تهدید امنیت ملی
ناامنی اقتصادی عرصه سیاسی ایران را مستعد چه حوادثی میکند؟
همه ما میدانیم این روزها اوضاع خوب نیست. مشاهده رفتار مردم و حرفهایی که در کوچه و خیابان میزنند نشان میدهد نارضایتی بالاست. ظاهراً نظرسنجیها هم این را نشان میدهد، البته متاسفانه نتایج نظرسنجیها انتشار عمومی پیدا نمیکنند اما اخیراً آقای عباس عبدی در یادداشتی به نتایج نظرسنجی انجامشده توسط ایسپا (موسسه افکارسنجی وابسته به جهاد دانشگاهی) اشاره کردهاند که بعد از شورشهای آبان 98 انجام شده و نشان میدهد تنها 15 درصد مردم تهران از شرایط خود راضی هستند و 16 درصد هم به آینده خوشبین هستند.
همه ما میدانیم این روزها اوضاع خوب نیست. مشاهده رفتار مردم و حرفهایی که در کوچه و خیابان میزنند نشان میدهد نارضایتی بالاست. ظاهراً نظرسنجیها هم این را نشان میدهد، البته متاسفانه نتایج نظرسنجیها انتشار عمومی پیدا نمیکنند اما اخیراً آقای عباس عبدی در یادداشتی به نتایج نظرسنجی انجامشده توسط ایسپا (موسسه افکارسنجی وابسته به جهاد دانشگاهی) اشاره کردهاند که بعد از شورشهای آبان 98 انجام شده و نشان میدهد تنها 15 درصد مردم تهران از شرایط خود راضی هستند و 16 درصد هم به آینده خوشبین هستند. این ناامیدی و نارضایتی طبعاً باعث همدلی آنها با معترضان وقایع اخیر شده به نحوی که 75 درصد تهرانیها معترضان را محق میدانند و بدتر آنکه این همدلی در جوانان حتی بیشتر است (84 درصد). این در حالی است که تقریباً نیمی از پاسخگویان (49 درصد) معتقدند این اعتراضات تاثیری بر اصلاح سیاستها ندارد. این تناقض مهمی است که در قضاوت ایرانیها شکل گرفته، یعنی در عین اینکه از وضعیت ناراضی هستند و امیدی هم به بهبود ندارند و انگیزه کنشهای اعتراضی حتی مخرب را هم درک میکنند اما اعتراض را هم مصلحت و مفید نمیدانند. به نظر میرسد راز این تناقض را باید در اهمیت «امنیت» برای مردم دانست. یعنی وقتی مردم میبینند اعتراضات و... تاثیری ندارد ترجیح میدهند دستکم ناامنی و هرج و مرج در مملکت ایجاد نشود. مشخص است که امنیت فعلاً مهمترین کالای عمومی است که مردم از حکومت انتظار دارند آن را تامین کند.
شاید خواننده از این مقدمه نتیجه بگیرد که اگر در کشوری امنیت باشد، مردم وضعیت اقتصادی را هرچه بود تحمل خواهند کرد اما اتفاقاً برعکس است چون امنیت هم تحت تاثیر شرایط اقتصادی است. سالهاست که در حوزه مطالعات سیاسی و امنیت این تفاهم میان نظریهپردازان شکل گرفته که امنیت به دو نوع امنیت نرم و امنیت سخت تفکیک میشود. امنیت سخت مستقیماً در حوزه تصدی حکومت بوده و حکومت به واسطه تسلط بر ابزارهای خشونت مشروع (ارتش، پلیس، زندان و...) به آدمها اطمینان میدهد که جان و مال آنها محترم و محفوظ است. امنیت سخت در تعارض با آسیبپذیری سخت معنا پیدا میکند؛ یعنی آسیبی که به واسطه تجاوز یا تعدی دیگران منجر به از دست دادن مالکیت بر جان و دارایی میشود.
