همان همیشگی

هادی چاوشی: بیش از 10 سال از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی1، 13 سال از صدور اولین ابلاغیه سیاست‌های کلی این اصل2 و 17 سال از تاسیس سازمان خصوصی‌سازی3 می‌گذرد. سیاست‌های کلی اصل 44 قرار بود از جمله باعث «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری»، «افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی» و «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» شود. با این حال یک دهه بعد از آغاز گسترده اجرای این سیاست، مشکل بتوان از میان طرفداران اولیه خصوصی‌سازی در ایران کسی را پیدا کرد که ادعا کند این اهداف حاصل شده و از راه و رسم اجرای آن دفاع کند.

منتقدان می‌گویند در فرآیند «خصوصی‌سازی ایرانی»، «واگذاری بنگاه» به هدف اصلی دولت تبدیل شد؛ حال‌آنکه این کار تنها یکی از مراحل خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد است و از قضا گام اول هم نیست. به اعتقاد عباس آخوندی «برای آنکه خصوصی‌سازی به درستی انجام شود باید 9 مرحله به درستی و متناسب با شرایط هر بازار اجرا می‌شد؛ اول تعیین اهداف خصوصی‌سازی و طبقه‌بندی بازارهای هدف. دوم مقررات‌زدایی. سوم تدوین مقررات جدید ناظر بر بازارهای هدف. چهارم شکل‌دهی نهادهای بازار هدف. پنجم نظارت و کنترل بازار. ششم مطالعه راه‌های موفقیت بنگاه و تصمیم‌گیری در مورد بازسازی ساختار آن. هفتم بازسازی ساختاری. هشتم تعیین برنامه واگذاری و درنهایت عملیات اجرایی انتقال سهام. در حالی که این فرآیند در ایران یا اصلاً اجرا نشد یا آنکه بعضی از مراحل آن با نواقص متعدد انجام شد.4» این‌گونه بود که به اعتقاد مسعود نیلی «خصوصی‌سازی در ایران به اقتصاد آنارشی ختم شد» و «اگر قرار بود به این شکل خصوصی‌سازی کنیم، بهتر بود خصوصی‌سازی نمی‌کردیم».5

این روزها که بحران‌های کارگری در بنگاه‌های واگذارشده (همچون شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه) بار دیگر اشتباهات و انحرافات «خصوصی‌سازی ایرانی» را سر زبان‌ها انداخته، بازخوانی اینکه چگونه یک سیاست معقول و توصیه‌شده توسط قاطبه اقتصاددانان این‌گونه به انحراف کشیده شد، ضرورتی تازه پیدا کرده است.