رنج صادرات

صادرات غیرنفتی از ابتدای سال جاری تاکنون با شرایط بسیار سختی مواجه بوده است. بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و تغییر مکرر قوانین و مقررات، کار را برای بسیاری از صادرکنندگان سخت کرده و گلایه‌های آنها را در پی داشته است. این موضوع اما برای صادرکنندگان به کشورهایی که تبادلات مالی با آنها به هزار و یک دلیل، به ریال انجام می‌شود، ابعادی به مراتب سخت‌تر دارد. حال هم که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است که صادرات ریالی، مفهومی جز خروج ارز ندارد. البته شاید این گزاره را بتوان هم درست و هم غلط دانست؛ چراکه اگر صادرات به کشورهایی همچون کشورهای اروپایی به ریال صورت گیرد، به طور قطع دچار اشکال است؛ اما اگر صادرکننده‌ای صادرات خود را به کشورهایی همچون عراق انجام دهد که از آن کشور به شیوه‌های مختلف، ارز دریافت می‌شود. به این معنا که ما در مقابل صادرات به عراق، از چند محل ارز دریافت می‌کنیم و این‌طور نیست که ریال برای صادرات خود دریافت کنیم.

این در شرایطی است که دولت ایران به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده به این کشور، پول گاز و برق را که رقم عمده‌ای هم هست و در قالب قراردادهای دولتی با این کشور ساماندهی می‌شود، ریالی دریافت می‌کند. در عین حال دولت رسماً اعلام کرده که برای بالغ بر یک میلیارد دلار اجازه داده است که کالای کولبری به کشور عراق برده شده و ترانزیت شود؛ ضمن اینکه کولبرها نیز این کالاها را می‌توانند بیاورند و ریالی هم بفروشند؛ پس کولبرها کالای وارداتی را از محل ارز کالاهای صادراتی خریداری می‌کنند. از سوی دیگر، سالانه سه تا چهار میلیون زائر ایرانی به مقصد عراق مسافرت کرده و در آنجا ریال مصرف می‌کنند؛ البته باید توجه داشت که عراقی‌ها ریال در اختیار ندارند و در مقابل، محل مصرف ریال در واقع کالاهایی است که از محل صادرات محصولات ایرانی به این کشور فروخته شده است، در غیر این صورت، عراقی مصرف ریال ندارد. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که روزانه خبرهایی به گوش می‌رسد که بخشی از اسکناس ارز مورد نیاز اقتصاد ایران، از طریق این کشور همسایه وارد خاک ایران می‌شود؛ در غیر این صورت ما ارزی به عراق نمی‌دهیم؛ چراکه کالایی برای واردات از این کشور از سوی ایران خریداری نمی‌شود.

پس گزاره اعلام‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، حداقل در مورد بازار عراق، کاملاً غلط است. شاید نکته بانک مرکزی از این باب است که می‌گوید ارز حاصل از صادرات عراق در اختیار من نیست یا با نرخ دلخواه من فروخته و معامله نمی‌شود؛ ولی اینکه ارز از عراق وارد نمی‌شود، بیشتر به گزاره‌های غیرمنطقی برمی‌گردد؛ در غیر این صورت عراقی‌ها برای خرید شش میلیارد یا 10 میلیارد دلار کالا از ایران، ریالی در اختیار ندارند که بخواهند به صادرکنندگان ایرانی بدهند.

