اصرار بر خطا

  علی طهماسبی: تحولات اقتصادی چند ماه گذشته بالاخص در بازار ارز، با تلاطم‌های شدید همراه بوده است. به‌طوری که هرگونه نوسانی در این بازار، دیگر بازارها را تحت تاثیر عمیق خود قرار داده است. اقتصاددانان ریشه این پدیده را در اراده دولت مبنی بر مدیریت نرخ ارز می‌دانند. خطایی که هم در دولت یازدهم و هم در دولت دوازدهم ادامه یافت. در این راستا دولت به جای تمرکز بر رشد پایه پولی به‌عنوان یکی از ابزارهای لازم برای کنترل نقدینگی و متعاقباً تورم، تمام هم و غم خود را صرف مدیریت قیمت‌ها کرد. تعیین نرخ 4200‌تومانی دلار یکی دیگر از آن اشتباهاتی بود که زمینه‌ساز انواع فسادها و رانت‌ها در اقتصاد کشور شد. نرخی که با نرخ بازار آزاد فاصله قابل‌توجهی داشت. نرخ بازار آزاد، گاه با نرخ محاسباتی بر اساس تئوری برابری قدرت خرید نیز تفاوت داشته است. نکته‌ای که دکتر مسعود نیلی نیز در بخشی از یادداشت اخیر خود برای هفته‌نامه تجارت فردا، به آن اشاره داشته است. آنچه مشخص است به‌زعم کارشناسان هرچه اختلاف بین شاخص برابری قدرت خرید و نرخ ارز بازار بیشتر باشد به معنای تورم قابل‌ملاحظه در کشور است. این در حالی است که این اختلاف در کشورهای در حال توسعه و در حال ‌گذار بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته است. از سوی دیگر پویا ناظران اقتصاددان نیز در کانال تلگرامی خود، عوامل تعیین‌کننده نرخ دلار را برشمرده بود. بر اساس آن تحلیل، پس از تکمیل جهش ارزی که از تابستان 1391 شروع شد و در خرداد 1392 پایان یافت، نرخ دلار در 3500 تومان ثبات پیدا کرد. در آن زمان یعنی خرداد 1392، نقدینگی 470 هزار میلیارد تومان بود که این رقم تا مرداد 1397، با 250 درصد رشد، حدود 5 /3 برابر شد. بنابراین با فرض صحت رقم دلار در خرداد 1392، نرخ دلار در مردادماه امسال باید حدود 12250 تومان باشد. اما در کنار رشد نقدینگی داخل، باید رشد نقدینگی 33 درصدی دلار را هم در طول این مدت زمان دید. بر اساس محاسباتی مشخص می‌شود که نسبت به رشد نقدینگی دلار، نقدینگی ریال ۱۶۰ درصد (نه 250 درصد) رشد اضافی داشته است بنابراین نرخ دلار به ریال باید 6 /2 برابر یعنی 9100 تومان شده باشد. نکته دیگری که در تعیین قیمت تعادلی باید لحاظ کرد، رشد اقتصادی دو کشور است. در این دوره پنج‌ساله، بخش واقعی اقتصاد آمریکا ۱۱ درصد رشد داشته در حالی‌که بخش واقعی اقتصاد ایران ۱۸ درصد رشد داشته است. پس نرخ دلار باید حدوداً هفت درصد کمتر از ۹۱۰۰ تومان، یعنی حدود ۸۵۰۰ تومان باشد. اما از آنجا که منبع اصلی دلار در کشور ما، حاصل از فروش نفت است، باید به آمارهای مربوط به فروش نفت و عرضه دلار نیز توجه کرد. سال ۹۲، قیمت نفت بشکه‌ای ۱۱۰ دلار بود و تا یک سال بعد در این سطح حفظ شد. سپس کاهش قیمت نفت از آخر تابستان ۹۳ شروع شد. این روزها قیمت یک بشکه نفت حدوداً ۷۵ دلار است. پس به سبب کاهش درآمد نفتی ناشی از کاهش ۳۰ درصدی قیمت نفت، نرخ دلار باید قدری بیشتر از ۸۵۰۰ تومان باشد. اما از طرفی در یک سال گذشته، حجم صادرات نفتی ایران دو برابر صادرات سال ۹۲ بوده است که آن نیز باید در قیمت لحاظ شود. اما شاید ریشه تفاوت این قیمت و قیمت جاری در بازار آزاد را باید در انتظارات مردم یافت. اینکه بازار ارز به آینده نگاه می‌کند و شروع تحریم‌های نفتی و مساله نقدینگی، دو عامل بسیار تاثیرگذار در تعیین نرخ برابری دلار به ریال ایران خواهند بود..