تضاد تئوریک

در بررسی ریشه التهابات ارزی باید مجموعه شرایطی که زمینه‌ساز چنین تلاطماتی بوده‌اند مورد توجه قرار گیرد. اخیراً دو دیدگاه متفاوت در زمینه عوامل شکل‌گیری بحران ارزی اخیر از سوی دو نفر از اعضای شورای پول و اعتبار مطرح شده است. از ‌نظر دکتر آخوندی، ریشه اصلی تلاطمات ارزی اخیر را باید در بستر اقتصادی نامناسب در زمانی قبل از شروع بحران جست‌وجو کرد. به عبارت دیگر، وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران از جمله بدهی بالای دولت، تداوم کسری بودجه مزمن دولت در نتیجه رشد بالای مخارج غیرهدفمند، تحمیل روزافزون بار تامین مالی مخارج صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته به بودجه دولت، بالا بودن نرخ سود واقعی در نتیجه تشدید تنگنای بانکی و افزایش شکاف بدهی-دارایی سیستم بانکی در نتیجه آن، در کنار اتخاذ سیاست‌های پولی و بودجه‌ای بعضاً نامناسب به شکل‌گیری بستری منجر شد که وقوع بحران ارزی می‌توانست یکی از عواقب آن باشد. بر اساس این دیدگاه، صاحبان سپرده‌های بانکی که به دلیل بالا بودن نرخ سود اسمی سپرده‌ها و اختلاف قابل توجه آن با نرخ تورم در سال‌های اخیر به ارقام بالایی از پول سمی دسترسی پیدا کرده‌اند، برای حفظ قدرت خرید ناشی از آن ریسک‌پذیری بالایی داشته و آماده تبدیل سپرده‌های خود به دارایی‌های مختلف از جمله ارز هستند. بر اساس دیدگاهی دیگر که از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است، بازار ارز تا نیمه نخست سال قبل کاملاً شرایط عادی داشته و التهاب‌آفرینی آمریکا نسبت به برجام و تزریق انتظارات منفی در بازار ارز از سوی برخی عوامل داخلی ریشه اصلی شکل‌گیری بحران ارزی بوده است. از ‌نظر ایشان، هرچند بستر مناسب اقتصادی در زمینه سیاست‌های پولی و بودجه‌ای باعث ایجاد آرامش در بازار ارز است، لیکن شناسایی نبود آن به عنوان عامل اصلی التهابات اخیر باعث انحراف از تشخیص و سیاستگذاری درست خواهد شد. به نظر می‌رسد هم عوامل اقتصادی و هم عوامل روانی و انتظارات در شکل‌گیری تلاطمات ارزی اخیر نقش داشته‌اند. به عبارت دیگر، اتخاذ سیاست‌های نامناسب بودجه‌ای، پولی و ارزی از جمله تعلل بیش از حد در اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اصلاح نظام بانکی و همچنین عدم تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخل و خارج، زمینه آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد ایران در مقابل ریسک‌های خارجی را فراهم کرده که این بار به صورت جهش ارزی نمود یافته است. هرچند برخلاف دیدگاه نخست، سیاست پولی در سال‌های اخیر انقباضی نبوده و عامل اصلی بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها به دارایی‌های منجمد سیستم بانکی مربوط می‌شود، اما بالا ماندن طولانی نرخ سود در نتیجه تعلل غیرقابل قبول در اصلاح سیستم بانکی تنها مانند یک سپر موقتی به تعویق اثرات تورمی و جهش‌های ارزی منجر شده که اکنون با کشیده شدن ماشه شاهد بروز آنها هستیم. در مجموع، به نظر می‌رسد تقلیل بحران ارزی اخیر تنها به تحرکات عوامل داخلی و خارجی، بخش مهمی از ریشه بحران ارزی را نادیده گرفته و به تداوم سیاست‌های نادرست و تکرار چندباره اشتباهات گذشته از جمله توسل به انواع محدودیت‌ها در بازارها می‌انجامد.