تنگنای تصمیم

قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی علاوه بر هیاهوی تبلیغاتی در عرصه سیاست می‌تواند با تحت تاثیر قرار دادن فعالیت‌های شرکت‌های تابعه و همکار سپاه در حوزه اقتصاد، برای این نهاد حاکمیتی و نظامی رسمی کشور مشکل ایجاد کند. این در حالی است که در سال‌های اخیر از سوی رهبر انقلاب هم تاکید شده است که باید حضور نهادهای نظامی در اقتصاد به ‌تدریج کمرنگ شود. سعید اسلامی‌بیدگلی با اشاره به وضعیت موجود و اقدام اخیر سپاه کلید زدن این خروج را یک راه‌حل کلی به نفع کشور می‌داند اما تصمیمات و سیاستگذاری را به شدت تحت تاثیر امور سیاسی می‌داند که ممکن است نه‌تنها از حذف نهادهای نظامی از اقتصاد دور شود که بر حضور بیشتر آن و حتی عدم تصویب مسائلی چون الحاق به FATF هم منجر شود.

♦♦♦

قرار گرفتن نام سپاه پاسداران به ‌عنوان یک سازمان تروریستی از طرف ایالت متحده آمریکا می‌تواند تبعات و آثار اقتصادی مختلفی داشته باشد که جای تحلیل و بررسی دارد. در گام نخست فکر می‌کنید این اقدام، عملی سیاسی و امنیتی است یا کاملاً در راستای اهداف اقتصادی انجام شده است؟ یا نهایتاً ترکیبی از هر دوی این اغراض را دربر دارد؟

در ابتدا باید تاکید کنم که تحلیل من از این موضوع مهم قاعدتاً معطوف به حوزه اقتصاد است و جایی هم که به سمت حوزه سیاست می‌رود ممکن است دچار خطاهای ناخواسته‌ای شود. بنابراین این گفت‌وگو و تحلیل پرداختن به تبعات مساله از یک دیدگاه است و بهتر است با کارشناسان و متخصصان دیگری به ‌ویژه در حوزه سیاست نیز در این مورد صحبت شود. مساله دوم این است که به طور طبیعی بخش عمده‌ای از تحلیلی که ارائه می‌دهم حاصل مطالعه و پردازش مطالبی است که در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی منتشر شده است و بنابراین ممکن است لزوماً همه نکات مطرح‌شده پشتوانه آماری و علمی قوی نداشته باشند؛ چراکه بخش بزرگی از اسناد، مدارک و مستنداتی که منجر به اتخاذ چنین تصمیمی می‌شود غیرشفاف و در کشور آمریکاست. همچنین تصمیمات متقابل آن در کشور ما، مسائلی است که ممکن است محرمانه تلقی شود و اطلاعات صحیح آن در اختیار همه کارشناسان و شهروندان نباشد. حتی بعضی از سیاستمداران هم ممکن است تنها به بخشی از اطلاعات دسترسی داشته و از اطلاعات کامل دور باشند. نتیجه اینکه التقاط این دو موضوع ممکن است باعث شود انحرافات و اشکالاتی در این تحلیل وجود داشته باشد. این تصمیم همان‌طور که در سوال هم اشاره کردید، هم اثرات سیاسی و هم اثرات اقتصادی دارد. از نظر من بخش بزرگی از اقداماتی که آمریکا قصد داشته است در حوزه اقتصاد علیه کشور ما به سرانجام برساند، در دو سال گذشته به ‌ویژه پس از خروج یک‌جانبه از برجام عملیاتی شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ‌ویژه در صحنه بین‌الملل پیش از این هم مورد تحریم جدی از سوی ایالات متحده و برخی هم‌پیمانانش واقع شده بود؛ بنابراین آنچه در روزهای اول اعلام قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی توسط آمریکا خودش را در بازارهای جهانی و حتی بازارهای مالی ایران نشان داد ناشی از این بود که ریسک درک‌شده از نظام سیاسی و اقتصادی ایران در بین‌الملل و حتی در داخل هم از طریق فعالان بازار افزایش پیدا کرد. یعنی اولین تاثیری که از فردای اعلام این تصمیم در افزایش قیمت دلار و تحرکات بازارهای مالی مشاهده شده به این دلیل بود که تصور بازیگران بازارهای مالی داخلی و خارجی به سمتی رفت که کار کردن با ایران ریسک‌های بیشتری نسبت به قبل از این تصمیم دارد. بنابراین به طور مشخص اولین نشانه‌ها از منظر سیاسی در اقتصاد هم بروز کرد.