اما امنیت نرم نتیجه درک فرد از آسیبپذیریهای خود در نسبت با گروه بزرگتر (خانواده، جامعه، شهر، کشور و...) است. فردی که از نظر روانی احساس آسیبپذیری از جامعه دارد یا فردی که احساس میکند آسیبپذیری او در قبال عوامل طبیعی یا محیط زیست بالاست فاقد امنیت نرم است. امنیت نرم برخلاف امنیت سخت، مفهومی فردمحور است و آسیبپذیریهای فردی است که وقتی در ابعاد یک جامعه بروز مییابند به تهدید امنیتی تبدیل میشوند. طبیعی است که ابزارهای ایجاد امنیت سخت نمیتوانند ضامن امنیت نرم هم باشند. مهمترین مولفه امنیت نرم توانایی جذبکنندگی و همگراسازی است یعنی جامعهای دارای امنیت نرم بالاست که اجزای جامعه بهتر در کنار هم بایستند و با هم در یک راستا قرار گیرند. چنین وضعیتی باعث کاهش آسیبپذیری جامعه خواهد شد.
امنیت نرم معمولاً به امنیت اقتصادی، امنیت زیستمحیطی، امنیت سیاسی و امنیت فرهنگی-اجتماعی تفکیک میشود. افرادی که احساس میکنند محیط زیست آنها ثبات و پایداری برای تضمین شرایط زیستی مطلوب آنها را ندارد، مردمی که احساس میکنند هویت محلی یا قومی آنها در معرض تهدید است، اشخاصی که در ابراز نظر سیاسی احساس ناامنی میکنند، چنین افرادی فاقد حس امنیت فردی بوده و وقتی این افراد در کنار هم میایستند نمیتوانند در کنار هم جامعهای همبسته و همگرا را که دارای توان دفاع از خود در مقابل تهدیدها باشد، سامان دهند.
امنیت اقتصادی یکی از مهمترین مولفههای امنیت نرم است. در ادبیات اقتصادی معمولاً سه عامل را به عنوان مهمترین عوامل امنیت اقتصادی در نظر میگیرند. نخست اطمینان از توان بازپرداخت تعهدات و بدهیها، دوم پیشبینیپذیری جریان نقدینگی و ثبات درآمدی و سوم هم امنیت شغلی؛ سه مولفه اصلی امنیت اقتصادی هستند. وقتی افراد در یک جامعه احساس کنند که به احتمال زیاد از پس بازپرداخت تعهدات و بدهیهای خود نظیر قرض و قسط و اجاره و... برمیآیند و بتوانند با اطمینان جریان دخل و خرج خود را پیشبینی کنند و همینطور از امنیت شغلی خود که منبع درآمد آنهاست اطمینان خوبی داشته باشند، در چنین جامعهای امنیت اقتصادی بالاست.
