ریسک کابوس‌وار

بررسی اجمالی صندوق‌های بازنشستگی کشور، بیانگر ناترازی دارایی‌ها و تعهدات عمده آنها بوده و شکاف موجود یا محتمل در این صندوق‌ها لاجرم تاثیرات فوری و بین‌نسلی خود را خواهد گذاشت. این مساله مستلزم اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت ریسک‌های مولد و ناشی از این ناترازی خواهد بود. بدیهی است اثر فوری این عدم تعادل، مستقیماً بر بودجه کشور وارد شده و کسری نقدینگی از طریق بودجه تامین خواهد شد. در حال حاضر نیز حداقل سه صندوق بازنشستگی کشور به ‌طور مستقیم به اتکای بودجه عمومی نسبت به ایفای تعهدات خود و پرداخت حقوق و مزایای اعضا اقدام می‌کنند. تاثیر فرانسلی و آتی این ناترازی از طریق تزلزل در صندوق‌های بزرگ‌تر، موجب تاثیرات اجتماعی پیش‌بینی‌ناپذیر شده و به دلیل حجم قابل ‌توجه دارایی این صندوق‌ها در اقتصاد ملی، بروز بی‌ثباتی سیستماتیک در نظام مالی کشور را نیز محتمل خواهد نمود. در خصوص عوامل این بحران، می‌توان به تغییرات اجتماعی، مولفه‌های جمعیتی کشور، قوانین متعارض در حوزه تامین اجتماعی، مقررات گشاده‌دستانه در شرایط و مزایای بازنشستگی، نرخ بازده پایین دارایی صندوق‌ها و مسائل دیگر اشاره کرد. لیکن نخست باید شرایط جاری تبیین شود تا مقدمه‌ای بر اصلاحات آنی و دامنه‌دار باشد.

1- مدیریت ریسک در صندوق‌های بازنشستگی: در سراسر دنیا، صندوق‌های بازنشستگی عمدتاً از محل تعهدات آتی‌شان در معرض ریسک‌های متعددی هستند که می‌توان به نااطمینانی‌ها و تغییرات حاکم بر نظام اقتصادی، قوانین متعارض، رکود فراگیر، کاهش رشد اقتصادی، فزونی هزینه‌های نظام سلامت، افزایش طول عمر، ریسک شهرت، عملیاتی، تطبیق با قوانین فرادستی و موارد دیگر اشاره کرد که عمدتاً در ریسک‌های نقدینگی و ناترازی صندوق‌ها، تجلی می‌یابد. تاثیر درونی بروز ریسک در صندوق‌ها و تبعات دومینویی بر سایر اجزای نظام اقتصادی اهمیت مدیریت مخاطرات آنها را دوچندان می‌سازد. ایجاد نهادهای پایش ریسک و مدیریت آنها در صندوق‌ها و نهادهای ناظر بر آن نظیر عمده کشورهای جهان ضروری است. از حیث واسطه‌گری مالی، کارکرد و رویه موسسات مالی و صندوق‌های بازنشستگی متفاوت است، لیکن تجربه نظام بانکی در کشور در خصوص الزام راه‌اندازی واحدهای سامان‌مند مدیریت ریسک در بانک‌ها و موسسات اعتباری، حاکی از امکان‌پذیری و تاثیرگذاری آن بر شاخص‌های عملیاتی و سلامت سازمان‌ها و نهادهای هدف بوده است. پیش‌بینی چارچوب سیاستی و عملیاتی سازه‌های مدیریت ریسک در صندوق‌های بازنشستگی حیاتی است.

2- تقویت نهادهای سیاستگذار و ناظر: نظارت و ارائه راهکار برای صندوق‌های بازنشستگی از سوی نهاد ناظر و سیاستگذار می‌تواند ضامن استحکام و سلامت صندوق‌ها باشد که در این راستا نیاز به اصلاحات و تغییرات وجود دارد. نهادهای مشابه در سایر کشورها با اختیارات خود عملاً راهبر صندوق‌های بازنشستگی عمومی و خصوصی بوده و وظایفی مانند نظارت بر ایجاد، مدیریت و انحلال صندوق‌های بازنشستگی، همیاری در تعیین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، اهتمام به مبانی حاکمیت شرکتی نظیر شفافیت، پاسخگویی، واحدهای پایش ریسک و اصلاحات مولفه‌های مالی را عهده‌دار هستند. سازمان‌های مشابه در کشور ما نیز وجود دارد، لیکن تقویت ساختار اجرایی و تنفیذ تصمیماتشان و جلوگیری از تشتت اوامر و آرا در این زمینه ضروری است. در این راستا پژوهش‌های مختلفی صورت پذیرفته و در یکی از پروژه‌های علمی اخیر که توسط پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی نشر یافته است؛ پیشنهادشده تا جهت مدیریت ریسک سیستماتیک ناشی از صندوق‌های بازنشستگی برای ثبات مالی کشور، دو نهاد ناظر در سطح خرد و کلان به وجود آید. در سطح خرد «شورای عالی بیمه و بازنشستگی» با ورود نمایندگان صندوق‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی بیمه پا به عرصه گذاشته و با تکمیل ساختار شورای عالی بیمه، وظیفه نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی را در سطح خرد ایفا کند. در سطح کلان نیز با طراحی و تاسیس ساختار پیشنهادی «شورای عالی سیاستگذاری احتیاطی» ضمن راهبری شورای عالی بیمه و بازنشستگی و شوراهای پول و اعتبار، بورس و معماری و شهرسازی نسبت به تضمین ثبات مالی کشور اقدام شود (ابراهیمی، همتی، 1397). صرف‌نظر از کارایی پیشنهاد مذکور، لیکن طرح این دست پژوهش‌ها و آرا در نهادهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌تواند مقدمه‌ای بر اهتمام مضاعف به هم‌افزایی و همگرایی در نظارت هماهنگ و اثربخش بر عملکرد و سلامت صندوق‌های بازنشستگی باشد.

