اولین شلیک
چگونه کسری بودجه اقتصاد ایران را وارد جنگی فرسایشی کرد؟
همه جنگ‌ها یک نقطه شروع دارند که در آغاز مساله مهمی به نظر نیامده و جدی گرفته نشده است، جایی که نخستین تیر شلیک شده و اولین خون ریخته شده است. در اقتصاد ایران هم این نخستین تیر، با بودجه سالانه کشور پیوند خورده است؛ شاید نخستین تیر را همانی شلیک کرد که خود اولین کشته بودجه‌نویسی کشور شد؛ مرتضی‌قلی‌خان هدایت معروف به صنیع‌الدوله، در راه بردن اولین بودجه رسمی کشور به مجلس ترور شد اما خود او پیش از آن بودجه را با کسری 500 هزارتومانی، آن هم در سال 1289 شمسی نوشت.
رضا طهماسبی: همه جنگ‌ها یک نقطه شروع دارند که در آغاز مساله مهمی به نظر نیامده و جدی گرفته نشده است، جایی که نخستین تیر شلیک شده و اولین خون ریخته شده است. در اقتصاد ایران هم این نخستین تیر، با بودجه سالانه کشور پیوند خورده است؛ شاید نخستین تیر را همانی شلیک کرد که خود اولین کشته بودجه‌نویسی کشور شد؛ مرتضی‌قلی‌خان هدایت معروف به صنیع‌الدوله، در راه بردن اولین بودجه رسمی کشور به مجلس ترور شد اما خود او پیش از آن بودجه را با کسری 500 هزارتومانی، آن هم در سال 1289 شمسی نوشت.
بودجه‌ای که او تنظیم کرد، بعد از کشته شدنش به تصویب رسید و از همان دوره بود که به طور رسمی بودجه سالانه ایران با کسری مزمن و همیشگی خود، جنگی فرسایشی را در اقتصاد ایران آغاز کرد که اگرچه گاهی شعله‌هایش فروکش کرده و گاهی زبانه کشیده، اما هیچ‌گاه خاموش نشده است. اقتصاد ایران دهه‌هاست با کسری بودجه سر می‌کند و گرفتار یک درگیری شدید و با صدمات و لطمات بالا شده که در کار بازتولید خودش است و متوقف کردن آن، اکنون که به این گستره وسیع رسیده، کاری است کارستان.
کسری بودجه یا نامتوازن شدن تراز عملیاتی که نشان از کسری منابع جذب‌شده بر هزینه‌های دولت در چارچوب مبادلات سالانه دارد، آنقدر تبعات دارد که هیچ اقتصادی تن به آن ندهد و سختی و ریاضت را به جان بخرد. در کشور ما از آنجا که دست سیاستمدارِ دور از تفکر و ایده اقتصادی، همیشه در جیب بودجه دولت و بانک مرکزی است، از دادن هیچ وعده و تصویب هیچ طرحی برای کسب محبوبیت ابا ندارد. متاسفانه رویکرد سیاستمدار و سیاستگذار باعث شده است سند بودجه سالانه کشور که باید مطمئن‌ترین سند رسمی اقتصاد با چارچوبی سفت و سخت و گریزناپذیر باشد، تبدیل به یک برنامه پیشنهادی شود که تغییر دادن مفادش یا عمل کردن خارج از آن عملی معمول تلقی شود. به‌گونه‌ای که نه درآمدها محقق می‌شود، نه هزینه‌ها تخصیص می‌یابد و امکان جابه‌جایی از این ستون به آن ستون هم کاملاً مهیاست.
مهم‌تر از خود کسری بودجه، رویکرد دولت در قبال تامین این منابع کسری است. به طور معمول این کسری باید با استفاده از ابزار شفاف و قابل ردگیری مانند اوراق قرضه تامین شود اما در کشور ما به دلیل نبود بازار بدهی در دهه‌های گذشته و البته درآمدهای نفتی که نوسان بالایی داشته، این تامین از شیوه‌های غیرمرسومی چون برداشت از صندوق ذخیره ارزی (توسعه ملی)، فروش شرکت‌های دولتی و... انجام می‌شود که علاوه بر ایجاد مشکلات مترتب بر آن مانند فساد موجود در مکانیسم واگذاری، به حذف برخی تخصیص‌های بودجه و انباشت بدهی‌ها و انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام منجر شده است. کسری بودجه دولت را در دام استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی، تورم فزاینده، کاهش رشد اقتصادی و رکود، افزایش نرخ بیکاری و... انداخته است که این عدم تعادل‌ها خود در چرخه بازتولید و تشدیدکننده یکدیگرند و در نهایت آنچه حاصل شده میدان نبردی است بی‌چشم‌انداز صلح که در آن وضعیت همه عدم تعادل‌های اقتصادی بدتر و وخیم‌تر می‌شود.
