رویای سفر به گذشته

حمایت از اقشار ضعیف عبارت آشنایی است که همواره در طول زندگی خود از زبان سیاستمداران و... شنیده‌ایم. قبل از آنکه بخواهیم از خود یا سیاستمداران بپرسیم که «آیا سیاست‌های حمایتی اثربخش بوده است؟» باید ببینیم در چه ظرف زمان و مکانی در حال صحبت درباره سیاست‌های حمایت از اقشار ضعیف هستیم؟

احتمالاً منظور از اقشار ضعیف کسانی هستند که به علل مختلف درگیر معضل فقر هستند. برای فقر تعاریف متعددی وجود دارد که با توجه به اینکه هدف این یادداشت بررسی آنها نیست، در ادامه این پاراگراف به‌طور خلاصه و گذرا صرفاً جهت آشنایی مختصر خوانندگان محترم برخی از تعاریف فقر عنوان می‌شود.

تعاریف مختلف فقر از فقر مطلق غذایی آغاز می‌شود که در آن افرادی بررسی می‌شوند که درآمد آنها کفاف خرید سبد غذایی تامین‌کننده حداقل کالری مورد نیاز بدن خود به جهت کار و فعالیت را نمی‌دهد. بعد از خط فقر مطلق غذایی به فقر مطلق غذایی و غیرغذایی (در چارچوب جامعه مورد بررسی) می‌رسیم که در آن به همه هزینه‌های خانوار توجه می‌شود. به جز تعاریف فقر مطلق، فقر نسبی نیز در بسیاری از مطالعات و کشورها تعریف و بررسی می‌شود. فقر نسبی در واقع شاخصه‌هایی از نابرابری است. فقر ذهنی نوع دیگری از تعاریف فقر را به خود اختصاص می‌دهد. این فقر به بررسی آنچه مردم در یک جامعه به آن فقر می‌گویند پرداخته و از دل مردم به تخمین خط فقر می‌پردازد. در این تعاریف هرچه جلو آمدیم در واقع در وضعیت بهتری از فقر قرار داشتیم و فرصت داشتیم که استانداردهای زندگی را برای مردم بالاتر در نظر بگیریم. برای فقر تعریف جامع دیگری نیز شده است به عنوان فقر چندبعدی که در آن به‌جای در نظر گرفتن تنها شاخص درآمدی (ریالی) برای خط فقر به دسترسی و استفاده از امکانات مختلف نظیر آب آشامیدنی، مدرسه، سواد افراد، بیمه‌های درمانی و... می‌پردازد.

حال اما به‌طور کلی در این یادداشت اقشار ضعیف یا فقیر را به کسانی اطلاق می‌کنیم که برای تامین نیازهای اساسی خود نظیر تغذیه، مسکن، بهداشت، حمل‌ونقل و... (به واسطه عللی که نیاز به بحث طولانی‌تری دارد) دچار مشکل هستند. سیاست حمایتی برای این قبیل افراد بسته به علت درگیری در فقر متفاوت خواهد بود.

آن زمان

اگر نگارنده می‌خواست در زمانی شاید همانند سال‌های 1395 و 1396 (که شرایط کشور حداقل نسبت به سال‌های 97 و 98 عادی‌تر بود) از حمایت از اقشار ضعیف یادداشتی بنویسد، آنگاه از انواع مزایای طرح‌های مختلف و مورد نیاز نظیر پرداخت وجه نقد، توسعه آموزش همگانی، توسعه بهداشت و نظام بیمه‌های درمانی، توسعه شبکه حمل‌ونقل کشور؛ چه جاده‌ای، چه ریلی و چه هوایی و دریایی، توسعه امنیت انتظامی به ویژه در برخی از نقاط خاص کشور، توسعه خدمات سازمان بهزیستی و کمیته امداد، سیاست‌های کار اجتماعی، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، اهمیت تغذیه به ویژه در مادران باردار و شیرده و نیز کودکان، توسعه آموزش در مادران، مسکن اجتماعی، توسعه دسترسی به خدمات عمومی نظیر آب آشامیدنی، برق، گاز، تلفن و اینترنت و... سخن می‌گفت و آن زمان از مضرات طرح‌هایی نظیر سرکوب قیمتی و تعزیرات، انواع نظام‌های چند‌نرخی نظیر ارز و... هم حتماً صحبت به میان می‌آورد (هرچند که در هیچ زمانی این دست صحبت‌ها به درستی شنیده و مورد توجه واقع نشده است).