سپاه پاسداران در چند حوزه در فعالیت‌های اقتصادی داخل و خارج کشور مشغول است و بخشی از انتقاداتی که به دخالت نیروهای نظامی در اقتصاد طی سال‌های گذشته شده ناظر بر همین مساله است. با این حال احتمال فراوانی وجود دارد که این مساله تروریستی اعلام کردن در ترکیب با تحریم‌های پیشین، فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های تابعه سپاه را نه در رابطه با شرکت‌های آمریکا که احتمالاً صفر بوده است، بلکه با شرکت‌های کشورهای دیگر تحت تاثیر قرار می‌دهد و با افزایش ریسک این رابطه ممکن است برخی شرکت‌های خارجی به همکاری و مشارکت خود با شرکت‌هایی که به ارتباط آنها با سپاه مطمئن یا ظنین هستند، پایان دهند.

 اروپا واکنش شفافی نسبت به این مساله نداشته است اما مقامات دولت آمریکا با لحن تهدیدآمیزی به شرکت‌های اروپایی نسبت به هرگونه معامله و همکاری تجاری با شرکت‌های ایرانی که مستقیم یا غیرمستقیم با سپاه پاسداران ارتباط دارند، هشدار داده‌اند. فکر می‌کنید این هشدارها و استفاده رعب‌آمیز از واژه تروریستی، همکاری‌های ایران و اروپا به ویژه کانال مالی و اینس‌تکس را تحت تاثیر قرار دهد؟

من فکر می‌کنم از زمان خروج آمریکا از برجام هم بسیاری از بنگاه‌های اروپایی به‌خصوص بنگاه‌هایی که خودشان بحث مبادلاتی و تجارتی زیادی با آمریکا داشتند، به این تصور رسیدند که ریسک معامله و مشارکت با ایران بالا رفته و بنابراین در این معاملات احتیاط کردند و بعضی‌ها نیز رابطه کاری خود با شرکت‌های ایرانی را قطع کردند. به طور طبیعی هرچقدر آمریکا به‌ عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی جهان سخت‌تر بگیرد و فشار بیشتری به شرکت‌های خارجی وارد کند، ممکن است تعداد بیشتری از شرکت‌ها منافع حضور در معاملات تجاری با طرف‌های ایرانی را رها کنند و در واقع هزینه-فرصت حضور در ایران برایشان به‌صرفه نباشد و از این دور خارج شوند. در نتیجه این فشار به اقتصاد ایران وارد می‌شود.

از طرفی این اقدام سفت و سخت از سوی ایالات متحده به طور ضمنی این اشاره را هم دارد که نشانه‌ای برای سیاستگذاران اروپایی است. آمریکا در واقع به اروپا این پیام را می‌دهد که قرار نیست اگر آمریکا یک دریچه را می‌بندد اروپا چند دریچه ارتباطی دیگر باز کند. این اقدام در واقع تشدید فشار بر اروپا نیز تلقی می‌شود. هر اندازه هم که طرف‌های بیرونی مقابل ایرانی تعدادشان بیشتر شود، تصمیمات سخت‌تر و اثرگذارتری در قبال اقتصاد ایران می‌گیرند که کار اقتصاد ایران را هم پیچیده‌تر خواهد کرد. در نتیجه ما در ایران با تنگناهای بیشتر و جدی‌تری مواجهیم و نیاز به تدبیر و هوشمندی بیشتری در حوزه سیاستگذاری برای حل چالش‌های مزمن قدیمی و مشکلات جدید داریم؛ یعنی هم ممکن است که اجرای اینس‌تکس با مشکلات جدی مواجه بشود و هم ممکن است تعداد بیشتری از شرکت‌ها از معاملات تجاری با ایران سر باز بزنند و از این فرآیند خارج شوند. باید به این مسائل فکر کرد.

