دشمنان خانگی

نرخ تورم در سال 1397 رشد شدیدی را تجربه کرده و در اردیبهشت 1398 به رقم کم‌سابقه 1 /52 درصد به صورت نقطه به نقطه رسید. این نرخ در حالی است که شاخص کالا، رشدهای به مراتب بیشتری را تجربه کرده و ثبات نسبی قیمت خدمات دولتی و بخش دیگری از خدمات باعث شده است تا شاخص کل به اندازه شاخص کالا رشد نداشته باشد. به‌طوری که رشد شاخص کالا در اردیبهشت 1398 به 6 /76 درصد رسیده است. با وجود آن، در حالی که پس از یک رشد شدید، انتظار ثبات نسبی وجود دارد، نرخ تورم در سال 1398 همچنان بالاست و برای بهمن 1398، به عدد 25 درصد به صورت نقطه به نقطه رسیده است.

رشد شاخص قیمت در سال 1397 تحت تاثیر عوامل متعددی بوده است. نقدینگی افزایش‌یافته طی سال‌های قبل و به‌خصوص از سال 1393 تا سال 1396 که به علت بالا بودن نرخ سود بانکی بر روی تورم تخلیه نشده بود و انتظار می‌رفت تا این نقدینگی افزایش‌یافته بر روی شاخص قیمت تخلیه شود، مهم‌ترین عامل افزایش‌نرخ تورم در سال 1397 بوده است. از طرف دیگر نرخ ارز از سال 1392 به بعد متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته بود، ثبات نرخ ارز برای چند سال پیاپی، انتظار افزایش نرخ را فراهم آورده بود و در کنار این موارد، تحریم‌های بین‌المللی موجب تشدید بحران بازار ارز شده و نرخ ارز افزایش‌های قابل توجه و بیش از سه‌برابری را تجربه کرد.

بالا بودن نرخ سود حقیقی طی سال‌های 1393 تا 1396 باعث شد تا سپرده‌گذاری در شبکه بانکی نسبت به سایر دارایی‌ها از سودآوری بالاتری برخوردار باشد. از همین رو طی این سال‌ها نقدینگی که با نرخی در حدود 23 درصد رشد داشت، بیشتر از محل شبه‌پول رشد کرده و سهم پول از رشد نقدینگی به شدت کاهش یافت. کاهش سهم پول از رشد نقدینگی و افزایش سهم شبه‌پول از رشد نقدینگی، کاهش در سرعت گردش پول را به همراه داشت و همین امر باعث شد تا رشد نقدینگی به مراتب بیشتر از رشد شاخص قیمت یعنی نرخ تورم باشد.

بازارهای دارایی مانند بازار مسکن، طلا و ارز نیز در این مدت رشدی متناسب با رشد نرخ تورم نداشتند. اما بازارهای دارایی برای مدت طولانی نمی‌توانند دارای بازدهی متفاوت باشند بنابراین انتظار یک جهش قیمتی در این بازارها وجود داشت. همان‌طور که در نمودار 2 مشخص است، تخلیه نقدینگی افزایش‌یافته بر روی شاخص قیمت مسکن و ارز پیش از شاخص قیمت مصرف‌کننده رخ داده است. بازار مسکن اولین بازاری است که نقدینگی افزایش‌یافته بر روی آن تخلیه شده است. در نمودار 2 روند صعودی نشان‌دهنده رشد بیشتر نقدینگی نسبت به شاخص‌های قیمت است و نقطه اوج در هر یک از این نمودارها، آغاز روند تخلیه شدن نقدینگی افزایش‌یافته بر روی شاخص قیمت را نشان می‌دهد.

تخلیه شدن اثر نقدینگی بر روی قیمت مسکن و نرخ ارز در نهایت روند تخلیه شدن نقدینگی بر شاخص قیمت را سرعت بخشیده است.

