آژیر قرمز
تعرفه بالای گمرکی نشان‌دهنده چه نوع بیماری در اقتصاد است؟
محبوبه فکوری: ایران در رتبه اول دارنده بالاترین تعرفه‌های گمرکی جهان قرار گرفته است. آن‌گونه که گزارش‌های پژوهشی هم خبر می‌دهند نظام تعرفه‌گذاری به این شیوه، مانع از آزادسازی تجاری شده و به همین دلیل هم اشکالات عمده‌ای بر آن وارد می‌شود که دامنه آن از فساد و خطاکاری تا حمایت‌های گلخانه‌ای بی‌حد و حصر از تولید کشیده می‌شود و در نهایت، آنچه به بار می‌آید، چیزی جز یک اقتصاد بسته برای ایران نیست که تعاملات تجاری در آن، حداقل اعداد و ارقام را رقم می‌زند و سهمی در دنیا ندارد. حتی در مواردی گفته می‌شود که سیاست‌های رایج کشورهای دنیا در نظام تجاری حاکی از آن است که برای استفاده بهینه از تعرفه‌گذاری، به‌جای کاهش طبقات تعرفه‌ای که در ایران مدنظر قرار می‌گیرد، به سمت یونیفورم‌سازی حرکت کرده‌اند. به این معنا که پراکندگی تعرفه‌ها، اثر حمایتی تعرفه را کاهش و هزینه‌های گمرکی را برای تشخیص کارشناسی کالا افزایش می‌دهد. البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که غلط‌اظهاری، از جمله آسیب‌های بسیار بی‌پرده این‌گونه سیاست تجاری است. مروری بر آنچه در حوزه تعرفه‌گذاری در سال 97 رخ داده و البته به دلیل افزایش نرخ ارز و نوسانات افسارگسیخته آن، همین سیاست‌ها را هم بعضاً بی‌نتیجه گذاشت و تنها رانت و فساد آن را بیشتر کرد. به عبارت دیگر، سیاست تجاری ایران در سال ۹۷، حکایت از ثابت ماندن طبقات و سقف تعرفه‌های واردات داشت. بر اساس مصوبه هیات دولت، طبقات تعرفه‌ای همانند سال گذشته هشت طبقه و حداکثر تعرفه دریافتی نیز ۵۵ درصد بود و آن‌گونه که در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۷ هم عنوان شده، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۱۰۲۵ ردیف تعرفه اعلام شد؛ هر چند قرار بود ارتفاع دیوار تعرفه واردات سال به سال کاهش یابد؛ اما اعتقاد متولیان تجاری همچنان بر این بود که طبقات تعرفه‌ای موجود (هشت طبقه) اهداف توسعه و تسهیل تجارت کشور را به اندازه کفایت تامین می‌کند. بر اساس آنچه در کتاب جدید مقررات صادرات و واردات سال ۹۷ آورده شده، کمترین تعرفه در سال جاری پنج درصد و بیشترین تعرفه ۵۵ درصد است. طبقات تعرفه‌ای ۱۰ درصد، ۱۵ درصد، ۲۰ درصد، ۲۶ درصد، ۳۲ درصد و ۴۰ درصد نیز طبقات دیگر تعرفه‌ای هستند؛ اما در جداول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۷، با تعرفه‌های چهار درصد و ۱۰۰ درصد نیز مواجه بودیم. تمام این تغییرات در طبقات تعرفه‌ای و مواردی نظیر آن در شرایطی است که بر اساس اعلام رسمی سازمان توسعه تجارت، طی سالیان گذشته تعداد طبقات از حدود ۱۲۰ طبقه در سال ۱۳۷۶ به ۱۵ طبقه در سال ۱۳۹۲، ۱۴ طبقه در سال۱۳۹۳، ۱۰ طبقه در سال ۱۳۹۴ و هشت طبقه در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. به هر حال آنچه مشاهده شده، آن است که در برخی از کشورها مانند ایران، حمایت از صنایع داخلی با بسته نگه داشتن اقتصاد تعریف می‌شود که آثار آن بسترسازی برای فساد و فرار تعرفه‌ای است. حال آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که راهکار نهایی برای اقتصادهایی نظیر ایران، آزادسازی تجاری است؛ اما قطعاً این مهم، در کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت نمی‌تواند اتفاق بیفتد.
