چشم‌انداز صادرات در سال 1400

سال 1400 یک سال بسیار حساس در سه مساله مهم به‌شمار می‌رود که تمامی آنها می‌تواند شرایط اقتصادی را در سال جاری متفاوت از هم رقم زند. نکته اولی که به نظر می‌رسد در مباحث اقتصادی سال 1400 از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد، انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو است که به هر حال با تغییر رئیس دولت و روی کار آمدن دولت جدید، تیم اقتصادی دولت نیز تغییر خواهد کرد و دقیقاً سیاست‌هایی که در زمان کاندیداتوری و انتخابات از سوی رئیس‌جمهور منتخب مطرح می‌شود، زمینه‌ بررسی این موضوع را فراهم می‌کند که آیا می‌توان نسبت به سیاست‌های اقتصادی و نگرش دولت آینده قضاوت کرد. در واقع، وعده‌های کاندیداها در دوران پیش از انتخابات به این پرسش پاسخ خواهد داد که آیا اقتصاد ایران به سمت اقتصاد آزاد یا اقتصاد دولتی حرکت می‌کند؛ اگرچه در کلان برنامه‌های بلندمدت و نقشه‌های راه و برنامه‌های توسعه‌ای هستند که دولت را مکلف می‌کنند در آن مسیر گام بردارد؛ اما تجربه نشان داده که به هر حال با تغییراتی که دارند، در مورد برنامه‌های بلندمدت هم ممکن است تغییرات بنیادی یا اساسی ایجاد کنند که نمونه آن، تجربه‌ای است که بعد از دولت اصلاحات صورت گرفت و برنامه چهارم کنار گذاشته شد. پس نکته اول این است که باید دید نگاه و شرایط دولت آینده به اقتصاد کلان و اقتصاد فعلی ایران چگونه خواهد بود که البته به نظر من، این دوره از انتخابات هنوز فضای شفافی را پیش‌روی تحلیلگران قرار نداده است و وقتی برنامه‌های کاندیداها مشخص باشد، می‌توان به درستی قضاوت کرد. از سوی دیگر با روی کار آمدن دولت جدید، به‌طور قطع، انرژی و نیروی کار جدید وارد عرصه اجرایی کشور خواهد شد که از این جهت هم می‌تواند تاثیر خود را بر اقتصاد بر جای بگذارد. مولفه دوم در سال 1400، موضوع توافقات هسته‌ای و بازگشت آمریکا به برجام است که اگر آمریکا به برجام برگردد، می‌تواند تاثیر مثبتی را در اقتصاد ایران نشان دهد چراکه بسیاری از تحریم‌ها برداشته شده و منابع ارزی ایران آزاد می‌شود که این امر می‌تواند اقتصاد ایران را از سختی کنونی خارج کرده و سهولت بیشتری را حاصل کند؛ البته موفقیت مشروط به این است که در کنار دستاوردهای برجام، موضوع الحاق ایران به کنوانسیون اقدام مالی یا FATF هم به سرانجام برسد تا از این طریق بانک‌های ایرانی بتوانند به منابع مالی خود در خارج از کشور دسترسی پیدا کرده و در مقابل، تجار و فعالان اقتصادی نیز برای نقل و انتقالات منابع ارزی خود با سهولت بیشتری مواجه شده و به جای استفاده از سیستم صرافی‌ها و جابه‌جایی‌های چمدانی، از سیستم بانکی استفاده کنند. اما اگر هم آمریکا به برجام بازنگردد و هم FATF تصویب نشود یا حتی در یک پله تحلیل خوش‌بینانه‌تر، اگر آمریکا به برجام برگردد ولی FATF تصویب نشود، این موضوع هم تاثیرات منفی بر اقتصاد و تجارت خارجی در سال 1400 بر جای خواهد گذاشت. نکته اصلی موضوع پاندمی کرونا در کشور است که متاسفانه به‌رغم مدیریت خوب در اوایل شیوع این ویروس، در حال حاضر اشراف و کنترل لازم بر شیوع این ویروس وجود ندارد و اکنون کار با ضعف پیش می‌رود؛ ضمن اینکه در حوزه تامین واکسن نیز اکنون کشور ما با تاخیر نسبت به سایر کشورهای دنیا به فکر تامین واکسن افتاده است که این موضوع مشکلاتی را هم‌اکنون در مهار این ویروس ایجاد کرده است. بنابراین اگرچه دلیل این تاخیر تولید داخلی بوده و با سلامت افراد جامعه درگیر است، اثراتی سوء را برای کل کشور و به‌تبع آن بخش اقتصادی کشور و تجارت خارجی بر جای خواهد گذاشت. از این رو به نظر می‌رسد دولت باید در یک سال گذشته، برای تامین به‌موقع واکسن از خارج اقدام می‌کرد که این کار با تاخیر رخ داده و تاثیر آن را اکنون به وضوح می‌توان دید؛ به‌خصوص اینکه با بسته شدن بازار و پایین آمدن تقاضا، اقتصاد ایران با یک رکود مواجه شده و حتی تاثیرات مستقیم و بسیار زیادی را بر تجارت خارجی می‌تواند تجربه کند. ضمن اینکه موضوع ترددها با وجود شیوع زیاد ویروس، می‌تواند مجدد محدودیت‌هایی را برای ارسال کالا یا تردد تجار و فعالان