منافع متمرکز و هزینه‌های توزیع‌شده

شواهد مختلفی نشان می‌دهند که اقتصاد ایران به بلای فساد مبتلا است. از افزایش و کثرت مچ‌گیری از فسادهای سازمان‌یافته گرفته تا سخنان سیاستمداران و مسوولان و از همه مهم‌تر مطالعات بین‌المللی جملگی حاکی از این موضوع هستند. در این مطلب قصد دارم ارتباط میان تحریم، انحصار و ارز چندنرخی را با فساد بررسی کنم.

موسسه آلمانی «شفافیت بین‌المللی»1 هر سال سنجه‌های مختلف فساد را در اکثر کشورهای دنیا رصد و اندازه‌گیری می‌کند. پس از بررسی سنجه‌های مختلف مجموعاً نمره‌ای از 1 تا 100 به هر کشور تعلق می‌گیرد. نمره 100 به معنای نبود فساد در کشور است. هرچه این نمره پایین‌تر باشد فساد در آن کشور بیشتر خواهد بود. پس نمره نزدیک به یک حکایت از کشوری دارد که در آن فساد بیداد می‌کند و تمام جوانب زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. طبق آخرین گزارش این موسسه، کمترین فساد در دنیا به نیوزیلند با 89 امتیاز، دانمارک با 88 امتیاز، فنلاند و نروژ و سوئیس با 85 امتیاز و سنگاپور با 84 امتیاز تعلق دارد. کشورهایی که صدرنشین شاخص آزادی اقتصادی در دنیا نیز هستند. کشورهایی که دولت در آنها کمترین دخالتی در بازار ندارد. در این کشورها سیاستگذار داعیه طراحی و قیمت‌گذاری و کنترل بازار را نداشته و مالکیت خصوصی در آنها محترم است.

قبل از آنکه موضوع فساد را پیش ببریم و جایگاه ایران را در این شاخص بررسی کنیم لازم است لحظه‌ای تامل کرده و قدری راجع به اقتصاد کشورهای اسکاندیناوی توضیح بدهیم چراکه بسیاری از هموطنان نادانسته کشورهایی چون دانمارک را سوسیالیستی به ‌حساب آورده و آنها را نمونه‌های موفق سوسیالیسم و اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده می‌دانند. تا زمانی که این افسانه را کنار نگذاریم به ‌جایی نخواهیم رسید. البته باید انصاف داشت که این افسانه منحصر به روشنفکران ایرانی نیست. چندی پیش لارس لاک راسموسن، نخست‌وزیر دانمارک، در سخنرانی‌اش در دانشگاه هاروارد، که در میان دانشگاه‌های آمریکایی به گرایش‌های چپ معروف است، ناچار شد تعارف را کنار بگذارد و همین موضوع را برای دانشجویان هاروارد روشن کند: «دانمارک از یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده سوسیالیستی فاصله بسیار زیادی دارد. (نظام اقتصادی) دانمارک اقتصاد بازار است.»

برای من بارها پیش آمده که وقتی در سخنرانی‌ها و مناظره‌ها از دانمارک و سایر کشورهای اسکاندیناوی مثال زده‌ام عده‌ای اعتراض کرده‌اند که قصد دارید موفقیت‌های سوسیالیسم را به پای بازار آزاد بنویسید. البته برخی از این بزرگواران سر در برف فروبرده و مخصوصاً قصد شنیدن ندارند. برای ایشان که همواره کاسه داغ‌تر از آش هستند احتمالاً حرف نخست‌وزیر دانمارک هم کافی نیست.

باری، سخن کوتاه اینکه دانمارک و نیوزیلند و سایر کشورهای مورد اشاره در تمام شاخص‌های آزادی اقتصادی، از شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج گرفته تا شاخص موسسه فریزر و دیگران صدرنشین هستند. البته ارتباط وثیق میان آزادی اقتصادی بیشتر با فساد کمتر یک به یک نیست. به این معنی که سنجه‌های مختلفی در اندازه‌گیری هر دو شاخص موثر هستند. مثلاً یک کشور ممکن است نسبت به دیگری مالیات بالاتری داشته باشد اما از طرف دیگر دولتش کوچک‌تر باشد. در حالی که دیگری مالیات کمتر با دولت بزرگ‌تری دارد. این دو کشور ممکن است در شاخص آزادی اقتصادی جایگاه نزدیکی به یکدیگر پیدا کنند در حالی که در شاخص فساد فاصله بیشتری نسبت به هم داشته باشند. با وجود این یک چیز مسلم است و آن اینکه میان آزادی اقتصادی بیشتر و فساد کمتر ارتباط وثیقی وجود دارد. پس می‌توانیم با اطمینان بگوییم هرچه کشوری از نظر اقتصادی آزادتر باشد، فساد در آن کشور کمتر خواهد بود. در نقطه مقابل در قعر جدول فساد کشورهایی چون کره شمالی با 17 امتیاز، ونزوئلا با 18 امتیاز و ترکمنستان با 19 امتیاز قرار دارند. در کنار آنها کشورهای لیبی، سوریه، یمن و سومالی قرار دارند که گرفتار جنگ و ناآرامی هستند و در آنها خبری از حاکمیت قانون و دولت مدرن نیست.

اما ایران در این شاخص کجاست؟ از میان 180 کشور بررسی‌شده در شاخص فساد، ایران با 30 امتیاز در جایگاه صدوسی‌ام دنیا و در کنار کشورهایی چون گامبیا، نپال، میانمار و سیرالئون و در جایگاهی پایین‌تر از قزاقستان، پاکستان و آذربایجان قرار دارد.