آن زمان نیازی نبود که نگارنده برای بحث حمایت از اقشار ضعیف، از اهمیت رشد اقتصادی صحبتی به میان آورد. آن زمان همان‌قدر که می‌گفتیم تورم پدیده‌ای پولی است و به کسبه و تولیدکننده و... ربطی ندارد و مسوولش بانک مرکزی است نه وزیر صنعت، معدن و تجارت یا وزیر جهاد کشاورزی و... کافی بود (هرچند که سال‌ها دیدیم که کافی نبود!) و اگر سوال می‌شد که برای حمایت از اقشار ضعیف چه کنیم، این صحبت‌های کلان احتمالاً مطرح نمی‌شد.

در آن زمان نگارنده از اهمیت سلامت و تغذیه کودکان و مادران در از بین بردن فقر بین‌نسلی سخن می‌گفت و ممکن بود پیشنهادهایی نظیر تغذیه رایگان در مدارس، طرح‌های ویژه برای تغذیه مادران باردار یا شیرده را عنوان کند. آن زمان بایستی از اهمیت نظام آموزشی و دسترسی و مشارکت همه کودکان کشور در آن و اهمیت حضور کودکان در مدرسه و جلوگیری (یا کاهش انگیزه) از کار کودکان صحبت می‌شد. آن زمان بایستی از اثر کار شایسته برای مقابله با فقر صحبت می‌کردیم و در مقابل به مشکلات قانون کار که نه به نفع کارفرماست و نه در واقع به نفع نیروی کار، صحبت می‌شد. در آن زمان قطعاً نگارنده عنوان می‌کرد که چرا کارفرما باید تمام بار پرداخت دستمزد بالاتر از خط فقر را بر دوش کشد و چرا نظام تامین اجتماعی نداریم که بتواند حداقل بخشی از خلأ دستمزد تعادلی بازار و خط فقر را بپردازد؟!

بدین ترتیب حتماً خاطرنشان می‌کردم که مشکل اختلاف کمتر بودن دستمزد تعادلی (دستمزدی که عرضه و تقاضای نیروی کار به تعادل می‌رسد) را نه با دستوری تعیین کردن حداقل دستمزد (با این میزان اختلاف زیاد با دستمزد تعادلی) بلکه با سیاست‌های بهبود شرایط اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار و با افزایش تقاضای نیروی کار باید حل کرد (چراکه به دنبال افزایش تولید، افزایش تقاضای نیروی کار را شاهد خواهیم بود که بدین ترتیب سطح دستمزد تعادلی افزایش می‌یابد). آن زمان بحث تعیین اقشار ضعیف یا به عبارت دیگر «فقیر» بر روی این بود که چند دهک ابتدایی را باید فقیر دانست (یک، دو یا سه دهک ابتدایی)؟

آن زمان نیاز بود که پژوهشگر حوزه فقر علاوه بر اشاره به سیاست‌های متعدد و مکمل فقرزدایی، پیشنهاد‌هایی برای منبع درآمدی برای هزینه‌های این دست طرح‌ها بدهد تا مطمئن باشد که پیشنهادی که داده شده باعث نخواهد شد که بدهی‌های دولت افزایش یافته و در نهایت هزینه انجام‌شده برای فقرا، اندکی بعد از طریق تورم دوباره از فقرا پس گرفته شود. این پیشنهاد درآمدی عمدتاً مبتنی بر اصلاح و تغییر رویکرد نظام مالیاتی کشور و نگارش مجدد نظام بازتوزیع درآمد بود. یعنی از غنی بگیر و به فقیر بده و بدین ترتیب نیاز فقیر را برطرف کن. (همچنین با گردش پول از مزایای زیاد آن کل کشور و حتی اغنیا هم بهره‌مند خواهند شد.)