همان‌طور که در نمودار 2 مشخص است، مسکن اولین دارایی بوده که در نمودار، روند رشد قیمت شدید را آغاز کرده است. نقطه اوج نمودار برای مسکن در سال 1395 بوده و روند فزاینده قیمت مسکن از سال 1396 شروع شده است. پس از آن، بازار ارز واکنش نشان داده، در حالی که نقطه اوج این نمودار برای سال 1396 بوده و پس از آن روند نزولی با شدت بیشتری نسبت به بازار مسکن آغاز شده است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده دیرتر از دو شاخص دیگر روند نزولی گرفته اما نکته قابل توجه آن است که هنوز روند صعودی را آغاز نکرده است و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بر روی یک خط صاف قرار گرفته. یعنی نرخ رشد نقدینگی تقریباً برابر با نرخ تورم بوده یا به عبارت بهتر همه نقدینگی اضافه‌شده بر روی تورم تخلیه می‌شود. این نکته از اهمیت بسیار بالایی در سیاستگذاری برخوردار است. در شرایطی که دولت و بانک مرکزی کسری بودجه را از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی تامین می‌کنند، باید توجه داشته باشند که این نقدینگی افزایش‌یافته، بر تورم تخلیه خواهد شد.

در مجموع نمودار 2 را می‌توان به سه قسمت تقسیم کرد، تا پیش از سال 1396 که تقریباً برای هر سه شاخص، روند صعودی ملاحظه می‌شود، سال 1397، روند نزولی به معنای رشد بیشتر شاخص‌های قیمت نسبت به نقدینگی و سال 1398 که دو شاخص ارز و مسکن، مجدداً روند صعودی داشته‌اند.

قسمت اول نمودار به خوبی تورم انتظاری در سال 1397 را نشان می‌دهد. به‌طوری‌ که پیش از سال 1397 بارها در گزارش‌ها و مقالات کارشناسی اشاره شده بود که با توجه به نرخ رشد بالای نقدینگی، انتظار یک تورم فزاینده وجود خواهد داشت. بنابراین در خصوص سال 1397 باید عنوان داشت که رشد شدید شاخص قیمت مصرف‌کننده در این سال (با توجه به سیاست‌هایی که از قبل به اجرا گذاشته شده بود) اجتناب‌ناپذیر بود.

اما شرایط برای سال 1398، متفاوت بوده است. هرچند رشد شدید شاخص قیمت در سال 1397 اجتناب‌ناپذیر بوده و تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی سال‌های قبل قرار داشت، اما برای سال 1398، تاثیر سیاستگذاری بیش از شرایط تحمیلی به اقتصاد بوده است. بنابراین سوالی که ایجاد می‌شود آن است که آیا نرخ تورم می‌توانست در سال 1398 کمتر از مقادیر تحقق‌یافته باشد؟ پاسخ به این سوال را باید با در نظر گرفتن دو ملاحظه کلی بیان کرد، اول واقعیت‌های انکارناپذیر ایران در سال 1398 و دوم سیاستگذاری‌ها در این سال.

1- واقعیت‌های انکارناپذیر اقتصاد ایران

هرچند نقش سیاستگذاری بر نرخ تورم در سال 1398، بسیار تاثیرگذار بوده، اما برخی واقعیت‌های انکارناپذیر اقتصاد ایران نیز در جهت تقویت رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده وجود داشته است، در این خصوص می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-1- تحریم

شوک ناشی از تحریم، جرقه اصلی تورم را در سال 1397 زده و همچنان باعث بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان است. تحریم‌های بین‌المللی باعث کاهش درآمدهای ارزی کشور شده و نوسانات در بازار ارز نیز مهم‌ترین عامل تغییرات نرخ تورم است که بر شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده و انتظارات تورمی اثر می‌گذارد.

هرچند سال 1398 نسبت به سال 1397، بازار ارز با نوسان کمتری مواجه بود و همین ثبات نسبی نیز از دلایل کاهش نرخ تورم در این سال نسبت به سال 1397 است، اما رفتار این بازار، نشان از یک ثبات بلندمدت نداشته و بنابراین فعالان اقتصادی، نمی‌توانستند تصمیمات بلندمدت را با فرض ثبات بازار ارز طرح‌ریزی کنند.

