آمار مبهم
پول‌های کثیف چگونه در اقتصاد رشد می‌کنند؟
در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها اقدام به انتشار آماری تحت عنوان حجم پول‌های کثیف در اقتصاد ایران کردند. پیش از این نیز اعداد و ارقامی از این جنس منتشر شده بود.
در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها اقدام به انتشار آماری تحت عنوان حجم پول‌های کثیف در اقتصاد ایران کردند. پیش از این نیز اعداد و ارقامی از این جنس منتشر شده بود. اینکه آمار پول‌های کثیف در ایران و حتی در دنیا به هیچ‌روی آمار دقیقی نیست، فعلاً موضوع این بخش از نوشتار نیست. در این بخش یک گام به عقب رفته و به این می‌پردازیم که اصولاً منظور از «پول کثیف» چیست و آیا تعریف آن از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران نسبت به آنچه در دنیا وجود دارد، سختگیرانه‌تر است یا سهل‌گیرانه‌تر. در طول نوشتار باید در خاطر داشته باشیم که ارتباط بین «جرم منشأ»، «پول کثیف» و «پولشویی»، ارتباطی ناگسستنی است.
بدیهی است که در ابتدا بایستی جرمی محقق شود و پول یا عوایدی از آن به دست بیاید تا بتوان وارد مقوله پول کثیف شد. قانونگذاران کشورها برای مبارزه با جرائم (که در ادبیات موضوع «جرائم منشأ» نامیده می‌شوند)، همواره و در طول تاریخ تمهیداتی اندیشیده‌اند. لیکن با توجه به اینکه هدف مجرمان از ارتکاب جرم، کسب عواید مادی است و همچنین با توجه به اینکه نتیجه تحقیقات نشان داده است که عمده پول‌های حاصل از جرم، در ایجاد زنجیره‌های مجرمانه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرند، توجه دولتمردان کشورها به این حقیقت بیش از گذشته جلب شد که از طریق مبارزه موثر با پول‌های کثیف، در حقیقت می‌توان بر کاهش آمار جرائم منشأ نیز اثر معنادار مثبتی گذاشت. زیرا هر قدر که مالکیت پول‌های کثیف همراه با ریسک بیشتری باشد و هزینه کردن آن برای مالکش سخت‌تر شود، انگیزه افراد برای ارتکاب جرم منشأ نیز کاهش می‌یابد. به طور مثال فرض کنید که یک فرد مخفیانه وارد منطقه حفاظت‌شده آثار فرهنگی و اشیای عتیقه شده و یک حفر غیرقانونی انجام داده و توانسته یک شیء عتیقه را استخراج کند.
اگر فضای مقرراتی کشور ناگهان به نحوی شود که شدیدترین مجازات برای این جرم در نظر گرفته شود، اگر شایعه بشود که پلیس‌ها در قامت خریداران عتیقه ظاهر می‌شوند، اگر هر روز این فرد همراه با استرس شدید و فراوان باشد، او که هنوز نتوانسته عتیقه دزدی خود را تبدیل به وجه نقد کند تا چه میزان انگیزه خواهد داشت تا مجدداً تلاش کند و شیء دیگری را به صورت غیرقانونی به مالکیت خود دربیاورد؟ در خصوص پول‌های کثیف نیز فضا باید به این سمت برود. با این تفکر بود که پای موسسات مالی و برخی مشاغل غیرمالی به امر مبارزه با پول‌های کثیف و جرائم منشأ باز شد و طی سال‌ها به عنوان بخشی از مسوولیت‌های بدیهی آنها پذیرفته شد.
نکته بعدی اینجاست که در اغلب موارد، جرم‌انگاری کشورها به صورت یکسان و مشابه است. احتمالاً کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که در آن اعمالی همچون قتل، سرقت و... (حداقل در سطح قوانین و مقررات) جرم تلقی نشده و برای آن مجازات در نظر گرفته نشده باشد. اما گاهی به دلایل محیط زیستی، ایدئولوژیک و فرهنگی، ممکن است عملی در یک کشور جرم تلقی شود، در حالی که در کشور دیگر این‌گونه نباشد. به طور مثال، اگر کشوری دارای معادن طلا باشد، احتمالاً قوانینی برای ممنوعیت استفاده شخصی از آن وجود دارد، اما ممکن است کشوری که اصولاً فاقد چنین ثروتی است، در مجموعه مقررات خود آن عمل را جرم‌انگاری نکرده باشد، یا به طور مثال خرید و فروش مشروبات الکلی در ایران جرم است، اما به جز چند کشور، در سایر کشورها منعی ندارد. لذا مشاهده می‌کنیم که یک عمل در یک کشور جرم است و درآمد حاصل از آن «پول کثیف» تلقی می‌شود و همان عمل در یک نقطه جغرافیای دیگر عملی قانونی است و درآمد آن نیز «تمیز» محسوب می‌شود.
