادی بود که در جمع مردم نظرآباد علیه بانک‌های خصوصی موضع گرفت و حالا اظهارنظرهایی از سوی برخی نزدیکان ابراهیم رئیسی شنیده می‌شود که نشان می‌دهد احتمال دگرگونی ساختار بانک‌های خصوصی در ایران وجود دارد. موضوعی که کوروش پرویزیان -رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی- در واکنش به آن گفته: «به‌طور قطع این نظر، برگشت به عقب است و خسارات بیشتری ایجاد خواهد کرد.» سال‌های طولانی است که اقتصاددانان مدافع اقتصاد آزاد بر اصلاحات ساختاری در بازار پول تاکید می‌کنند و معتقدند اصلاح نظام بانکی یک ضرورت است ولی راهکار آن حذف بانکداری خصوصی نیست. نکته مهم این است که بسیاری از بانک‌هایی که در سال‌های گذشته با عنوان بانک خصوصی فعالیت می‌کرده‌اند، اساساً دارای ویژگی‌های یک بانک خصوصی متناسب با استانداردهای بانک‌های خصوصی نظام بانکی متعارف در جهان نیستند. بر بسیاری از آنها هنوز مدیریت دولتی حاکم بوده یا وابسته به برخی نهادهای حاکمیتی هستند. در حال حاضر بانک‌های ایران بر اساس ساختار واقعی سهامداران به چهار دسته بانک تقسیم می‌شوند: بانک‌های دولتی، بانک‌های واگذارشده ولی کماکان با مدیریت دولتی، بانک‌های به ظاهر خصوصی ولی وابسته به نهادهای عمومی و بانک‌های خصوصی. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد بدترین وضعیت ترازنامه و شاخص‌های سلامت بانکی، مربوط به بانک‌های دولتی و وابسته به بخش عمومی است. این در حالی است که برخی جریان‌ها در تلاش‌اند تا با مقصر دانستن بانک‌های خصوصی، آنها را ملی کنند. در این پرونده تلاش می‌کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا در حالی که از نظر شفافیت، عملکرد، خلق پول و ارائه خدمات، بانک‌های خصوصی وضعیت بهتری نسبت به بانک‌های دولتی و بانک‌های وابسته به نهادهای عمومی دارند، تقصیرها گردن آنها افتاده و برخی پیشنهاد ادغام و ملی شدن آنها را مطرح می‌کنند؟