بی‌سرانجامی
آیا تعطیلی کارخانه‌های متخلف به ریشه‌کن شدن فساد منجر می‌شود؟
محمدحسین شاوردی: پایان بحث روسای سه قوه بر سر نحوه مقابله با برخی مصادیق فساد مالی و اداری در کشور، بی‌نتیجه است اگر به سرمنشأ ظهور و بروز فساد توجه نکند و در مصادیق هم به صورت شفاف سازوکارهای به‌کاررفته توسط خاطیان را برملا نسازد. استفاده سران سه قوه از کنایه، سترگویی و پرده‌پوشی، یا جملات طعنه‌آمیز در مواجهه با یکدیگر در این پرونده، جز اینکه ساختار فرسوده و روان کلافه جامعه را بیازارد، راهی به حل مساله نمی‌یابد و بدبینی را گسترش می‌دهد.
اما در صورت پایان بحث‌ها و کنار رفتن ابهامات و البته شفاف شدن زوایای پنهان که از طریق گزارش‌دهی پیوسته رسانه‌ها و دستگاه قضا به جامعه ممکن می‌شود، این تلاش‌ها احتمالاً خواهد توانست به درانداختن طرحی نو جهت اصلاح مسیر اقتصاد ایران بینجامد. از آنجا که بار ارتکاب به جرم در برخی از این مفاسد بر دوش مدیران و روسای هلدینگ‌های مالی و صنعتی کشور و افراد ذی‌نفوذ در مجاری سیاسی-اداری بوده، هیچ چیز بهتر از شفافیت نمی‌تواند کشور را به راه‌حلی استوار و دقیق در رفع معضل فساد برساند. جامعه خواهان شفاف‌سازی در نحوه شکل‌گیری این تخلفات است تا با کشف روندهای معیوب که احتمالاً ابعادی بیش از این چند پرونده دارد، تنبیه خاطیان را به آخرین مرحله از مقابله با فساد تبدیل سازد.
این موضوع اما تنها به مدد تشریک مساعی سه قوه در زمینه شناخت و حل معضل فساد محقق می‌شود. تا نگاه حاکم بر پروسه مقابله با فساد روی اعدام خاطی و تعطیلی کارخانه و استرداد اموال باشد، کارخانه تولید بابک زنجانی‌ها و موجودات مشابه از نفس نمی‌افتد. اما اگر دستگاه قضا در کنار روسای قوای مجریه و مقننه به جای بحث بر سر تعطیلی یا تداوم فعالیت کارخانه تولیدکنندگان خاطی، بر سر به تعطیلی کشاندن کارخانه تولید فساد اجماع کنند، احتمالاً خواهند توانست از سیکل کم‌نتیجه فعلی خارج شوند.
تاکید روی شفافیت در رسیدگی به این پرونده‌ها از آن‌رو است که کمک خواهد کرد تا معمای پیچیده فساد روی آب بیاید و همه را با ذات خود آشنا سازد. بدون وجود این روند اما حرف همان حرف محمد فاضلی است که چندی پیش در کانال تلگرامی خود منتشر کرد: «این شیوه بگیر و ببند، نه فقط تاثیر معناداری بر کاهش ساختاری و سیستماتیک فساد نخواهد داشت، بلکه به مردم نشان می‌دهد که فساد با چه عمق زیادی، جا خوش کرده است. تحقیقات نشان می‌دهد مردم هر قدر سیستم اداری را فاسدتر بدانند، آمادگی ذهنی و عملی‌شان برای پذیرش و اقدام به فساد بیشتر می‌شود. دستگیری‌هایی که منجر به اصلاح ساختاری نشوند، فقط فرضیه مردم درباره فاسد بودن نظام اقتصادی و سیاسی را بیشتر تایید می‌کنند. دستگیری‌هایی که عزم بنیادین برای گذار از اندک‌سالاری به دموکراسی مستحکم، اصلاحات حقوقی، شفافیت در رسیدگی و گفت‌وگوی ملی درباره فساد و بدون تصفیه حساب سیاسی در آن نباشد، به جایی نمی‌رسد.»