این تفاوت رویه چه مشکلی را می‌تواند ایجاد کند؟ حقیقت این است که پول‌های کثیف مدام در حال فرار هستند و صاحبان آنها در تلاشند که با تغییر دادن ظاهر پول‌های کثیف، آنها را پول‌های قانونی و تمیز جلوه بدهند که این فرآیند را پولشویی می‌نامیم. یکی از ویژگی‌های پولشویی این است که جرم فراملی است، یعنی ماهیت این جرم ایجاب می‌کند که افراد تلاش کنند با دور کردن فیزیکی عواید حاصل از جرم از محل ارتکاب آن، امکان مرتبط کردن این دو را به هم، کم یا غیرممکن کنند و از این بابت نه‌تنها مورد مجازات قرار نگیرند، بلکه اموال و دارایی خود را نیز از طریق توقیف و مصادره از دست ندهند. اینکه یک کشور عملی را جرم بداند و درآمد حاصل از آن را غیرقانونی بنامد و کشور دیگری تلقی متفاوتی داشته باشد، سبب می‌شود پول‌های کثیف به کشورهایی فرار کنند که آنها را قانونی می‌دانند و این امر اخلال جدی در امر مبارزه با پول‌های کثیف و جرائم منشأ ایجاد می‌کند. اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در امر مبارزه با فساد از این‌روست. بنابراین استانداردهای بین‌المللی تلاش کرده تا حدودی این فرآیند را به شیوه‌ای که در زیر بیان می‌شود قاعده‌مند کند.
استانداردهای بین‌المللی 20 طبقه از جرائم را به عنوان جرائم منشأ معرفی کرده و از تمام کشورها خواسته که تمام جرائم جدی از جمله این 20 عمل را - حتی اگر پیش از آن جرم‌انگاری نکرده‌اند- طبق قوانین داخلی «جرم» دانسته و درآمد حاصل از آن را «پول کثیف» تلقی کنند و تلاش هر فرد مبنی بر تغییر ظاهر این پول‌ها را مصداق جرم «پولشویی» بدانند. این جرائم عبارتند از: مشارکت در گروه‌های جنایی سازمان‌یافته و اخاذی، تروریسم از جمله تامین مالی تروریسم، قاچاق انسان و قاچاق مهاجر، بهره‌برداری جنسی از جمله بهره‌برداری جنسی از کودکان، قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روان‌گردان، قاچاق غیرقانونی سلاح، قاچاق غیرقانونی کالاهای دزدی و دیگر کالاها، فساد و رشوه، تقلب، ارز تقلبی، کالای تقلبی، جرائم محیط‌زیستی، قتل و جراحت شدید بدنی، آدم‌ربایی و نگهداری غیرقانونی و گروگانگیری، دزدی، قاچاق (از جمله در ارتباط با گمرک، مالیات غیرمستقیم و...)، جرائم مالیاتی (از جمله مالیات مستقیم و غیرمستقیم)، اخاذی، جعل اسناد، دزدی دریایی و تبانی و دستکاری در بازار.
