تبعات ارزکُشی
تجارت با تعدیل نرخ دلار به کدام راه می‌رود؟
کاهش نرخ ارز بر تجارت خارجی چه تاثیراتی می‌گذارد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به بحث مهم و چالشی نرخ ارز از دریچه نگاه دو دیدگاه متفاوت که در کشور وجود دارد، بپردازیم. یک دیدگاه اعتقاد دارد نرخ ارز باید کاهش یابد تا قدرت و ارزش پولی ملی کشور افزایش یابد؛ در حالی که تجربه نشان داده عموم دولت‌ها با توجه به میزان درآمد ارزی خود، پیرو و دنبال‌کننده نظرات این گروه بوده‌اند. به یاد دارم در سال‌هایی که ایران با فروش بالای نفت به درآمدهای ارزی مناسبی دست یافت، سرکوب نرخ ارز و تعیین غیرواقعی قیمت برای دلار در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفت. نتیجه این سیاست شتاب‌زده، «افزایش واردات بی‌رویه»، «خروج سرمایه» و همچنین «افزایش قاچاق» در آن سال‌ها شد که مستندات آن هم موجود است؛ اما در مقابل، اعتقاد گروه دوم نسبت به مکانیسم تعیین نرخ ارز، مبتنی بر قوانین بالادستی است.
از دیدگاه این گروه از متفکران و اقتصاددانان، ارز یک کالا به‌شمار رفته و بر اساس این تعریف، قیمت آن باید بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود؛ ضمن اینکه بر اساس جزئیات قانون برنامه‌های توسعه‌ای کشور، هر سال دولت‌ها مکلف شده‌اند نرخ ارز را بر اساس تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی تعدیل کنند که متاسفانه در هیچ یک از دولت‌ها، شاهد این اتفاق نبوده‌ایم و البته تبعات آن را هم به وضوح مشاهده کرده‌ایم. بر همین اساس، تجربه نشان داده است که به غیر از دولت اصلاحات که به سمت تک‌نرخی شدن ارز گام برداشت و بابت این تصمیم هزینه‌هایی را نیز پرداخت کرد، سایر دولت‌ها با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، تامین منابع ارزی و رسیدن به نقطه آرامش و همچنین به دلایل دیگری مانند به پایان رسیدن عمر خودشان، به سمت ارزکُشی و کاهش قیمت واقعی ارز حرکت کرده‌اند. نتیجه این سیاست در نظام اقتصادی کشور، چیزی جز ایجاد چالش و دست‌انداز بر سر راه صادرات و تولید نبوده است.
سریال جدید کاهش قیمت دلار
اکنون، باز هم بیش از یک هفته است که در بازار ارز، شاهد افت قیمت و روند کاهشی نرخ ارز هستیم. از سوی دیگر با نزدیک شدن به پایان دولت دوازدهم، سیاست اصلی دولت به این سمت گرایش پیدا می‌کند که در راستای تقویت پول ملی، نرخ ارز را تعدیل کند تا پایان خوشی را برای این بخش به ثبت برساند و البته باید این نکته را در نظر داشت که با این روش و منش دولت، یعنی تقویت ارزش پول ملی، هیچ‌کس مخالف نیست؛ چراکه همه موافق تقویت پول ملی هستند.
دلیل آن هم مشخص است، بسیاری از افرادی که در ایران زندگی می‌کنند، ارزش اموال و دارایی‌شان بر اساس ریال و تومان است. پس اگر با چنین زاویه دیدی به مساله تعدیل نرخ ارز نگاه شود، قطعاً با تقویت ارزش پولی ملی، قدرت خرید افراد افزایش می‌یابد؛ در حالی که باید به یاد داشته باشیم که در این بین یک اشکال وجود دارد؛ آن هم اینکه همان‌طور که گفته شد، معمولاً دولت‌ها در پایان روزهای حیات خود، با قیمت انواع ارز به صورت تصنعی برخورد می‌کنند و کاهش نرخ ارز را در دستور کار قرار می‌دهند.
این موضوع سبب می‌شود بعد از روی کار آمدن دولت جدید و کم شدن منابع ارزی در اختیار، مجدداً نرخ ارز روند افزایشی خود را آغاز کند و این همان تنش‌های ارزی است که در سال‌های 1397 و 1398 نیز شاهد آن بودیم؛ بنابراین اگر در ماه‌های پیش‌رو دوباره تکرار شود، به‌طور قطع باید منتظر باشیم که این امر، کل شاکله اقتصادی و تجاری کشور را تحت تاثیر قرار دهد؛ ضمن اینکه سیاستگذاران باید این مساله را در نظر داشته باشند که هر زمان نرخ ارز را به صورت غیرواقعی و دستوری کاهش داده‌اند، عملاً جریان تولید مختل شده است. این در حالی است که برای ایجاد اشتغال، در اصل به تولید پویا نیاز است که با چنین روندی تحقق آن امکان‌پذیر نیست.
