توهم سیاستگذار

تصمیم‌گیران و مسوولان کشور، با نیات خیر، تلاش می‌کنند جلوی تعطیلی واحدهای تجاری و تولیدی را بگیرند. در نظر فرد ناآشنا با این موضوعات چنین تلاش‌هایی مفید به نظر می‌رسد. صورت مساله ساده است: به هر دلیلی کارخانه‌ای در حال تعطیلی است و عده‌ای بیکار خواهند شد. حال اگر دولت مداخله کرده و با قانونگذاری جلو این تعطیلی را بگیرد، پس در نتیجه عده‌ای بیکار نخواهند شد و آن واحد صنعتی به کار ادامه خواهد داد و چرخ اقتصاد کشور را خواهد چرخاند. گفتیم «با قانونگذاری»، اجازه بدهید از همین نکته مهم آغاز کنیم.

 اخیراً در چند مورد مسوولان طوری فعالان بخش خصوصی را خطاب قرار داده‌اند که گویی با کارمندانشان صحبت می‌کنند. در این فقره به‌خصوص من از جزئیات گزاره‌های صادرشده اطمینان ندارم و نمی‌دانم که وقتی وزیر صمت به بانک‌ها می‌فرمایند «تحمل بی‌مهری به تولید را ندارم و حق ندارید واحدی را تعطیل کنید» یا زمانی که ریاست قوه قضائیه فرموده‌اند «به هیچ‌وجه اجازه ندهید کارخانه یا واحد تولیدی به دلیل مشکلات مالی تعطیل شود و کارگران بیکار شوند» این گزاره‌ها دقیقاً خطاب به چه کسانی صادر شده و چه نسبتی با قوانین کنونی کشور دارد. آنچه مسلم است کلام مسوولان ابزار قانونگذاری نیست.

اشتغال

سنجه اشتغال این روزها ذهن مسوولان و سیاستگذاران ایرانی را به خود مشغول کرده است. در نتیجه در بسیاری از سیاست‌های کنونی اشتغال جایگزین وظایف اصلی و اولویت‌های اساسی شده و روند اصلاحات در کشور را متوقف کرده است. به ‌عنوان نمونه در خصوصی‌سازی اولویت دادن به اشتغال، تحمیل نیروهای مازاد به بنگاه‌های واگذارشده و جلوگیری از تعدیل نیرو با هدف افزایش بهره‌وری، نه‌فقط حیات بنگاه‌های واگذارشده را به خطر انداخته بلکه مجموعه‌ای از بحران‌های اجتماعی و در نتیجه واکنش‌های امنیتی را باعث شده است که هیچ‌کدام نه به نفع مردم، نه بنگاه‌ها و نه پیشبرد سیاست‌های اساسی کشور نیست. منافع 80 میلیون نفر ایرانی، صنعتگران و حتی کارگران در عمل قربانی توهم سیاستگذار نسبت به مقوله اشتغال‌زایی شده است.

مسوولان کشور، از وزارت صمت گرفته تا قوه قضائیه، همه‌جا مشغول تلاش برای حل مشکل بیکاری در کشور هستند. همان‌طور که در مطالب دیگر هم آمده، اشتغال‌زایی آسان است. کافی است بولدوزرها را خاموش کنیم و به عوض هر یک  بولدوزر 20 تا بیل به دست کارگرها بدهیم تا به ‌عوض یک شغل 20 شغل ایجاد کرده باشیم. کافی است بیل‌ها را بگیریم و عوضش قاشق به دست کارگرها بدهیم تا به ‌عوض 20 شغل، 200 شغل ایجاد کرده باشیم. ناگفته پیداست که با ایجاد یا حفظ مشاغل غیرمولد کمکی به اقتصاد نکرده‌ایم و اوضاع بهتر نخواهد شد. برخلاف تصور اولیه زندگی آن 20 یا 200 کارگر هم بهتر نخواهد شد. کارگری که شغل مولد نداشته باشد درجا خواهد زد و تا آخر عمر به زندگی حداقلی محکوم خواهد شد.

البته چنین تصوری جدید نیست. در دوره انقلاب صنعتی عده‌ای اصرار داشتند که با مدرن شدن صنایع به ‌زودی همه بیکار خواهند شد. امروز می‌دانیم که چنین نبود. آنچه مسوولان کشور توجه ندارند این است که اشتغال همواره یک متغیر معلول است و هیچ‌وقت نمی‌توان آن را به ‌عنوان علت شناسایی و برای ساماندهی آن مستقیماً سیاستگذاری کرد. نیم قرن شکست تمام دولت‌های ایرانی در حوزه اشتغال‌زایی گواهی بر این مدعاست.

اهمیت ورشکستگی

حال بیایید ببینیم تعطیلی واحد صنعتی چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد. در دنیای توسعه‌یافته معروف است که از هر پنج کسب‌وکاری که تاسیس می‌شود چهار مورد  در همان سال نخست فعالیت ورشکسته می‌شود. نکته اینجاست که تعداد بسیار زیادی بنگاه جدید در این کشورها تاسیس می‌شود. علت این است که هزینه و زمان مورد نیاز برای تاسیس یک کسب‌وکار جدید در کشورهای توسعه‌یافته پایین است. مثلاً در انگلستان تاسیس یک بنگاه جدید کمتر از نیم ساعت زمان و قریب به 20 پوند هزینه می‌برد. تعداد مجوزهای لازم و کلنجار رفتن با سلایق کارمندان دولتی و مسوولان صنفی در این کشورها به مراتب کمتر از ایران است. جالب آنجاست که اتفاقاً این شرکت‌ها هستند که بیشترین مشاغل را ایجاد می‌کنند. در نقطه مقابل این بنگاه‌های بزرگ نیستند که شغل ایجاد می‌کنند. بنگاه‌های بزرگ با افزایش بهره‌وری هرچه بزرگ‌تر می‌شوند مشاغل کمتری ایجاد می‌کنند.