 اقدام آمریکا در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به درستی باعث همبستگی بیشتر داخلی شده و می‌شود. می‌بینیم از نظر سیاسی و امنیتی حمایت همه‌جانبه از سپاه از سوی نهادهای حاکمیتی، دولتی و مردمی صورت گرفت. در عین حال تصمیم‌سازانی هستند که در فضای همدلی موجود بلافاصله بحث اقدامات متقابلی را مطرح می‌کنند که شاید چندان ارتباطی با مساله نداشته باشد؛ مثلاً می‌گویند دیگر لزومی ندارد FATF تصویب شود. فکر می‌کنید مسائلی از این دست چه اندازه تحت تاثیر قرار گیرد؟

واکنش اولیه دولت و حاکمیت در مقابل رفتار آمریکا بیشتر از بُعد سیاسی بروز کرد. در روزهای نخست اعلام این تصمیم آمریکا، همبستگی نهادهای داخلی با مجموعه سپاه پاسداران و ابراز مخالفت علنی با تصمیم آمریکا قابل توجه بود و دولت هم به مجامع بین‌المللی شکایت کرد که نیروی نظامی رسمی یک کشور نمی‌تواند در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیرد. پس طبیعی است که نخستین واکنش از سوی دولت و حاکمیت در بعد سیاسی باشد.

در حوزه اقتصاد دو اتفاق ممکن است روی دهد؛ اتفاق اول اینکه اگر قرار باشد تروریستی قلمداد شدن سپاه به معاملات و مبادلات تجاری کشور آسیب جدی بزند به طوری که تنگنای اقتصادی جدی ایجاد کند، ممکن است سیاستگذاران این راهکار را اتخاذ کنند که به خروج نیروهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی سرعت بیشتری ببخشند و اجازه بدهند که اقتصاد با محوریت بخش خصوصی واقعی بیشتر بتواند با جامعه جهانی کار کند. به هر حال احتمال دارد که برخی کشورهای دیگر ناگفته و نامحسوس به این مساله حساسیت نشان دهند و ترجیح‌شان این باشد که با شرکت‌هایی کار کنند که هیچ‌گونه وابستگی پیدا و پنهانی به نهادهای نظامی و امنیتی ندارند. این رویکرد می‌تواند روی تصویب الحاق ایران به FATF و تصویبش اثر بگذارد و به آن کمک کند.

اتفاق دوم این است که ما برابر تجربه چند ماه گذشته می‌دانیم که موضوع تصویب FATF به طور اساسی بیشتر دست‌مایه مباحثات سیاسی بوده است تا مباحثات اقتصادی و به‌رغم اینکه بسیاری از اقتصاددانان فکر می‌کردند که برای همکاری‌های بین‌المللی به تصویب چنین قوانینی نیاز داریم (حالا اگر نه عیناً خود FATF اما مجموعه سیاست‌هایی که به شرکای تجاری ما در مورد سلامت بودن معاملات اطمینان‌خاطر می‌دهد) اما تصویب شدن یا نشدن آنها بیشتر صحنه مناظرات سیاسی شده است و اقتصاد در آن به محاق رفته است. با این حال به نظر می‌رسد که در شرایط حاضر ساختار تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی داخل کشور هم تحت‌تاثیر هیجانات ناشی از رفتارهای تند دو طرف قرار می‌گیرد و ممکن است که تصویب FATF با مشکلات بسیار جدی مواجه شود. شاید سهمی از واکنشی که در بازارهای داخلی و خارجی نسبت به این تصمیم نشان داده شده، مربوط به این بوده که احتمال تصویب FATF را بیش از قبل کاهش داده و بنابراین همکاری اروپایی‌ها با ایران را از دید برخی فعالان بازار و تحلیلگران کمتر کرده است.

  یکی از نقاط قوت شرکت‌های تابعه یا مرتبط با سپاه در حوزه ساخت‌وساز، خدمات فنی و مهندسی و به‌ویژه ساخت و تامین تجهیزات صنعت نفت بوده است و در میادین مختلف نفتی و گازی کشور هم به طور مستقل یا مشارکتی در توسعه این میادین حاضر بوده‌اند. اخباری هم منتشر می‌شود که این شرکت‌های وابسته یا مرتبط در میادین نفتی خارج هم فعالیت دارند که کاملاً اقتصادی و به ‌دور از هرگونه هدف یا تصمیم نظامی است. این تحلیل هم عنوان شده است که این اقدام آمریکا حضور این شرکت‌های ایرانی در حوزه انرژی در منطقه را هدف قرار داده و به دنبال تضعیف بهره‌وری و درآمدی این شرکت‌ها و به‌تبع آن اقتصاد ایران است.

