شمایلی جدید برای پیمان‌سپاری ارزی

پیام سیاست جدید ارزی، شفافیت در نظام ارزی کشور است. این تاکید معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه رونمایی از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به عنوان اصلی‌ترین ابزار کنترلی تعبیه‌شده توسط دولت، در سومین روز از دومین ماه سال 97 بود. ارز همواره نه‌تنها به عنوان یک ابزار تعامل و ارتباط تجاری با نظام تجارت جهانی که به نوعی شاخص شناسایی وضع اقتصادی شناخته شده است. در این میان ارزهای رایج و بالاخص دلار به عنوان ارز گزارشگری (ارز مبنای معاملات رسمی دولت) و یورو نقش مهمی در اعلان این وضعیت دارند.

فارغ از اینکه سال‌هاست قیمت روزانه ارز مانند علائم سلامت وضعیت اقتصادی برای عموم جامعه مهم شده است و فارغ از اینکه از منظر کارشناسی تا چه حد به آن می‌توان به عنوان یک نشانه معتبر در قیاس با شرایط اقتصادی مطلوب یا حتی دلخواه تکیه کرد، ارز همواره به عنوان ابزاری برای مراودات تجاری با جهان خارج مورداستفاده فعالان اقتصادی بوده است.

ورای بحث «قیمت»، وضعیت ارز، اعم از نوسانات، ثبات، نحوه دستیابی به آن، پرداخت یا وصول و در نهایت در دسترس بودن آن جریان حیاتی یک تجارت است.

نوسان خارج از محدوده و معقول نرخ ارز به معنای روبه‌رویی با ریسک غیرقابل‌پیش‌بینی و بعضاً به قیمت توقف یا شکست یک طرح و حتی کل کسب و کار خواهد بود. ضمن اینکه تغییرات مداوم، مقدمه اجرای روش‌های غیرشفاف برای جبران فشار را فراهم خواهد کرد. این مسائل در کنار وجود نرخ‌های متعدد ارز، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و نظام‌های دسترسی گوناگون به منابع ارزی موجب پدید آمدن رانت‌های خرد و کلان در اقتصاد می‌شود.

بر همین اساس هرگونه مدیریت بازار ارز مورد استقبال فعال اقتصادی است با یک شرط. شرط اصلی اینکه سختگیری‌های حاصل این مدیریت به عنوان یک روند یا روش دائمی نبوده و دخالت دستوری در بازار ارز را که همانند همه بازارها از نظام عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند سبب نشود.

مدیریت بازار ارز تنها با هدف کانالیزه کردن مبادلات ارزی با روش‌های مشخص، شفاف و قانونمند، کوتاه کردن دست قاچاقچیان و جلوگیری از تراکنش‌های غیرقابل ردیابی و مشکوک، قابل ‌پذیرش بوده و تلاشی اثربخش محسوب می‌شود. در غیر این صورت هرگونه هدف‌گذاری غیرعلمی نه از حیث اثربخشی و نه از حیث کارایی کمکی به بازگشت آرامش به بازار نخواهد کرد و بدون شک به دلیل  تبعیت جریان نقدینگی این بخش از نیاز بازار، پایدار نیز نخواهد بود. 

در دی‌ماه سال 95 معاون اول رئیس‌جمهور دولت یازدهم به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دستورالعمل ارزی ابلاغ و با جدیت اعلام کرد در صورتی که صادرکننده‌ای طبق آن قانون اقدام نکند و ارز خود را در اختیار دولت قرار نداده  یا به کشور بازنگرداند، به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. در همان زمان صادرکنندگان این ابلاغ را به نوعی هشدار تلویحی از بازگشت پیمان‌سپاری ارزی قلمداد کردند؛ سیاستی که پیشتر از آن توسط محمود احمدی‌نژاد اجرا شد و به عنوان یکی از خطاهای بزرگ در سوابق آن دولت شناخته می‌شود. البته این روش پیمان‌سپاری ارزی سابقه به مراتب بیشتری از دولت دهم داشت. بعد از انقلاب پیمان‌سپاری ارزی از دهه 60 آغاز شد، در اواخر همان دهه، توسط دولت وقت لغو شد که تعلیق آن تا سال ۷۴ ادامه داشت.

با این حال به دلیل برخی مسائل نظیر نابسامانی ارزی و بی‌نظمی مالی آن سال‌ها، مجدداً دولت مدیریت دستوری بازار ارز را به کار گرفت؛ قیمت ارز را یک‌شبه به یک‌سوم تقلیل داد و صادرکنندگان را هم ملزم به فروش ارز خود به سیستم بانکی کرد؛ اقدامی که به طور قابل‌ملاحظه‌ای سبب کاهش صادرات و حتی ورشکستگی بسیاری از صادرکنندگان شد. نتیجه تکرار همین مسیر توسط دولت دهم  نیز کاهش قابل توجه حجم صادرات غیرنفتی کشور و در نتیجه رکود در تولید و تقلیل ارزآوری بود. از سوی دیگر مشاهده شد که اصرار بر به‌کارگیری ابزار دستوری سختگیرانه نظیر این مورد در دوره‌های مختلف تامین و جابه‌جایی ارز، کشور را به پرتگاه فعالیت‌های  غیرشفاف کشاند.