نحوه شمول این جرائم در قانون مبارزه با پولشویی کشورها به چه شکل است؟ کشورها در چهار حالت می‌توانند جرائم منشأ پولشویی کشور خود را تعریف کنند که عبارتند از:
1- ارائه فهرستی از جرائم. این فهرست باید حتماً شامل تمام جرائم جدی - از جمله 20 گروه جرم ذکرشده در بالا- باشد، بدین معنی که اگر کشوری صدها عمل را به عنوان جرم منشأ پولشویی معرفی کرده باشد، اما یکی از 20 جرم مذکور را جرم‌انگاری نکرده باشد، از نظر استانداردهای بین‌المللی جرم‌انگاری جرائم منشأ آن کشور دارای ایراداتی است. بنابراین، این فهرست حداقل شامل 20 جرم خواهد بود که البته کافی تلقی نمی‌شود و استانداردهای بین‌المللی کشورها را ترغیب به بسط دادن حوزه جرائم منشأ خود - تا حد امکان- می‌کنند. اگر کشوری جرائم منشأ خود را محدود به، مثلاً، 20 جرم منشأ کند، این جرم‌انگاری مانند یک تور ماهیگیری است که فاصله بین سوراخ‌های تور آن بزرگ است و بسیاری از ماهی‌های کوچک و متوسط می‌توانند از آن فرار کنند و تنها تعداد محدودی ماهی بزرگ با آن قابل صید است. لذا از نظر تئوریک این حالت خیلی مطلوب استانداردهای بین‌المللی نیست، هر چند نمی‌توان منکر این شد که از لحاظ اجرا، اجرای چنین ماده‌ای از قانون برای قاضی بسیار راحت خواهد بود. زیرا تنها در مواردی که فردی متهم به یکی از این جرائم است، کافی است تا قاضی دستور بدهد عواید حاصل از جرم وی پیگیری شود تا مشخص شود آیا فرد محکوم به پولشویی نیز می‌شود یا خیر؟
2- حالت دوم مبنا قرار دادن ملاک و سقف در خصوص جریمه و مجازات حبس قابل اعمال برای جرم منشأ است. بدین‌معنا که برخی کشورها چنین استدلال می‌کنند که جدی بودن یا نبودن یک جرم را می‌توان از مجازاتی که قانونگذار برای آن در نظر گرفته مشخص کرد. به‌طور مثال، اگر قانونگذار برای عملی حداکثر مجازات برابر با بیش از یک‌سال حبس در نظر گرفته یا در کشورهایی که در نظام حقوقی‌شان سقف حداقلی را مشخص می‌کند، حداقل مجازات در نظر گرفته بیش از شش ماه حبس است، آن عمل جرم منشأ پولشویی تلقی می‌شود. در نتیجه در این حالت قانون به فهرستی از جرائم اشاره نمی‌کند و با شاخص حبس و مدت آن، جرائم منشأ پولشویی در حوزه جغرافیایی خود را معرفی می‌کند.
3- رویکرد همه‌جانبه به جرائم، رویکرد دیگری است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. فلسفه آن نیز این است که هر عملی که قانونگذار با صرف وقت و انرژی، اقدام به جرم‌انگاری آن کرده، حتماً برای کشور دارای آثار سوء بوده و دارندگان پول کثیف حاصل از آن نیز تلاش خواهند کرد چهره پول را تغییر دهند تا شکل قانونی به خود بگیرد و این تلاش که معمولاً با سندسازی برای فریب قانون و اشخاص مشمول قانون انجام می‌شود خود جرم جداگانه‌ای است که پولشویی نام دارد. همان‌گونه که مشخص است در این حالت، بیشترین جرائم منشأ در قانون لحاظ شده و کشور بیشترین مقدار پول کثیف را خواهد داشت (لذا هنگام مقایسه بین آمار محکومیت‌های به پولشویی در کشورهای مختلف باید به این موضوع نیز توجه داشت، زیرا ممکن است آمار یک کشور به طرز معناداری کمتر از سایر کشورهای همسایه اعلام شود و دلیل آن این باشد که جرائم منشأ محدودتری به عنوان جرم پولشویی لحاظ شده‌اند اما در عمل این قانون موثرتر اجرا شود). اگرچه این حالت از لحاظ تئوریک بسیار جامع است و مانند یک تور ماهیگیری است که با داشتن سوراخ‌های ریز و نزدیک به هم، اجازه فرار به کوچک‌ترین ماهی‌ها را نمی‌دهد، اما در عمل اجرای آن سخت است؛ زیرا به ازای محکومیت هر فرد به جرمی (به ویژه از جنس جرائم جدی) الزام ردیابی عواید حاصل از آن جرم نیز وجود دارد که نیاز به نیروی انسانی دو برابر آنچه قبلاً کار می‌کرده برای مدیریت آن است، زیرا هر پرونده می‌تواند به دو پرونده تبدیل شود و در صورتی که نیروی انسانی کافی وجود نداشته باشد، رسیدگی به پرونده‌ها سالیان طولانی به درازا خواهد انجامید.
4- حالت چهارم حالت ترکیبی است که در آن قانونگذار کشور می‌تواند ترکیبی از حالت‌های پیش‌گفته را در قانون مبارزه با پولشویی خود ذکر کند.
پیش از آنکه به قانون مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم تا مشخص شود جرائم منشأ -که تولیدکننده پول‌های کثیف در ایران خواهند بود- چگونه معرفی شده‌اند، اشاره‌ای به نحوه تعیین مصادیق پول‌های کثیف در چند کشور خواهیم داشت.
♦ تایلند از زمره کشورهایی است که از رویکرد اول استفاده می‌کند، یعنی برخی از جرائم را احصا و آنها را به عنوان جرم منشأ پولشویی معرفی کرده است. در گزارش ارزیابی قانون مبارزه با پولشویی این کشور که در دسامبر 2017 منتشر شده است، در این خصوص آمده:
«Thailand applies a listed-category approach to ML predicate offences.»
