خلاف قاعده
ممانعت از تعطیلی واحدهای مشکل‌دار با منطق اقتصاد سازگار است؟
مرضیه محمودی: گویا روزهای کوتاه استقلال بانک مرکزی در حال اتمام است و ماه عسل رئیس کل بانک مرکزی به پایان رسیده. کم‌کم خرده‌فرمایش‌ها و فشارهای اعتباری به بانک‌ها در حال آغاز است. دو هفته قبل بود که وزیر صمت خطاب به بانک‌ها گفت «طاقت بی‌مهری به تولید را ندارم و حق ندارید واحد تولیدی را تعطیل کنید.» این هفته هم رئیس قوه قضائیه خطاب به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور تاکید کرد «به هیچ عنوان اجازه ندهید کارخانه یا واحد تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل و کارگران بیکار شوند.»
حال چند سوال وجود دارد؛ اول از همه اینکه آیا به این شیوه می‌توان برای منابع بانکی و نحوه تخصیص و اولویت آن تعیین تکلیف کرد؟ دوم آنکه این گفته‌ها چقدر با منطق اقتصاد سازگاری دارد و چنین نسخه‌پیچی‌هایی بر اساس علم اقتصاد است یا احساس؟ سوم آنکه چه زمانی قرار است اقتصاد بر اساس اصول علمی اداره شود نه تکدر خاطر این و آن! و از همه مهم‌تر اینکه آیا تجربه تزریق منابع بانکی به واحدهای مشکل‌دار در سال‌های پیش تجربه موفق و ثمربخشی بوده که باز هم تکرار شود؟
در قدیمی‌ترین و شفاف‌ترین قانونی که به صراحت با عنوان «قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور» در سال 1343 به تصویب رسیده هیچ الزام و تحمیلی برای سیستم بانکی مقرر نشده. پس ممانعت از تعطیلی واحدهای مشکل‌دار و تعیین تکلیف نحوه تخصیص منابع به این شیوه از پشتوانه قانونی برخوردار نیست و عمدتاً بر مبنای احساس مسوولیت برای رفع مشکلات است.
از طرف دیگر منطق اقتصاد حکم نمی‌کند منابع محدود بانک‌ها را صرف احیای واحدهایی کرد که پیش از شرایط کنونی هم مشکل داشته‌اند و تزریق هر میزان از منابع، آنها را به مدار تولید سودده برنمی‌گرداند. از آن مهم‌تر اگرچه کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی بوده و هست، اما معضل محیط کسب‌وکار ما تنها با تزریق منابع حل نمی‌شود. دخالت دولت در بازار، بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار و تغییر مدوام سیاست‌های اقتصادی بیش از همه به تولید ضرر زده و می‌زند.
گواه این مساله گزارشی است که وزارت صمت در سال 94 درباره وضعیت واحدهای به بهره‌برداری‌رسیده مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد نزدیک 70 درصد واحدهای فعال در این مجموعه‌ها در سال‌های 1391-1371 غیرفعال شده‌اند و طی سال‌های 1385 تا 1391 حدود 55 درصد این واحدها غیرفعال شده‌اند. یعنی بیشترین تعطیلی و توقف فعالیت واحدهای تولیدی در سال‌های وفور درآمدهای نفتی و در زمانی اتفاق افتاده که انبوهی از مصوبات کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید برای امهال بدهی‌های معوق، بخشودگی جرائم و تامین تسهیلات برای واحدهای صنعتی رخ داده است.
از این شواهد می‌توان نتیجه گرفت مشکل این قبیل از واحدهای تولیدی با تزریق صرف منابع مالی امکان‌پذیر نیست و با اصلاح روبنا نمی‌توان کاری از پیش برد. بلکه باید نسخه‌ای اقتصادی و اساسی پیچید. شاید بد نباشد مقامات به جای تکدر خاطر و برخورد دستوری، بررسی کنند که اقتضای علم اقتصاد چیست.