اقتصادی به بازارهای هدف و مذاکره با شرکا و مشتریان خود ایجاد کند که این سم مهلکی برای اقتصاد ایران خواهد بود. به‌خصوص اینکه در سال گذشته بخش عمده‌ای از ارز مورد نیاز واردات کشور از طریق صادرات تامین شده و همین امر، مسائل و چالش‌های زیادی را پیش روی صادرکنندگان و تجار و نیز واردکنندگان که عمدتاً متمرکز بر واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید هستند، قرار داده است؛ از این رو تمامی این سه موضوع می‌تواند تاثیرات مثبت و منفی بر اقتصاد ایران داشته باشد؛ ولی اگر بخواهیم با نگاه مثبت‌تری به این مسائل بپردازیم، قطعاً نگاه دولت آینده باید متکی بر اقتصاد آزاد و بازار بوده و سیاست خود را بر اساس اصل حضور بخش خصوصی در اقتصاد بنا نهند که اگر این موضوع اتفاق بیفتد، به‌طور قطع گشایش‌هایی نیز حاصل خواهد شد که زمینه را برای رشد و رونق دوباره اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد. موضوع پاندمی کرونا با توجه به وعده‌های داده‌شده، اگر با واکسینه کردن اکثریت مردم به کنترل بیماری منجر شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در سال 1400 مسیر بهتری را طی خواهد کرد و حتی شش‌ماه دوم آن، متفاوت از شش‌ماه اول پیش می‌رود. نکته حائز اهمیت در حوزه تجارت خارجی، مسائل مبتلابه حوزه صادرات غیرنفتی است که این روزها واردات هم به دلیل تامین ارز از این محل، به آن گره خورده است. به هر حال بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان‌ماه سال گذشته، بخشنامه‌ای را برای حمایت از واردات و مجاز دانستن واردات با ارز حاصل از صادرات تصویب و ابلاغ کرد که بارقه امیدی را در دل فعالان اقتصادی ایجاد کرد تا بتوانند با اتکا به منابع ارزی حاصل از صادرات، واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید کشور را وارد کنند. البته در مراحل ابتدایی ابلاغ این تصویب‌نامه که به ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت معروف است، برخی نقدهای کارشناسی به این ابلاغیه وارد بود و صادرکنندگان ابهامات موجود در آن را سرعت‌گیرهایی برای تامین ارز واردات از یک‌سو و رفع تعهد ارزی صادرات از سوی دیگر می‌دانستند. از سوی دیگر، موانع و مشکلاتی که بخشنامه‌های رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان فراهم کرد خود در منفی شدن تراز تجاری کشور به‌رغم کاهش 57درصدی ارزش پول ملی موثر بود. مروری بر کارنامه عملکرد صادرکنندگان در سال 99 حکایت از آن دارد که جامعه صادراتی کشور به عنوان جهادگران اصلی خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی، در همین شرایط سختی که علاوه بر مشکلات مذکور، دستورالعمل‌های متناقض و قابل تفسیری را پیش روی خود می‌دیدند، بنا به آمارهای بانک مرکزی توانستند 22 میلیارد دلار از نیازهای ارزی کشور را در 10ماه ابتدایی سال جاری تامین کنند؛ اگرچه باید در مه‌آلودترین شرایط، نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام می‌کردند که خوشبختانه این روند برای سال 1400 با دستورالعمل مناسب بانک مرکزی، اصلاح شده است؛ در حالی که تحلیل‌ها بر این بود که اگر دولت در سال 1400 نیز شیوه‌های قبلی رفع تعهد ارزی را که مشکلات بسیاری را پیش‌روی صادرکنندگان کشور قرار داد ادامه می‌داد و بر روش‌های اشتباه بازگشت ارز صادراتی تکیه می‌کرد؛ بعید به نظر می‌رسید بتوان نسبت به افزایش صادرات و جبران کاهش 20درصدی آن در سال 99 نسبت به سال 98 امیدوار بود؛ اما حال که با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی، به نوعی دولت بندهای بسته به پای صادرکنندگان را باز کرده، حتماً حرکت جهش‌گونه‌ای را در صادرات تجربه خواهیم کرد و صادرکنندگان می‌توانند در صورت حمایت همه‌جانبه دولت، اقتصاد بدون نفت را معنا کنند. در واقع، دولت باید به صادرکنندگان این مرز و بوم اعتماد کند تا شرایط برای جدایی اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی فراهم شود. اما اگر در سال 1400 نیز بنا باشد دولت برای صادرات به شیوه‌های غیرمنطقی مانع ایجاد کند، حتماً رویای اقتصاد غیرنفتی و جهش صادرات تعبیر نخواهد شد.