وضعیت ایران در این سه معیار خوب نیست و متاسفانه روندها هم به سمت بدتر شدن شرایط است. چند ماه پیش مرکز پژوهشهای مجلس آماری منتشر کرد که نشان میداد در سال 96 حدود 16 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر بوده اما در سال 97 این رقم به 23 تا 35 درصد رسیده است. همین گزارش پیشبینی کرده که در سال 98 حدود 50 درصد جمعیت کشور یعنی حدود پنج دهک به زیر خط فقر میروند. گزارشهای وضعیت هزینه و درآمد خانوار هم نشان میدهد که در سال 96 هزینه دو دهک اول خانوارهای شهری بیشتر از درآمد آنها بوده و تراز منفی داشتهاند اما در سال 97 سه دهک منفی شدهاند و پیشبینی میشود در سال 98 حداقل چهار دهک منفی باشند. در سال 97 درآمد متوسط سالانه یک خانوار شهری در کل کشور حدود 43 میلیون تومان و خانوار روستایی 23 میلیون تومان بوده است. آمارهای دیگری میگوید در سال 97 حداقل یکسوم خانوارهای ایرانی درآمد ماهانه کمتر از دو میلیون تومان داشتهاند و اوضاع در سال 98 قطعاً بدتر خواهد بود. بررسی وضعیت فعالیت سرپرستان خانوار در سه دهک پایین درآمدی هم نشان میدهد که کمی بیشتر از نیمی از سرپرستان خانوار در این سه دهک شاغل هستند اما دوسوم این افراد هم تنها در هفت موقعیت شغلی بسیار کمدرآمد و ناپایدار (کارگر روزمزد، دستفروش و...) فعالیت دارند. آمار مرکز آمار نشان میدهد که در تابستان سال 98 حدود 24 میلیون ایرانی بالای 15 سال شاغل بودهاند که مشارکت اقتصادی حدوداً 45درصدی و نرخ بیکاری حدوداً 10درصدی را نشان میدهد. این در حالی است که نرخ بیکاری جوانان حدود 26 درصد است. آمارهای دیگر نشان میدهند از حدود 13 میلیون کارگر بیمهشده تامین اجتماعی تقریباً 12 میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ یعنی حدود 96 درصد کارگران با قراردادهای موقت و پیمانی عمدتاً سهماهه، ششماهه و حداکثر یکساله کار میکنند. چنین وضعیتی نشان میدهد در کنار نرخ بیکاری بالا و مشارکت اقتصادی پایین، وضعیت پایداری شغلها نیز بسیار نگرانکننده است.
اعداد و ارقام بالا نشان میدهند هم امنیت شغلی و هم دخل و خرج خانوار در ایران وضعیت بدی دارند. این واقعیت وقتی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم هر دو پدیده فقر و بیکاری، گرفتار روندهای پایدار کاهنده از اواخر دهه 80 به اینسو شدهاند و همه شواهد نشاندهنده تداوم این روندهاست. در یک کلام ایرانیها در حال فقیرتر شدن هستند. این گزاره همانقدر که اقتصادی است سیاسی است. مردمی که فقیرتر شدهاند و امنیت اقتصادی کمتری احساس میکنند به تدریج از سیاست زده میشوند و مستعد نوسان میان شورش و ناامیدی خواهند شد. شورشیها تخریب میکنند و ناامیدها عرصه را ترک میکنند و نظارهگر میشوند.
برخلاف باور برخی که نگران ظهور مجدد پوپولیسم ایرانی هستند فاصله مردم از سیاست انتخاباتی چنان زیاد شده که اساساً تمایل چندانی در کف جامعه برای مشارکت سیاسی دیده نمیشود. پوپولیسم وقتی رشد میکند که هنوز بخش مهمی از مردم به بهبود عملکرد نهادهای موجود اطمینان داشته باشند و این بهبود را در سیمای چهرههای جدید جستوجو کنند. اما در جامعهای که فقط 16 درصد به آینده خوشبین هستند مشارکت سیاسی تعطیل خواهد شد.
نکته دیگری که باید نگرانش بود تبعات کاهش امنیت اقتصادی و تاثیر آن در امنیت نرم کشور است. در شرایط امروز ایران که حتی امنیت سخت کشور هم دچار آسیبپذیری است تضعیف امنیت نرم کشور میتواند منجر به شرایط وخیمی شود. امنیت سخت بدون امنیت نرم تقریباً دیگر در دنیا معنایی ندارد. در تعاریف نوین امنیت، توان بسیجکنندگی و متقاعدسازی و ایجاد حس قدرت در جامعه به مراتب مهمتر از داشتن تسلیحات و توان نظامی است به همین دلیل است که فقر و ناامنی اقتصادی را باید تهدید امنیت ملی دانست و هر اقدامی را که منجر به افزایش فقر و کاهش ثبات اقتصادی شود باید با اتهام اقدام علیه امنیت ملی مواخذه کرد.