♦ اوکراین از رویکرد تعیین سقف مقرر استفاده می‌کند. در گزارش ارزیابی قانون مبارزه با پولشویی اوکراین که در دسامبر 2017 منتشر شده است در این بخش ذکر شده که:
«Ukraine applies a threshold approach to determine underlying predicate criminality. ...... Predicate offences now include any imprisonable offence and this covers a range of offences in all the designated categories of predicate offences.»
♦ گزارش ارزیابی قانون مبارزه با پولشویی منتشره در آوریل 2018 ایسلند اذعان می‌کند که این کشور رویکرد همه‌جانبه را اتخاذ کرده است.
«Iceland has an “all crimes” approach which ensures that a wide range of offences in each of the designated categories of offences are predicate offences for ML. All offences covered by the GPC and other statues are predicate offences to ML. No limitations or thresholds are placed on predicate crimes.»
♦ آخرین نمونه‌ای که ذکر می‌شود کشوری است که آخرین رویکرد معرفی‌شده در بالا یعنی رویکرد ترکیبی را اتخاذ کرده است. پرتغال طبق آنچه در گزارش ارزیابی قانون مبارزه با پولشویی این کشور در دسامبر 2017 ذکر شده است، برای تعریف جرم منشأ خود ترکیبی از «فهرست جرائم» و «سقف تعیین‌شده جریمه و مجازات» را در پیش گرفته است. در متن گزارش آمده است:
«Portugal has adopted a combined approach that includes a list of predicate offences and a penalty threshold. Furthermore, any offence that is punishable by a minimum of six months’ imprisonment or a maximum term of imprisonment exceeding five years is covered.»
همان‌گونه که ملاحظه شد هر کشور بنا بر شرایط و مقتضیات و همچنین نظام حقوقی و قانونی خود، اقدام به تعیین جرائم منشأ کرده و عواید حاصل از آن را پول کثیف تلقی کرده و تحصیل، تملک، نگهداری، استفاده از آن یا تبدیل و مبادله و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی‌اش و... را پولشویی دانسته است.
در قانون مبارزه با پولشویی ایران که قانون 12ماده‌ای بسیار موجزی است (در مقایسه با قوانین مبارزه با پولشویی سایر کشورها) هیچ اشاره‌ای به فهرستی از جرائم، یا سقفی برای مجازات و... نشده است. در بند الف ماده 2 قانون مصوب سال 1386 آمده است که:
الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از «فعالیت‌های غیرقانونی» با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
لذا عواید حاصل از هر «فعالیت غیرقانونی» از نظر قانون جمهوری اسلامی ایران، پول کثیف تلقی شده و اعمال بندهای الف، ب و ج ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی، به معنای پولشویی خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد ایران طی این سال‌ها شیوه «رویکرد همه‌جانبه به جرائم» را اتخاذ کرده که قوی‌ترین شکل جرم‌انگاری است.
این رویکرد در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 17 /8 /1396 هیات وزیران (موجود روی سایت هیات دولت) تغییری نداشته است. مجلس شورای اسلامی نسبت به اعمال برخی اصلاحات در لایحه پیشنهادی اقدام کرد و در تاریخ 2 /3 /1397 آن را برای شورای محترم نگهبان فرستاد (موجود روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس). در این اصلاحیه بند الف ماده 2 به این شکل تغییر یافته است:
الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.
علاوه بر تغییر عبارت «فعالیت‌های غیرقانونی» به «جرائم»، مجلس همچنین نسبت به اضافه کردن ماده‌ای برای تعاریف واژگان کلیدی اقدام کرده و یکی از این مفاهیم، عبارت «جرم منشأ» است که به این صورت تعریف شده است:
هر رفتاری است که مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 جرم محسوب می‌شود... (ماده 2- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود). لذا به نظر می‌رسد در اصلاحیه‌های اخیر نه‌تنها رویکرد تعریف جرائم منشأ، همان رویکرد همه‌جانبه است بلکه نسبت به تبیین همراه با صراحت آن گام برداشته شده است.
با در نظر گرفتن تمام جرائم منشأ قانون ایران و تمام توضیحاتی که در بالا ذکر شد و همچنین با توجه به پراکندگی آمار تخلف‌های کشف‌شده در هر حوزه و نامشخص بودن میزان جرائم کشف‌نشده، به نظر می‌رسد ارائه آمار دقیق در خصوص پول‌های کثیف در کشور کاری تقریباً غیرممکن باشد و در نهایت می‌توان به پول‌های کثیف حاصل از «قاچاق مواد مخدر»، عواید احتمالی حاصل از «قاچاق کالا» و... به صورت موردی و محدود به جرم منشأ خود اشاره کرد.