از سوی دیگر با سرکوب قیمت ارز، علاوه بر تولید، صادرات نیز زمین‌گیر می‌شود. این در حالی است که سیاستگذاران به کرات این موضوع را مطرح کرده‌اند که به دنبال ارزآوری هستند تا از اقتصاد نفتی فاصله بگیرند، اما سوال شفاف این است که آیا با اعمال سیاست اشتباه تعدیل نرخ ارز، می‌توان چنین هدف‌گذاری‌ای را باور داشت و محقق کرد؟
اما از همه موضوعات مهم‌تر اینکه در شرایط کنونی که به دلایل متعدد ایرانی‌ها در صدر خرید واحدهای ملکی در کشورهای پیرامونی هستند، اگر نرخ ارز به صورت تصنعی و دستوری کاهش پیدا کند، سرعت خروج سرمایه قطعاً در این بخش بیشتر خواهد شد که این مساله نیز، خود یک تهدید به‌شمار می‌رود.
و نکته آخر اینکه با کاهش تصنعی و غیرواقعی نرخ ارز، قطعاً قاچاق رونق خواهد گرفت و مستقیماً تولید را تحت تاثیر و هدف قرار خواهد داد؛ بنابراین به نظر می‌رسد در کلیات، موافق تقویت ارزش پول ملی هستیم؛ اما تاثیر منفی کاهش نرخ ارز بر تجارت خارجی اگر به صورت شتاب‌زده و دستوری باشد، اجتناب‌ناپذیر است. به‌خصوص اینکه این شوک ناگهانی قاعدتاً تجارت خارجی ما را تحت تاثیر امواج منفی قرار می‌دهد و در نهایت قدرت برنامه‌ریزی را از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی خواهد گرفت.
موافق باشیم یا مخالف؟
درباره اتخاذ سیاست درست برای نرخ ارز در کشور باید به چند نکته توجه داشت. نکته اول اینکه اگر مقوله کاهش قیمت دلار را از منظر تولید و صادرات نگاه کنیم، قاعده این است که هیچ‌کدام از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان علاقه‌مند به افزایش قیمت بی‌رویه نرخ ارز نیستند؛ اما پیرو و مدافع واقعی برقراری تناسب میان نرخ ارز با مولفه‌های اقتصادی هستند. صاحبان کسب‌وکار همواره خواهان و خواستار تعیین نرخ ارز بدون دخالت دولت هستند.
نکته دوم اینکه وقتی سیاست ارزی کشوری بر اساس مدیریت شناورشده نرخ ارز تعریف می‌شود، به هر حال دولت‌ها یک کف و سقفی را تعیین می‌کنند که نرخ ارز از این کف و سقف بالاتر یا پایین‌تر نرود. اما در مقابل در برنامه‌های توسعه‌ای، فرمول‌هایی برای دولت تعریف می‌شود که متناسب با آن نرخ ارز تعدیل شود. مثلاً متناسب با تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی قیمت ارز را مدیریت کنند که البته دولت‌ها کمتر به این فرمول توجه نشان داده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد حتی اگر «مدیریت شناور» به درستی در قوانین ما آمده است، یا به آن اعتقادی نداشته‌ایم یا به‌طور کلی اجرا نکرده‌ایم.
نکته بعدی که بسیار حائز اهمیت است، بحث رونق گرفتن و جان گرفتن تولید با واقعی شدن نرخ ارز است و متاسفانه شاهد این بودیم که در دولت‌های مختلف با آزادسازی منابع ارزی یا افزایش درآمدهای ارزی، بلافاصله این موضوع تحت تاثیر قرار گرفته است و با کاهش دستوری و مصنوعی خصوصاً در پایان دولت‌ها، ضربه محکمی به تولید و صادرات کشور و در اصل به اشتغال وارد شده است. یادآوری این نکته ضروری است که بحث‌های مطرح‌شده در این نوشتار به منظور تذکر به سیاستگذاران و جلوگیری از سیاست‌هایی است که در گذشته تکرار شده که امیدوار هستیم مجدداً تکرار نشود.
در پایان باید گفت صادرکنندگان به دنبال افزایش نرخ ارز نیستند؛ متاسفانه برای پوشش بسیاری از اشتباهاتی که صورت می‌گیرد، مشاهده می‌شود که انگشت اتهام را به سمت صادرکنندگان دراز می‌کنند و می‌خواهند از این طریق صادرکنندگان را متهم به افزایش نرخ ارز یا مشکلات اقتصادی به‌وجود‌آمده در جامعه کنند. اینجا جا دارد که اعلام کنم قطعاً این‌گونه نیست و صادرکنندگان به دنبال ثبات نرخ ارز و واقعی بودن نرخ ارز هستند، آن هم به منظور افزایش تولید و افزایش صادرات که نتیجه آن بزرگ شدن سفره مردم، رفاه اجتماعی و درآمد ملی خواهد بود.
