توت‌های افسانه‌ای رانت

متهمان ایجاد رانت و فساد در اقتصاد چه کسانی هستند؟ آیا این دست‌های آلوده از آن دولتی‌هاست یا خصوصی‌ها؟ در پاسخ به این سوال باید عنوان کرد که نمی‌توان ریشه این پدیده را به بخش و نهاد خاصی تعمیم داد. موضوع این است که نه تمام فعالان بخش خصوصی به دنبال رانت‌جویی هستند و نه همه آنها از رانت گریزان هستند. در آن سوی گود هم نه می‌توان به دولتی‌ها اتهام زد که در بدنه دولت فساد ایجاد می‌کنند تا به منفعتی دست یابند و نه می‌توان آنان را مبرا از هرگونه رانت و رانت‌جویی دانست. بنابراین به‌طور کلی نمی‌توان موضوع فساد و رانت‌جویی را به‌طور مطلق به بخشی یا نهادی اطلاق کرد. اما در این میان موضوعی که بسیار مهم و حائز اهمیت است جلوگیری از ایجاد فساد یا شکل‌گیری فساد نشات‌گرفته از سیاستگذاری‌هاست. چنانچه قوانین و سیاستگذاری‌ها شفاف، غیرقابل تفسیر و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد تا بتوانیم علاج واقعه را قبل از وقوع انجام دهیم، معادله‌ها تغییر خواهد یافت. تجربه نشان داده که برخوردها با فساد بیشتر به علت‌ها پرداخته تا معلول‌ها و در نتیجه باعث شده که نه فساد ریشه‌کن شود و نه کسی نگرانی جدی از برخورد سیستماتیک داشته باشد. پس در نتیجه سیاستگذاری‌ها باید به نوعی باشد که منافذ و کانال‌های سوءاستفاده همه از جمله دولتی‌ها و خصوصی‌ها را مسدود کند. از سوی دیگر باید سیاستگذاری‌ها منطبق بر واقعیت و شفافیت بوده و به درستی اجرا شود.

 این در حالی است که نه‌تنها در کشور ما بلکه در هر کشور دیگری هم که شاخص فساد در آن پایین است، روش‌هایی را اتخاذ کرده‌اند که مانع از سوءاستفاده و رانت شده است. علاوه بر این موضوعات باید این مساله را در نظر داشت و پذیرفت که هر فعال اقتصادی در طول حیات کاری خود قاعدتاً به‌دنبال کسب درآمد است و از آن طرف هم عده‌ای ممکن است به‌عنوان مجری، در شرایطی که قانون این اجازه را داده باشد یا حتی اگر نداده باشد، از روش‌ها و طرق مختلف به دنبال دور زدن قانون برای دست یافتن به منافع شخصی خود باشند. بنابراین این قوانین و سیاستگذاری‌ها هستند که ما را در جلوگیری از فساد، رانت و سوءاستفاده‌ها یاری می‌دهند و چراغ راهنمای خاموشی‌ها به‌شمار می‌روند. به کشورهای اروپایی و کشورهایی که درجه فساد پایینی دارند نگاهی بیندازید، آنان برای مبارزه با فساد سیتماتیک چه کرده‌اند؟ تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد این کشورها محیط کسب‌وکار را بهبود بخشیده‌اند و اقتصاد شیشه‌ای را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند که هرگونه عملکردی قابل رویت باشد و آحاد جامعه با نظاره‌گری، مطالبه‌گر هم باشند. در آن‌ سو هم دولت‌ها در این ساختار با آزادسازی اقتصادی و از بین بردن محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها توانسته‌اند درصد فساد را به‌طور چشمگیری کاهش داده، محیط کسب‌وکار را با شرایط رقابت سالم مدیریت کنند، درجه فساد را به پایین‌ترین سطح خود برسانند و موضوع رانت و فساد را اطلاع‌رسانی کنند. تمام این پارامترها باعث شده که اقتصاد این کشورها به یک اقتصاد شفاف و شیشه‌ای تبدیل شود که اگر در این ساختار نقاط ضعفی هم وجود داشته باشد، بلافاصله این نقطه ضعف نمایان شود. متاسفانه در کشور ما، به دلیل سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود و قوانین و مقررات لحظه‌ای و عدم پایبندی به قوانین و عدم نظارت دقیق و همچنین عدم برخورد جدی با سودجویان و کسانی که به هر حال فعالیت‌های غیررسمی انجام می‌دهند و در آن ‌سو به دلیل عدم شفافیت در معاملات و نبود زیرساخت‌های لازم در سیستم اخذ مالیات و شناسایی درآمدها، همه و همه باعث شده که شرایط سودجویی و سوءاستفاده در کشور فراهم شود و افراد سودجو اعم از مجری دولتی یا فعال بخش خصوصی از این شرایط به نفع خود استفاده کنند. اگر بخواهم در این مورد مصداقی بیاورم باید به این موضوع اشاره داشت که زمانی که دولت نرخ ارز را به یکباره و یک‌شبه تک‌نرخی اعلام می‌کند و بعد به همه گروه‌های کالایی ارز دولتی 4200‌تومانی تخصیص می‌دهد، و بعد مبالغ هنگفتی که حدود شش میلیارد دلار منابع ارزی کشور است بدون نظارت تخصیص می‌یابد و هیچ نظارتی هم وجود ندارد، مسلم است که توت‌های افسانه‌ای و درآمدهای سرشار، منجر به شکل‌گیری رانت و فساد می‌شود. موضوع خودرو و موبایل هم که چند وقتی است رسانه‌ای شده و همه از آن صحبت می‌کنند، از دیدگاه من موضوع تازه‌ای نیست، زیرا مطمئناً در بخش‌های دیگر نیز چنین اتفاقی رخ داده است. سیاستگذاری این‌چنینی دولت و تخصیص ارز ارزان این است که از افزایش نرخ کالا و خدمات جلوگیری شود، تورم افزایش نیابد و از قشر آسیب‌پذیر حمایت کند، این در حالی است که عملاً اتخاذ این سیاست‌ها نتیجه‌ای معکوس به‌جا گذاشته است. چراکه این سیاست در گذشته نیز تجربه شده و لطمات بسیاری به اقتصاد کشور وارد کرده، اما مجدداً تکرار می‌شود. نتیجه روند مذکور این می‌شود که عده‌ای به بهشت ثروت بادآورده وارد می‌شوند و جالب‌تر اینکه با طرح این‌گونه مسائل با تعداد معدودی از متخلفان برخورد شده و بعد از مدتی که آب‌ها از آسیاب افتاد همه چیز ختم به خیر می‌شود. در صورتی که اشکال اساسی در نوع سیاستگذاری‌ها و در عدم نظارت کافی و سیاست‌های غیرقابل کنترلی است که متاسفانه باعث می‌شود بسیاری از منابع عظیم به هدر برود و قشری که باید مورد حمایت قرار بگیرد؛ از گردونه حمایت‌ها کنار گذاشته شوند. اما اینکه اصلاح فساد باید از کدام مبادی، دولتی یا خصوصی آغاز شود باید گفت، فساد در هر جایی که هست باید با آن برخورد شود. باید دید که فساد در کجا نهادینه شده است.