اما حال شرایط کشور چگونه است؟ آن زمان با این زمان چه تفاوتی دارد؟

آن زمان اقتصاد کشور در مسیر خود بود هرچند که شاید حتی همان سال‌ها هم حال اقتصاد عالی نبود اما در هر صورت کژدار و مریز در حال طی طریق بود. مگر مسیر اقتصاد چیست؟ به نظر نگارنده متاسفانه باید برای تعدادی از اقتصادخوانده‌ها (حداقل) یک‌بار دیگر یادآوری شود که هدف علم اقتصاد و مسیری که به سمت آن قدم برمی‌دارد افزایش رفاه خانوار یا به نوعی مصرف است. تمام تولیدکنندگان، تمام سرمایه‌گذاران، تمام نیروی کار و... به دنبال کسب درآمد هستند تا بتوانند در نهایت برای خود و خانواده خود رفاه را به ارمغان آورند. بدین ترتیب ممکن بود بخشی از جامعه از این قافله و قطار اقتصاد جا می‌ماندند یا از ابتدا سوار این قطار نشده بودند که به آنها در قالب تعاریف مختلف از فقر، فقیر می‌گفتیم. مثلاً ممکن بود شخص از کارافتادگی به جهت معلولیت داشته باشد. معلولیتی که شاید ارثی است. این بدین معنی است که پدر و مادر شخص به جهت معلولیت خود یا حتی معلولیت فرزندشان فقیر بوده‌اند (یا شده‌اند) و فرزند هم در آینده فقیر خواهد بود. اینجا دولت وظیفه داشت نه‌تنها این زنجیره را پاره کند (از طریق نظام سلامت، تغذیه، قوانین استخدامی، طرح‌های توانمندسازی و...) بلکه کمک‌هزینه معیشتی نیز برای این فرد (حداقل برای مدتی که طرح‌های توانمندسازی در حال اجراست) در نظر بگیرد تا حداقل نیازهای انسانی این شخص مرتفع شود. این یک نمونه از اشخاصی بود که نتوانسته بودند سوار قطار اقتصاد کشور شوند.

این زمان

اما در این زمان متاسفانه قطار اقتصاد کشور مشکل دارد. مشکلی دیگر نه در حد مشکلات گذشته، مشکلی در حد اختلالات جدی. قطار اقتصاد کشور با خرابکاری‌های متعدد خارجی و داخلی روبه‌رو است و تنها می‌توان گفت که این قطار قهرمانانه خود را برای بقا و به امید آینده‌ای که حتی کسی نویدش را هم نمی‌دهد جلو می‌برد. حال نه‌تنها دغدغه سوار کردن جاماندگان قطار اقتصاد مهم است بلکه باید توجه داشت که خیل عظیمی از مسافران قطار در حال بیرون انداخته شدن هستند. اگر قبلاً می‌گفتیم سالی فلان تعداد خانواده را توانستیم از زیر خط فقر بیرون بیاوریم و سوار بر قطار اقتصاد کنیم حال باید ببینیم سالی چه تعداد خانواده از این قطاری که سال‌ها در آن بوده‌اند خارج شده‌اند.

در این زمان است که دیگر اقشار ضعیف و سیاست‌های حمایتی دولت همان معنای گذشته را نمی‌تواند برای مردم داشته باشد. هرچند که دولت نشان داده برای تغییر مفاهیم ذهنی خود به سال‌ها زمان و تذکر و سخنرانی و یادداشت نیاز دارد.

در این زمان دیگر دو دهک یا سه دهک ابتدایی نیستند که حس نیاز به کمک دارند، بلکه شاید دیری نپاید که شاهد ایجاد این حس (یا ضرورت) برای بخش عظیمی از جمعیت کشور باشیم.

در آن زمان سرمنشأ حداقل بخشی از مشکلات اقتصادی یا حتی ارائه راه‌حل برای آن از میز اقتصادخوانده‌ها (یا به عبارت بهتر شاید بتوان گفت از میز افراد با سمت‌های اقتصادی) عبور می‌کرد. در آن حالت بود که مطرح می‌شد که ما نیاز به نظام سلامت جامع و باکیفیت داریم که از هزینه‌های کمرشکنی که نه‌تنها فقرا را در تنگنا می‌گذارد بلکه می‌تواند یک خانواده غیرفقیر را نیز به جامعه فقیران کشور اضافه کند، بکاهد. در آن سال‌ها پیشنهاد حذف یا حداقل کاهش یارانه‌های کالایی و انواع مختلف دیگر در عوض با توزیع درآمد حاصله به صورت وجه نقد به مردم و به ویژه چند دهک ابتدایی می‌شد.

