چپاول ذیل مقررات

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که سالانه صدها میلیون دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که بخش عمده آن نیز از مبادی کاملاً شناخته شده و قابل رصد وارد کشور می‌شوند؛ یعنی قاچاق از مبادی رسمی! در واقع، این حجم از مبادلات در حدی نیست که بتوان آن را از طریق حمل کوله‌ای، احشام  یا وانت‌های کوچک به داخل کشور منتقل کرد که بدین ترتیب، بخش عمده قاچاق کالا را می‌توان یک فساد نظام‌مند و سازمان‌یافته تلقی کرد.

تعریف قاچاق

اما قاچاق چیست؟ قاچاق عبارت است از ورود یا خروج کالاها به یک کشور بدون انجام تشریفات گمرکی. اما چرا برخی ترجیح می‌دهند دست به چنین اقدامی بزنند؟ در وهله اول، وجود قوانین و مقررات پیچیده و دست و پاگیر، پرداخت عوارض گمرکی و در نتیجه اختلاف شدید میان قیمت کالاهای مشابه که به‌صورت رسمی وارد کشور شده‌اند با قیمت جهانی و منطقه‌ای آن.

به عبارت دیگر، ممانعت از تجارت آزاد و ایجاد بازارهای غیررقابتی، انحصاری، دستکاری قیمت‌ها و به‌طورکلی هر نوع دخالت غیربازاری و غیرنظارتی دولت در اقتصاد که موجب ایجاد اختلاف قیمت میان کالای واردشده از مبادی رسمی و قیمت جهانی آن شود، انگیزه‌های قاچاق کالا را افزایش داده، شدت آن با میزان این اختلاف قیمت رابطه مستقیم و حتی گاهی غیرخطی شتابنده دارد. این یک مثال کاربردی از رابطه میان آزادی اقتصادی و فساد است بر مبنای این فرضیه که هرچه اقتصاد یک کشور بازتر باشد، سطح و عمق فساد در آن کمتر است یا یک رابطه معنی‌دار میان فساد و آزادی اقتصادی وجود دارد.

قوانین و مقررات

به یک مفهوم دیگر، گاهی قوانین، تعدد قوانین، پیچیدگی‌های غیرضروری و نیز عوامل نهادی در بستر یک بوروکراسی ناکارآمد، خود تسریع‌کننده پدیده فساد در یک کشور می‌شوند. در مثال فوق، عدم باور دولت به کارکردهای بازار، نهادینه شدن و رسوب تفکرات ضد نظم بازار در اقتصاد ایران، بر شدت پدیده قاچاق می‌افزاید.

به عبارت دیگر، تا زمانی که دولت با تجارت خارجی چنین رفتار نهادی داشته باشد، تقریباً هر نوع اهرم دیگری برای ریشه‌کن کردن پدیده قاچاق چندان کارا نخواهد بود. رتبه بسیار بد ایران در توانمندسازی تجارت در گزارش‌های بین‌المللی، خود گویای وجود مشکلات نهادی بسیار در حوزه تجارت است. این پدیده، به نوعی محصول قانونگذاری است!

هایک، میان قانون و قانونگذاری، تفاوت قائل می‌شود. از نظر او، قانون برساخته هیچ شخص یا گروه خاصی به شکل اندیشیده و برنامه‌ریزی‌شده نیست بلکه قانون محصول کنش‌های افراد و گروه‌های مختلف انسانی برای تنظیم روابط میان خود و به‌ویژه، قابل پیش‌بینی کردن رفتارها و سوگیری‌هاست. قانون تجارت یا law merchandise یکی از نمونه‌های بارز این مدل است. قانون تجارت حاصل کنش‌ها و واکنش‌های تجار مختلف به‌منظور نظم بخشیدن به روابط میان خود آنهاست، هیچ دولت و پادشاهی این قوانین را تدوین و وضع نکرده است بلکه به‌مرور زمان تجار به این نتیجه رسیده‌اند که پیروی از آنها به ایجاد یک سازوکار برد-برد برای همه منجر خواهد شد.

اگر هم این قوانین در جایی نوشته شده‌اند، این کتاب‌های قانون در واقع صرفاً جمع‌آوری این روش‌ها بوده و نه تدوین و برساختن آنها. درست مثل قوانین دستور زبان؛ هیچ‌کس آنها را اختراع نکرده است بلکه ادبا تنها به گردآوری آنها همت گمارده‌اند؛ آنچه مردم در محاورات خود به شکل خودجوش به کار می‌بردند را ادبا در قالب دستور زبان گرد آورده‌اند نه آنکه ادبا در جایی نشسته باشند و دستور زبان را خلق کرده باشند.

