بوی بهبود

محمد علی‌نژاد: در میان تغییرات سریع تکنولوژیک، ایجاد دوقطبی سیاسی و بهبود اقتصادی شکننده، تعریف، شناسایی و به‌کارگیری مسیرهای جدید برای رشد و رفاه امری حیاتی است. مجمع جهانی اقتصاد، با در نظر گرفتن بهره‌وری و درآمد به عنوان مهم‌ترین عوامل رشد بلندمدت، گزارش شاخص رقابت‌پذیری جهانی را منتشر و در آن دسته‌ای از عوامل نوظهور حیاتی برای بهره‌وری در انقلاب صنعتی چهارم معرفی و ابزارهایی را برای شناسایی آنها ارائه کرده است. 

شاخص رقابت‌پذیری

در گزارش اخیر رقابت‌پذیری جهانی مفاهیم و معیارهای جدیدی ارائه شده که خوانندگان را در درک بهتر 12 اصل رقابت‌پذیری کمک می‌کند. شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی کشورهای جهان که برای چهلمین‌بار از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود 140 کشور جهان را بر اساس 12 دسته و در مجموع 98 شاخص رتبه‌بندی می‌کند.

بر اساس اعلام مجمع جهانی اقتصاد رقابت‌پذیری تنها مرتبط با سطوح درآمدی بالاتر نیست بلکه بیشتر مرتبط با پیامدهای اقتصادی آن مثل میزان رضایت از زندگی است. یکی از یافته‌های کلیدی این گزارش این است که همه کشورها می‌توانند در زمینه‌هایی که در آن مزیت دارند، عملکرد خود را بهبود دهند و رقابت‌پذیری خود را بالاتر ببرند.  شاخص رقابت‌پذیری عددی بین صفر تا ۱۰۰ است که صفر به معنای کمترین میزان رقابت‌پذیری و ۱۰۰ به معنای بیشترین میزان رقابت‌پذیری است. بر اساس این گزارش، ایالات متحده همچنان نزدیک‌ترین اقتصاد دنیا به مرز (رقابت‌پذیرترین کشور) محسوب می‌شود؛ کشوری که نمره‌هایی عالی در هر مولفه این شاخص گرفته است. بر این اساس، ایالات متحده با نمره رقابت‌پذیری 6 /85، کمتر از 15 نمره از مرز 100 فاصله دارد، موضوعی که بر این نکته دلالت دارد که حتی بهترین کشور در میان 140 کشور مورد بررسی نیز هنوز جای پیشرفت دارد. پس از آمریکا، سنگاپور با نمره 5 /83 و آلمان با نمره 8 /82 رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. سوئیس با 6 /82، ژاپن با 5 /82، هلند با 4 /82، هنگ‌کنگ با 3 /82، بریتانیا با 82، سوئد با 7 /81 و دانمارک با 6 /80 امتیاز دیگر کشورهای برتر این رتبه‌بندی هستند.

با این حال در سطح جهان نمره میانگین 60 است و میان آمریکا (رتبه نخست با نمره 6 /85) و چاد (رتبه 140 با نمره 5 /35) طیف وسیعی از عملکردهای منطقه‌ای و کشوری وجود دارد. آمریکای شمالی و اروپا روی هم رفته هفت کشور از 10 اقتصاد رقابت‌پذیر را در خود جای داده‌اند. منطقه آسیای شرقی و پاسیفیک نیز دربرگیرنده سه کشور دیگر از 10 کشور برتر بوده و بالاتر از اروپا (6 /72) و آمریکای شمالی (8 /70) بیشترین نمره میانگین (6 /72) را در میان مناطق مختلف به خود اختصاص داده است. در آن سوی دیگر طیف، 17 کشور از 34 اقتصاد منطقه جنوب صحرای آفریقا در میان 20 کشور قعرنشین قرار دارند و نمره میانگین این منطقه (2 /45) حتی پایین‌تر از نصف مرز است. در حالی که نمره میانگین مناطق برای مقایسه‌های جهانی مفید است، اما پراکندگی گسترده درون مناطق بیانگر این موضوع است که اقتصادها لزوماً از نظر جغرافیایی دارای امتیاز رقابت‌پذیری نزدیک به هم نیستند. برای مثال در اروپا چهار گروه بسیار مشخص از کشورها با سطح رقابت‌پذیری کاملاً متفاوت وجود دارد. نمره کل رقابت‌پذیری آلمان (8 /82 و رتبه سوم) 20 امتیاز بیشتر از یونان (1 /62 و رتبه 57) است. در آمریکای لاتین، نمره شیلی (3 /70 و رتبه 33) تقریباً دو برابر هائیتی (5 /36 و رتبه 138) است. موریتانی (7 /63 و رتبه 49) که بهترین عملکرد را در میان کشورهای جنوب صحرای آفریقا به خود اختصاص داده نزدیک به 30 امتیاز و 91 پله بالاتر از چاد قرار دارد. در جنوب شرق آسیا، سنگاپور (5 /83 و رتبه دوم) در مقایسه با لائوس (3 /49 و رتبه 112) حدود 34 امتیاز به مرز نزدیک‌تر است. در برخی موارد، تفاوت امتیاز میان دو کشور همسایه بسیار زیاد است، برای مثال جمهوری دومینیکن از همسایه خود هائیتی 9 /20 امتیاز بیشتر دارد و فاصله میان کلمبیا (6 /61) و ونزوئلا (2 /43) و همچنین تایلند (5 /67) و کامبوج (2 /50) بیش از 17 امتیاز است.