1-2- کسری بودجه پایدار

با افزایش تحریم‌ها و کاهش شدید درآمدهای دولت، اقتصاد ایران با یک کسری شدید برای سال 1398 مواجه بوده و برای سال‌های آتی نیز مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران، چگونگی تامین مالی کسری بودجه پایدار خواهد بود. دولت در حالی با کاهش شدید درآمدها در سال 1398 مواجه شده است که ابزار چندانی برای تامین مالی کسری بودجه ندارد. بازار مالی کم‌عمق باعث شده است تا تامین مالی از طریق انتشار اوراق، تا حد زیادی منجر به پولی شدن کسری بودجه شود.

هرچند چگونگی تامین مالی کسری بودجه، ارتباط مستقیمی با سیاستگذاری دارد، اما در هر صورت در سال 1398، مواجهه با کاهش شدید درآمدهای دولت و نبود ابزارهای مناسب برای تامین مالی کسری بودجه، یکی از واقعیت‌های اقتصاد ایران است که تنها مختص سیاستگذاری در این سال نبوده و مجموعه سیاستگذاری طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران، منجر به آن شده که روش قابل قبولی برای جبران کاهش درآمدهای دولت وجود نداشته باشد.

2- سیاستگذاری نامناسب

در کنار واقعیت‌های انکارناپذیر اقتصاد ایران در سال 1398، که باعث عدم کاهش قابل توجه نرخ تورم در این سال شده است، سیاستگذاری پولی و مالی نامناسب نیز این روند را شدت بخشیده است. در این خصوص برخی موارد زیر قابل ذکر است.

2-1- سیاست ارزی

 نزدیک شدن نرخ ارز در سامانه سنا و نیما یکی از اقدامات مثبت صورت‌گرفته در سیاست ارزی کشور در سال 1398 بوده است. با این حال سیاستگذاری ارزی دارای دو ایراد اساسی نیز بوده است.

اول آنکه استراتژی سیاست ارزی در سال 1398 مشخص نبوده است. در صورتی که لازم است تا بانک مرکزی در ابتدای سال مشخص کند که به عنوان مثال نرخ ارز تا پایان سال متناسب با شاخص قیمت رشد پیدا خواهد کرد، اما به نظر می‌رسید بیشتر تلاش سیاستگذار در این زمینه معطوف به کاهش نرخ بوده است.

دوم، سیاست اختصاص ارز ترجیحی است که اثرات بسیار مخربی در اقتصاد داشته و به‌طور مستقیم منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز شده است.

هرچند اختصاص ارز ترجیحی، با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی صورت گرفته، اما در حالی که این هدف محقق نشده و برخی از کالاهای اساسی رشد قیمت قابل توجهی داشتند، چنین سیاستی منجر به افزایش تقاضا برای ارز (ناشی از افزایش تقاضا برای واردات کالاهای اساسی)، کاهش منابع در دسترس دولت برای کنترل بازار ارز و همچنین رشد قابل توجه پایه پولی شده است.

آمار هشت‌ماهه درآمد ارزی دولت نشان می‌دهد که بیش از درآمدهای ارزی، منابع برای واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی اختصاص داده شده است. این منابع با خرید ارز با نرخ نیما تامین شده که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است. بنابراین این سیاست به‌طور مستقیم از دلایل بالا ماندن نرخ تورم در سال 1398 است.

هرچند سیاست ارزی در جهت افزایش نرخ نیما و کاهش نرخ سنا و نزدیک شدن این دو نرخ در سال 1398 امر مناسبی بوده، اما تا بازگشت ثبات (به معنی پیش‌بینی‌پذیری و نوسانات قابل کنترل) به بازار ارز راه زیادی مانده است.

