امید به ارتقای شفافیت

قانون مبارزه با پولشویی را شاید بتوان یکی از پرحاشیه‌ترین قوانین کشور به حساب آورد. حاشیه‌های مربوط به تصویب این قانون محدود به دو سال اخیر نیست. اولین‌بار که این قانون تصویب شد نیز دو دولت در تدوین آن مشارکت داشتند و علاوه بر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ناگزیر به آن ورود کرد؛ اما پیش از آن شورای پول و اعتبار در سال 81 اولین سند مرتبط با این حوزه را تهیه و ابلاغ کرده بود: «مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی».

در سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسید، قانونی نسبتاً موجز در 12 ماده که پرداختن به جزئیات را به آیین‌نامه اجرایی واگذار کرده بود. این قانون یک دهه به اجرا گذاشته شد و ایرادات آن تا حدودی مشخص شد که از جمله مهم‌ترین آنها مجازات در نظر گرفته‌شده برای این جرم بود: جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم. جرم پولشویی از جمله جرائم جدی است و انتظار می‌رود مجازات در نظر گرفته‌شده برای آن متناسب، موثر و بازدارنده باشد؛ اما مجازات ذکرشده تا حدودی فاقد این ویژگی‌ها بود، بنابراین با امعان نظر به نیازهای داخلی و الزامات بین‌المللی، نهایتاً این‌گونه مقرر شد که این قانون اصلاح شود.

بر اساس سوابق موجود در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (از این پس به اختصار «مجلس» نامیده می‌شود)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه 17 /8 /96 به تصویب هیات وزیران رسید و در 22 آبان‌ماه به مجلس ارسال شد. کمیسیون‌های مرتبط لایحه را بررسی کردند و نهایتاً در جلسه علنی مورخ 26 /2 /97 لایحه مذکور به تصویب مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در نهم خرداد لایحه را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر سایر ایرادات، خاطرنشان کرد که لایحه پیشنهادی قضایی است و لذا باید از سوی قوه قضائیه ارائه شود. مجلس بعد از دریافت لایحه از سوی رئیس قوه قضائیه و طی سایر مراحل قانونی، در 9 مرداد مجدداً لایحه را برای شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان در جلسه مورخ 24 مرداد لایحه را مورد بررسی قرار داد و ایرادات محتوایی آن را اعلام کرد. علاوه بر آن شورای نگهبان طی نامه مورخ 7 /6 /97، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز برای مجلس ارسال کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام مفاد پنج ماده را مغایر با برخی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت قضایی و امنیت اقتصادی تشخیص داده بود.

متعاقباً مجلس ایرادات شورای نگهبان را رفع کرد و در جلسه علنی مورخ 3 مهرماه آن را به تصویب رساند و برای شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان در 18 مهرماه اعلام کرد که با توجه به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، کماکان لایحه مذکور مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی است. مجلس بر عدم اعمال‌نظر شورای نگهبان اصرار کرد و نهایتاً مقرر شد لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی چندین جلسه لایحه را مورد بررسی قرار داد و نهایتاً در 15 دی‌ماه این قانون به تصویب رسید و 6 بهمن برای اجرا از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

در ادامه مختصراً مقایسه تطبیقی بین مفاد قانون جدید و قانون مصوب 1386 به عمل خواهد آمد.

قانون قبلی با ماده‌ای دال بر اصل برائت آغاز می‌شد، اما این ماده در قانون جدید جای خود را به ماده «تعاریف» داده است. در این ماده «جرم منشأ» تعریف شده است. اگرچه جرم منشأ پولشویی در قانون قبلی تلویحاً مشخص بود؛ اما در قانون جدید صراحتاً گستره جرم منشأ تعیین شده است. «مال» و «مال حاصل از جرم»، «مشاغل غیرمالی»، «خدمات پایه» و «معاملات و عملیات مشکوک» و برخی مصداق‌های آن نیز از جمله عباراتی هستند که در قانون جدید تعریف شده‌اند. ماده 2 همچون قانون قبلی، به «جرم‌انگاری پولشویی» پرداخته و به جز چند کلمه محدود، تغییر خاصی نسبت به قانون قبل نداشته است. در بخشی از تبصره‌های این ماده-که جملگی جدید هستند- ذکر شده است که اگر در خصوص عدم صحت معاملات و تحصیل اموال، ظن نزدیک به علم وجود داشته باشد، مسوولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است و اگر ظن نزدیک به علم در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد، آن مال در حکم مال نامشروع بوده و ضبط خواهد شد؛ مگر آنکه تحصیل مشروع آن اثبات شود. ماده 3 قانون جدید همچنان به تعریف «عواید حاصل از جرم» پرداخته است. در تبصره‌های این ماده، در خصوص محل ارتکاب جرم منشأ و همچنین توقیف آلات و ادوات درگیر در ارتکاب جرم، قانونگذار نکات لازم را بیان کرده است.

