برداشت غلط

صادرات آن هم به صورت ریالی این روزها حرف و حدیث‌های خود را دارد. صادرکنندگان می‌گویند که مجبورند در مقابل فروش کالاهای خود به عراق، ریال دریافت کنند و دولت می‌گوید که صادرات اگر ارزی نباشد، صادرات نیست. اما رئیس کل بانک مرکزی پا را هم فراتر گذاشته و معتقد است هر کسی که صادرات ریالی انجام می‌دهد، خروج سرمایه از کشور کرده است، چراکه برخی عادت کرده‌اند با توجه به نوسانات ارزی، کالاها را به کشورهای دیگر بفرستند و در مقابل دلارش را هم برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور یا خرید ملک و املاک هزینه کنند. این اظهارنظرها در شرایطی است که صادرکنندگان شناسنامه‌دار بر این باورند که خروج سرمایه با صادرات، تنها کار آن دسته از صادرکنندگانی است که به دلیل شرایطی که دولت برایشان مهیا کرده است، رو به صادرات با کارت بازرگانی یک‌بار مصرف آورده‌اند و تعهدی به کشور و بازگشت ارز با رویکرد حفظ منافع ملی ندارند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید در شرایطی که امروز صادرکنندگان شناسنامه‌دار با مشکل تامین سرمایه در گردش و منابع مالی مواجهند، چطور می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنگردانند.

♦♦♦

موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات بیشتر از هفت ماه است که ذهن دولت و صادرکنندگان را درگیر کرده است. دولت می‌گوید برخی صادرکنندگان ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور برنمی‌گردانند و صادرکنندگان بر این باورند که فعالان اقتصادی که به صورت رسمی در این حوزه فعالیت می‌کنند، راهی به جز بازگشت ارز صادراتی برای تداوم تولید و صادرات ندارند. در اظهارنظری جدید اما عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در مورد صادرات ریالی مواردی را مطرح کرده است. او گفته که صادرات ریالی مفهومی جز خروج سرمایه از کشور ندارد، واقعاً با این ادعا چقدر می‌توان صادرات ریالی را به معنای خروج سرمایه از کشور دانست؟

موضوع مرتبط با صادرات و به ویژه صادرات ریالی مدتی است که در رسانه‌ها بازنشر می‌شود و البته بیشتر در ذهن مسوولان مطرح می‌شود و آن هم این است که اگر برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، تعریفی قائل نشویم، باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود؛ در حالی که ما به عنوان فعالان اقتصادی معتقدیم در وهله اول، ارز حاصل از صادرات کالاهایی که منابع آن از داخل کشور تامین می‌شود، باید به چرخه اقتصادی برگردد و منافع آن نیز به اقتصاد ملی کشور افزوده شود.

پس همگی در اینکه ارز حاصل از صادرات باید به کشور برگردد، تردیدی نداشته و مخالفتی نداریم. این موارد را گفتم که برداشت مخالفت با بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد ایران صورت نگیرد؛ ولی اینکه صادرکنندگان را متهم کنیم به اینکه خروج سرمایه انجام می‌دهند یا به اسم صادرات، کالا صادر می‌کنند تا خروج سرمایه داشته باشند، اولین جفا به صادرکنندگان است.

ولی دومین جفا ضعف دستگاه‌های نظارتی و اجرایی کشور است، به این معنا که وقتی بر اساس قانون، کارت بازرگانی به دست هر فردی داده می‌شود که اصولاً بدون در نظر گرفتن اهلیت دارنده کارت از نظر عضویت در تشکل‌هاست، چنین خطاهایی رخ می‌دهد، پس اهلیت را به عنوان یک ابزار مهم برای شناسایی فرد صادرکننده به رسمیت نمی‌شناسیم و نتیجه همین خواهد شد که در هر حوزه، بدون تخصص و اهلیت کارت بازرگانی داده می‌شود.

