پیدا کنید پرتقال‌فروش را

  سایه فتحی: داستان انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، از ناآرامی‌های اخیر در بازار موبایل آغاز شد. یعنی جایی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از عده‌ای که گوشی موبایل را با نرخ دولتی وارد و با نرخ آزاد عرضه می‌کنند، لیست دریافت‌کنندگان ارز 4200تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه را منتشر کرد و حتی این مساله باعث شکل‌گیری مطالبه عمومی برای انتشار لیست بقیه ارزبگیران دولتی شد. البته پیش از انتشار این لیست این انتظار وجود داشت که انگیزه سوءاستفاده از رانت ارزی ایجادشده پس از چشم‌پوشی سیاستگذاران از نرخ ارز در بازار آزاد، در بین برخی از واردکنندگان وجود داشته باشد. پس از انتشار نخستین فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی وزارت ارتباطات، خبر رسید که حسن روحانی دستور به انتشار لیست تمام دریافت‌کنندگان ارز دولتی داده است. اگرچه اخبار منتشرشده پس از این دستور حکایت از مخالفت وزیر صنعت، معدن و تجارت با تصمیم رئیس‌جمهور داشت. شریعتمداری به صراحت گفته بود: «نمی‌توانیم ثبت سفارش‌کنندگان را افشا کنیم، چراکه این‌طور به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم.» اما بلافاصله این مساله از سوی وزارت صنعت تکذیب شد و محمد شریعتمداری با انتشار نامه‌ای از رئیس بانک مرکزی خواست لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کند. بانک مرکزی هم به سرعت این لیست را منتشر کرد؛ لیستی که نشان می‌داد طی سال جاری کالاهای استراتژیکی مانند دانه سویا و ذرت برای خوراک دام بیشترین سهم از ارز تخصیص داده‌شده را داشتند. انتشار این لیست باعث شد موج انتقادات در شبکه‌های مجازی بالا بگیرد و رقابت تنگاتنگی بین کاربران شبکه‌های اجتماعی برای پیدا کردن موارد جالب‌توجه در لیست دریافت‌کنندگان رانت ارزی شکل گیرد. تخصیص ارز برای وارد کردن چای‌ساز و قهوه‌ساز به یک شرکت خودرویی یا دریافت ارز برای واردات بخارشو توسط یک شرکت دارویی یا اعطای ارز برای وارد کردن لوبیاچیتی توسط شرکت واردکننده پارچه، از جمله نکات عجیبی بودند که در لیست مربوطه وجود داشت. جالب‌تر آنکه لیست منتشرشده تنها دو میلیارد و 475 میلیون یورو از ارز تخصیص داده‌شده پس از تصمیم دولت مبنی بر تک‌نرخی کردن دلار با نرخ 4200تومانی را دربر می‌گیرد. این در حالی است که مقامات رسمی حجم ارز تخصیص داده‌شده با نرخ مصوب را تا پنج برابر این میزان اعلام کرده بودند. البته این داستان به همین‌جا ختم نشد. دو روز بعد بانک مرکزی فهرست واردکنندگان خودرو دریافت‌کننده ارز رسمی را منتشر کرد. این لیست هم جنجال‌های خاص خود را داشت به ویژه آنکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دریافت 18 میلیون یورو در صدر لیست مذکور که نشان می‌داد ۲۱ شرکت واردکننده خودرو مجموعاً ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند، قرار داشت. اگرچه گفته شد تخصیص ارز به این وزارتخانه برای واردات آمبولانس و اتوبوس‌های امدادی بوده است. به هرشکل دولت ادعا می‌کند هدف از انتشار این لیست‌ها، افزایش شفافیت تجاری و مقابله با رانت و فساد است، آن هم در حالی که به رسمیت نشناختن قیمت بازار و توزیع رانت ارزی یکی از مهم‌ترین عوامل محرک فساد و ایجاد انگیزه ناشفاف بودن در اقتصاد است. اما آیا این شیوه انتشار لیست‌های نصفه و نیمه می‌تواند شفافیت ایجاد کند؟ به همین دلیل کارشناسان و فعالان بخش خصوصی به سیاستگذار پیشنهاد می‌کنند به جای انتشار لیست ارزبگیران زمینه‌ای را که برای رانت‌جویان ایجاد کرده از بین ببرد و از سهمیه‌بندی و اعطای رانت دست بکشد.