در گزارش امسال، عمان موفق شد با ۱۴ رتبه صعود در مقایسه با سال قبل و ایستادن در رده چهل و هفتم، موفق‌ترین کشور جهان از نظر بهبود شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی باشد و پس از این کشور، فیلیپین با ۱۲ رتبه صعود و سیشل با ۱۰ رتبه صعود، به ترتیب خود را به رده‌های 56 و 74 رساندند. از سوی دیگر بیشترین سقوط در فهرست رتبه‌بندی متعلق به ونزوئلا بود که با ۱۰ رتبه کاهش نسبت به سال گذشته در رده 127 ایستاد و پاناما و موزامبیک نیز با ۹ و ۸ رده کاهش، به ترتیب در رده‌های 64 و 133 قرار گرفتند. در این گزارش جایگاه ایران در مقایسه با رتبه‌بندی سال گذشته افتی یک‌پله‌ای داشته و به جایگاه 89 رسیده است هرچند امتیاز کل ایران از نظر رقابت‌پذیری با رشدی 4 /0واحدی 9 /54 گزارش شده است. جمهوری اسلامی ایران با این جایگاه بالاتر از کشورهایی چون الجزایر، بوسنی و هرزگوین، مصر، پاراگوئه و پاکستان و پایین‌تر از کشورهایی چون ترکیه، صربستان، گرجستان، اوکراین و تونس است.

در شاخص نهادها و موسسات، ایران با کسب نمره 3 /44 عملکرد بهتری در مقایسه با سال گذشته از خود نشان داده و رتبه 121 جهان را از آن خود کرده است. این در حالی است که نیوزیلند بهترین کشور از نظر نهادها و موسسات است. در زیرشاخص‌های این مولفه از شاخص رقابت‌پذیری بهترین جایگاه ایران رتبه 65 بوده که در زیرشاخه نرخ قتل به دست آمده است. در رکن دوم که زیرساخت‌ها نام دارد ایران با کاهش امتیاز در جایگاه 76 قرار دارد. افت نمره ایران در کیفیت راه‌ها، کارایی خدمات راه‌آهن، کارایی خدمات حمل‌ونقل هوایی و کارایی خدمات بنادر باعث شده بهبود نمره ایران در ارتباطات فرودگاهی و نرخ برق‌رسانی به چشم نیاید. در این رکن سنگاپور بهترین کشور دنیاست. در شاخص سازگاری ICT کره جنوبی در رتبه نخست قرار دارد و ایران با نمره 6 /47 هشتادمین کشور دنیاست. بهبود رتبه ایران در تمامی زیرشاخص‌های این رکن نظیر درصد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه موجب بهبود رتبه ایران شده است. عملکرد ایران در دو رکن ثبات اقتصاد کلان و بهداشت و سلامت بهبود یافته است و این کشور به ترتیب رتبه‌های 117 و 84 دنیا را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در بخش ثبات اقتصادی 31 کشور و در حوزه سلامت چهار کشور به طور مشترک بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند.

در شاخص مهارت‌ها که فنلاند در صدر آن قرار دارد، ایران با تنزل امتیاز نود و یکمین کشور دنیاست. شاخصی که شامل معیارهایی نظیر متوسط تحصیل کودکان، کیفیت آموزش، مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان و تسهیل پیدا کردن شغل برای کارجویان بامهارت می‌شود. رکن هفتم مورد بررسی مجمع جهانی اقتصاد برای محاسبه شاخص رقابت‌پذیری، بازار محصولات است که در این رکن نیز سنگاپور بهترین کشور دنیاست. ایران یکی از بدترین عملکردها را در میان کشورهای دنیا دارد و با افتی چشمگیر نسبت به سال گذشته با 42 امتیاز در رتبه 134 قرار گرفته است. تعرفه‌های تجاری، پیچیدگی تعرفه‌ها، اثر مخرب مالیات‌ها و یارانه‌ها بر رقابت و باز بودن تجارت خدمات برخی از زیرشاخص‌هایی است که در این رکن سنجیده می‌شوند. در بازار نیروی کار نیز وضعیت ایران اصلاً قابل تعریف نیست و در رکنی که آمریکا در صدر آن قرار دارد ایران با نمره 1 /43 از آخر پنجم است. در این رکن، ایران به جز زیرشاخص اقدامات استخدامی و اخراجی، سیاست‌های نیروی کار فعال و حقوق کارگران در بقیه زیرشاخص‌ها رتبه‌ای سه‌رقمی دارد.

