دور باطل تعرفه

نظام تعرفه‌ای در ایران را به‌طور حتم می‌توان بخشی از دور باطلی دانست که در برخی حوزه‌ها، بر اقتصاد ایران حاکم است. اساساً وقتی کاری را درست انجام نمی‌دهیم و بر اساس سیاست یا واقعیت‌ها، نظام‌های سیاستگذاری را اجرا نمی‌کنیم، به ناچار برای اصلاح آن، دست به کارهایی می‌زنیم که آنچه قبل از آن بافته شده، پنبه می‌شود.

نمونه آن نیز سرکوب نرخ ارز است. وقتی که نرخ ارز را سرکوب کرده و آن را به صورت تصنعی پایین نگه می‌داریم، به‌طور قطع اصلاح آن هزینه سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کند. البته این سیاست، در تمام دولت‌ها وجود داشته و اجرا شده است. نمونه اجرای آن نیز در دولت سازندگی با چهاربرابری‌شدن نرخ ارز، در دولت اصلاحات با رشد نرخ به‌رغم تک‌نرخی شدن، در دولت دهم با رشد چهاربرابری قیمت و در نهایت در دولت دوازدهم نیز با حدود چهار برابر شدن نرخ ارز به چشم می‌خورد. تمام اینها به سیاستگذاری‌هایی برمی‌گردد که از سوی دولت انجام شده یا حتی قانون به درستی اجرا نمی‌شود.

از سوی دیگر، سیاست‌ها نیز متناسب با واقعیت‌ها ریل‌گذاری نمی‌کند بنابراین، نتیجه این می‌شود که وقتی نرخ ارز، پنج سال سرکوب شده و در کنار آن، کشور هم دارای تورم 15 تا 40درصدی در این سال‌ها باشد، عملاً هر سال به تولید کشور لطمه وارد شده و فرصت تولید و رقابت از آن گرفته می‌شود، یعنی بازار در اختیار واردات کالا قرار می‌گیرد. اوج این موضوع را می‌توان در دولت دهم به راحتی مشاهده کرد؛ به نحوی که واردات رسمی کشور به مرز 70 میلیارد دلار و واردات غیررسمی به 20 میلیارد غیررسمی رسید که سابقه آن در کشور وجود نداشته است که واردات به 90 میلیارد دلار برسد؛ در حالی که در همان سال‌ها، همه صادرات ما 50 میلیارد دلار بوده است؛ لذا به دلیل اینکه نرخ ارز را پایین نگه داشته و واردات را افزایش داده‌ایم، تنها کاری که از دست وزارتخانه‌هایی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزارتخانه تولیدی برمی‌آید، افزایش تعرفه برای حمایت از تولید است و بنابراین تفکر این وزارتخانه آن است که با افزایش تعرفه می‌تواند کاری کند که جلوی واردات را بگیرد، غافل از اینکه در کشور، اگر جلوی واردات رسمی با افزایش تعرفه گرفته شود، محصول به صورت قاچاق وارد می‌شود.

 پس در نهایت، ایران بالاترین تعرفه‌ها را در دنیا دارد و حجم قاچاق نیز در مورد محصولات پیش پا افتاده و مصرفی روزانه مردم بسیار بالاست؛ چراکه اگر از مبادی رسمی با اعداد نجومی تعرفه بگذاریم، هزینه‌های واردات بسیار بالا می‌رود و بنابراین هزینه واردات غیررسمی، کمتر از واردات رسمی است؛ ضمن اینکه مشاهده می‌شود که تعرفه‌ها نتوانسته حمایت لازم را از تولید انجام دهد و حتی جلوی قاچاق را هم بگیرد؛ پس با ورود کالای قاچاق، تولیدکنندگان در یک شرایط غیررقابتی قرار می‌گیرند که با کالای مشابه خارجی یارای رقابت ندارند.

 وقتی کار از اساس درست پیش نرود، بقیه مراحل و زنجیره‌ها نیز تحت تاثیر این پایه معیوب قرار می‌گیرند. امروز که با هم صحبت می‌کنیم، میانگین تعرفه موثر ایران، 22 درصد است، در صورتی که تعرفه 22درصدی با ارز 4200تومانی به این رقم رسیده است، در حالی که دولت ارز 4200تومانی برای واردات نمی‌دهد و تمامی واردات با ارز 9 هزارتومانی سامانه نیما وارد می‌شود؛ در حالی که همه معادلات دولت بر اساس همان نرخ 4200تومانی محاسبه و دریافت می‌شود؛ در حالی که می‌توان این نرخ را اصلاح کرد و به نرخ نیما افزایش داد، ولی به جای آن، تعرفه را 50 درصد کاهش دهند؛ این‌گونه بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود؛ چراکه در دنیا نیز این میزان تعرفه اعمال نمی‌شود. نکته بعدی که از همه مهم‌تر است، تقویت پایه‌ها و بنیان تولید و صنعت کشور است؛ به این معنا که کالایی باید تولید شود که هم کیفیت داشته و هم رقابت‌پذیر باشد.

