در آغوش پوپولیسم
تبعات سیاسی و اجتماعی رکود تورمی در ایران چیست؟
اقتصاد ایران در شرایط کنونی در وضعیتی به سر میبرد که زمینه بروز و ظهور جریانهای پوپولیستی را بیش از گذشته مهیا کرده است. اقتصاد ایران از منظر عملکرد اقتصادی متاثر از شرایط تحریمی و فشارهای بیرونی در کنار عدم تعادلهای اقتصادی در داخل وارد یک دوره رکود تورمی شده است. به علاوه در شرایط جاری مساله فساد از منظر آحاد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین یا حتی مهمترین عامل در نابسامانی شرایط جاری احصا میشود.
اقتصاد ایران در شرایط کنونی در وضعیتی به سر میبرد که زمینه بروز و ظهور جریانهای پوپولیستی را بیش از گذشته مهیا کرده است. اقتصاد ایران از منظر عملکرد اقتصادی متاثر از شرایط تحریمی و فشارهای بیرونی در کنار عدم تعادلهای اقتصادی در داخل وارد یک دوره رکود تورمی شده است. به علاوه در شرایط جاری مساله فساد از منظر آحاد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین یا حتی مهمترین عامل در نابسامانی شرایط جاری احصا میشود. به گونهای که برای گروههایی از مردم این تصور ایجاد شده است که در صورت جلوگیری از وقوع فساد مالی در ابعادی که در رسانههای عمومی گزارش میشود میتوان بهبود قابل توجه در معیشت عمومی مردم ایجاد کرد.
علاوه بر این اقتصاد ایران در حال تجربه کردن یکی از عمیقترین و احتمالاً طولانیترین دورههای رکود تورمی است. وقوع تورمهای بالا باعث میشود که علاوه بر آثار اقتصادی بر معیشت خانوار، اعتماد عمومی به سازوکار بازار نیز مخدوش شده و کاهش یابد. به علاوه برخی از پیچیدگیها در درک چگونگی عملکرد بنگاههای اقتصادی در تعیین قیمت سبب میشود بیاعتمادی آحاد مردم به سازوکار بازار تشدید شود. برای مثال میتوان به چگونگی واکنش قیمت کالاها و خدمات به تغییرات در قیمت ارز اشاره کرد. افزایش نرخ ارز به طور معمول با افزایش قیمت کالاها به ویژه کالاهای قابل تجارت عمدتاً به صورت متناسب یا حتی بیشتر از آن همراه میشود، این در حالی است که با کاهش قیمت ارز و بازگشت آن به مقادیر قبلی، قیمت کالاها به سطح اولیه بازنمیگردد. در واقع در شرایطی که انتظارات بنگاههای اقتصادی نسبت به چشمانداز آتی باثبات نبوده و انتظار افزایش مجدد قیمت ارز را دارند و از سوی دیگر افزایش مجدد قیمتها با هزینه همراه است، نسبت به کاهش قیمت در ارز واکنش کمتری نشان میدهند.
به علاوه بخشی از آحاد مردم این انتظار را دارند که بنگاه اقتصادی قیمتگذاری کالاهای خود را صرفاً بر اساس هزینه تمامشده انجام دهد. از این منظر زمانی که بنگاه اقتصادی کالایی را که قبلاً و پیش از افزایش قابل توجه در سطح عمومی قیمتها تولید کرده است به قیمت روز به فروش میرساند، این رفتار بنگاه را مصداق نابسامانی در سازوکار بازار تلقی میکنند در حالی که بخشی از سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی از فروش محصولات تامین مالی میشود و در صورتی که بنگاه قصد فروش کالای خود را به قیمت تمامشده و بدون توجه به هزینههای آتی صورت دهد، امکان تامین مالی برای تولید جدید خود را نخواهد داشت.
از اینرو به نظر میرسد شرایط تورمی جاری، اعتماد به سازوکار بازار را در بین آحاد اقتصادی کاهش داده است و از اینرو در نبود چنین اعتمادی تقاضا برای مداخله و واکنش دولت و حاکمیت برای کنترل بازارها شدت میگیرد. از سوی دیگر شرایط رکود تورمی باعث میشود بیکاری افزایش یافته و سطح رفاه خانوارها کاهش یابد. این شرایط سبب میشود تقاضا برای دولت در جهت ترمیم رفاه و معیشت خانوارها و اعطای امتیاز به آنها افزایش یابد. از اینرو تقاضای اجتماعی برای طرح وعدههایی که بتواند امتیازاتی را به آحاد اقتصادی در جهت جبران معیشت و رفاه از دست رفته اعطا کند، شکل میگیرد. در چنین شرایطی انتخابات و کسب قدرت سیاسی میتواند به عنوان مزایدهای تلقی شود که در آن مردم به فردی که بیشترین امتیازات را اعطا کند، رای دهند. در چنین شرایطی، رقابتهای انتخاباتی میتواند به گونهای رقم بخورد که تعادل سیاسی در انتخابات طرح اعطای امتیاز به مردم توسط تمامی کاندیداهای سیاسی باشد. در واقع در صورتی که هدف برنده شدن در انتخابات باشد و میزان رای مردم نیز به دریافت امتیازات اقتصادی وابسته باشد برای تمامی کاندیداها، طرح این شعارها بهینه خواهد بود. چراکه در صورتی که اعطای امتیاز توسط یک کاندیدا مطرح نشده باشد، طرح آن توسط فرد دیگر میتواند باعث افزایش رای شود و از سوی دیگر اگر اعطای امتیاز توسط یک کاندیدا مطرح باشد، در این حالت نیز طرح آن توسط کاندیدای دیگر تصمیم بهینهای خواهد بود.
