که لطف خنجر ابراهیم، به تیز بودن احکام است*

در هفته‌های گذشته بحث سران سه قوه پیرامون نحوه مواجهه قانونی با تولیدکنندگان خاطی اعم از افراد بدهکار یا رانت‌خوار، سوژه داغ روزنامه‌ها، جراید و البته جامعه بود. موردی که جز با یک نگرش چندبعدی نمی‌توان به آن به عنوان یک مساله غامض وارد شد چراکه در دو سوی ماجرا دو چالش عمده کشور یعنی تولید و فساد قرار داشته و بدون نگاه عالمانه، امکان داوری عادلانه ممکن نیست. در قضیه مذکور یعنی کشمکش بین مسوولان سه قوه بر سر تعطیلی یا عدم تعطیلی واحدهای تولیدی خاطی، ما با مسائل کلانی نظیر حقوق، اقتصاد، بازار، بانک، رانت و عدالت روبه‌رو هستیم. از این‌رو ابتدا می‌بایست خاطرنشان سازم در خصوص فساد موجود در کارخانه‌ها و مسائل پیش رو، بحث بسیار پردامنه و مفصل است و لازمه قضاوت، نگاه از چندین منظر مختلف به این مساله است. بدیهی است راه‌اندازی یک کارخانه به خودی خود با منفعت عمومی همراه است اما گاه به موجب فرآیندی ناسالم این عمل زمینه‌ساز بروز لطماتی به اقتصاد کشور می‌شود. مثلاً گاه مشاهده می‌شود که برخی اشخاص متنفذ فارغ از هر نوع تفکر اقتصادی یا نیت ابداع و تولید، صرفاً به هوای کسب رانت و در جهت سوءاستفاده از مقاصد اقتصادی دولت در زمینه تولید و اشتغال، اقدام به دریافت تسهیلات نجومی از شبکه بانکی کرده و تاسیس کارخانه را بهانه این درخواست می‌کنند. این روند چنان که در کلام ریاست محترم قوه قضائیه مشهود است، به روال نامیمونی در اقتصاد ایران تبدیل شده چراکه بسیاری از این طریق وام‌های هنگفتی را بدون در نظر گرفتن توان و نحوه باز پس دادن آن از بانک‌های کشور دریافت کرده‌اند. یادآور می‌شوم که دریافت وام برای راه‌اندازی و رونق بخشیدن به تولید ملی روندی غیرقابل انکار، مفید و پرفایده است اما زمانی که یک کارخانه هیچ‌گونه تولید و سوددهی ندارد و مالک، تنها شکل و شمایل صوری تولیدکننده را به خود گرفته، بی‌شک ادامه فعالیت آن واحد ضربه مهلکی به چارچوب اقتصادی کشور وارد می‌سازد که این نه با اصول اداره عمومی جامعه و نه با اصول علم اقتصاد همخوانی دارد.

اما طبیعتاً سوی دیگر ماجرا را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. مساله اشتغال قشر قابل توجهی از جامعه که در این کارخانه‌ها امرار معاش می‌کنند، اهمیت بالایی داشته و چه‌بسا تعطیلی این مراکز، منجر به نابودی تنها منبع درآمدی افراد بسیاری اعم از کارگران و کارمندان و مهندس فعال در آن واحد تولیدی شود. اینجا دیگر یک مساله اقتصادی، ابعاد اجتماعی و سیاسی به خود می‌گیرد. موردی که در فقدان مدیریت صحیح، نه‌تنها آسیب جدی به چارچوب اقتصادی کشور وارد می‌کند که آسیب‌های غیرقابل جبرانی را هم به نهاد خانواده تحمیل می‌کند.

بدهکار بودن یا فاسد بودن تولیدکننده خود دو شیوه برخورد مجزا را طلب می‌کند. بی‌شک تعطیلی کارخانه‌ها در هر صنفی، یک ضربه کاری به آن صنف و بخش اقتصادی است که علاوه بر قطع برخی از زنجیره‌های همکاری، به نزول سطح کلی تولید و مهارت جامعه منجر می‌شود. از سوی دیگر بی‌توجهی به شرایط رکودی اقتصاد هم جایز نیست و از این منظر شاید پرداخت بدهی‌های کارخانه با روش‌های متنوع، محملی برای تداوم چرخه تولید، حفظ اشتغال مولد و البته وصول بدهی نظام بانکی باشد. در واقع در این فقره پرداخت بدهی از طریق درآمد واحد تولیدی در مقایسه با تعطیلی و مصادره اموال شرکت ارجح بوده و وجدان جمعی نیز حل مساله به این شیوه را بیشتر می‌پسندد. از این‌رو لازم است مجازات فرد خاطی را در کنار پشتیبانی از ذی‌نفعان تولید مدنظر قرار داد. بنابراین در فقره‌ای که فرد ضمن تاسیس کارخانه، عنوان مجرمانه دیگری اعم از کلاهبرداری یا پولشویی را مرتکب شده، دستگاه قضا بایستی رفتار متفاوتی داشته باشد. در عین حال لازم است پاسخی که نهاد قضا نسبت به مدیران کارخانه‌ای که به دلیل مشکلات اقتصادی از قبیل نوسانات ارزی قادر به پرداخت مطالبات بانکی و معوقات کارگران خویش نیستند، می‌دهد دیگرگون باشد.

