امر به باد شرطه

«اگر از من بپرسید که به کدام‌یک از خدمات دولتی خود بیشتر افتخار می‌کنی، می‌گویم به نوسازی صنایعی که ورشکسته‌شده بودند و به ‌من تحویل دادند و من آنها را نوسازی و سودآور کردم و به صاحبانش باز گرداندم.» این سخن مرحوم رضا نیازمند، بنیانگذار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است که در طول فعالیت خود چهار کارخانه (ماشین‌سازی تبریز، ماشین‌سازی اراک، تراکتورسازی تبریز و کارخانه ذوب آلومینیوم) بنا نهاد و شش کارخانه ورشکسته‌شده را نوسازی کرد.

بازسازی و نوسازی بنگاه‌های ورشکسته به‌خصوص واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی که حجم زیادی از سرمایه را در قالب عوامل تولید نظیر زمین، ماشین‌آلات، ابنیه و... دارند چه در بخش زیرساخت و به‌روزآوری تکنولوژی، چه در تامین منابع مالی و چه بحث مدیریتی همواره به‌عنوان یک اولویت برای نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود. اهمیت این مساله در به جریان افتادن سرمایه‌های راکدشده، جلوگیری از هدررفت منابع، بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه اقتصاد و البته مساله اشتغال است.

در آذرماه سال جاری میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با خبر آغاز نهضت ساخت داخل در کشور سه محور را برای این نهضت برشمرد، اولی فعال‌سازی کارخانه‌های نیمه‌فعال و استفاده حداکثری از ظرفیت آنها، دوم احیای کارخانه‌های ورشکسته و تعطیل و در نهایت رویکردی همیشگی، یعنی ایجاد واحدهای صنعتی با ارزش‌ افزوده بالا. اگرچه او تاکید کرد واحدهای صنعتی که ارزش ‌افزوده ندارند، ایجاد نخواهند شد. اما توضیح نداد چه معیاری بر وجود ارزش‌افزوده واحدهای نیمه‌فعال، تعطیل و بدتر از آنها ورشکسته تعیین شده است که دولت سعی می‌کند آنها را به چرخه صنعت و اقتصاد کشور بازگرداند.

بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته و بنابر اعلام مقامات رسمی قریب به دو هزار واحد تعطیل یا ورشکسته کشور در مسیر احیا قرار گرفته است.

با تکیه بر رویکردهای مختلف نوسازی و بازسازی دولت سعی دارد با راهکارهایی نظیر تامین سرمایه در گردش و تزریق نقدینگی، تقبل برخی بدهی‌ها، اعمال معافیت‌های ویژه و مواردی دیگر بنگاه‌های تولیدی را از باتلاقی که در آن گرفتار شده‌اند نجات دهد. اثرات چنین رویکردهایی در آمارهای رسمی کشور نیز دیده می‌شود. بنابر اعلام بانک مرکزی طی 9ماهه ابتدایی سال جاری، 4 /54 درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اختصاص یافته است. از این میان حوزه صنعت و معدن با سهم 30 درصد اخذ تسهیلات، 71 درصد دریافتی خود را در تامین سرمایه در گردش به‌کار گرفته. این گسیل سرمایه به حوزه‌هایی غالباً فاقد ارزش‌افزوده، اگرچه امروز به آرام‌بخشی سیستماتیک بدل شده اما بیش از هر چیز روشن کرده که به‌نوعی یک درمان موقت برای یک بیماری مزمن است؛ اگرچه می‌تواند مدتی بیمار را سرپا نگه دارد اما لزوماً به بهبود پایدار و قیام تن رنجور اقتصاد در حوزه‌های هدف و به‌خصوص صنعت، از بستر ناخوشی نمی‌انجامد.

مرحوم نیازمند در یادآوری خاطرات خود نقل کرده، «برای کسانی که مدعی دانش مدیریت هستند، نوسازی یک واحد ورشکسته و مقروض و سودآور کردن آن بهترین آزمایش است. شما باور نمی‌کنید که (در آن زمان) دولت حتی هزینه بازسازی را هم، به صورت وام به من نداد فقط چیزی که می‌گفتند این بود که فلان کارخانه ورشکسته‌شده را به «نیازمند» تحویل دهید که نوسازی کند، همین. بعد از تحویل دادن کارخانه ورشکسته‌شده به من دیگر گوش سازمان برنامه و دولت کر می‌شد و وقتی بودجه این کار را می‌خواستم کسی نمی‌داد.»

گروگانگیری منابع

اصل مهمی که در تصمیم به بازسازی یک واحد تولیدی و نجات آن از ورشکستی وجود دارد، ارزش افزوده‌ای است که انتظار می‌رود از احیای آن حاصل شود. در طی سالیان که بسیاری از واحدهای صنعتی بدون برنامه صحیح، بدون توجه به منابع محیطی (نظیر محیط زیست، جمعیت‌شناسی و زیرساخت‌های لازم تولید)، بدون در نظر گرفتن نیاز و در غیاب یک استراتژی کلان و تنها با تکیه بر تصمیمات مقطعی و درخواست‌های مکرر مسوولان بومی نظیر نمایندگان راه‌اندازی شده‌اند، مازاد ظرفیت تولید و حتی ساقط شدن برخی واحدها و خروج آنها از انتفاع چه در نگهداری  و چه در درآمد نمایان شده است. واحدهای زیادی وجود دارند که اگرچه زمانی برحسب نیاز در ظرف زمانی خود راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری رسیده‌اند اما در حال حاضر و در بازار رقابتی حرفی برای گفتن ندارند. این جا ماندن از بازار رقابت نه‌تنها در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که حتی در بازار داخلی و محلی نیز خود را نشان می‌دهد.