شرایط جاری اقتصادی و سیاسی ایران در حالی است که ویژگیهای سیاستمداران پوپولیست، تطابق زیادی با شرایط جاری دارد. سیاستمداران پوپولیست به نهادها بیاعتمادند به ویژه نهادهایی که باعث ایجاد محدودیت در خواست و اراده مردم میشوند. رسانههای مستقل، نظام بوروکراسی و قواعد آن مانند قواعد محدودکننده سیاستهای مالی و پولی از جمله مواردی است که همواره مورد تاخت و تاز سیاستمداران پوپولیست بودهاند. عدم توجه به قواعد نهادی در کنار بیاعتمادی این سیاستمداران به نظرات کارشناسی میتواند باعث شود نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری در یک کشور مختل شده و به تدریج این تصور پیش آید که سیاستمدار میتواند شخصاً و با سنجش نسبت سیاست با منافع عمومی مردم نسبت به اخذ سیاست درست اقدام کند. این ویژگیها در حالی است که این گروه از سیاستمداران نوعاً به سازوکار بازار و تجارت به عنوان سازوکارهای مهم برای شکلدهی به مبادله و تخصیص کالا و خدمات بیاعتمادند. هرچند بین سیاستمداران پوپولیست چپ و راست در شناسایی مردم واقعی و دشمن تفاوت وجود دارد. سیاستمدارانی که گرایش پوپولیستی راست دارند با تاکید بر نقش قومیت و اهمیت آن در شناسایی مردم واقعی از سایر گروهها عمدتاً افراد خارجی یا برخی دیگر از قومیتها را دشمن میدانند.
این گروه به سمت سیاستهای ملیگرایانه و حمایت از ارزشهای سنتی اجتماع گرایش پیدا میکنند. در حالی که سیاستمدارانی که گرایشات پوپولیستی چپ دارند، کارگران را مردم واقعی تلقی کرده و از نظر آنها افراد ثروتمند دشمنان مردم محسوب میشوند.
از اینرو این گروه از سیاستمداران به سمت لغو مالکیت افراد ثروتمند و گسترش مالکیت دولتی تمایل پیدا میکنند. هرچند بین عوامل اقتصادی و فرهنگی همبستگی وجود دارد با این حال در پوپولیسم راست فرهنگ و چگونگی تلقی افراد نسبت به خود و سایر گروههای قومیتی و در پوپولسیم چپ نقش عوامل اقتصادی و نسبت وضعیت اقتصادی گروههای مختلف با یکدیگر اهمیت نسبی بیشتری دارد.
شرایط امروز اقتصادی کشور به گونهای است که به نظر میرسد شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور آغوش خود را برای سیاستمداران پوپولیست گشوده است. از سویی کشور در معرض تهدیدهای بیرونی از سوی آمریکا و برخی از کشورهای عرب منطقه قرار دارد. این شرایط زمینه را برای طرح ایدههای ملیگرایانه در جهت مقابله با تهدیدهای بیرونی فراهم کرده است. از سوی دیگر، شرایط رکود تورمی در کشور میتواند تقاضا برای توزیع یا بازتوزیع منابع و فرصتها را به سمت گروههای آسیبپذیر شکل دهد. در چنین شرایطی ممکن است ترکیبی از ایدههای پوپولیستی چپ و راست آینده اقتصادی و سیاسی کشور را رقم بزند. به گونهای که ذیل ایدههای ملیگرایانه و میهنپرستانه ارتباطات بیرونی کشور محدودیت بلندمدتتری را تجربه کرده و همچنین به دلیل شکلگیری زمینههای پوپولسیم چپ و تضعیف نهادهای اقتصادی کشور به ویژه سازوکارهای تدوین و اجرای سیاستهای پولی و مالی و نقش بازار در تخصیص منابع اقتصادی، عدم تعادلهای مالی و محصول در اقتصاد کشور نهادینه شده و همین امر شرایط را برای آنکه آینده سیاسی و اقتصادی کشور تغییر کند فراهم سازد. در چنین شرایطی و پیش از آنکه با شروع رقابتهای انتخاباتی شرایط برای به مزایده گذاشتن انتخابات از سوی کاندیداهای سیاسی مهیا شود، تعیین و تدوین ضوابطی که بتواند مانع از ایجاد تعهدات مالی بدون در نظر گرفتن منابع آن باشد، اهمیت ویژهای دارد. بدون وجود ضوابطی روشن با توجه به شرایط جاری در تداوم شرایط جاری، بروز و ظهور سیاستمداران پوپولیست میتواند فرآیند خروج از شرایط جاری را با دشواری به مراتب بیشتری مواجه کند.