پاسخ‌های دلسردکننده
ریشه عدم شفافیت فضای اقتصادی در ایران چیست؟
رئیس‌جمهور در نشست هیات وزیران با استانداران در دی‌ماه سال جاری، از «تحریم»، «انحصار» و «چندگانگی نرخ ارز» به عنوان عوامل سه‌گانه موجد فساد در اقتصاد ایران نام برد. سخنان رئیس‌جمهور را می‌توان بدین‌گونه معنا کرد که از نگاه ایشان، به عنوان مقام اول اجرایی کشور، مجموعه عوامل موجد فساد در اقتصاد ایران به دو دسته کلی عوامل برونزا (تحریم) و درون‌زا (انحصار و چندگانگی نرخ ارز) تقسیم می‌شود.
رئیس‌جمهور در نشست هیات وزیران با استانداران در دی‌ماه سال جاری، از «تحریم»، «انحصار» و «چندگانگی نرخ ارز» به عنوان عوامل سه‌گانه موجد فساد در اقتصاد ایران نام برد. سخنان رئیس‌جمهور را می‌توان بدین‌گونه معنا کرد که از نگاه ایشان، به عنوان مقام اول اجرایی کشور، مجموعه عوامل موجد فساد در اقتصاد ایران به دو دسته کلی عوامل برونزا (تحریم) و درون‌زا (انحصار و چندگانگی نرخ ارز) تقسیم می‌شود. نگارنده در این یادداشت تلاش می‌کند تا سهم هر یک از این عوامل را در عدم شفافیت فضای اقتصادی در ایران به طور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و علاوه بر این، به نقش دولت در شکل‌گیری این عوامل بپردازد.
عامل برونزای فساد: تحریم
تحریم‌های اقتصادی به مجموعه ابزارهای اقتصادی شامل محدودیت‌های تجاری، محدودیت انتقال سرمایه و مانند آن اشاره دارد که یک کشور یا مجموعه‌ای از کشورها (تحریم‌کننده) آنها را با هدف وادار کردن یک کشور دیگر (تحریم‌شونده) به تغییر یک سیاست /رفتار خاص مورد استفاده قرار می‌دهد. مطالعات آماری در زمینه تحریم‌ها بیانگر آن است که به طور کلی تحریم‌های اقتصادی در پیشبرد اهداف خود، یعنی تغییر سیاست /رفتار کشور تحریم‌شونده، ناموفق بوده‌اند. چرایی این مشاهده را باید در این واقعیت جست‌وجو کرد که تحریم‌ها غالباً هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرند که دو کشور، واجد تضاد عمیق در زمینه منافع و نگرش‌ها هستند و از همین‌رو، احتمال پایینی وجود دارد که کشور تحریم‌شونده، سیاست /رفتار خود را به‌رغم تحریم‌ها تغییر دهد.
دینامیک برقراری و تشدید تحریم‌های اقتصادی در ادبیات «انتخاب عمومی»، مشابه با هر سیاست اقتصادی دیگر، بر اساس برهم‌کنش منتفع‌شوندگان و متضررشوندگان از تحریم در هر دو کشور تحریم‌کننده و تحریم‌شونده و میزان قدرت سیاسی آنها توضیح داده می‌شود. در این چارچوب، کاهش شفافیت و افزایش فساد در کشور تحریم‌شونده در نتیجه تحریم‌ها از وابستگی اقتصاد آن کشور به افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که قادر به دور زدن تحریم‌ها هستند، ناشی می‌شود. بدیهی است که منفعت این منتفع‌شوندگان در گرو گسترش فضای خاکستری و ناشفاف حاصل از اعمال تحریم‌ها خواهد بود. در واقع، میزان اثرگذاری تحریم‌ها بر افزایش فساد و کاهش شفافیت به حدی است که به کشور تحریم‌شونده محدود نمی‌ماند و اثرات آن به سایر کشورها نیز سرریز می‌کند.