به نظر نگارنده اینکه بخواهیم در مورد سیاست‌های حمایتی که دولت تاکنون انجام داده (آنچه باید انجام می‌داد یا نمی‌داد) در ظرف زمان و مکان این روزهای کشورمان صحبت کنیم شاید خیلی دقیق و صحیح نباشد.

نظام چند‌نرخی ارز و کالا و خدمات و حضور و دخالت دولت مقتدر در اقتصاد (که حداقل بخشی از آنچه روش و فهم دولت از سیاست حمایتی بوده است) از نظر بسیاری از اقتصاددانانی که تمایلی به حضور در دولت نداشته و ندارند، عامل فساد است و در عین حال متاسفانه به تجربه (و نه صرفاً روی کاغذ و در متون اقتصادی) نشان داده است که کمترین کارایی ممکن را داراست. اینکه دولت این بحث را متوجه می‌شود یا نمی‌شود یا کسانی هستند که نمی‌خواهند بازنگری در سیستم مدیریت اقتصادی خود انجام بدهند بحث دیگری است.

رویای بازگشت

در زمان حاضر بسیاری از مردم برای برگشتن شرایط اقتصادی خود به روز قبل در تلاش هستند و آرزوی بازگشت به آن را دارند. به همین علت ما اگر راهکاری ارائه دهیم که برگردیم به همان دوران شیرین تورم دورقمی با میانگین 20 درصد، به جهش‌های ناگهانی مسکن در هر چهار پنج سال یک مرتبه، به دوران کمیابی هرچند مدت یک‌بار برخی اقلام، به همان روزی که تخم‌مرغ 100تومانی به 300 تومان افزایش قیمت داشت، حتماً خیلی‌ها از ما ممنون خواهند شد. راهکاری برای بازگشت به روزگاری که شاید بخشی از مردم با حقوق چندین سال خود نمی‌توانستند صاحبخانه شوند اما لااقل می‌توانستند یک خودرو ملی ارزان‌قیمت را با درآمد یکی دو سال خود بخرند. به روزگاری که مشکلات کشور، بدهی‌های فزاینده دولت بود، به روزگاری که همه از نرخ سود بالای بانکی و اثرات مخرب حاضر و آینده آن صحبت می‌کردند، به روزگاری که صحبت و مشکل صندوق‌های بازنشستگی بود و همه از گرانی و رکود و کسادی بازار و بیکاری فرزندان تحصیل‌کرده خود صحبت می‌کردند. اگر کسی می‌توانست نسخه‌ای برای بازگشت به آن سال‌ها بنویسد احتمالاً در نظر مردم این پیشنهاد (حداقل در مرحله اول) بزرگ‌ترین سیاست حمایتی می‌توانست باشد.

در این زمان دیگر نسخه‌های صرفاً مرتبط با یکی دو دهک ابتدایی نیست که باید به آن سیاست حمایتی گفت. متاسفانه تا اوضاع وخیم و رو به نزول قطار اقتصادی (که حتی در آن زمان هم عالی نبود) حداقل پایدار نشده است هر روز به تعداد جامعه حمایتی باید افزود. پایداری قطار اقتصادی حداقل زمانی رخ می‌دهد که تعداد پیاده‌شدگان از آن کاهشی شده و متوقف شود.

آیا در کشوری که بخش اعظمی از اقتصاد آن به واسطه درآمد سرشار نفتی به پیش می‌رفته است و با وجود این همواره شاهد تورم دورقمی (به جز یکی دو سال)، نرخ بیکاری دورقمی و رشد اقتصادی نه‌چندان قوی و غیرپایدار در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه بوده است، می‌توان انتظار داشت که در شرایط فعلی که بخش اعظم مشکلات اقتصادی کشور در اثر شوک‌های خارجی و سیاسی به وجود آمده است، اقتصاددانان بتوانند از چراغ جادوی خود راهکاری برای مشکلات جدید داشته باشند؟ البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، همان درآمدهای سرشار نفتی به عنوان علت بزرگی از همان مشکلات بوده است. (بحث بیشتر در این مورد در این مقال نمی‌گنجد.)