 این در حالی است که برخورد با فساد تنها در قدرت دولت نیست و کل حاکمیت اعم از قوه قضائیه باید با برخورد جدی متخلفان را به‌سزای اعمال خود برساند تا بتوان با قوانین کارآمد و شفاف به مبارزه با فساد پرداخت. در این میان دولت نیز باید به عنوان مجری، قوانین را به دور از هرگونه برداشت سلیقه‌ای اجرا کند و از همه مهم‌تر دستگاه‌های نظارتی می‌بایست هر کجا که دولت از قوانین تخطی می‌کند با مسوول مربوطه برخورد جدی کند. از سوی دیگر هر جایی که احساس می‌شود فساد در حال شکل‌گیری است و بسترش فراهم شده است با آن برخورد شود. این موضوعات، موضوعاتی نیستند که ارتباطی با جناح‌ها و جریان‌های سیاسی داشته باشد، زیرا این موضوع مساله‌ای است که در سطح ملی و با تصمیم جدی حاکمیتی اتخاذ شده و باید برای برخورد با فساد نیز هیچ خط قرمزی وجود نداشته باشد. با این حال در هر کجا اعم از بخش خصوصی یا بخش دولتی به معنای عام که ممکن است در آنها فساد شکل گرفته باشد باید بدون اغماض و با جدیت و سرعت هدف اصلی برخوردهای قانونی باشد. زمانی که این موضوع رخ دهد قطعاً اطمینان به جامعه بازمی‌گردد؛ به این دلیل که فهم عمومی این موضوع را استنباط می‌کند که حاکمیت به دنبال برخورد با فساد و ایجاد شفافیت اقتصادی و به دنبال شرایط برابر است. 

نکته آخر هم که بسیار مهم است این است که دولت باید بپذیرد اقتصاد شفاف، اقتصاد غیردولتی است و با کاهش حضور بخش‌های مختلف حاکمیتی در اقتصاد کشور شرایط حضور فعالان بخش خصوصی واقعی و رقابتی را فراهم کند و در نهایت دولت به تصدی‌گری بپردازد. اما آیا بخش خصوصی راهی برای مبارزه با فساد سیستماتیک دولتی داشته و مورد استفاده قرار نداده است؟ بخش خصوصی در این مسیر تنها می‌تواند اطلاع‌رسانی کند و در مورد تصمیماتی که گرفته می‌شود نقاط ضعف و قوت آن را گوشزد کند. برای مثال به موضوع واردات خودرو و اتفاقاتی که در این مورد رخ داد، دقت کنید به محض اینکه ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد، اتاق بازرگانی به‌صورت مکتوب به وزیر صنعت، معدن و تجارت رسماً اعلام کرد که این موضوع زمینه‌ساز ایجاد رانت و فساد خواهد شد و شرایط امروز را پیش‌بینی کرد، ولی متاسفانه کسی این هشدار را جدی نگرفت و در نهایت اتفاقاتی افتاد که امروز شاهد آن هستیم. بنابراین می‌توان گفت بخش خصوصی تنها می‌تواند روشنگری و اعلام نظر کند ولی قدرت اجرایی برای ریشه‌کنی فساد را ندارد.