اما موضوعی که به مراتب از ورود کسب‌وکارها به بازار مهم‌تر است، خروج کسب‌وکارها از بازار است. این موضوع آنقدر اهمیت دارد که می‌توانید با نگاهی به قوانین ورشکستگی کشورها میزان رونق و شکوفایی اقتصادی آنها را با تقریب خوبی حدس بزنید. بله، این قاعده در ایران هم کارآمد است؛ با نگاهی به قوانین نوشته و نانوشته ورشکستگی در ایران به خوبی می‌توانیم رشد و رونق و شکوفایی اقتصاد کشور را حدس بزنیم و این موضوعی است که مسوولان کشور متوجه آن نیستند. موضوع به زبان ساده این است که منابع محدود هستند. هر کسب‌وکار ناموفقی مقداری از این منابع محدود را در اختیار دارد؛ نیروی کار، ساختمان، ماشین‌آلات، حقوق معنوی و.... این منابع در کسب‌وکار زیان‌ده هرز می‌روند. منابع هرز رفته کمکی به چرخیدن چرخ اقتصاد نمی‌کنند. ورشکستگی این شرکت‌ها به این معنی نیست که نیروی کارش برای همیشه بیکار و ساختمانش برای همیشه متروکه و ماشین‌آلاتش نابود خواهد شد. ممکن است عده‌ای مثال بزنند که برخی شرکت‌ها در ایران پس از ورشکستگی دقیقاً به همین سرنوشت دچار شده‌اند. واقعیت آن است که این شرکت‌ها چندین سال قبل ورشکسته بوده‌اند اما به‌واسطه اقتصاد دولتی و مداخله مسوولان و... منابع آنها برای مدت طولانی محبوس مانده تا آنجا که دیگر ادامه این روند امکان نداشته و بالاخره فروریخته‌اند. بله، آنجاست که دیگر ماشین‌آلات فرسوده و منابع انسانی بی‌انگیزه که عمری است برای انجام هیچ کاری دستمزد می‌گرفته‌اند دچار مشکل خواهند شد. اما حتی در چنین افته‌هایی (Case Studies) خروج شرکتی که سال‌ها برای مردم تعهدات بی‌پشتوانه ایجاد می‌کرده از بازار، میدان را برای ورود کسب‌وکارهای جدید مهیا خواهد کرد. روزی را تصور کنید که انبوه شرکت‌های زیان‌ده دولتی بار سنگین‌شان را از دوش مردم ایران بردارند و کارآفرینان بتوانند انرژی آزادشده را صرف رقابت و نوآوری در بازار کنند. جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های زیان‌ده جلوی اختصاص بهینه منابع را گرفته و در نهایت به رکود منجر می‌شود.

مداخله دولتی

در برخی صنایع وارد شده‌ایم که حاصل خیال‌پردازی عده‌ای دیوان‌سالار و برنامه‌ریز توسعه و پول‌پاشی و اختصاص وام ارزان و ارزی و نتیجه اور-اینویس است. البته طبیعتاً تمام وام‌های دریافتی از بانک‌ها چنین نبوده است. عده‌ای کارآفرین زحمت‌کش هم بوده‌اند که با مصائب فراوان وامی گرفته‌اند تا کسب‌وکاری راه بیندازند و امروز در نتیجه تحریم‌های داخلی و خارجی و به لطف سیاستگذاری‌ها و... با مشکل مواجه شده‌اند. اما در کنار اینها بنگاه‌های زیادی وجود دارند که فقط به خاطر دریافت یک وام کلان از جیب ملت تاسیس شده‌اند و امروز در آستانه فرو ریختن هستند. در هر دو حالت مداخله دولتی باعث خواهد شد دیگر انگیزه‌ای برای بازپرداخت دیون باقی نماند. به ‌هر  تقدیر سیاستی که بزرگواران در پیش گرفته‌اند گرهی از مشکلات کشور نخواهد گشود. برعکس، بر مشکلات نظام بانکی، که اخیراً انکار آن در دستور کار قرار گرفته، خواهد افزود.

اخیراً دکتر آخوندی مبحث جالبی را مطرح کرده‌اند مبنی بر فقدان نظریه در کشور و اهمیت آن. مواضع وزیر صمت به باور نگارنده مثال خوبی از فقدان نظریه است. قطعاً ایشان در حال تلاش برای بهتر کردن وضع صنعت کشور هستند اما به ‌واسطه فقدان نظریه این مهم را از طریق واکنش‌های شهودی و دخالت ایجابی برآورده می‌کنند. چنان‌که گفته شد طبق نظریه اقتصاد این واکنش‌های شهودی حتی در کوتاه‌مدت هم به نفع کشور نیست و در میان‌مدت و بلندمدت چالش‌های جدیدی خواهد زایید و کشور را بیش از پیش دچار مشکل خواهد کرد.