ابتدا در پاسخ به این سوال، به این مساله اشاره داشته باشم که طی سال‌های گذشته برخی اقتصاددانان معتقد بودند نهادهای نظامی و امنیتی باید سهم خودشان را از اقتصاد کشور کم کنند؛ چون نه‌تنها باعث اختلال در رقابت و رشد بخش خصوصی می‌شود بلکه احتمال بروز ریسک‌ها و خطراتی از این دست را نیز می‌دادند. این اتفاق نشان می‌دهد که آنها دغدغه این مساله را داشتند که تیرگی روابط سیاسی می‌تواند این نیروها را بیشتر و بیشتر تحت ریسک‌های بین‌المللی قرار دهد. در حالی که شرکت‌های بخش خصوصی از این ریسک‌ها تا حد زیادی دور هستند و در زمان تحریم هم ممکن است بتوانند از طریق ایجاد شرکت‌های مشترک امور خودشان را تا حدودی به پیش ببرند.

اما در پاسخ به سوالتان باید بگویم سپاه پاسداران در کشور ما به لحاظ توانایی‌های فنی و لجستیکی در برخی از بخش‌ها بسیار جلوتر از بقیه فعالان دولتی، حاکمیتی و بخش خصوصی بوده و هست. البته که معتقدم اگر از بخش خصوصی هم چنین حمایت‌هایی می‌شد احتمالاً توانمندی‌های بیشتری داشتند اما به هر حال آنچه امروز وجود دارد این است که توانمندی‌های فنی شرکت‌های سپاه در بعضی از حوزه‌ها اساساً قابل ‌انکار نیست؛ به ‌ویژه کار کردن در کشوری مانند عراق که روابط سیاسی و نظامی پیچیده‌ای طی چند دهه گذشته با کشور ما داشته و امنیت داخلی‌اش هنوز جای سوال است. در نتیجه ممکن است حضور و فعالیت اقتصادی در بخش‌هایی از این کشور منحصر به نهادهایی مثل سپاه پاسداران شده باشد. احتمالاً بخشی از هدفگذاری آمریکا برای این تصمیم هم تضعیف توان اقتصادی مجموعه سپاه پاسداران و به‌طور کلی ایران به ‌ویژه در پروژه‌هایی برون‌مرزی است که با مشکلات جدی مواجه می‌شود. شاید لازم باشد به این مساله هم اشاره کنم که نقطه ضعف جدی ما در این مبحث این است که آمار و داده‌های شفاف و درستی از فعالیت این نهادها و شرکت‌های تابعه آنها در اختیار نیست و بسیار کم ارائه می‌شود؛ نتیجه اینکه تحلیل آن هم بسیار پیچیده می‌شود؛ یعنی اگر مثلاً بخش‌های خصوصی یا شرکت‌های دولتی در این حوزه مشغول به کار بودند، احتمالاً اعداد و ارقام بیشتری از عملکرد و هدفگذاری آنان داشتیم و می‌توانستیم دقیق‌تر راجع به این موضوع صحبت کنیم و بدانیم که از این منظر ممکن است چه آسیب‌هایی به اقتصاد ایران وارد شود.

با این همه معتقدم راه‌های جایگزینی برای برگرداندن بخش بزرگی از آنچه کاهش درآمد احتمالی ناشی از این اقدام خواهد بود، وجود دارد. من فکر می‌کنم هنوز حداقل برای کار کردن در کشورهایی که با آنها قرابت سیاسی داریم، فرصت‌های زیادی وجود دارد و می‌توان با تصمیماتی که کاهش ریسک بین‌المللی را به دنبال داشته باشد از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

 آیا ممکن است محدودیت‌های ایجادشده در بازار بین‌الملل باعث شود شرکت‌های اقتصادی سپاه فعالیت بیشتری در داخل انجام دهند و سهم بیشتری نسبت به چند سال گذشته در اجرای پروژه‌های داخلی بگیرند؟ چون این رویکرد ممکن است تنگناهایی را برای بخش خصوصی به وجود بیاورد.