پس اینکه خروج سرمایه از طریق صادرات صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد آدرس غلطی است که داده می‌شود؛ چراکه امروز کسی که خروج سرمایه دارد، به راحتی می‌تواند پول خود را در تهران به یک صراف غیررسمی بدهد و در آن طرف دنیا، ارز را دریافت کند؛ این موضوع از سال‌های قبل وجود داشته و هم‌اکنون نیز هست و خواهد بود؛ پس هیچ‌کسی برای خروج سرمایه، کالا صادر نمی‌کند؛

چراکه با توجه به سخت بودن نقل و انتقالات پول در دوران تحریم‌ها و کاهش تعداد خریداران کالاهای صادراتی ایران، روش‌های بی‌خطرتری برای خروج سرمایه وجود دارد.

بنابراین خروج سرمایه از طریق صادرات، اتفاق نمی‌افتد، حال چه به صورت ارزی باشد چه به صورت ریالی، ولی در مورد اینکه چرا صادرات به صورت ریالی، ارز را به چرخه اقتصادی کشور برنمی‌گرداند، این را باید گفت که به این صورت نیست که صادرات ریالی ارزآور نباشد؛ چراکه صادرکننده واقعی که در ایران دفتر و واحد تولیدی و پرسنل دارد، مواد اولیه می‌خرد و حقوق و دستمزد می‌دهد، ارز و منابع حاصل از صادرات خود را به کشور برمی‌گرداند؛ به‌خصوص اینکه امروز مشکل اصلی صادرکنندگان، کمبود منابع ریالی برای تامین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه است؛ پس چگونه صادرکننده‌ای می‌تواند هر روز برای تولید کالا مواد اولیه خریداری کند و از آن طرف ارز خود را به کشور نیاورد.

پس در جمع‌بندی باید گفت که عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تنها برای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف می‌تواند صادق باشد؛ ولی برای صادرکننده شناسنامه‌دار، این موضوع صدق نمی‌کند. اما راجع به سوال مشخص شما که آیا فروش ریالی باعث خروج سرمایه می‌شود، باید گفت که این‌طور نیست و به نظر می‌رسد دوستان دولتی، عادت کرده‌اند توپ را به طرف مقابل پرتاب کنند.

چراکه اگر سیستم بانک مرکزی از نظر کارگزاران در خارج از کشور فعال بود و روش‌هایی را برای نقل و انتقال آسان پول مهیا کرده بودند، آنگاه وضعیت به شکل کنونی نبود که صادرکنندگان برای انتقال ارز خود به داخل کشور مشکل داشته باشند، به‌خصوص اینکه اکنون تحریم نیز وجود دارد و امکان استفاده از گشایش اعتبار ارزی برای صادرات و واردات مهیا نیست؛ پس اگر بانک مرکزی توانایی لازم را داشت که این شرایط را در اختیار صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده قرار دهد تا شفاف کار کند، مشکل به این شکل بروز نمی‌کرد. این فراهم نبودن زیرساخت‌ها تا جایی وجود دارد که بانک مرکزی ایران تحریم است و دسترسی به سوئیفت در حال انسداد.

از سوی دیگر بانک‌های ایرانی نیز تحریم هستند و کار به سختی پیش می‌رود، این در حالی است که حتی در شرایط پسابرجام، هیچ بانک معتبری در دنیا با ایران کار نکرد.

پس به نظر می‌رسد که امروز دولت برای پوشاندن ضعف خود، توپ را در زمین بخش خصوصی می‌اندازد و فروش ریالی را معادل خروج سرمایه می‌داند.

این حرف دقیقی نیست. خریدار خارجی کسی که کالای خود را ریالی می‌فروشد، ارز را به صرافی می‌دهد و فروشنده ریال آن را دریافت می‌کند؛ پس آن ارز هم در چرخه اقتصادی حرکت پیدا کرده است؛ ولی اینکه خروج سرمایه رخ داده باشد، تماماً آدرس اشتباه است. دولت مثل همه کشورها، باید شرایط صادرات را عادی کند؛ اگر این‌طور باشد، هیچ‌کسی حاضر نیست که یک دلار را در حساب یک صراف یا یک بانک خارجی نگه دارد؛ در حالی که ما امروز در تمام نقاط دنیا، برای گرفتن پول خود مشکل عدیده داریم.