این روزها که دولت تصمیم به ساماندهی و مدیریت نابسامانی‌های نرخ ارز دارد، شیوه‌های جدیدی برای عبور از این مسیر در نظر گرفته است. امروز سخن رسمی از پیمان‌سپاری ارزی نیست، حداقل نه دقیقاً با این نام. با این حال دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی و تاکیدات مکرر دولتمردان تمایل و قصد به اجرای همان روش و شیوه را با شکل و شمایلی جدید یادآور می‌شود؛ روش‌هایی که اغلب با بنیان نهادن روندهایی دستوری زمینه‌ساز اتلاف منابع، سوءاستفاده و فساد اقتصادی نیز شده است. روندهایی که با خلق دستورالعمل‌های پیچ در پیچ و پیاپی موجب ایجاد سردرگمی و البته خلأهای قانونی خواهد شد که ذی‌نفع مساله را به به‌کارگیری روش‌های میانبر و بعضاً ناشفاف ترغیب و تنها برای بازرگانان پایبند به قانون مانع‌تراشی خواهد کرد.

البته شاید پاسخ دولت این باشد که به حد کافی کار کارشناسی شده و همین تغییرات گنجانده شده در شرایط جدید حاصل تجربیات گذشته است. حالا سوال اینجاست در اقتصاد غالباً دولتی ایران نقش و نظر فعال اقتصادی غیروابسته به دولت کجاست؟

به طور نمونه در دستورالعملی که اخیراً توسط دولت تهیه و ابلاغ شده ذکرشده «مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعیین و دستورالعمل آن توسط این وزارتخانه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه خواهد شد.» فقط در همین یک تبصره دو نکته به چشم می‌خورد؛ اول بلاتکلیفی فعالان اقتصادی در تعیین مصادیق و مهم‌تر از آن نادیده انگاشتن اصلی‌ترین تشکل بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی برای تهیه این دستورالعمل است. مورد دوم تقریباً نه در هیچ یک از مرقومه‌های قانونی و نه بعضاً در سخنان دولتمردان به چشم و گوش نیامد. این مساله با وجود تاکید مداوم آنها بر همکاری با بخش خصوصی و حتی رهاسازی اقتصاد از اقتصاد تمام‌دولتی جای پرسش دارد.

از سوی دیگر تجربه نشان داده است نرخ‌های دستوری و سختگیری‌های نامتناسب با روند اقتصاد، بازارهای غیررسمی و انحصار توزیع را به همراه خواهد داشت. این مساله را فعالان اقتصادی با گوشت و خون درک می‌کنند.

عدم توجه به واقعیات موجود اقتصاد و نادیده گرفتن نقش همه بازیگران اقتصادی منجر به پایه‌گذاری سیاست‌های نادرست و ناکارا خواهد شد. همان رویه‌هایی که میدان را برای سودجویان می‌گشاید و موجبات تلاطم ارزی را فراهم می‌کند و حتی سبب خروج سرمایه از کشور به روش‌های غیررسمی خواهد شد.

عدم اطمینان از ثبات روند و احساس ناامنی از محیط کسب‌وکار، بزرگ‌ترین دشمن سرمایه‌گذاری است. بر همین اساس است که شرکت‌ها تحت فشار فعلی یا حتی ترس از مشکلات آتی، استراتژی‌های خود را در مواجهه با دولت و قوانین آن از «اتحاد»یا «همراهی» به سمت «پرهیز» هدایت می‌کنند. بدون شک هدف دولت مبنی بر ایجاد کانال‌های رسمی واردات کالا و تمرکز بر واردات کالاهای اساسی به عنوان اولویت اصلی کشور درست و قابل توجه است. با وجود این، به نظر می‌رسد دولت جهت اعمال روش جدید که دست بر قضا نوع به‌روز شده و البته جرح و تعدیل‌شده «پیمان‌سپاری» است باید همه جوانب را در نظر گیرد تا هم موجب رکود در صادرات نشود و هم ‌ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. بی‌شک عمده صادرکنندگان و ارزآوران بزرگ کشور را شرکت‌های پتروشیمی تشکیل می‌دهند که مخاطب اصلی اهداف دولت در این مسیر هستند. صنایع کوچک و متوسط اما نیازمند بازیابی توان خود در دوران رشد و توسعه هستند. دولت برای نیل به اهداف درست و اصلی خود در مدیریت بازار ارز، شفاف‌سازی و جلوگیری از شیطنت‌های محتمل می‌بایست در تمهیدات و تسهیلات خود دو روی سکه را ببیند تا قوانین مانع و گاه حتی قاتل صنایع کوچک و متوسط نشوند. 

در شرایط فعلی که ارتباط بانکی ایران با کشورهای هدف هنوز قوام و دوام نیافته و جز موارد محدود، جابه‌جایی وجوه در حجم مبالغ کلان از این مسیر قابل انجام نیست، هرگونه سیاستگذاری و پیشنهاد و راه‌حل باید در چارچوب توسعه فعالیت‌های بازرگانی به ویژه با هدف پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط که در این شرایط آسیب‌پذیری بیشتری دارند انجام شود. نظام بانکی ایران نیاز اساسی به روزآمدی و توسعه ارتباط با نظام بین‌المللی دارد به گونه‌ای که خود را با مدیریت مدرن تطبیق دهد. در این صورت می‌توان انتظار داشت تا بنگاه‌های اقتصادی نیز خود را با شرایط موجود در نظام تجارت جهانی هماهنگ و همگام سازند؛ توسعه‌ای که می‌تواند ضامن افزایش اشتغال برای کشور باشد.