مشق شب

در چند دهه گذشته، افزایش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با افزایش هزینه‌های دولت همراه بوده است. تامین مخارج ریالی دولت از محل درآمدهای نفتی سبب افزایش پایه پولی شده، بدین‌صورت که دولت برای تامین مالی هزینه‌های خود از درآمدهای نفتی، دلارهای حاصل از فروش نفت خام را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و در ازای آن ریال دریافت کرده که این اقدام سبب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده است. افزایش پایه پولی منشأ اصلی انتقال اثر افزایش درآمدهای نفتی و مخارج دولت بر اقتصاد ایران است، زیرا افزایش پایه پولی نقدینگی را زیاد می‌کند و نرخ تورم در پی بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی افزایش می‌یابد. با توجه به نامطلوب بودن افزایش تورم از دید سیاستگذار، واکنش او به این پدیده در سه دسته کلی از تصمیم‌گیری‌ها نمود داشته است: پایین نگه ‌داشتن قیمت کالاهای اساسی از جمله حامل‌های انرژی، کاهش هزینه‌های ارزی خانوارها و بنگاه‌ها از طریق افزایش واردات و کاهش هزینه‌های مالی از طریق پایین نگه ‌داشتن دستوری نرخ بهره.

در بازار انرژی، سیاستگذار برای پایین نگه‌ داشتن قیمت انرژی علاوه بر انگیزه مهار تورم و فراهم‌کردن منابع نفتی ارزان برای خانوارها و بنگاه‌ها، انگیزه‌های غیراقتصادی نیز داشته است. این انگیزه‌ها همواره در دهه‌های اخیر وجود داشته، اما تنها هنگامی قابل پیگیری و اجرا بوده که منابع مالی کافی برای اعمال این سیاست در دسترس سیاستگذار قرار داشته است. تثبیت قیمت در سطحی پایین در کنار تورم دورقمی که هزینه‌ها را پیوسته افزایش می‌دهد، امکانی برای توسعه ظرفیت بنگاه‌های تولیدکننده انرژی و سوخت باقی نمی‌گذارد. بنابراین بازار انرژی که با علامت‌دهی قیمت‌های پایین در سمت تقاضا رشد بسیار زیادی دارد، در سمت عرضه با ضعف افزایش ظرفیت مواجه می‌شود و بازار را دچار کمبود می‌کند. در مجموع، این بنگاه‌ها نه حاشیه سود مناسبی برای سرمایه‌گذاری به ‌منظور رشد و ارتقای تکنولوژی دارند و نه از نظر ساختار سازمانی و حاکمیت شرکتی از انگیزه کافی برای ارتقای سازمان و سوددهی برخوردارند. از این‌رو میزان تولید در این بنگاه‌ها در سطح معینی ثابت خواهد ماند. از سوی دیگر، قیمت پایین انرژی به همراه رشد سطح عمومی قیمت‌ها سبب شده است قیمت نسبی این کالا کم شود و خانوارها و بنگاه‌ها به ‌مرور وزن مصرف انرژی را در سبد مصرفی خود افزایش دهند. در نتیجه این رفتار، بین قیمت انرژی در ایران با قیمت جهانی آن فاصله زیادی ایجاد شده است.

پایین بودن قیمت انرژی برای بنگاه‌های مصرف‌کننده انرژی سبب شده که نه‌تنها سهم آن در نهاده‌های تولید بنگاه افزایش یابد و بنگاه در بهینه‌سازی خود بین سرمایه و انرژی جانشینی صورت دهد، بلکه تخصیص منابع اقتصادی نیز به سمت استفاده بیشتر از رانت موجود در بازار انرژی حرکت کرده است. برآیند تحولات سمت عرضه و تقاضا این بوده که تقاضا به‌مرور افزایش یافته و عرضه داخلی در بهترین شرایط و با فرض از دست نرفتن ظرفیت‌های تولید قبلی -به دلیل ناممکن بودن سرمایه‌گذاری و بهبود فرآیند تولید- تقریباً در سطح مشخصی ثابت مانده است. نتیجه این فرآیند کمبود سوخت در کشور و تامین آن از بازارهای جهانی بوده است. این امر در نهایت سبب می‌شود تحولات بازار انرژی در سطح خرد به تحولاتی در سطح کلان تبدیل شود. کمبود عرضه در بازار انرژی از دو طریق بر بودجه دولت اثر می‌گذارد: نخست، درآمدهای بالقوه ناشی از صادرات آن بخش از حامل‌های انرژی که صرف مصرف داخل شده‌اند محقق نمی‌شود و درآمد حاصل‌شده کمتر از درآمد قابل تحقق خواهد بود. دوم، واردات سوخت با قیمت‌های جهانی و عرضه آن در داخل با قیمت‌های تعیین‌شده موجب افزایش بار مالی دولت می‌شود و کسری بودجه عملیاتی دولت را افزایش می‌دهد. کسری بودجه دولت به افزایش پایه پولی منجر می‌شود و بر افزایش تورم فشار وارد می‌کند. هرچه افزایش قیمت‌های داخلی بیشتر شود و قیمت واقعی سوخت نسبت به سایر کالاها کاهش یابد، فشار بین عرضه و تقاضای سوخت بیشتر شده و بار مالی دولت از جهت افزایش واردات سوخت با قیمت‌های جهانی و عرضه آن با قیمت‌های داخلی بیشتر می‌شود. حاصل این فرآیند افزایش کسری بودجه دولت و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست.