زمانی که ما به درآمد سرشاری که ناشی از تولید و کار و... نیست و به نوعی رانتی است که در اختیار کشور قرار گرفته است (درآمد نفتی) دسترسی داریم، شاید سیاستگذار کمتر نیاز حرکت در مسیر خدمت به اقتصاد را احساس کند. دولت نیازی به کار خاصی برای درآمدزایی ندارد و قدرت آن را دارد که با استخدام‌های دولتی فراوان و حتی با کاهش بهره‌وری بخشی از درآمدهای نفتی را بین مردم توزیع کند و از طرفی با هزینه‌کرد بخش دیگری از درآمد خود در بخش‌های عمرانی و صنعتی موتور پیشران اقتصاد کشور شود. البته این مدیریت اقتصادی خود مشکلات اقتصادی فراوانی را ایجاد می‌کند نظیر آنچه تاکنون در کشور خود مشاهده کردیم. در این حالت رشد اقتصادی رابطه مستقیم با درآمد نفتی دارد. از طرفی احتمالاً در این مسیر با تورم پایدار مواجه خواهیم بود، چراکه نیازی نداریم که بانک مرکزی مستقل با برنامه و سیاست‌های پولی مشخص و هدفمند در جهت کاهش تورم و مدیریت آن از طریق مدیریت در سیاست‌های پولی داشته باشیم.

حمایت از اقتصاد، نه از افراد

این نکته که حال که سوخت محرک اقتصاد با معضل جدی روبه‌روست و از همه طرف چه خارجی و چه داخلی ضربه‌های مهلکی به این نظام اقتصادی وارد شده است، آیا می‌توان گفت که راهکارهای صحیحی را که در گذشته عنوان می‌کردیم بار دیگر به عنوان راهکار اصلی در نظر بگیریم؟ آیا می‌توان از مزایای دریافت مالیات گفت؟ زمانی که بخش زیادی از خانوارها هر‌روزه با کاهش قدرت خرید خود مواجه هستند و از طرفی تولیدکنندگان با مشکلات مختلف نظیر تامین مواد اولیه، واردات و صادرات (هزینه‌های نقل و انتقال و پیدا کردن تامین‌کننده و مشتری)، صف دریافت ارز و مجوزهای مختلف واردات و... مواجه هستند، چه شده است که به یاد دریافت مالیات -آن هم نه با اصلاح نظام مالیاتی- برای تامین بودجه دولت افتاده‌ایم؟ اگر نسخه پرداخت وجه نقد را تجویز می‌کنیم دولت از چه محلی باید آن را پرداخت کند؟

به نظر نگارنده اگر قرار است حمایتی از اقشار ضعیف صورت پذیرد در وهله اول باید از قطار اقتصاد حمایت صورت پذیرد. باید منتظر بود تا وعده‌ جناب آقای دکتر روحانی در تاریخ 14 دی‌ماه 1393 مبنی بر اینکه «باید زمان آن برسد که شاهد توقف یارانه اقتصاد به سیاست باشیم یا شاهد باشیم که سیاست ما به اقتصادمان یارانه دهد» (نقل به مضمون) روزی عملی شود. در مقابل، این جمله که جناب آقای واعظی رئیس دفتر رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 24 بهمن‌ماه 1398 بر زبان آوردند که «به صورت جدی دنبال این هستیم که مسائل کشور توسط خود مردم و تکیه بر توان داخلی حل شود» جمله زیبایی به نظر می‌رسد اما ذکر این جمله که «غرب خواهان مذاکره بدون پیش‌شرط است و ما نمی‌پذیریم» نه آنچنان!

باید دید چه زمانی وعده توقف یارانه اقتصاد به سیاست محقق می‌شود و شاهد خواهیم بود که سیاست در خدمت اقتصاد قرار گیرد و نه اقتصاد در خدمت سیاست. در حال حاضر اولین و بزرگ‌ترین سیاست حمایت از اقشار ضعیف برعهده وزارت امور خارجه کشور است نه وزارتخانه‌های اقتصادی دولت.