همین امروز که با شما صحبت می‌کنم، کشورهای اروپایی در مورد کالاهای ایرانی، مجدد تقاضای عوض کردن مدارک به نام کشورهای ثالث را دارند؛ پس دولت و بانک مرکزی به جای اینکه این مشکلات را حل کنند، اتهام به صادرکننده می‌زنند و ارز کوچکی که از سوی بخش خصوصی وارد عرضه اقتصادی می‌شود، با تهدید روبه‌رو می‌شود؛ ضمن اینکه تجربه نوع برخورد این‌چنینی در گذشته از سوی دولت با صادرکننده‌ها هم وجود داشته، به این معنا که در زمان دولت سازندگی، وقتی که بدهی دولت به دنیا زیاد شده بود و نفت ارزان شد و رابطه با اروپایی‌ها قطع شد هم عیناً این موارد تکرار و پیمان‌سپاری ارزی احیا شد.

اینجا بود که صادرات با افت شدیدی مواجه شد و صنوف قدیمی مثل فرش، دیگر نتوانستند به عددهای آن روزهای صادرات خود برسند و عملاً صادراتشان از بین رفت؛ به نحوی که به‌رغم همه تلاش سال‌های بعد، این میزان صادرات به وضعیت قبلی خود برنگشت و امروز به‌رغم اینکه فرش، هویت ایرانی‌هاست، با مشکلات بسیار حداکثر توانسته 500 میلیون دلار صادر کند؛ در حالی که قبل از سال 73، یک میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات داشت؛ به‌خصوص اینکه آن زمان، صادرات کل کشور، هفت میلیارد دلار بود؛ پس تکرار شرایط قبلی و گذشته، هزینه‌ها و ضررهای بسیاری را متوجه اقتصاد کشور و صادرات خواهد کرد.

 چند درصد تجار ایرانی در کشورهایی همچون عراق و افغانستان در برابر فروش کالاهای صادراتی خود ریال دریافت می‌کنند؟

صادرکنندگان به عراق و افغانستان و کشورهای سی‌ای‌اس اعلام می‌کنند که خریداران عراقی به صورت ریالی خرید می‌کنند. یک دلیل این موضوع آن است که به هر حال در مراودات تجاری ایران و عراق، شرایط طوری است که بین این دو کشور نقل و انتقالات پولی و سیستم بانکی وجود ندارد و عملاً اگر دلار یا یورو یا واحد پول دیگری پرداخت کنند، چون سیستم بانکی وجود ندارد و حتی نقل و انتقال دینار هم مشکل است، بعضاً ممکن است که تبادلات با ریال صورت گیرد و کالاها معامله شود؛ پس این درصد بالایی از مشکلات است.

از این‌رو به نظر می‌رسد که به جای اینکه همدیگر را متهم کنیم و دولت و بخش خصوصی توپ را در زمین دیگری بیندازند، دولت باید به وظیفه حاکمیتی خود برای تسهیل کسب‌وکار و باز شدن شریان‌هایی که امکان نقل و انتقال پول در آن وجود دارد، تکیه کند تا شفافیت برقرار شود، پس اینکه شرایط را به هر دلیلی اعم از سیاسی، به سمتی پیش بریم که روابط بانکی ما با دنیا خیلی آسان و راحت نبوده و امکان نقل و انتقال پول وجود نداشته باشد، باید اصلاح شود نه اینکه صادرکننده را محدود کرده و شرایطی را به او تحمیل کنیم که امکان‌پذیر نیست.

در مقابل سه مساله رخ می‌دهد، اول اینکه کاهش صادرات را در پی دارد و پس از آن به افزایش قاچاق منجر می‌شود؛ ضمن اینکه از همه مهم‌تر، فضا را به سمت استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف خواهد برد که صادرکننده آن، تعهدی نداشته و ارز را برنمی‌گرداند.

 چرا این تجار ترجیح می‌دهند درآمد صادراتی‌شان را ریالی تسویه کنند؟ البته شما اشاره‌ای به نبود سیستم بانکی در این رابطه داشتید، ولی به هر حال هستند صادرکنندگانی که صادراتشان به همین کشورها را هم ارزی تسویه می‌کنند؟

با سیستم بانکی این دو کشور یعنی افغانستان و عراق، روابطی برقرار نیست؛ چراکه آمریکا به سیستم بانکی عراق تسلط کامل دارد و اجازه فعالیت رسمی با ایران به آنها نمی‌دهد.