در دهه‌های اخیر، سیاستگذار علاوه بر قیمت انرژی از نرخ ارز نیز برای مهار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها استفاده کرده است. وقتی نرخ ارز اسمی در مقدار مشخصی ثابت نگه داشته شود، تورم سبب می‌شود نرخ ارز حقیقی کاهش یابد. کاهش تقریباً پیوسته نرخ ارز حقیقی در دهه‌های اخیر موجب شده است کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی ارزان‌تر شود و کالاهای داخلی به ‌مرور قدرت رقابت خود را با نمونه‌های خارجی خود از دست بدهد. از سوی دیگر، کاهش نرخ ارز حقیقی سبب شده است سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به ‌مرور ارزان‌تر شود و انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در سایر کشورها افزایش یابد. نتیجه سیاست ثابت نگه‌ داشتن نرخ ارز این‌گونه بوده است که خانوارها در سبد مصرفی خود بیشتر از کالاهای خارجی بهره برده‌اند و از این‌رو انگیزه واردات بیشتر شده و از این مجرا، تقاضا برای دلار در داخل جهت انجام واردات زیاد شده است. همچنین توانایی بنگاه‌ها برای صادرات و درآمدهای صادراتی آنها کم شده است. در چنین شرایطی، آن بخش از نهاده‌های بنگاه که امکان تامین از طریق واردات داشته‌اند به‌طور نسبی ارزان‌تر شده و استفاده بنگاه‌ها از آن نهاده‌ها در فرآیند تولید افزایش یافته است. بنابراین تقاضای بنگاه‌ها برای مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی بیشتر شده است. این رفتار خانوارها و بنگاه‌ها به روند فزاینده تقاضا برای ارز و خروج ارزهای نفتی منجر شده است. به‌طور خلاصه، ثبات نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی از جمله انرژی در کنار رشد سطح عمومی قیمت‌ها به رشد تقاضای این محصولات به میزانی بیش از عرضه آنها منجر شده و بازارهای ارز و انرژی با عدم تعادل مواجه شده است، بدین‌معنی که تقاضای ارز و انرژی پیوسته در حال افزایش بوده و دولت برای تامین تقاضای مورد نیاز ناچار به عرضه ارز بیشتر به بازار و واردات بیشتر سوخت می‌شده است.

این در حالی است که پس از انقلاب اسلامی، وجود دغدغه عدالت اجتماعی و حمایت‌گرایی به پشتوانه درآمدهای نفتی موجب شد دولت‌ها تمایل شدیدی به حضور در حوزه تصدی‌گری بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند. بخش مهمی از نحوه اثرگذاری دولت بر تحولات بازار محصول از مسیر مداخلات قیمتی قابل بررسی است. منطق معرفی‌شده درباره سازوکار ناشی از قیمت‌گذاری بازار انرژی به بازار سایر محصولات نیز قابل تعمیم است، بدین‌معنی که اختلال در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات توسط دولت می‌تواند تعادل بازار را از طریق افزایش تقاضا و کاهش عرضه با مشکل مواجه کند. به‌طور معمول انگیزه دولت برای قیمت‌گذاری حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر است. از این‌رو، برای محصولات سقف قیمت تعیین می‌شود که برای مدتی ثابت می‌ماند یا کمتر از تورم زیاد می‌شود. از این‌رو کالاهای قیمت‌گذاری‌شده به‌صورت نسبی ارزان می‌شود و تقاضای آنها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، تولیدکنندگان با کاهش قیمت‌های نسبی انگیزه خود را برای افزایش تولید از دست می‌دهند که سبب کاهش سهم کالاهای تولید داخل در بازار محصول می‌شود. به‌علاوه، قیمت‌گذاری می‌تواند تخصیص بهینه منابع را مختل کند، زیرا تولیدکنندگان پس از مشاهده کاهش قیمت نسبی محصول قیمت‌گذاری‌شده به تولید محصولاتی متمایل می‌شوند که مشمول قیمت‌گذاری نشده است. این تغییر در سبد محصول سبب می‌شود هدف دولت از قیمت‌گذاری -رساندن کالاهای بااهمیت بیشتر به مصرف‌کننده- تامین نشود. از سوی دیگر، انحصار ناشی از بنگاهداری دولتی به همراه ناکارایی‌های موجود در این بنگاه‌ها محیط کسب‌وکار بازار محصول را تحت تاثیر قرار داده است. نتیجه اینکه بنگاه‌های اقتصادی داخلی در شرایط نامناسب اقتصادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و روند سودآوری آنها با نوسانات زیادی همراه شده است. چنین وضعیتی خروج بخشی از بنگاه‌ها از بازار محصول و در نتیجه کاهش عرضه کالای داخلی را در پی داشته است. از این‌رو بنگاه‌هایی که قدرت چانه‌زنی بالاتری داشته‌اند متقاضی حمایت به شکل استمرار یا تحکیم شرایط انحصاری، کاهش یا ثابت ماندن نرخ ارز از طرف گروه‌های واردکننده و تامین مالی ارزان بوده‌اند. مورد نخست شرایط غیررقابتی محیط کسب‌وکار را تداوم بخشیده و شروع فعالیت‌ها بنگاه‌های جدید را با مشکل مواجه کرده است. حمایت از نوع سوم نیز به عدم تعادل بازار مالی و افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها منجر شده است.