رکن نهم، نظام مالی است که ایران در آن با 5 /52 امتیاز در جایگاه 98 جا خوش کرده است. رتبه‌ای که نسبت به گزارش سال گذشته بدتر بوده است. ایالات متحده در حالی بهترین عملکرد را در این رکن داشته که وضعیت ایران تنها در زیرشاخص اعتبار داخلی به بخش خصوصی پیشرفت داشته است و در بقیه زیرشاخص‌ها نظیر تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، وجود سرمایه‌گذاران پرخطر، حق بیمه، سلامت بانک‌ها و شکاف اعتباری عملکردی ضعیف‌تر نسبت به گزارش قبلی داشته است.

رکن دهم گزارش رقابت‌پذیری جهانی، اندازه بازار بوده که در آن ایران نوزدهمین کشور دنیاست و چین همچنان در رتبه نخست قرار دارد. در شاخص پویایی کسب‌وکار نیز ایران با افت مواجه شده و با 50 امتیاز در رتبه 119 قرار گرفته است. ایالات متحده در این شاخص بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. در نهایت رکن آخر قابلیت نوآوری نام دارد که آلمان به عنوان کشور پیشرو در این زمینه نام خود را مطرح کرده است. عملکرد ایران در این شاخص نسبتاً خوب بوده و با 6 /37 امتیاز جایگاه 64 را به خود اختصاص داده است. در این رکن، رتبه ایران در زیرشاخص کیفیت موسسات پژوهشی بسیار خوب بوده و توانسته با 2 /44 امتیاز شانزدهمین کشور دنیا شود.

آزادی اقتصادی

موسسه فریزر در گزارش سالانه خود در خصوص آزادی اقتصادی در جهان 162 کشور دنیا را بر اساس اطلاعات سال 2016 رتبه‌بندی کرده است. این موسسه که گزارش‌های خود را از سال 1975 آغاز کرده در تعیین شاخص آزادی اقتصادی خود از پنج شاخص اصلی استفاده کرده است. بر اساس گزارش این موسسه، هنگ‌کنگ با نمره 97 /8 از 10 آزادترین اقتصاد جهان است و پس از آن سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس و ایرلند قرار دارند. ایالات متحده، گرجستان، موریتانی، بریتانیا و استرالیا نیز رتبه‌های ششم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان ایران نیز با رشدی 61 /0واحدی و 19 پله صعود در رتبه 130 جهان در همسایگی نیجر و بورکینافاسو، جا خوش کرده است. این در حالی است که ونزوئلا، لیبی، آرژانتین، الجزایر و سوریه پنج کشور انتهایی این فهرست هستند.

موسسه فریزر برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی خود از پنج شاخص حجم و اندازه دولت، سیستم قضایی و حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت خارجی و قوانین مالی، بازار کار و تجارت استفاده می‌کند که هر کدام از این شاخص‌ها به مولفه‌های متعددی تقسیم می‌شوند. بر اساس این گزارش، ایران در شاخص اندازه دولت با افتی 58 /0واحدی با نمره 88 /6 رتبه 62 دنیا را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که این شاخص خود به چهار زیرشاخص، مصرف دولت، نقل و انتقالات و یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری و شرکت‌های دولتی و نرخ مالیات بر درآمد تقسیم می‌شود. در شاخص حقوق مالکیت و سیستم قضایی ایران عملکرد بهتری نسبت به گزارش قبلی داشته و با 58 /4 امتیاز در جایگاه 103 دنیاست، در این شاخص، عملکرد ایران در استقلال قوه قضائیه، دادگاه‌های بی‌طرف، هزینه‌های تجاری جرائم و مسوولیت‌پذیری پلیس بیشتر شده است و در مواردی نظیر حفاظت از قانون مالکیت ایران عملکردی ضعیف‌تر داشته است. شاخص سوم، پول سالم است که ایران در این حوزه نیز با 43 /8 امتیاز جایگاهی بهتر از 83 کسب نکرده است. این شاخص به چهار مولفه، رشد پول، انحراف استاندارد تورم، نرخ تورم در سال‌های اخیر و آزادی مالکیت ارزهای خارجی دسته‌بندی می‌شود. آزادی تجارت بین‌المللی چهارمین شاخصی است که برای آزادی اقتصادی مدنظر گرفته می‌شود، که ایران در آن رتبه 158 را دارد. تعرفه‌ها، موانع تجارت قانونی، نرخ ارز بازار سیاه و کنترل جابه‌جایی سرمایه و مردم، اجزایی است که این شاخص را تشکیل می‌دهد. شاخص آخر نیز قوانین و مقررات است که به مقررات بازار اعتبارات، مقررات بازار نیروی کار و مقررات کسب‌وکار تقسیم می‌شود. ایران در این شاخص رتبه 147 را به خود اختصاص داده است که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.