نتیجه اینکه محصولات چنین واحدهایی بدون بهره‌برداری از رانت‌های پیدا و پنهان و جز با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم یارای مقابله با رقبا را نداشته و در بازار مصرف نیز جایگاهی ندارند.

بدون شک برخی از صنایعی که امروز احیای آنها در اولویت‌های دولت هستند یا به‌عنوان کارنامه عملکرد به بازسازی آنها استناد می‌شود، دلایل متقنی برای بقا ندارند. گروهی حتی برای بازیابی خود نیاز به غنائم بی‌بازگشت مالی و پشتیبانی دولت در همه ابعاد دارند. یکی از مهم‌ترین و اصیل‌ترین بهانه‌ها برای نجات صنایع از ورشکستگی اشتغال است که البته این روزها به صورت مکرر و البته اشتباه برخی آن را کارآفرینی می‌نامند. اگر حفظ صنایع ناکارآمد و در حال سقوط فقط و فقط به سبب اشتغال باشد، می‌توان تعبیر «گروگان‌گیری» را برای آن به‌کار برد. شکست‌خوردگانی که برای جلب هرگونه کمک نامحدود و بی‌چون و چرا از نیروی شاغل «به‌عنوان سپر انسانی» استفاده کرده و سعی دارند نامدیریتی و ضعف‌های ساختاری خود را در پشت نیروی انسانی مخفی کنند، طبعاً و قطعاً توان مدیریت نداشته و فاقد هرگونه آینده روشن هستند. همین بنگاه‌ها دیر یا زود به چرخه آسیب بازگشته و نتیجه‌ای جز هدر دادن منابع مالی و انسانی نخواهند داشت.

نجات بنگاه‌ها با هبه نفت

اینکه دولت‌ها سعی دارند به هر قیمتی خود را ناجی بنگاه‌های اقتصادی بدانند، به‌خودی خود تصمیم مثبتی است. اولویت‌بندی، تشخیص صحیح نیاز بنگاه و توان تخصصی دولت، جلوگیری از گسیل منابع بدون چشم‌داشت متعاقب و تصمیم قاطع در خروج دولت پس از بسامان رساندن آنها شروط لازم است. اما تعیین اقتصادی بودن یک بنگاه و تعیین شاخصه‌هایی برای تصمیم‌گیری درست شرط کافی برای ورود دولت به نوسازی آنهاست. در صورتی که چنین تعاریفی رعایت نشده و شروط لازم و کافی به دقت در نظر گرفته نشوند، این اقدام اگر با نگاهی بدبینانه یک رفتار عامه‌پسند و پوپولیستی نباشد ناشی از یک اشتباه استراتژیک و در بهترین حال نتیجه یک تصمیم غیرکارشناسی و ارزیابی‌نشده است. اشتباه استراتژیک بدان جهت که می‌تواند به یک سیکل باطل در ورود و خروج صنایع ماهیتاً خارج از عرصه رقابت و تولید و عدم اعتماد به تصمیمات دولت در کمک به بنگاه‌های نیازمند بینجامد و غیرکارشناسی از آن رو که هدررفت منابع و زمان را در پی خواهد داشت. اگرچه غالب کنش‌ها و واکنش‌های اقتصادی ما در بستر یک اقتصاد دولتی و دستوری ترسیم شده و در بسیاری جهات حیات برخی از حوزه‌ها، صنایع و به‌تبع آنها بنگاه‌ها وابسته به حمایت‌های غیرسالم نظیر وام‌های بی‌بازگشت، فضای انحصاری و در یک کلام هبه درآمدهای نفتی است، اما بقای «کشتی شکسته» هر فعالیت اقتصادی در فضای کسب‌وکار بهترین کار ممکن نیست. بنگاه‌هایی که بر پشتیبانی دولت و اولویت‌های بالادستی تکیه کرده‌اند، نمی‌توانند در برابر محرک‌های بیرونی، طوفان تغییرات جهانی، مواجهه مستقیم با بازار مصرف و حتی گذران از بحران‌های مقطعی و معمول یک کسب‌وکار خود را نجات دهند. اگر ما نیز به گفته «پورتر» رقابت‌پذیری را عامل بقای کسب‌وکارها بدانیم، بنگاه‌های اقتصادی چه تولیدی باشند و چه خدماتی برای حفظ توان رقابت خود یعنی سطح ارزش بیشتری که یک شرکت قادر است نسبت به سایر رقبا ایجاد کند، نه‌تنها نیازمند توانمندسازی درونی و هم‌آوایی با رشد تکنولوژی هستند که توجه چشم بسته و بدون ارزیابی به آنها می‌تواند هدف را به یک «بچه لوس» بدل کرده و حتی حکم مرگشان را در فضای کسب‌وکار امضا کند.

نتیجه اینکه برای بازسازی و تخصیص منابع به یک «کشتی شکسته»، فارغ از هر نگاه سیاسی یا عامه‌پسندی، اولین و زیربنایی‌ترین اقدام شناخت چرایی قرار گرفتن در آن موقعیت است. بر همین اساس است که می‌توان با صراحت گفت هیچ باد شرطه دستوری ضامن دوام حرکت و رشد پایدار آنها در حوزه فعالیت آنها نخواهد بود. در غیر این صورت بهترین راهکار شاید خروج بنگاه مذکور با شکل و شمایل فعلی از چرخه اقتصاد و آزادسازی منابع و سرمایه آنها جهت تخصیص به حوزه‌ای با مزیت‌های اقتصادی بالاتر و ارزش افزوده بیشتر است.