تحریم، انحصار و ارز چندنرخی

ابتدا لازم است ابعاد مختلف تحریم، اعم از داخلی و خارجی را شناسایی کنیم. چنان‌که قبلاً هم گفتیم، تحریم یعنی ایجاد مانع بر سر راه مبادله آزاد. اینکه دوست یا دشمن متولی آن باشد و از داخل یا خارج هدایت شود تفاوتی در نتیجه تحریم ایجاد نمی‌کند. دست‌کم نیمی از تحریم‌های تحمیل‌شده به مردم ایران نتیجه سیاستگذاری دولتمردان ماست. تحریم همواره به انحصار منتهی می‌شود. چراکه تنها افراد نزدیک به منابع قدرت هستند که می‌توانند از تبعات تحریم مستثنی و از آن منتفع شوند. در اینجا هم داخلی یا خارجی بودن تحریم‌ها تفاوتی ندارد. سیاستگذاری که تحریم را برنامه‌ریزی می‌کند می‌تواند برنده‌ها و بازنده‌های تحریم را انتخاب کند. وقتی چنین قدرتی به دستان سیاستگذار سپرده شود صاحبان منافع خاص را چون شب‌پره به چراغ به سمت سیاستگذار هدایت می‌کند. سیاستگذار ناگهان با چماق و هویج‌های زیادی روبه‌رو می‌شود. عده‌ای او را تطمیع و دیگران وی را تهدید خواهند کرد تا به جمع برنده‌های تحریم پیوسته و از موهبات انحصار منتفع شوند.

و اما انحصار. برخلاف تصور عمومی، در ادبیات اقتصادی بین صاحب‌نظران این حوزه اشتراک نظر وسیعی وجود دارد. هر چند بسیاری تصور می‌کنند که بازار بالقوه می‌تواند موجب شکل‌گیری انحصار شود اما در دنیای واقع مثال‌های کمی برای اثبات این تصور وجود دارد. توجیه اقتصادی پیدا کردن کالا و خدمات رقیب و عرضه محصولات بدیل، افزایش هزینه‌های سربار و بسیاری عوامل دیگر باعث می‌شود که در بازار به استثنای یکی دو مورد موقت انحصاری ایجاد نشود. در عوض قریب به اتفاق انحصارهای شکل‌گرفته در جوامع امروزی نتیجه مستقیم دخالت دولت و پدیده انتخاب برندگان و بازندگان در اقتصاد است. وقتی پای سیاستگذار به ایجاد انحصار باز شد گذشته از منافع فردی، پدیده چماق و هویج او را به سمت فساد هل خواهد داد.

موضوع مهمی که در مقوله تحریم و انحصار باید در نظر گرفته شود این است که منافع حاصل از سیاست‌های تحریمی و انحصاری بین افراد کمی توزیع می‌شود که سود کلانی از آن دریافت می‌کنند. اما هزینه‌های آن میان تمام مردم کشور توزیع می‌شود. در نتیجه شهروندان به مرور و کم‌کم ثروتشان را از دست می‌دهند. به این پدیده «منافع متمرکز و هزینه‌های توزیع‌شده» گفته می‌شود. وقتی دولت در بازار دخالت کرد در عمل برای آن عده معدودی که از تحریم و انحصار سود می‌کنند انگیزه ایجاد می‌شود تا به هر ترتیبی شده سکان سیاستگذاری را به سمت منافع خویش هدایت کنند.

در نتیجه، ممکن است نیت سیاستگذار از ایجاد تحریم یا انحصار خیر باشد. ارز چندنرخی تصویر روشنی از این موضوع به دست می‌دهد. نیت سیاستگذار از توزیع ارز چندنرخی بدواً این نبوده که ثروت کلانی را مفت بین عده‌ای از خودی‌ها توزیع کند. از آنجا که با بالارفتن قیمت ارز آزاد قیمت کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد و موجبات نارضایتی مردم را فراهم خواهد کرد سیاستگذار سعی کرده با توزیع ارز دولتی جلوی این افزایش قیمت را بگیرد. در اینجا سیاستگذار چند آموزه مهم و اساسی اقتصاد را نادیده گرفته است. اصل اول سیاستگذاری عمومی فرض بر فساد است یعنی سیاست‌ها باید چنان تنظیم شوند که گویی قرار است از آنها سوءاستفاده شود. فقط به این ترتیب است که می‌توان جلوی فساد احتمالی را گرفت. متاسفانه سیاستگذار در مقوله ارز چندنرخی اصل را بر انسان‌دوستی دریافت‌کنندگان گرفته است. دوم اینکه فرآیند کشف قیمت در بازار تابع دلخواه سیاستگذار نیست و قیمت نهایی تحت تاثیر بالاترین قیمت خرید و فروش‌شده در بازار خواهد بود. سوم، توزیع یارانه به چیزها همواره فسادآور است؛ یارانه را باید به افراد داد، نه به چیزها. اصل چهارم این است که نیات سیاستگذار تاثیری در نتیجه نهایی ندارد. خیر یا غیر، بی‌توجهی به معارف اقتصاد بهای سنگینی دارد.

تحریم و انحصار مادران فساد هستند. انبوه پدیده‌های فسادآوری که امروز در کشور با آنها مواجهیم معلول و نتیجه آنها هستند و این دو خود نتیجه دخالت دولت، هرچند با نیات خیر، در اقتصاد کشور هستند. سیاست‌هایی چون ارز چندنرخی، با هر نیتی که اجرا شوند، فساد خواهند زایید و فقط با خروج دولت از اقتصاد است که می‌توان درمان آنها را آغاز کرد.