در عین حال افغانستان هم سیستم بانکی ندارد و به نظر می‌رسد که فعلاً اگر دولت شرایط را مدیریت کند، می‌تواند چند صراف مشخص را در این دو کشور به عنوان صراف رسمی خود بپذیرد و اعلام کند که حداقل خریداران کالاهای ایرانی در این کشورها، وجوه را به این صراف‌ها بدهند و صادرکنندگان هم ریال آن را از طریق آنها دریافت کنند. این به نظر راه‌حل معقولی است.

 نقش سیاست‌های دولت همچون تعیین قیمت دستوری پایین در سامانه نیما و الزام صادرکنندگان به فروش ارز در آن قیمت در این ترجیح چیست؟

احساس می‌کنم که از سامانه نیما در شرایط کنونی تنها یک پوسته و اسم بیشتر باقی نمانده است؛ چراکه واردکننده‌ها از آن منبع، ارز را نمی‌خرند و موفق به خرید نمی‌شوند، ضمن اینکه صادرکنندگان هم که ارز را به آن می‌دهند، به دلیل اینکه آنجا تقاضا زیاد است، باید به سرعت ارز را واگذار کنند و شاید ممکن نباشد، پس نیما محل نقل و انتقال تمام تجارت خارجی ایران نیست؛ ولی به دلیل اینکه در نیما یک نرخ وجود دارد که دولت در آن دخالت کرده و اجازه افزایش و کاهش آن را نمی‌دهد و آن را کنترل می‌کند، پس با نرخ بازار آزاد نیز برای واردکننده‌ها، واردات صرف نمی‌کند و عملاً صادرکننده نیز اگرچه کالا را با نرخ آزاد تهیه می‌کند، اما قادر به رقابت با واردکنندگان نیست و عملاً سیستم نیما قفل است و نتایج آن در دو سه ماه آینده در واحدهای تولیدی خود را نشان می‌دهد، این در حالی است که آنها تولید را ادامه نمی‌دهند و صادرات رشد نخواهد کرد.

 به هر حال همان‌طور که اشاره کردید، مشکلات زیادی پیش روی صادرات وجود دارد که روند آن را کند کرده است، اما تهدید صادرکنندگان به برخوردهای قضایی چه اثراتی بر کسب‌وکار تجار خواهد گذاشت؟

هر جایی که بوی موضوعات قهری بیاید، سرمایه فرار می‌کند؛ بنابراین با شرایط کنونی و با این نرخ ارزیابی گمرک و تعهدی که از صادرکنندگان گرفته می‌شود، کار به سختی پیش خواهد رفت، به‌خصوص اینکه عملاً صادرکننده 70 درصد وجه تعهد خود به گمرک را هم به دست نمی‌آورد؛ پس اطلاق قاچاقچی به صادرکننده‌ها، نتیجه‌اش کاهش صادرات، رونق کارت‌های یک‌بار مصرف و مواردی از این دست خواهد بود.

این یک مشکل ساختاری در بحث مساله بازگشت ارز است که باید حل شود، اولین آن قیمت پایه صادراتی است، ضمن اینکه باید به آن نبود سیستم بانکی مشخص، عدم تطبیق ارز آزاد، نیما، مسافری و دانشجویی را هم اضافه کرد، بنابراین اینکه دولت فکر کند که کالا با ارز نیمایی در بازار داد و ستد می‌شود، اشتباه است؛ بلکه نیما منابعی را برای عده‌ای خاص فراهم کرده که به آن دسترسی دارند، آنها کالا را با 8800 تومان می‌خرند و با 14 هزار تومان می‌فروشند.

 در صورت الزامی شدن بازگرداندن درآمدهای صادراتی به صورت ارزی، آیا ممکن است که به کاهش صادرات یا کم‌اظهاری منجر شود؟

کم‌اظهاری در صادرات معنا ندارد؛ چراکه گمرک عدد پایه صادراتی را تعیین می‌کند. اکنون بحثی که میان صادرکنندگان وجود دارد این است که در قیمت‌های پایه گمرکی، چون عدد 4200 تومان اکنون لحاظ می‌شود، قیمت پایه صادراتی 50 درصد با قیمت فروش واقعی متفاوت است و این یکی از معضلات جدی است که ماه‌ها گمرک و سازمان توسعه تجارت با مکاتبات با معاون اول رئیس‌جمهور به دنبال این هستند که آن را حل و فصل کنند.