از آنجا که کارخانه‌ها در ایران اصولاً تحت لوای یک شرکت تجاری که غالباً سهامی خاص یا عام است، تشکیل شده و به ثبت می‌رسند، مطابق ماده ۵۸۳ قانون تجارت، این شرکت‌ها شخصیت حقوقی مستقلی از سهامداران و مدیران خود دارند. به‌طور مثال، زمانی که شرکت ورشکسته می‌شود، اصولاً طلبکاران برای مطالبه بدهی خود در صورتی که مازاد بر اموال شرکت باشد، نمی‌توانند به سهامداران و مدیران مراجعه کنند مگر در شرکت‌های تضامنی یا نسبی یا حصول شرایط خاص همانند آنچه در ماده ۱۱۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ آمده است. بنابراین شخصیت شرکت از صاحبان آن مستقل است و به قولی نمی‌توان پسر را به جرمی که پدر مرتکب شده، مجازات کرد. چنان‌که ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی اشاره‌شده، مدیران و مدیرعامل را در مقابل شرکت به موجب هرگونه تخلفی مسوول شناخته که از همین منظر دادگاه می‌تواند حتی آنها را موظف به جبران خسارت کند.

تجربه نشان می‌دهد در برخی از پرونده‌های کیفری، بازپرس ممکن است حین رسیدگی و قبل از صدور قرار تامین کیفری یا همزمان با آن، اقدام به تعطیل کردن موقت کارگاه، کارخانه یا شرکت تجاری متعلق یا مرتبط با متهم یا متهمان کند. قانونگذار، در قانون آیین دادرسی کیفری، این اقدام مرجع قضایی را منوط و مشروط به یکی از شرایط سه‌گانه (سلامت، امنیت و نظم عمومی) به صورت مستدل، کرده است. البته این تصمیم بازپرس، قابل اعتراض است و در صورتی که اقدام به تعطیل کردن، بدون رعایت موارد مصرح در قانون صورت گرفته باشد می‌تواند در مواردی، به عنوان تخلف انتظامی قاضی مورد شکایت در دادسرای انتظامی قضات هم واقع شود.

چنان که در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد، که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.»

یکی از قوانین قانونگذار در خصوصی تعطیلی کارخانه‌ها که نمی‌بایست اثر آن بر نحوه تصمیم‌گیری نهاد قضا را در فقره اخیر نادیده گرفت، قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب 19 /3 /1343 است که بر اساس مفاد آن حتی در مواردی که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام صنعتی یا تنخواه‌گردان یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله با حق استرداد برای کارخانه پرداخت شده، نباید مبادرت به صدور اجراییه شود. این مورد اعم از این است که وجوه مزبور از طرف دستگاه‌های دولتی یا سازمان برنامه یا موسسات دیگری که تحت نظارت دولت اداره می‌شوند یا موسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام ضمانت‌نامه در اختیارشان گذاشته شده پرداخت شده باشد. البته به موجب قانون، مقام صالح قضایی می‌تواند با توجه به اختیاراتی که دارد به وسیله هیات مندرج، کارخانه را طبق مقررات تحویل گرفته و اداره کند.

در لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ از ماده ۲۴۳ به بعد هم مقررات جزایی برای مدیران و افراد خاطی در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد با توجه به نیاز کنونی جامعه، کارایی این مقررات چندان درخور شرایط موجود نبوده و لازم است با توجه به وضعیت حاضر مورد اصلاح قرار گیرد. هرچند موادی به صورت پراکنده در مفاد قانون، همان‌طور که پیشتر عنوان کردم یا اصول کلی قانونی همچون قانون مسوولیت مدنی در این خصوص موجود است اما به نظر می‌رسد با توجه به نیازهای جامعه کنونی ایران، لزوم تدوین قواعدی مختص به این حوزه و متناسب با شرایط پیش رو از ملزومات غیرقابل انکار بوده و بهتر است مدنظر قرار گیرد. مهم‌ترین دلیل برای طرح این فقره هم راهگشا نبودن قوانین موجود است.

این بازنگری و اصلاح قانونی از آن منظر اهمیت دارد که توان و نفوذ دستگاه قضا برای جاری کردن هرچه بهتر عدالت در حوزه اقتصادی، مالی و تجاری را افزایش داده و مبتنی بر نیازهای روز، به جامعه پاسخ می‌دهد.