2-2- چگونگی تامین مالی کسری بودجه

هرچند عنوان شد که کسری بودجه پایدار یکی از واقعیت‌های انکارناپذیر در سال 1398 بوده، اما حتی تحت شرایط فعلی نیز، تامین مالی کسری بودجه می‌توانست با شیوه کمتر تورم‌زا صورت گیرد. کاهش در هزینه‌ها، از جمله کاهش در یارانه‌های همگانی و هدفمند کردن یارانه‌ها، توقف در پرداخت ارز ترجیحی، کاهش و حذف برخی معافیت‌های مالیاتی، از جمله سیاست‌هایی بود که دولت می‌توانست در این راستا اتخاذ کند.

اما عدم کاهش قابل توجه در هزینه‌ها باعث شد تا کسری بودجه دولت از محل پایه پولی تامین شده و همین امر رشد نقطه به نقطه 28درصدی پایه پولی در آذرماه 1398 را در پی داشته است.

2-3- سیاست پولی

سیاست پولی در ایران به شدت متاثر از سیاست مالی است. سال 1398 نیز از این امر مستثنی نبوده است، اما در هر صورت مدیریت بازار پول و دارایی‌ها در سال 1398، خود منجر به تشدید رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده شده است. در نمودار 2 نشان داده شد که رشد نقدینگی با رشد شاخص قیمت برابر است. یعنی همه نقدینگی اضافه‌شده بر روی شاخص قیمت تخلیه می‌شود. آغاز روند صعودی شاخص قیمت مسکن و ارز نیز نشان‌دهنده همین ادعاست که نقدینگی نسبت به قبل بیشتر از محل پول افزایش می‌یابد. در آذر 1398، سهم پول از نقدینگی به 16 درصد رسیده که بیشترین مقدار آن از سال 1395 است.

در چنین شرایطی لازم است تا بانک مرکزی با مدیریت نوسانات بازار سایر دارایی‌ها مانند ارز، منابع را به سمت شبه‌پول (حساب‌های بلندمدت بانکی) هدایت کند. بنابراین در مجموع، علاوه بر عواملی مانند تحریم و کسری بودجه ناشی از آن که از عوامل بالا بودن نرخ تورم در سال 1398 بوده‌اند، برخی سیاست‌های مالی و پولی اجراشده مانند سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و عدم کاهش قابل توجه در هزینه‌ها که منجر به پولی شدن کسری بودجه شده است، بر رشد شاخص قیمت در سال 1398 اثرگذار بوده است.

نرخ تورم در سال 1399

کنترل نرخ تورم در سال 1399 با چالش‌های بیشتری نسبت به سال 1398 مواجه است. محدودیت‌های سال 1398 با قوت بیشتری باقی است. با این تفاوت که اگر بازار ارز کنترل نشود، می‌توان انتظار یک جهش ارزی مجدد در سال 1399 را داشت.

همچنین کسری بودجه دولت به وضعیت وخیم‌تری رسیده است. از میان منابع غیرتورم‌زا برای جبران کسری بودجه، مولدسازی اموال دولت طی سال 1398 صورت گرفته و برای سال 1399 در حدود 50 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که تحقق چنین ارقامی با ابهام جدی مواجه است. از طرف دیگر فروش اوراق مشارکت در سال 1398 بسیار قابل توجه بوده و در سال 1399 دولت بخش بیشتری از درآمدهایش را باید برای تملک دارایی‌های مالی در نظر بگیرد.

بنابراین به نظر می‌رسد در صورتی که دولت و بانک مرکزی مطابق رویه سال 1398 عمل کنند، نرخ تورم در سال 1399 به ارقام باثبات نرسد. اما از طرف دیگر حذف ارز ترجیحی، کاهش و حذف معافیت‌های مالیاتی و اصلاح یارانه‌ها از جمله سیاست‌هایی است که منابع در اختیار دولت را افزایش داده و تا حد زیادی از پیامدهای تورمی پولی کردن کسری بودجه می‌کاهد.