پس در واقع، دلار به ایران پرداخت می‌شود؛ اما در مقابل یا باید کالا از این کشور خریداری شود یا اینکه به صرافی تحویل داده شده و در ایران ریال آن دریافت شود. پس باید بار دیگر تاکید کرد که این گزاره در مورد صادرات کالاهای ایرانی به عراق درست نیست و به نظر می‌رسد که رئیس‌کل بانک مرکزی، مشاوران ذی‌صلاحی ندارد. در این میان برخی بر این باورند که برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات از عراق، بانک مرکزی باید صرافی‌هایی را مشخص کند تا کار تسویه ارز صادرکنندگان را انجام دهند، بنابراین به نظر می‌رسد این بانک مرکزی است که باید راهکار ارائه دهد؛ چراکه همه صادرکنندگان موافق بازگشت ارز هستند؛ بنابراین ما هم موافقیم که در مقابل صادرات دلار بگیریم، ولی به شرط اینکه بانک مرکزی راهکاری ارائه دهد و بگوید که با فلان روش می‌توانید ارز را از عراق دریافت کنید، چراکه عراق کالایی ندارد که ایران بتواند در مقابل صادرات از آن وارد کند؛ تبادل بانکی هم که وجود ندارد؛ بنابراین راهکار در اختیار بانک مرکزی است؛ پس یا باید برای این موضوع چاره‌اندیشی کند یا اینکه دست از تهدید صادرکنندگان بردارد؛ در غیر این صورت صادرات کاهش خواهد یافت، این در حالی است که در ده روز اول ماه جاری صادرات از 37 میلیون دلار به 13 میلیون دلار رسیده بود که البته اکنون به 35 میلیون دلار رسیده است؛ اما گویا بانک مرکزی یک روز به این جمع‌بندی رسیده است که صادرات باید توسط اشخاصی صورت گیرد که یا وجود خارجی ندارند یا کارت‌های یک‌بار مصرفی که علاجی هم برای بازگشت ارز آنها نیست، رونق گیرد؛ راه‌حلی هم برای آن وجود ندارد؛ پس به نظر می‌رسد که راه‌های خلاف و رانت در زمینه صادرات به زودی باب شده و اگر بانک مرکزی زودتر برای آن راه‌حل ارائه ندهد، صادرات رسمی کاهش می‌یابد. البته صادرات به عراق متوقف نشده است و رقم آن در هفت ماه، از پنج میلیارد و 700 میلیون دلار عبور کرده و رونق گرفته؛ به نحوی که روند رو به رشد صادرات را شاهد هستیم؛ اگرچه طی روزهای گذشته به دلیل مراسم اربعین، صادرات از مرزهای عراق کاهش یافته بود، ولی در غرب کشور روند ادامه دارد. به هر حال اگر بانک مرکزی این سیاست را ادامه دهد، ممکن است به این رشد صادراتی لطمه بخورد؛ پس باید راه‌حل‌هایی پیش راه صادرکننده‌ها قرار دهد. اما در مورد اینکه بانک مرکزی باید صرافی‌هایی را تعیین کند، باید گفت سیاستگذار پولی اصولاً دلش نمی‌خواهد صراف‌ها در بازرگانی خارجی، به دلیل مسائل پولشویی و FATF دخالت داشته باشند؛ در حالی که در عراق، سه شعبه بانکی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بر روی آنها برنامه‌ریزی کند، می‌تواند با جایگزین کردن دینار به‌جای سایر ارزها و به رسمیت شناختن ارز دینار، مشکل را حل کند. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که فعال شدن دیپلماسی با توجه به استقرار دولت جدید عراق و مشارکت جدی‌تر در بازسازی این کشور که بازار بزرگی را برای ما فراهم می‌کند خیلی موثر است؛ ضمن اینکه رفت و آمدها باید تسهیل شده و در صدور ویزا با عراق مذاکراتی صورت گیرد. البته سازمان‌دهی صادرات از سوی شرکت‌های مدیریت صادرات، حضور فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حضور در بازار خرده‌فروشی عراق کمک می‌کند که سهم ما در بازار عراق از نظر تجارت بیشتر شود. امسال انتظار داریم سهم صادراتی ایران از این بازار، 10 میلیارد دلار شود؛ همان‌طور که این کشور اکنون شریک اول صادراتی ایران است و در بازار عراق نیز می‌توانیم چین و ترکیه را پشت سر بگذاریم.

در چنین وضعیتی، وزیر جدید صنعت باید به شدت از منافع صادرکنندگان دفاع کنند؛ ضمن اینکه وزارت جهاد نیز هر روز نباید نامه بزند و صادرات کالایی را ممنوع کند؛ ضمن اینکه سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی نیز باید وارد عمل شده و فعالیت مداخله‌جویانه خود را محدود کنند. سازمان توسعه تجارت نباید اجازه دهد که هر سازمانی، هر سازی را که خواست برای صادرات بزند و هر روز تعدادی از شرکت‌های ایرانی را مشاهده کنیم که 10 سال تلاش کرده‌اند که برند خود را در بازار عراق جا بیندازند؛ ولی اکنون صادرات کالاهایشان ممنوع شده است؛ این تصمیم غلطی است و انتظار می‌رود که وزیر صنعت با این درخواست‌ها موافقت نکند.

در عین حال برخی از شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی نیز وارد حوزه سرمایه‌گذاری در عراق شده‌اند و کالاهای مورد نیاز پروژه‌های خود را به این کشور انتقال داده‌اند، اما اکنون باید پیمان‌سپاری کنند؛ در حالی که قرار است تا یک‌سال آینده پولشان را دریافت کنند، پس چطور می‌شود سه‌ماهه پول صادرات را برگرداند، این‌چنین رفتارهایی خلاف منافع ملی کشور است.

از سوی دیگر، برخی از صادرکنندگان ایرانی صرفاً به سفارش واردکنندگان عراقی اقدام به تولید کالاهایی کرده‌اند که برای خریدار لوگوی عربی یا کردی زده و تولید انجام داده‌اند، اما اکنون صادرات آنها ممنوع اعلام شده و کالاها روی دست صادرکنندگان مانده است. اینها مشکلاتی است که اکنون تصمیمات خلق‌الساعه در حوزه صادرات ایجاد کرده است، بنابراین باید بانک مرکزی و همه دستگاه‌های حکومتی در رابطه با صادرات بدون آگاهی تصمیم نگیرند