من دو نظر دارم؛ اول اینکه توان لجستیکی فنی و تجهیزاتی در مجموعه نهادهای نظامی به‌ویژه سپاه پاسداران توسعه پیدا کرده است که اصلاً قابل ‌انکار نیست. ما می‌دانیم که در بعضی از پروژه‌های بزرگ زیرساختی توان سپاه بیش از توان همه شرکت‌های خصوصی است. یک ایده وجود دارد که بخشی از این مجموعه توانمند که در کشورهای همسایه در حال فعالیت است، نمی‌تواند بیکار بماند، بنابراین وارد حوزه‌های داخلی و به‌ ویژه بخش‌هایی که دور از هرگونه تحریم و تهدید هستند، می‌شوند. یک نظر دیگر این است که با این شرایط شاید بهتر باشد فعالیت‌های اقتصادی این نهادها را که زودتر مورد تحریم واقع می‌شوند و در حقیقت دشمنی خارجی با آنها بیشتر است و ممکن است آسیب‌های جدی‌تری ببیند، با یک سیاستگذاری بلندمدت به تدریج کمتر و کمتر کنیم به ‌گونه‌ای که نه خودشان آسیب ببینند و نه در آینده از محل تحریم‌های آنها آسیبی به کلیت اقتصاد کشور برسد.

این دو دیدگاه در حال حاضر در ساحت سیاسی و اقتصادی ایران وجود دارد و اتخاذ هر کدام بسته به این است که جریان مباحثات قدرت در کشور به کدام سمت حرکت کند. به طور طبیعی انتظار این است که در کوتاه‌مدت راهکارهایی برای کاهش درآمدهای کشور بیندیشیم. چون اقتصاد ایران بدون این اقدامات هم با چالش‌های زیاد درونی و بیرونی مواجه است و ممکن است در شرایطی نباشد که بتواند چنین شوک‌هایی را به‌ راحتی تحمل کند و آسیبش ممکن است به جامعه منتقل شود.

 یعنی از این زاویه هم می‌شود نگاه کرد که این اقدام تحمیلی، ناخوشایند و نامطلوب برای ما که کاملاً از هر لحاظ مخالفش هستیم؛ می‌تواند زمینه‌ای باشد برای اینکه فعالیت نهادهای نظامی را در اقتصاد کاهش دهیم.

تصمیم به کاهش فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی پیش از این هم گرفته شده بود. چند شماره پیش در همین هفته‌نامه تجارت فردا در گفت‌وگویی که در مورد تصمیم به کاهش فعالیت‌های نیروهای نظامی با من انجام شد، عنوان کردم که بخشی از ظرفیت‌هایی را که طی سال‌ها ایجاد شده است نمی‌توان یک‌شبه از دور خارج کرد. این ظرفیت‌ها هم به لحاظ تجهیزات و هم به لحاظ دانش فنی استفاده از آن تجهیزات باید آرام‌آرام به بخش خصوصی منتقل شود. من احتمال می‌دهم مباحثات سیاسی در دو جهت صورت بگیرد؛ یکی مباحثاتی مبتنی بر اینکه با توجه به این تصمیم باید از این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم و سپاه را در داخل کشور هم به لحاظ اقتصادی تقویت کنیم؛ جهت دیگر هم اینکه توان فنی نیروهای نظامی را در بخش‌های نظامی و استراتژیک زیادتر کنیم اما حجم فعالیت‌های اقتصادی‌شان را کاهش بدهیم.

در نهایت معتقدم باید این تصمیم جدی گرفته و اجرایی شود که آرام‌آرام بخش‌های نظامی ما از اقتصاد خارج شوند. این رویکرد قطعاً از نظر اقتصادی به نفع ماست اما دقت کنید که اکنون در شرایطی قرار داریم که احتمالاً تصمیم‌گیری‌ها در سطوح بالا کمتر مسائل اقتصادی را مدنظر قرار می‌دهد و بیشتر مسائل سیاسی‌محور قرار می‌گیرد. همان‌طور هم که در ابتدای بحث اشاره کردم در روزهای اول این اتفاق، تقریباً حتی اثرات اقتصادی‌اش هم ناشی از مباحثات سیاسی بود.