تفاوت تحریم‌های اقتصادی با سایر سیاست‌های اقتصادی را باید در اینجا جست‌وجو کرد که بازندگان اصلی تحریم‌های اقتصادی، مردم عادی کشور تحریم‌شونده هستند که اصولاً فشار اقتصادی بر آنها خود جزئی از اهداف تحریم‌کننده بوده و بنابراین، وجود این بازندگان، نیرویی متعادل‌کننده در جهت رفع تحریم‌ها نخواهد بود. به عبارت دیگر، هرچه بر نارضایتی مردم عادی به عنوان بازندگان تحریم افزوده شود، گرایش تحریم‌کننده به تشدید تحریم‌ها افزایش می‌یابد.
همان‌گونه که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، هفته گذشته در مجلس بیان کرد، نگارنده نیز معتقد است که عملکرد دولت در زمینه سیاست خارجی و به ثمر رساندن برجام در زمان خود سیاستی کاملاً موفق بوده است و خروج دونالد ترامپ از برجام را نمی‌توان و نباید به ضعف ساختار حقوقی یا سیاسی برجام نسبت داد. از همین‌رو، از میان سه‌گانه فسادآور در اقتصاد ایران، تحریم‌ها همان‌گونه که رئیس‌جمهور بیان می‌کند، عاملی برونزا بوده و تاثیر آن بر کاهش شفافیت در اقتصاد امری اجتناب‌ناپذیر است.
عوامل درونزای فساد: انحصار
انحصار به عنوان نقطه مقابل رقابت تعریف می‌شود. در ادبیات اقتصادی، یک بازار رقابتی با دو ویژگی تعریف می‌شود: اول، اتمی بودن عاملین بدین معنی که هیچ یک به تنهایی قادر به اثرگذاری بر تعادل بازار نیستند؛ و دوم، آزادی ورود و خروج. این دو ویژگی، سود اقتصادی صفر را در یک بازار رقابتی نتیجه می‌دهد. بنابراین، طبیعی است که عاملان اقتصادی بیشینه‌کننده سود، گرایش به ایجاد شرایط انحصاری و افزایش سود اقتصادی خود از سطح سود صفر داشته باشند. نقش دولت در این چارچوب، اعمال قواعد تنظیم‌گری است که تضمین‌کننده شرایط رقابتی باشد. در نقطه مقابل، فساد از جایی آغاز می‌شود که دولت نه‌تنها قواعد تنظیم‌گری بازار را به شیوه‌ای کارا اعمال نکند بلکه خود به عنوان یک بازیگر برخوردار از قدرت انحصاری عمل کند. چنانچه با اغماض زیاد بپذیریم که به‌رغم ناکارایی، دولت در بنگاهداری میزانی از خیر عمومی را مدنظر قرار می‌دهد، فساد زمانی مخاطره‌آمیز می‌شود که گروه‌های ذی‌نفع خارج از دولت نه به دلیل ساختار یک بازار خاص (انحصار طبیعی) بلکه به دلیل برخورداری از قدرت و نفوذ سیاسی از انحصار اقتصادی، یعنی قدرت اثرگذاری بر بازار یا جلوگیری از ورود سایر عاملان اقتصادی به بازار، برخوردار باشند. در این حالت، دیگر عبارت فسادآوری انحصار گویا نیست بلکه انحصار، خود عین فساد خواهد بود. گرچه انحصار همواره در اقتصاد ایران وجود داشته است و برخی از عوامل بنیادین موجد آن خارج از حیطه اعمال قدرت دولت قرار دارد، اما می‌توان بر دولت خرده گرفت که نه‌تنها گام موثری در جهت رفع انحصار به عنوان مهم‌ترین عامل ناکارایی اقتصادی برنداشته بلکه با سیاستگذاری‌های خود، زمینه‌های انحصار را افزایش داده است.