 بنابراین اینکه با دیوار تعرفه از صنعت حمایت کنیم، جواب نمی‌دهد و 40 سال است که این سیاست را اجرا کرده و از طریق ابزار تعرفه، از صنعت حمایت کرده‌ایم؛ اما همه سیاست‌های ما ناکارآمد بوده و قاچاق بیشتر شده است. پس تعرفه بالا از صنعت حمایت نکرده است، بلکه به واردات غیررسمی دامن زده است.

از سوی دیگر، قاچاق که افزایش یافت نه تنها منابع کشور را هدر می‌دهد، بلکه سیستم اقتصادی کشور را مختل می‌کند؛ از این جهت که چون واردات رسمی نداریم، نوع کالا، بهداشت و سلامت آن و حتی تعهد پس از فروش و خدمات نیز، با مشکل مواجه شده و مالیات حقه دولت نیز پرداخت نمی‌شود؛ پس وقتی که تولیدکننده یا واردکننده رسمی در کنار این فعالیت قرار می‌گیرند؛ قابلیت رقابت ندارند.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که برای داشتن یک نظام تعرفه‌ای کارآمد، در پایه اول باید بهره‌وری را در صنایع خود بالا ببریم. اینکه با تعرفه جلوی ورود کالا را بگیریم، منجر به ورود کالاهای قاچاق می‌شود و تعرفه عملاً از این طریق خنثی می‌شود. حتی در مورد کالاهایی مثل خودرو که امکان قاچاق ندارد، به دلیل تعرفه بالای واردات، وضعیت خودروسازی کشور به سمت یک شرایط انحصاری پیش رفته و در وضعیتی است که نه‌تنها قیمت کالاها بالاست، بلکه کیفیت، تنوع و رضایت مشتری نیز حاصل نشده و در هیچ یک از این شاخص‌ها نمره مثبت دریافت نمی‌شود، پس در مرحله دوم، باید استراتژی صنعتی مشخص شده و حمایت از صنعت باید هدفمند صورت گیرد.

در مورد همه صنایع، باید این سوال مطرح شود که آیا این صنعت در کشور، با توجه به شرایط اقلیمی و منطقه‌ای، مبنای توسعه‌ای و گسترش دارد یا خیر.

 اینجاست که آمایش سرزمین معنا می‌یابد و تولید به سمت واحدهایی می‌رود که مزیت داشته و وابستگی کمتری به مواد اولیه خارجی دارند؛ پس افزایش بهره‌وری و انتقال دانش فنی و تکنولوژی صورت می‌گیرد که این مهم، از طریق مشارکت خارجی و جوینت ونچر رخ می‌دهد؛ پس با افزایش بهره‌وری تولید، تعرفه موثر را کاهش داده و فضا را بین تولیدکننده داخلی و خارجی رقابتی می‌کنیم که این امر باعث افزایش کیفیت و تنوع کالا خواهد شد و صنایع نیز مقاوم‌سازی می‌شود.

 اصولاً مفهوم اقتصاد مقاومتی هم یعنی تولید درون‌زا و برون‌نگر که شعار اصلی این سیاست‌هاست. به این دلیل است که امروز تولیدات ما به نحوی پیش رفته که کمتر کالای داخلی وجود دارد که فرصت حضور در بازارهای جهانی را داشته باشد؛ بنابراین نگاه تولیدکنندگان ما معطوف به داخل است و اگر رکود باشد، دچار مشکل می‌شوند؛ چراکه بازار صادراتی نداریم و در داخل توان خرید وجود ندارد. در این میان، تعرفه تجارت ترجیحی نیز به عنوان یکی از راهکارهای اصلاح نظام تعرفه‌ای مطرح می‌شود، در حالی که اگر بحث نفت و گاز را در صادرات کالایی ایران به کشورهای دنیا محاسبه کنیم که عموماً نیز محاسبه دنیا به این شکل است و تفکیک‌شده نیست، آنگاه تعرفه ترجیحی، همواره تراز ما را با سایر کشورهای دنیا مثبت نشان می‌دهد.

این در حالی است که سایر کالاهای غیر نفت‌پایه ایران خریداران عمده ندارند و البته قابلیت رقابت با دنیا هم ندارند. به همین دلیل است که در نمونه اخیر قرارداد تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد شده است، انعقاد این قرارداد کمکی به ما نکرده است. چراکه اصولاً ما محصول قابل عرضه‌ای هم به دنیا نداریم. به همین دلیل است که برخی تولیدکنندگان ما مثل تولیدکنندگان نساجی، از این قرارداد شکایت دارند؛ بنابراین باید نظام تعرفه‌ای به‌طور کلی همگام با سیاست‌های صحیح اقتصادی شود تا بتواند منتج به نتیجه خوبی شود.