محصول زنجیره غلط

تجربه ایران در کوبیدن و ویلایی ساختن صنایع به نسبت مرتفعش خواندنی است و برای آیندگان درس‌های بسیاری دارد. در همان سال‌هایی که در دنیا مدل اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده متمرکز به بن‌بست رسیده بود، در ایران نفس‌های عمیق در هوای چپ، سودای برپایی مدینه فاضله بی‌طبقه و کابوس سرمایه‌داری و رویای فراوانی باعث شد که عمده صنایع دولتی اعلام شود. البته بخشی از صنایع به مالکیت دولتی درنیامد اما تصمیم‌گیری راجع به بود و نبود و سمت و سوی آنها هم در مالکیت سیاسی و تحت کنترل دولت تعریف شد. وابستگی صنعت به دولت، فضیلت و یک باید تلقی شد چراکه صنعت می‌بایست در خدمت اولویت‌ها و نیازها قرار می‌گرفت. درگرفتن جنگ ادامه این مسیر را اجتناب‌ناپذیر کرد. مفهوم پسندیده استقلال، در حوزه اقتصاد به خودکفایی تعبیر شد و از پس آن سیاست‌هایی آمد که وجود و رشد صنعت الف و ب و جیم و دال را تجویز می‌کرد...

اعوجاج سیاست

طرفداران سیاست‌های حمایتی معتقدند که می‌توان صنعت را هدایت کرد و باعث پیشرفت کشور شد. در تحلیل سیاست، می‌دانیم که نتایج اهمیت دارند و نه نیات و امیدها. و نتایج این سیاست‌ها در تاریخ کشور ما به‌طور خاص و در دنیا به‌طور عام مطلوب نبوده است. منتها طرفداران معمولاً مطالعه تاریخ یا مراجعه به واقعیت را ضروری نمی‌یابند. واقعیت آن است که برنامه‌های حمایتی سیاست را جایگزین آزمون بازار می‌کند. می‌دانیم که هم سیاستمداران و هم دیوانسالارانی که در تهیه و تصویب این برنامه‌ها مشارکت می‌کنند خود نفع و حزب و آشنایان و دوستانی دارند و مناسبات سیاسی و فامیلی و... در خروجی این مداخله‌ها تاثیر خواهد گذاشت. در بهترین حالت، حتی اگر این برنامه‌ها شفاف تدوین و اجرا شوند، که خود اگرِ بزرگ و معمولاً ناشدنی‌ای به‌حساب می‌آید، سوداها و شعارهای سیاسی تعیین‌کننده سمت و سوی صنعت خواهد شد. اهمیت موضوع را وقتی می‌فهمیم که کشوری با طبیعت خشک چندده‌ سال میلیاردها دلار صرف رشد صنایع کشاورزی آب‌بر کرده تا در تولید برخی کالاهای ارزان و فراوان خودکفا شود. عمق فاجعه وقتی معلوم می‌شود که متوجه می‌شویم این شعار خودکفایی نه‌تنها به اقلیم و اقتصاد ضرر زده بلکه به تصور بی‌نیازی از تجارت با دنیا دامن زده و منشأ زنجیره‌ای از تصمیمات غلط در سیاست داخلی و خارجی شده است. مثال‌ها در این‌باره از شماره خارج است. و همه اینها در حالی است که تولید آن محصولات در آزمون بازار مردود بوده. اگر سیاست جایگزین واقعیت نمی‌شد، منابع موجود می‌توانست صرف رشد و بالندگی مزایای نسبی کشور شود. در اقتصاد به این پدیده هزینه-فرصت از‌دست‌رفته می‌گوییم. کافی است به‌عنوان نمونه، تصور کنید که اگر محدودیت‌های جاری برای صنعت خودرو ایجاد نمی‌شد و اگر انبوه منابعی که در 40 سال گذشته صرف این صنعت شده به مزایای نسبی کشور جاری می‌شد، امروز به عوض دو خودروساز زیانده چه صنایعی می‌داشتیم و آنها در دنیا چه جایگاهی می‌توانستند داشته باشند و چقدر شغل ایجاد شده بود و... .

اعوجاج صنعت

سیاست‌های حمایتی در صنعت هم اعوجاج ایجاد می‌کنند. دولت‌ها مجبورند برای دریافت‌کنندگان برنامه‌های حمایتی معیار وضع کرده و مشمولان هر برنامه‌ای را محدود کنند. با وضع چنین معیاری رفتار و عملکرد صنعتگر نیز به گونه‌ای تغییر خواهد کرد که از برنامه‌های حمایتی منتفع شود. در حالت عادی محاسبه این اعوجاج نسبتاً ساده است. به‌عنوان نمونه تصور کنید که دولت تصمیم بگیرد در ساعات اداری به کسانی که پشت در بانک مرکزی صف کشیده‌اند تراول 50تومانی بدهد. طبیعی است که عده زیادی صف خواهند کشید. اما مردم چقدر حاضرند در صف بایستند؟ در این مثال هزینه مردم برای دریافت تراول زمانی است که در صف معطل خواهند شد. پس بستگی دارد به اینکه چه ارزشی برای وقتشان قائل باشند. مثلاً کسی که وقتش ساعتی پنج تومان می‌ارزد شاید حاضر باشد تا ده ساعت در صف بایستد. کسی که وقتش ساعتی 20 تومان می‌ارزد ممکن است حاضر نباشد بیش از دو سه ساعت در صف بایستد و الی‌آخر.