3- مقایسه تطبیقی و همکاری‌های بین‌الملل: با توجه به ساختار و رویه یکسان صندوق‌های بازنشستگی در کنار تفاوت محیط و بستر عملیاتی صندوق‌ها در کشورهای مختلف، افزایش همکاری‌های بین‌المللی با نهادهای دولتی و عمومی ناظر بر صندوق‌های بازنشستگی نظیر IOPS‌1 و مقایسه تطبیقی با صندوق‌های پیشرو و موفق در سایر کشورها اثربخش خواهد بود. سیاست‌های تجویزی در هر کشور باید به اقتضای شرایط و نهادهای حاکم بر آن باشد. لیکن تناظر فنی و برخی شباهت‌های نهادی بین کشورها می‌تواند اقدامات لازم را از راه مقایسه تطبیقی، معین کند. با توجه به وجود شباهت‌ها و همچنین تناظر نسبی برخی نهادها، مطالعه تجربه موفق کشورهایی نظیر شیلی و مکزیک در عبور از ابرچالش بحران بازنشستگی، می‌تواند نقشه راه اصلاحات آتی در کشور را مهیا سازد.

4- بازآفرینی ساختارها: یکی از معضلات نظام اداری در کشور، افراط‌وتفریط در بازآفرینی سازمان‌ها و رویه‌هاست که بیشتر در قالب تغییرات مداوم و پیش‌بینی‌ناپذیر ظهور می‌یابد. درحالی‌که مهندسی مجدد فرآیندها و بازآفرینی ساختار اجرایی و سرمایه‌های انسانی صندوق‌های بازنشستگی متکی به تجربیات پیشین ملی و بین‌المللی می‌تواند مدنظر حاکمیت قرارگرفته و اقدامات آن در سایه وفاق ملی و مشارکت همه سیاستگذاران و ذی‌نفعان به‌ویژه تمرکز بر سه‌جانبه‌گرایی صورت گرفته و منافع همه ذی‌نفعان را تامین کند. این بازآفرینی می‌تواند با تدوین مقررات، نظارت موثر و تعریف ساختار سازمانی و عملیاتی بهره‌ور، تعریف حدود استقلال و ایجاد تعادل ذاتی انجام شود. در صورتی که بازطراحی سازه‌های مالی، عملیاتی و نظارتی بر مبنای پرهیز از ناترازی صورت گیرد می‌توان به ایجاد صندوق‌هایی چابک و سالم امید بست.

5- مدیریت ریسک عدم تطبیق دارایی‌ها و تعهدات: بی‌تردید مهم‌ترین چالش فراروی صندوق‌های بازنشستگی، عدم انطباق دارایی و بدهی و بروز شکاف دیرش منفی است. با توجه به این امر که این شکاف خود از جنس عوامل مشتقه بوده و ناشی از مجموعه‌ای از عوامل و سیاست‌هاست؛ روال اصلاحی این چالش نیز تقریباً کلیه ارکان نظام اصلاحی صندوق‌های بازنشستگی اعم از اصلاحات پارامتریک، فنی، سیستماتیک، اجرایی و ساختاری را شامل می‌شود. تنوع و گستردگی این اصلاحات بی‌تردید هر مقام اجرایی را در اولویت‌بندی و آغاز اصلاحات، دچار تامل، اضطراب و اختلال در تصمیم‌گیری می‌‌کند. از این‌رو همان‌طور که این ریسک مهم‌ترین چالش صندوق‌هاست، مدیریت آن نیز می‌بایست متکی به راهبردهای درون‌زا و محیطی بر اساس اولویت‌های راهبردی و اجرایی بوده و به‌ صورت مهم‌ترین ماموریت صندوق‌ها تلقی شود. نخستین مواجهه با ناترازی‌ها در عمده کشورها به تاخیراندازی مدیریت آن به دلیل تبعات سنگین اجتماعی و مالی و عدم تحقق وفاق ملی و سیاسی در این عرصه است؛ لیکن باید در نظر داشت که به تاخیراندازی اطفای این ریسک، مدیریت بحران را دشوارتر می‌سازد.

6- صندوق‌های با سهم معین: شاید اکنون صحبت از تغییر ماهیت صندوق‌های بازنشستگی (حتی برای تازه مستخدمین) با شرایط اجتماعی و اقتصادی جاری کشور سازگار نباشد. لیکن به نظر می‌رسد حرکت از صندوق‌های بازنشستگی با مزایای معین و متعهد به پرداخت حقوق مشخص به صندوق‌های بازنشستگی با سهم معین، راه ناگزیر پیش رو باشد. تجربه کشورهای موفق در اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی نشان داده است؛ توسعه صندوق‌های تلفیقی مرکب از سهم معین و مزایای معین، موجب ارتقای بهره‌وری صندوق‌ها شده و ضمن تضمین منافع اعضای صندوق‌ها، عامل مهمی در رشد و توسعه ملی نیز بوده است. از این‌رو باید این راهبرد نیز مورد اهتمام جدی قرارگرفته و در گام نخست برای تازه بیمه‌شدگان از صندوق‌های تلفیقی بهره‌گیری شود.

کابوس ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، منحصر به کشور ما نیست. تجربه نمونه اخیر در یونان، این هشدار را می‌دهد که در نقطه‌ای باید به مصاف این ریسک کابوس‌وار رفت و آن را مدیریت کرد، قبل از آنکه آخرین فرصت‌ها نیز از دست برود.