صف پرحاشیه

  محبوبه فکوری: پس‌لرزه‌های سیاست‌های سال گذشته دولت در بازار ارز همچنان اقتصاد ایران را می‌لرزاند. هر روز بخش تازه‌ای از آثار مخرب این زلزله در بخشی از اقتصاد خود را نمایان می‌سازد. یک روز سر از بازار ارز درمی‌آورد و روز دیگر تجارت خارجی را هدف می‌گیرد. حال هم که کشتی‌های مانده در بنادر، حاشیه‌ساز شده است. آن‌گونه که فعالان اقتصادی و صاحبان کالا می‌گویند، تعداد روزهایی که کشتی‌های حامل کالا در بنادر باقی می‌مانند و متحمل هزینه می‌شوند بسیار بالاست و همین امر، قیمت تمام‌شده کالا را بالا می‌برد، اما بدتر از همه اینکه برخی کالاهای فسادپذیر نیز در این حوزه آسیب بیشتری متحمل می‌شوند و همین امر، ضربه بدی را نه‌تنها به صاحبان کسب‌وکارهای مرتبط وارد می‌آورد، بلکه اثرات منفی خود را در بازارهای کالایی نیز به‌جا خواهد گذاشت. اما این همه ماجرا نیست، بلکه موضوع از جایی بدتر می‌شود که دولتی‌ها رقیب بخش‌ خصوصی می‌شوند و همچون افرادی که در یک اتوبان، خارج از صف ترافیک قرار می‌گیرند و بعد به‌طور ناگهانی وارد صف شده و بدون نوبت راه خود را ادامه می‌دهند، اکنون این کشتی‌های حامل بار و محموله‌های دولت هستند که گوی سبقت را در ترخیص از کانتینرهای متعلق به بخش خصوصی می‌گیرند و در اولویت قرار می‌گیرند. در این میان کارشناسان بر این باورند که تعلل در خروج کالا از بنادر که منتج از دو آسیب، یکی تاخیر در تخلیه کالاها به سبب توقف کشتی در لنگرگاه یا تاخیر در عملیات تخلیه و دیگری رسوب کالاست، به جریان روان تجارت کشور آسیب جدی وارد کرده است. از سوی دیگر، آن‌گونه که رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران هم به آن اشاره کرده است، در ابتدای سال جاری، 85 هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده بود که همین امر، منجر به جهش قیمت بسیاری از کالاها در بازار و آسیب جدی به نظام عرضه و تقاضا شد؛ اما در حالت کلی، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که علت تاخیر خروج کالا از بنادر که به رسوب این کانتینرها هم منجر شده است، مشخص کرده که تعدد دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات در نهایت منجر به این شده که نه‌تنها فعالان اقتصادی را نسبت به سیاست‌های فعلی و آتی دولت سردرگم کرده؛ بلکه هماهنگی بخش‌های مختلف دولت را نیز در رفع و رجوع این مشکلات ناممکن ساخته که علت اصلی همه آنها، توقف کالا در بنادر بود. در این میان، آمارها طی دو ماه نخست امسال، رکورد جدیدی را ثبت کرده و به حدود ۶۲۵ هزار و ۹۴۰ تن رسیده؛ اما از طرفی نوبت کشتی‌ها برای پهلو گرفتن در اسکله بعضاً تا دو هفته نیز به طول می‌انجامد و هزینه دموراژ مضاعفی را به محموله‌های وارداتی تحمیل می‌کند؛ به نحوی که هزینه دموراژ برخی کشتی‌ها تا ۲۰ هزار دلار در روز نیز اعلام و برآورد شده؛ ضمن اینکه گنجایش انبارهای سرپوشیده بندر قادر به پاسخگویی به این حجم از ورودی کالا نیستند و در روزهای گذشته، قسمتی از کالاها به انبارهای روباز منتقل شده‌اند که این خود به لحاظ سلامت نیز کالاها را دچار مشکل می‌کند. از سوی دیگر، خروج کالا از بنادر کشور توسط سازمان‌های متعددی کنترل می‌شود؛ محدودیت‌های ایجادشده برای ترخیص کالاها از گمرک، چون رد کردن پته‌های حمل بار نیز از جمله عواملی است که مانع خروج پیوسته بار از گمرک شده و بر پس زدن بار به گمرکات کشور دامن زده است. مجموع این عوامل سبب اشباع بندر امام‌خمینی از کالاهای اساسی و ایجاد وضعیتی نابسامان در این بندر شده است.