اما صنعت حوزه‌ای پرخطر و دشوار است. موفقیت در آن تضمین‌شده نیست. به‌ویژه اگر شرایط اقتصادی کشور بی‌ثبات باشد. هرچقدر سیاست‌های پولی، ممنوعیت‌های واردات و صادرات و تعرفه‌های گمرکی، سیاست‌های مالیاتی، و سایر سنجه‌های اقتصادی که مستقیم یا غیرمستقیم بر صنعت تاثیر می‌گذارد بی‌ثبات‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر باشد، در نتیجه‌اش مخاطره فعالیت در صنعت افزایش خواهد یافت و به همان نسبت برخوردار شدن از برنامه‌های حمایتی مطلوب‌تر خواهد بود. بالاخره به نقطه‌ای می‌رسیم که از آنجا به بعد فعالیت صنعتی عملاً توجیهی ندارد، اما در عوض، برخورداری از برنامه حمایتی کسب‌وکاری مطمئن و به‌صرفه است. به‌عنوان نمونه وقتی که برخی از بانک‌های تخصصی دولتی، با هدف رشد صنعت کشور برای تاسیس واحد صنعتی و خرید ماشین‌آلات و غیره وام‌های ارزی با سود پایین می‌دادند، عده‌ای وارد صنعت شدند فقط برای اینکه بتوانند وام دریافت کنند. هزینه برخورداری از این حمایت‌ها گاهی در حد تهیه گزارش امکان‌پذیری و بیزنس‌پلن بود. طبیعی است که کسب‌وکارهای کاذبی حول این فرصت‌ها شکل گرفت. مثلاً برخی از عوامل بانک‌ها که مسوول بررسی طرح‌های وارده بودند و به معیارهای ردوقبول طرح تسلط داشتند، حاضر می‌شدند در ساعات آزاد خود برای مراجعان طرح کسب‌وکار بنویسند و در مقابلش مبلغی دریافت کنند. از همان ابتدا بسیاری از دریافت‌کنندگان این وام‌ها قصد نداشتند کار صنعتی انجام بدهند. به عبارت بهتر، ایشان می‌دانستند که احتمال شکست خوردن طرح آنقدر بالاست که سرکه نقد را به حلوای نسیه ترجیح می‌دادند. به‌مرور بانک‌ها شرایط سخت‌تری گذاشتند. مثلاً تزریق وام را منوط به پیشرفت پروژه کردند. در اینجا عده‌ای از خیر دریافت وام می‌گذشتند چون هزینه‌اش را بیش از نفعش می‌یافتند. اما بخشی از دریافت‌کنندگان با محاسبات ساده متوجه شدند که در اقتصاد تورمی فرضاً خرید زمین و دریافت انشعاب آب و برق به دریافت حتی بخشی از وام می‌ارزد، پس پروژه‌ها را پیش بردند. مدیران عالی بانک‌ها سعی می‌کردند با وضع قوانین جدید جلو این رویه‌ها را بگیرند. در ادبیات انتخاب عمومی موانع را هزینه‌سنجی می‌کنیم. در مثال دریافت تراول پشت در بانک مرکزی، وقت معطل ‌شدن را هزینه و مقدار تراول دریافتی را سود در نظر گرفتیم. در فقره وام ارزی، مثلاً منوط کردن دریافت وام به بازدید بازرس از پروژه برای دریافت‌کننده وام یک هزینه مضاعف ایجاد می‌کرد. حال این هزینه می‌توانست با پذیرایی ویژه از بازرس و تلاش برای اغنای ریالی و غیرقانونی او صورت بگیرد، یا اینکه با پیش بردن پروژه و فرضاً بالا بردن دیوار کارخانه انجام شود. در هر حال، مادامی که هزینه کمتر از وام دریافتی باشد، همچنان ادامه پروژه کذایی از توجیه اقتصادی برخوردار خواهد بود. در شرایطی حتی سربه‌سر شدن هزینه و فایده سودآور است. مثلاً در شرایط عدم اطمینان اقتصادی، تبدیل ریال به زمین و دریافت انشعاب آب و برق و بالا بردن دیوار به ‌هر حال سرمایه‌ای ایجاد می‌کرد و در عین حال پشتوانه دریافت وام ارزی با نرخ ارزان دولتی می‌شد. پس صنعتگر، نه برای راه‌اندازی خط تولید محصول، بلکه برای تبدیل ریال به زمین و زمین به ارز تلاش می‌کرد. در نهایت حتی پس‌انداز کردن سرمایه ایجادشده در یک بانک دیگر می‌توانست کسب‌وکاری سودآور باشد. طبیعتاً عده‌ای این مثال‌ها را منحصر به رندی هموطنان خواهند دانست اما واقعیت آن است که سیاست‌های حمایتی تقریباً همیشه و در همه‌جای دنیا نتایج مشابهی به بار آورده است.

نتیجه‌گیری

وقتی فعالیت صنعتی در کشوری توجیه اقتصادی نداشته باشد علت‌ها انگشت‌شمارند. یا مساله امنیت و غیاب کالاهای عمومی (مالکیت خصوصی، الزام‌آوری قراردادها و...) در میان است یا برای فعالیت صنعتی موانع از منافع بیشتر شده است. هر دو حالت مصداق شکست دولت است. راه‌حل اولی تمرکز دولت بر ارائه کالاهای عمومی و راه‌حل دومی مقررات‌زدایی است. تلاش برای حل مساله، با جایگزینی تصمیم سیاسی به عوض آزمون بازار هرگز چیزی را حل نخواهد کرد بلکه بر عمق مشکل خواهد افزود.