آن‌سو؛ قانون نمی‌تواند در مسیری قرار گیرد که با کنش انسانی در تضاد قرار گیرد یا به‌گونه‌ای تدوین شود که از حالت بی‌طرفی خارج شود. یک قانون بی‌طرف است، اگر برای دستیابی به نتایج خاصی تنظیم نشده باشد. یک قانونِ بی‌طرف، تنها مردم را از عمل کردن به شیوه‌هایی منع می‌کند که به‌صورت گسترده‌ای مضر شناخته می‌شوند.

مشکل از جایی شروع می‌شود که یک گروه بخواهند اقدام به «قانونگذاری» کنند. هایک می‌گوید؛ اگر به یک گروه امنیت کامل اهدا شود، ناامنی برای سایرین لزوماً افزایش خواهد یافت. اهمیت داشتن شناخت تمایز بین قانون و قانونگذاری ورای معناشناسی و علم لغات است. اهمیت آن دارای دو جنبه است. اول اینکه آگاهی داشتن از این تمایز، ما را قادر می‌سازد تا بهتر بفهمیم که احکام و قوانین رفتاری سودمند برای جامعه، اغلب مستقل از دولت پدید آمده و اجرا می‌شوند. باور کردن اینکه قانون لزوماً حاصل طراحی عمدی دارندگان قدرت حاکمیت است، افسانه‌ای بیش نیست.

دوم اینکه جدا از استحقاق یا عدم استحقاق دولت در به کار بردن وسیع قانونگذاری، احترامی که به‌طور طبیعی برای قانون قائل هستیم، بدون تردید نباید به قانونگذاری تعمیم داده شود. یک دولت فاسد یا نامعقول به شیوه‌های متعددی که برای جامعه مخرب است، قانونگذاری خواهد کرد. ما نباید این‌چنین احکام و دستورات دولتی را با قانون اشتباه بگیریم یا تنها به دلیل اینکه به‌صورت عرفی و رایج «قانون» نامیده می‌شوند، برای آنها نیز احترام قائل باشیم. در نتیجه، بنا بر تحلیل هایک، هرگاه قانونگذاری به سمتی حرکت کند که سودمندی مشخصش برای افراد تشکیل‌دهنده جامعه محل شک و تردید باشد و بتوان نشان داد که برای اکثریت جامعه هیچ سودمندی در پی ندارد، ابداً قابل احترام نیست!

قانونی هم که نتوان به هیچ شیوه‌ای برای آن احترام قائل شد، دیر یا زود، به روش‌های مختلف از سوی گروه‌های مختلف، ولو آنکه خود بخشی از همان قدرتی باشند که این مقررات و ضوابط را در قالب قانون بر جامعه تحمیل کرده است، شکسته و نقض می‌شود.

قاچاق از مبادی رسمی در شکل گسترده، آن هم توسط کسانی که مقنن یا مجری قانون هستند یا نزدیکان آنها، نماد بارزی از همین ناکارایی قانونگذاری است که بی‌طرف نیست بلکه درحالی‌که در پوستین داوری خزیده است، خود عملاً ذی‌نفع برد و باخت طرفین بازی است.

جمع‌بندی

به دیگر سخن؛ اولاً قاچاق خود برساخته گمانه‌های ذهنی است که نافی حق تجارت آزاد است که لاجرم، انحصار گروه‌هایی بر حوزه‌های مختلف اقتصاد، توضیح‌دهنده آن است که اگر نبود منافع این انحصار برای مخالفان تجارت آزاد، بعید بود آنها تا این اندازه سینه‌چاک نفی حق مبادله آزاد باشند.

ثانیاً، قاچاق از مبادی رسمی به‌صورت گسترده، دیگر قاچاق نیست بلکه فساد سیستماتیک و چپاول ذیل مقررات وضع‌شده در جهت منافع نزدیکان به میز قدرت سیاست‌گذاران است.

به شکل دیگر، قاچاق از مبادی رسمی، محصول شیوه قانونگذارانی است که از قضا میدان بازی را به‌گونه‌ای می‌چینند که کلید طلایی دروازه مبادله تجارت در دستان خودش باشد یا تیول آن را به نزدیکان خود واگذارند چه این کلیددار، نیک می‌داند در یک بازی رقابتی تجارت آزاد، به احتمال بسیار زیاد، بازنده است یا در بهترین شرایط، یک بازیکن معمولی، دست چندم یا حداکثر نیمکت‌نشین است.