در آرزوی سامان

  محبوبه فکوری: تجارت خارجی روزهای سختی را می‌گذراند؛ اگرچه هنوز هم کالاهای صادراتی همچون خون در رگ و ریشه‌های پیکره‌اش جریان دارد. سایه محدودیت‌های حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی و نقل و انتقالات مرتبط با درآمدهای ارزی از یک‌سو و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که بر سر راه صادرات و واردات کشور طی یک سال و نیم گذشته اعمال شده، از سوی دیگر سنگینی می‌کند. اما این همه داستان نیست. ارزآوری نفتی چند وقتی است که با سکته روبه‌رو است و بار اصلی گردش ارز در بدنه اقتصاد کاملاً بر دوش صادرات غیرنفتی است. حال این صادرات است که علاوه بر اینکه باید نیازهای ارزی کشور را تامین کند، مکلف شده تا ارز رسان به واردات کشور باشد و خلأ نبود دلارهای نفتی را جبران کند. در همین بحبوحه، باری بر گردن صادرکنندگان نهاده شده که در مقابل، در جاده‌ای سنگلاخ باید طی طریق کنند. مسوولیت‌های تصمیم‌گیری در حوزه کالاهای کشاورزی در پروسه واردات و صادرات از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده و تقریباً هیچ یک از اعضای وزارت تحت مدیریت محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی سختی پیگیری در مورد سرانجام صادرات و وارداتشان را به جان نمی‌خرند. حال چشم امید به وزارتخانه‌ای تازه متولد دوخته شده که نام دهان‌پرکن «تجارت و خدمات بازرگانی» را یدک می‌کشد. وزارتخانه‌ای که در واپسین سال‌های ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در همتای صنعتی خود ادغام شد تا بلکه بتواند نظری واحد برای تولید و تجارت کشور داشته باشد؛ اگرچه از آرزوی ادغام، تنها پوسته‌ای ظاهری در قالب یک تجمیع ساده باقی ماند و بسیاری از وظایف و اختیاراتش هم از بدنه جدا و با ابلاغ ماده 16 قانون انتزاع بخشی از وظایف حوزه تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی به سمت وزیر وقت جهاد هدایت شد. حال این وزارتخانه، دوباره تفکیک شده و قرار است که از دل وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی، یک وزارتخانه جدید با ماموریت توجه ویژه به حوزه‌های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی بیرون آید. نکته حائز اهمیت در این میان، نوع رفتاری است که ظرف یک سال و نیم گذشته و با اتفاقات و نوسانات ارزی که رخ داد، گریبانگیر تجارت خارجی کشور شد. حال وزارتخانه‌ای قرار است روی کار آید که اگرچه دو بال صادرات و واردات برای پرواز تجارت خارجی آن در نظر گرفته شده، اما یک بالش با ممنوعیت واردات صدها قلم کالا زخمی است و بال دیگر با ممنوعیت‌های یک‌شبه و گاه و بی‌گاه دولت در یک سال و نیم گذشته، فلج شده است. تجارت خارجی ایران اکنون رویدادهایی را به خود می‌بیند که چندان سنخیتی با ماموریت‌های وزارتخانه جدید تجارت و خدمات بازرگانی ندارد. البته شاید نقطه امیدوارکننده نقشه راهی باشد که قرار است در حوزه توسعه صادرات تدوین شود و اتفاقاً نیم‌نگاهی هم به نقشه راه تنظیم بازار کشور داشته باشد؛ به‌خصوص اینکه هر آنچه ظرف یک سال و نیم گذشته بر سر راه صادرات به لحاظ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها حادث شده، یک پایه‌اش در دل تنظیم بازار داخلی است؛ درست همان نقطه‌ای که به دلیل عدم سیاستگذاری صحیح، راه به بیراهه برده و اعتبار صادرکنندگان ایرانی و کالاهایشان را نشانه گرفته است. به هر حال، تجارت خارجی کشور اکنون چندپاره مدیریت می‌شود و لازم است برای آن فکری کرد تا مشخص شود، متولی تجارت خارجی کشور اکنون کدام دستگاه، نهاد، فرد، تصمیم‌گیر یا تصمیم‌سازی است؟