عوامل درونزای فساد: چندگانگی نرخ ارز
تجربه شیوه نادرست سیاستگذاری ارزی در کشور و عواقب مترتب بر آن به حدی تکرارشونده بوده که نیاز به رجوع به دانش اقتصاد را برای توضیح چرایی ناکارایی آن مرتفع کرده است. در واقع، اشاره به چندگانگی نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل موجد فساد در سخنان رئیس‌جمهور تا حدی دور از ذهن به نظر می‌رسد چراکه این چندگانگی نتیجه مستقیم تثبیت نرخ ارز در دولت پیشین و از آن مهم‌تر، تعیین دستوری نرخ ارز و تخصیص رانت‌زای آن به دنبال تلاطم‌های ارزی سال جاری است. چنین به نظر می‌رسد که سیاستگذاری ارزی در دولت بر اساس این باور صورت گرفت که سنگینی کفه‌های ترازو در بده‌بستان میان فساد اجتناب‌ناپذیر ناشی از جیره‌بندی ارز و منفعت حاصل از تامین مالی ارزان واردات، به سمت منافع حاصل از کنترل تورم وارداتی خواهد بود. علاوه بر این، اعلام قاچاق بودن خرید و فروش ارز در نرخ‌هایی غیر از نرخ رسمی در زمان خود قاعدتاً بر مبنای این نگرش بوده که دولت قادر است پیامدهای فسادآور تخصیص رانت‌زای ارز را تا حد قابل قبولی کنترل کند. چنانچه از تناقض ذاتی سیاست ایجاد شرایط مساعد برای فساد و در عین حال، تلاش برای جلوگیری از آن بر اساس قواعد سخت‌گیرانه بگذریم، گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه تاثیر تخصیص ارز دولتی ارزان بر کاهش تورم نشان می‌دهد که استدلال به نفع تامین مالی ارزان واردات در بده‌بستان جیره‌بندی ارز تا چه حد ضعیف بوده است. میزان موفقیت دولت در کنترل فساد ناشی از سیاستگذاری ارزی نیز با توجه به ارقامی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد عدم واردات کالا به‌رغم تخصیص ارز ارائه داده، به روشنی قابل سنجش است. در حقیقت، تصمیم دولت به تخصیص ارز با یک نرخ رسمی و قاچاق اعلام کردن خرید و فروش آن در سایر نرخ‌ها به مثابه خشت اول کجی بود که در ادامه به دیوار بلند کج چندگانگی نرخ ارز، قواعد دست‌وپاگیر تجاری و فساد قابل توجه منتهی شده است بی‌آنکه منفعت اجتماعی شایان توجهی از بابت آن حاصل شده باشد.
جمع‌بندی
آنچه رئیس‌جمهور در سخنان خود در مورد عوامل موجد فساد در اقتصاد ایران بدان نپرداخته، نقش دولت در شکل‌گیری و تشدید عوامل درونزای فساد است. درون‌زایی یک عامل به این معناست که سیاستگذار از توانایی اثرگذاری بر آن عامل برخوردار است. از همین‌رو، سخن گفتن از چرایی وجود انحصار و چندگانگی نرخ ارز در اقتصاد به عنوان دو عامل درونزای فساد که رئیس‌جمهور به آنها اشاره می‌کند، تکرار داستان نقش سیاستگذار در فراهم آوردن شرایط مساعد برای فساد خواهد بود. در واقع، گرچه هیچ تردیدی در نقش تحریم‌ها در شکل‌گیری شرایط فسادآور امروز اقتصاد ایران نیست اما نمی‌توان از این موضوع گذر کرد که تحریم‌ها موجب شده است تا ضعف‌های عمیق ساختاری اقتصاد ایران بیش از پیش به چشم بیایند. آنچه در این میان موجب دلسردی است پاسخ‌های ارائه‌شده توسط غالب دولتمردان به این ضعف‌هاست. پاسخ‌هایی که برای مدت چندین دهه تکرار شده‌اند و چنانچه از کارایی برخوردار بودند، امروز با کلاف سردرگم چالش‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی مواجه نبودیم.