ماده 4 همچون گذشته به معرفی «شورای عالی مبارزه با پولشویی» اختصاص دارد؛ اما این ماده تفاوت‌های زیادی نسبت به ماده متناظر قبلی خود دارد و مهم‌ترین آن اینکه ترکیب اعضای شورا فراقوه‌ای شده و دیگر تنها اعضای قوه مجریه عضو آن نیستند؛ بلکه از قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین سازمان اطلاعات سپاه نمایندگانی به ترکیب اعضا اضافه شده‌اند. سه نفر از نمایندگان مجلس نیز اعضای ناظر شورا خواهند بود. یکی از تبصره‌های مهم این ماده بیان می‌کند که عدم اجرای آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط اشخاص مشمول، مجازات دو تا پنج سال انفصال از خدمت یا محرومیت از شغل را برای ایشان به همراه خواهد داشت. مواد 5 و 6 به معرفی «اشخاص مشمول» پرداخته که گستره نسبتاً وسیعی را شامل می‌شود و این افراد مکلف شده‌اند آیین‌نامه‌های اجرایی را رعایت کرده و اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون را حسب درخواست به شورای عالی مبارزه با پولشویی یا مرکز اطلاعات مالی ارائه کنند. ماده 7 وظایف اشخاص مشمول را با جزئیات بیشتری ذکر کرده است که از آن جمله می‌توان به: الزام قانون برای شناسایی مشتری، گزارش عملیات مشکوک و نگهداری سوابق اشاره کرد. عدم اجرای این وظایف در صورتی که عامداً و عالماً و به قصد تسهیل جرائم موضوع قانون باشد، انفصال موقت درجه شش و جزای نقدی درجه 6 را به همراه خواهد داشت و در صورتی که ناشی از تقصیر باشد، مرتکب به مجازات درجه 7 محکوم خواهد شد. یکی دیگر از تغییرات مهم این قانون در ماده 7 مکرر جلوه‌گر شده است. در این ماده «مرکز اطلاعات مالی» برای نخستین‌بار در قانون تعریف شده است و وظایف و ساختار آن، نحوه ارتباط آن با سایر نهادهای حاکمیتی، نحوه توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک و همکاری‌های بین‌المللی تشریح شده است. محرمانه ماندن اطلاعات نیز در هر دو قانون مورد تاکید قرار گرفته است.

یکی دیگر از تغییرات مهم این قانون نسبت به قانون قبلی، مجازات در نظر گرفته‌شده برای این جرم است. علاوه بر مصادره مال، درآمد و عواید حاصل از ارتکاب: 1- جرم منشأ، 2- جرم پولشویی، مجازات حبس تعزیری درجه 5 (برای مبلغ تا یک میلیارد تومان) و حبس تعزیری درجه (برای ارقام بیشتر) در نظر گرفته شده است. در هر حال، مرتکب به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده نیز محکوم می‌شود. در تبصره‌های این ماده، پیش‌بینی لازم در خصوص تغییر و تبدیل اموال، ارتکاب جرم پولشویی به شکل سازمان‌یافته و همچنین ارتکاب جرم پولشویی توسط اشخاص حقوقی به عمل آمده است. در سه ماده بعدی، روال قضایی داخلی تبیین شده و یک ماده نیز به معاضدت قضایی ایران با سایر کشورها پرداخته است.

طبق ماده 14 این قانون، آیین‌نامه اجرایی می‌بایستی تا 6 اردیبهشت 1398 (سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون) تهیه شود و با توجه به اینکه قانون ماهیتاً قضایی است، آیین‌نامه اجرایی آن نیز باید پس از تایید رئیس قوه قضائیه، به تصویب هیات وزیران برسد.

امید است مجموعه قانون، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مربوط به مبارزه با پولشویی بتوانند بیش از پیش موجب ارتقای شفافیت در بخش‌های مختلف کشور از جمله شبکه بانکی و از سوی دیگر مانع سوءاستفاده مجرمان از این موسسات نیز بشوند.